بینه

شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

از جمله مباحثی که در روایات مهدوی به صورت گسترده مطرح شده است، قضاوت بدون بیّنه و براساس واقع است. از ظاهر روایات استفاده می شود که این نوع از قضاوت با علم خدادادی و به صورت خارق العاده می باشد. براساس این پژوهش امام زمان؟عج؟ حداقل در برهه ای از حکومت خود از قضاوت داوودی بهره می برد و چنین قضاوتی نقش به سزایی در گسترش عدالت در جامعه پس از ظهور و کاهش جرم دارد و امام زمان؟عج؟ به سبب آن، مجرمان خاص و حرفه ای را محاکمه و مجازات می نماید که برای سایرین نیز بازدارنده خواهد بود. چنین قضاوتی به اقتضای ضرورت است، هرچند رویه عمومی دستگاه قضایی در حکومت آن حضرت، قضاوت براساس ظواهر و شواهد است. این تحقیق با روش جمع آوری کتابخانه ای و تحلیل داده ها، ابتدا به گزارش روایی این مسئله و اثبات صحت و سقم روایات پرداخته و پس از تحلیل و بیان کارکردها، شبهات این مسئله را پاسخ خواهد داد.

   فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی این مسأله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادلّه حدود و ... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود.

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است. در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی، تبعیت از خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانسته اند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا از باب ظن خاص حجت دانسته اند. مشهور اصولیین، گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کرده اند و معتقدند کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطه ی بینه صورت پذیرد که در آن موارد عدالت و تعدد شرط می باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات، بررسی صلاحیت های عمومی اشخاص می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صلاحیت های عمومی افراد با استناد به خبرواحد سلب می گردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته، از منظر اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صلاحیت ها، خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمی باشد لکن برخی ازآنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر می باشد، جایگاهی برای آن در نظر گرفته اندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و بررسی بیشتری را انجام می دهند.

در گفتمان دینی، ارائه معجزات همواره به عنوان یکی از نشانه های پیامبری مطرح بوده است. با ختم نبوّت، این مسأله مطرح می شود که چگونه می توان برای انسانی که عصر پیامبران را درک نکرده است، الهی بودن دعوت آنان و بالاخص آخرین پیامبر را آشکار کرد تا در پِی آن، آدمیان را نسبت به تبعیّت از آموزه های ایشان متقاعد ساخت؟ برای پاسخ به این سؤال باید این نکته ی مهم را در نظر داشت که آنچه هیچگاه با گذشت سالها و قرنها، کهنه و مندرس نمی گردد و همواره جاذبه های نامحدودی برای انسانها به همراه دارد،"علم و معرفت" است. از مهمترین ویژگی های انسانی که در عصر مدرن زندگی می کند نیز توجّه تام و تمام او به ساحات مختلف علمی است. چنین است که خدای متعال برای تایید رسالت و حقانیّت دعوت، با عنصر علم و معرفت، انسانهای تمام اعصار پس از خاتم النبیین(صلّی الله علیه و آله) را در کتاب نازل شده خویش رهنمون ساخته است. قرآن کریم در ساحات مختلف علمی، بیّنات روشنی برای آدمیان ارائه کرده است که حاکی از این حقیقت است که وحی نازل بر رسول اکرم(ص) برای مردمان گذشته و زمانه ی محدودی نیست؛ بلکه چراغ راه تمامی انسانها در همه ی ادوار تا قیامت است. اشارات قرآن کریم به حقایق عالم تکوین که در شمار مکشوفات انسان در دوران مدرن است؛ نیز مطالب بنیادینی که در ساحات علوم انسانی مطرح ساخته است، دلایل کافی و روشنی برای اهل تحقیق و انصاف در دوران مدرن است که به الهی بودن این کتاب پِی برده و آموزه های آن را راهنمای سعادت خود قرار دهند.نظر به این اغراض مهم است که هیچگاه در قرآن کریم، از چنین دلایلی، تعبیر به معجزه نشده است؛ بلکه به جای آن، کلماتی همچون آیه، بیّنه، نور، برهان که همگی از سنخ دانایی و آگاهی است، به کار رفته است.

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

بی گمان اعتبار «سند» در اثبات معاملات و غیر آن در محاکم، از چالشی ترین مباحث جامعه حقوقی معاصر است. این پژوهش بر آن است تا اعتبار «سند» را - اعم از سند رسمی و سند عادی - در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اجتهادی، تنها از منظر روایات بررسی نماید؛ چرا که روایات در عرصه اثبات اعتبار و یا عدم اعتبار اسناد، همواره مورد استشهاد فقیهان بوده است. در این جستار، برای اعتبار سند، به دو صحیحه عبدالله بن سنان و عمربن یزید تمسک شد که هیچ یک تمام نبود، و برای عدم اعتبار سند، به شش روایت تمسک شد که از این میان، دلالت صحیحه حسین بن یزید، موثقه دوم سکونی و اطلاق مقامی ادلّه اثبات تام بود و اعتبار سند به وسیله آن ها نفی می شد. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، توجه ویژه به روایات برای اثبات حجیت و عدم حجیت سند بود. وانگهی، حاصل بحث اجمالاً از این قرار است که سند ظن آور حجت نیست، و چه بسا دلیل بر عدم اعتبار آن نیز موجود است.