اقلام تعهدی اختیاری

پژوهش حاضر از منظر حضور مشتریان عمده در شرکت، تأثیر تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود را بررسی می کند. تأمین کنندگان با مشتریان عمده، احتیاج به نگهداری وجوه نقد بالاتری به دلیل ریسک تجاری بالای از دست دادن مشتریان عمده خواهند داشت. شرکت ها می توانند وجوه نقد خود را از طریق ابزارهای مختلف همچون انتشار بدهی و تأمین مالی بیرونی، عدم پرداخت سود سهام و دستکاری اقلام درآمدی (مدیریت سود) افزایش دهند. نتایج بدست آمده در این پژوهش این اظهارات را تأیید می کند. در راستای آزمون تجربی این موضوع، از 140 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1395 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تأثیر گذاری منفی تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی پشتیبانی می کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که یک تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر منفی دارد. پژوهش حاضر می تواند به فهم دقیق تری از نقش مشتریان عمده شرکت در مدیریت سود منجر شود و نشان دهد که چگونه تمرکز بر مشتریان عمده، مدیریت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. در این تحقیق برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل دیچو و همکاران (1995) استفاده شد. هم چنین از نسبت میزان سود (زیان) تقسیم شده بر سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات برای سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شد. در این تحقیق تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1397 به عنوان نمونه آماری و به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز 10 و اکسل 2010 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری به طور مثبت و معنادار بر سیاست تقسیم سود تاثیرگذار است؛ اما نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود به طور معنادار مشاهده نشد.

هدف: این پژوهش، به دنبال کشف تأثیر پیاده سازیبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP)(بر کیفیت سود است. کیفیت سود، بر اساس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازه گیری شد که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقلام تعهدی اختیاری به اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است. لذا این پژوهش، بررسی می کند که پیاده سازی سیستم های ERp بر کدام بخش از اقلام تعهدی اختیاریتأثیر می گذارد.  روش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و تأثیر پیاده سازی سیستم های ERp بر کیفیت سود در سال های 1385 تا 1397در این شرکت ها بررسی گردید. الگوهای فرضیه این پژوهشبا استفادهازروشداده هایترکیبیوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهآزمون شد.  یافته ها: نتایجآزمون فرضیه اول نشان داد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری دارد. آزمون فرضیه دوم نیز تأیید کرد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وجود دارد. اما آزمون فرضیه سوم وجود رابطه معنا دار بین پیاده سازیERP  و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد. آزمون فرضیه چهارم نشان داد میانگین اقلام تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیاده سازیERP  نسبت به دو سال قبل به صورت معنا داری کاهش یافته است.  نتیجه گیری:نتایج آزمون ها به صورت کلی نشان داد پیاده سازیERP  باعث افزایش کیفیت سود می شود و تأثیر آن بر حساب های سرمایه در گردش، دارایی ها و بدهی های جاری قابل مشاهده است. زیرا منعکس کننده اقلام تعهدی کوتاه مدت است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قابلیت مقایسه باعث می شود که مدیران از شرکت های رقیب، روند صنعت و شرایط اقتصادی و همچنین تأثیر آن ها درشرکت آگاه تر شوند و منجر به افزایش کمیت و کیفیت کلی اطلاعات در مورد یک شرکت در صنعت می شود. جامعه آماری برای گردآوری متغیرها، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1397 انتخاب ولی در دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 می باشد که از میان شرکت های بورسی در مجموع 80 شرکت از طریق سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو وهمکاران (2011) و برای محاسبه کیفیت گزارشگری از مدل فرانسیس و همکاران (2005) استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که قابلیت مقایسه منجر به افزایش کیفیت صورت های مالی می شود بنابرین فرضیه اول پزوهش تایید می شود. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام تاثیر مستقیم دارد ولی سرمایه گذاران در هنگام قابلیت مقایسه به اقلام تعهدی اختیاری توجه ای نمی کنند و تاثیری بر سرمایه گذاری آنان و بازده سهام ندارد پس می توان گفت که فرضیه دوم پژوهش رد می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رتبه بندی شرکت ها و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تجربی بوده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از چهار معیار اقلام تعهدی اختیاری، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس مورد سنجش قرار گرفته است و رتبه بندی شرکت های حسابداری با استفاده از ارزش بازار و میزان درآمد انجام شده است. همچنین، اهرم مالی، بازده دارایی، تغییر فروش و زیان خالص به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 118 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج آزمون با استفاده از رگرسیون ترکیبی بیانگر این است که بین رتبه شرکت ها و اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود داشته است از طرفی بین رتبه شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است، به بیانی دیگر با بهتر شدن رتبه شرکت های بورسی بر اساس ارزش روز و میزان فروش، کیفیت حسابرسی بهبود یافته است.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شدند. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است یافته ها: نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به گروه شرکت های با اقلام تعهدی اختیاری بالا و پایین تقسیم شدند و در نهایت نتایج نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند شدیدتر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده، نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.      

