عزت غروی نایینی

منبع یا منابع معرفت، نفس و قواى نفسانى هستند و قواهاى ادراکى که منابع معرفت انسان را تشکیل مى دهند عبارت اند از قوه حس، قوه خیال و قوه عقل. اما قوه قلب که فراتر از حس و عقل فکرى است و قوه وحى که ادراکى خاص و ویژه شخص نبى است، غیر از قوه عقل و مستقل از آن نیستند. ازاین رو قوه قلب و قوه وحى، به عنوان دو منبع مستقل در کنار منابع دیگر معرفت به شمار نمى آیند؛ بلکه مرتبه و درجه اى از ادراک عقلى اند. براین اساس، انواع معرفت تقسیم مى شود به حسى و عقلى که علم حسى شامل حواس ظاهرى و باطنى است و علم عقلى خود داراى مراتب و درجاتى است که بالاترین مرتبه آن ادراک وحیانى است. ازآنجاکه قواى مختلف نفس موجب حصول راه هاى متفاوت شناخت مى شوند، راه هاى شناخت انسان عبارت اند از: راه حس، راه عقل و راه قلب. راه حس ازطریق فرایند حس و تجربه است، راه عقل ازطریق استدلال و برهان است و راه قلب ازطریق تزکیه و تصفیه باطن است که راه اخیر، خود دارای دو قسم شهود عرفا و وحى أنبیا است.

رابطة اختیار با قاعدة فلسفی جبر «علّی و معلولی» یکی از مسائلی است که از مدت ها پیش محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را منافی با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند، اما بیشتر متکلمان آن را منافی با اختیار دانسته اند. ازاین رو، قانون «جبر علّی و معلولی» را باطل دانسته اند. برخی از اصولیان هم قایل به تفصیل در این قاعده شده و معتقدند که این قانون فقط در علل طبیعی و مادی جریان دارد و بر فواعل مختار جاری نمی گردد. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مسئله ای است که باید در آن به آثار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه مراجعه می شد، از حیث جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث هدف بنیادی است. این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی «جبر علّی و معلولی» و اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحلیل و بررسی کرده و برای رفع شبهة ناسازگاری ظاهری موجود میان اختیار و قانون عقلی «جبر علّی و معلولی» یا «تلازم علّی و معلولی» کوشیده است. با تأمل در این اصل و قانون عقلی و تحلیل آن روشن می گردد که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمی و قطعی است. این قانون عقلی استثنابردار نیست، حتی در خصوص فواعل مختار. پذیرش آن هم هرگز مستلزم جبر نیست، بلکه بعکس، اگر این قانون را در خصوص فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرسؤال می رود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم می آید و این با علّیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات دارد.