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب ازدست رفتن ثروت سهام داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه پژوهش صدوچهل وپنج شرکت است که این شرکت ها از سال 1386 تا سال1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  

مدیریت سود هم خوب است و هم بد. اگرچه مدیریت سود کم می تواند محتوای اطلاعات حسابداری را بهبود بخشد، رفتار فرصت طلبانه با دستکاری سود، قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می دهد و کیفیت سود را خراب می کند. این پژوهش در تلاش است کارا یا فرصت طلبانه بودن مدیریت سود را در پرتفوهای تشکیل شده از کیفیت سود بالا و پایین شناسایی کند. در این راستا برای اندازه گیری کیفیت و مدیریت سود، داده های 841 سال شرکت طی دوره 1380 تا 1390 ارزیابی شد و برای آزمون فرضیه ها به تحلیل 490 سال شرکت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مدیریت سود در شرکت هایی که سطح کیفیت سود پایینی دارند، از نوع فرصت طلبانه است. همچنین در شرکت هایی که سطح کیفیت سود بالاست، شواهد فرصت طلبانه بودن مدیریت سود، بیشتر از کارا بودن آن است. بنابراین مدیریت سود زیاد، موجب کاهش کیفیت سود شده و داده های ساختگی به تصمیم گیری های درستی منجر نمی شود.

پژوهش پیش رو ارتباط بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت را بررسی می کند. در این راستا، اظهار نظر مشروط حسابرس به دو دسته تقسیم شده است: 1. مشروط به دلیل ابهام در تداوم فعالیت شرکت صاحبکار و 2. مشروط به دلیل سایر موارد. در این پژوهش، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از سه مدل جونز، جونز تعدیل شده و کوتاری و همکاران اندازه گیری می شود. برای بررسی رابطه مذکور از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1392 است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس به دلیل ابهام در تداوم فعالیت شرکت، ارتباط مستقیمی وجود دارد. این در حالی است که بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس به دلایلی جز ابهام در تداوم فعالیت، ارتباط معناداری مشاهده نشده است. این یافته ها حاکی از آن است که ابهام در مورد تداوم فعالیت شرکت صاحبکار، ریسک ذاتی حسابرسی را فزونی می بخشد و احتمال صدور گزارش مشروط را در صورت وجود مدیریت سود، افزایش می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقدی آزاد و نسبت سودآوری)، مکانیزم نظارت (نسبت اهرمی) و رفتارهای تحت فشار (درماندگی مالی) و مدیریت سود می باشد. بدین منظور اطلاعات 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز (1991) و درماندگی مالی از مدل Z آلتمن (1983) اندازه گیری شده است. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت سود و درماندگی مالی می باشد. همچنین بین نسبت بدهی (که متغیری برای اندازه گیری مکانیزم های نظارتی است) و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. از طرف دیگر بین هر دو پروکسی رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقد آزاد و نسبت سود آوری) و مدیریت سود رابطه معنادار یافت شد.نتایج این تحقیق می تواند به قانون گذاران در تدوین قوانین سخت گیرانه ای که به گسترش اعتماد عمومی نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می انجامد، کمک نماید.  

هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1390 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، قابلیت مقایسه حسابداری متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد، به علاوه قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد.

در این مطالعه، ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا می توان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد 97 شرکت طی دوره زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت آزمون ارتباط میان کیفیت سود و مبلغ سود نقدی، از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون ارتباط میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ سود نقدی بیشتر و همچنین ارتباط میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی، از رگرسیون لاجیت استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده می شود. نتیجه به-دست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است و مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، به جریان های نقدی شرکت و عکس العمل بازار توجه خاص دارند و به ثبات عملکردی در رفتار سرمایه گذاران معتقدند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1382تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.

هدف این مقاله، بررسی نحوه ی تأثیر گذاری عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت ها و رابطه ی بین سودهای هموارشده و بازده ی جاری سهام در شرایط محیطی نامطمئن است. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان های محیطی نوسآن های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند. هموارسازی سود باعث یکنواخت شدن نرخ رشد سود شده و قابلیت پیش بینی سودهای آتی را افزایش می دهد. در نتیجه بازده ی جاری سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از سه مدل رگرسیونی چند متغیّره استفاده شده است. به منظور محاسبه ی اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی نوسان های زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تأثیرهای منفی آن با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده نموده و سودهای هموارشده نیز به طور معناداری با بازده ی جاری سهام ارتباط دارد.

در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع مدیریت سود جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع مدیریت سود را بیان می کند. پس شناسایی عواملی که بر مدیریت سود تأثیرگذار هستند می تواند کمک بزرگی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است می تواند بدهی و تنوع سازی شرکتی باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین بدهی، تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از 41 نمونه از شرکت های مادر در بازه ی زمانی 6 ساله ، با استفاده از پنج مدل پیشنهادی اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و فن OLS به این نتیجه رسیدیم که در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطه ای بین بدهی و مدیریت سود، بین تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکت های متنوع سازی شده و مدیریت سود وجود ندارد

بر اساس تحقیقات قبلی مدیران ممکن است برای تأثیرگذاری روی ارزش بازار سهام و یا اهداف فرصت طلبانه، سود شرکت را از طریق مدل های اقلام تعهدی اختیاری یا درآمد اختیاری مدیریت کنند. هدف این تحقیق بررسی توانایی مدل های اقلام تعهدی اختیاری و درآمد اختیاری برای پیش بینی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین تأثیرگذاری هریک از این مدل ها بر ارزش بازار سهام و رابطه آن ها با شاخص عدم تقارن اطلاعاتی و شاخص Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس بررسی شده است. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره می باشد. نمونه تحقیق شامل 1000 مشاهده در دوره زمانی سال های 1380 تا 1389 است. نتایج نشان می دهد که مدل های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در مقایسه با مدل درآمد اختیاری توان بیشتری در پیش بینی مدیریت سود دارند و علاوه بر آن شاخص مدیریت سود حاصل از مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با مدل درآمدی، یک متغیر مربوط و تأثیرگذار بر ارزش بازار سهام شرکت می باشد. هیچ کدام از مدل های محاسبه مدیریت سود، همبستگی میان شاخص مدیریت سود با شاخص عدم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کنند و تنها مدیریت سود محاسبه شده بر اساس مدل کازنیک با شاخص Q توبین رابطه معنادار دارد.

به دلیل اینکه به ندرت اطلاعات درباره اندازه شرکت ها و تفاوت های شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ فهرست می شود، در این پژوهش هدف، بررسی این موضوع است که  کیفیت حسابرسی بالا چه تاثیری بر مدیریت سود در دو گروه از شرکت ها دارد و این که چه رابطه ای بین ارائه گزارش مشروط و تخصص حسابرس در صنعت صاحب کار وجود دارد.  دو مدل رگرسیون OLS و  LOGIT برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص حسابرس در صنعت بر ارائه گزارش مشروط در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده و معیار دوره تصدی حسابرس (5 سال) را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی بالا، مدل تعدیل شده اقلام تعهدی اختیاری جونز را به عنوان شاخص مدیریت سود و داشتن حداقل 7 صاحب کار در یک صنعت را بعنوان معیاری برای تخصص حسابرس مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل می شود. نتایج علمی پژوهشی بیان گر آن است که در شرکت های با اندازه بزرگ، دوره تصدی گری 5 سال حسابرس به احتمال بیشتر اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می دهد. از طرفی به احتمال زیاد شرکت هایی که از حسابرس متخصص استفاده می نمایند تمایل کمتری به دریافت گزارش مشروط دارند Abstract Because the information is rarely about the size and diversity of small businesses and large enterprises are listed, the purpose of this study, is investigating the high audit quality on earnings management what are the two groups companies? and what is the relationship between auditor industry specialization and qualified opinion are provided? OLS and LOGIT regression models to examine the effect of audit quality on discretionary accruals and auditor industry specialization of qualified opinion of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and measure auditor tenure (5 years) as indicators of audit quality is high, the modified Jones model discretionary accruals as an earnings management index and having at least 7 client as an industry specialist auditor measure is used. Research results indicate that in large companies, auditor tenure of 5 years more likely to reduce discretionary accruals. The company is also likely that the auditor will use professional are less likely to receive the qualified opinion. the variables used in this study of the financial reports of listed companies in (TSE) for the period 2002-2012 has been extracted the data of 43 companies during 2005-2010, and the results are analyzed. It should be noted that the variables calculated with M.S. excel 2010 and then data analyzed using Eviews 6 software. Key Words: Audit Quality, Discretionary Accruals, Firm Size, Qualified Opinion, Auditor Industry Specialization