تحکیم خانواده

قرآن کریم اساسی ترین اصل در رفتار و تعامل بین زوجین را معاشرت به معروف می داند و معیار وظایف ، حقوق و نحوه آداب و معاشرت متقابل بین زوجین را در درون خانواده "معروف می داند .معاشرت به معروف درروابط بین همسران دارای معنای وسیع و مصادیق زیاد می باشد که در یک تقسیم بندی کلی به دوقسم به مصادیق با ماهیت فقهی و مصادیق با ماهیت اخلاقی تقسیم می شوند.پژوهش حاضر در صدد است کارکردها و نقش معاشرت به معروف با ماهیت اخلاقی در روابط بین همسران در تحکیم خانواده را مورد بررسی قرار دهد. و در این مورد به این سؤال اساسی پاسخ دهدکه مصادیق اخلاقی معاشرت به معروف در روابط بین همسران چگونه در تحکیم خانواده تأثیرگذار ند؟ مصادیق اخلاقی معاشرت به معروف در یک تقسیم بندی کلی به مصادیق مشترک بین زوجین و مصادیق اختصاصی هریک ازآن دو تقسیم می شوند.محبت و مهرورزی، معاشرت نیکو، مدار، شکیبایی و حمایت متقابل از مهم ترین مصادیق اخلاقی مشترک بین زوجین در معاشرت به معروف می باشند.محبت و مهرورزی عامل مراقبت از آرامش و درنتیجه می تواند خانواده را از فرو پاشی حفظ نماید و معاشرت نیکو ، رفق و مدارا و حمایت متقابل زوجین از یکدیگر عاملی برای ایجاد صمیمت و آرامش زوجین نسبت به یکدیگر است که از این جهت نقش اساسی در پایداری خانواده دارند.احسان، مشورت و مراقبت از مصادیق اخلاقی مختص مرد و اطاعت، تواضع و قنوت و حفظ خود، اسرار و اموال شوهر در غیاب او از مصادیق مختص زن در معاشرت به معروف می باشند. هر یک از این مصادیق سبب افزایش صفا و صمیمیت و محبوبیت زوجین نسبت به یکدیکر و در نتیجه هرکدام عاملی برای پایداری خانواده می باشند.

آیات متعدّدی از قرآن کریم با موضوع سلامت روابط اجتماعی مرتبط است. در کنار آن، سیره معصومان^ از دغدغه دین در امنیت اجتماعی و بهبود روابط اعضای جامعه حکایت دارد. گسترش روزافزون ناسازگاری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و افزایش رفتارهای پُرتنش، روابط اعضای جامعه را با پیچیدگی هایی همراه نموده است. از این رو بازشناسی و بازخوانی راهکارهای مؤثّر در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام ضرورت دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل راهکارهای تربیتی دین در این خصوص می پردازد. نتایج نشان می دهد که عناوینی مانند تحکیم بنیان خانواده، تکریم شخصیت افراد، مهرورزی، حلم و بردباری، تعاون و همکاری، تفاهم و درک متقابل، مشورت پذیری، نقدپذیری و میانه روی از مهم ترین راهکارهای اسلام در بهبود روابط اجتماعی است که در نهایت به کاهش آسیب های رفتاری می انجامد. به علاوه، راهکارهای مذکور دارای روابط معناداری هستند که به تأثیرگذاری یکدیگر کمک می کنند. در نتیجه راه بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام، ترکیبی از راهکارهای تربیتی است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

رفق و مدارا یکی از عناصر مهم وکلیدی در تمدن سازی و نهادهای اجتماعی، بویژه در نظام خانواده است. ازطرفی صحیفه سجادیه، به عنوان یکی ازمستندترین منابع اسلامی است که به طور مشخص به مساله خانواده پرداخته، و مرجع معتبر برای استخراج مولفه های اخلاقی و تربیتی در این حوزه محسوب می شود. هدف از این پژوهش استخراج نظرامام سجادعلیه السلام در صحیفه سجادیه در خصوص رفق و مدارا در تحکیم خانواده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه، مدارا به عنوان یک مولفه کارآمد، همواره مورد تاکید امام سجادعلیه السلام در صحیفه سجادیه بوده که شامل، مدارای خدا با بندگان ومدارای انسان با اعضای خانواده بویژه ارحام و خویشاوندان ، پدر و مادر، فرزندان و همسر می گردد. همچنین، تبیین راهکارهای پیشنهادی از جمله ترویج عفو وگذشت، ترجیح رحمت بر نقمت و پرورش حس فضیلت جویی، می تواند به حل مشکلات انبوه نهاد خانواده در دنیای امروز کمک شایانی نموده و از معضلاتی همچون اختلافات، طلاق عاطفی و جدایی و مشکلات ناشی از آن پیشگیری نماید.

فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده یکی از مسائل مهم در جوامع اسلامی است. فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد تکثیر نسل نظرات مختلفی ارائه کرده اند و هرکدام سعی دارند بااستفاده از ادله فقهی، نظر خود را اثبات و آثار آن در نظام خانواده را پیاده کنند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-اسنادی و باهدف نقش فرزندآوری و تکثیر نسل بر تحکیم خانواده با تکیه بر آرای فقها درباره جمعیت و نقد آراء این حوزه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ازبین آرای اندیشمندان اسلامی درباره جمعیت، نظریه تکثیر نسل و فرزندآوری، مطلوب شرع در شرایط عادی و وجوب بالکفایه در مواقع ضروری است. دیدگاه های فقهی دیگر درباره جمعیت، بدون توجه به ادله فقهی-قرآنی-روایی وآثار تکثیر نسل بر تحکیم نظام خانواده تفسیر شده است.

با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را به رسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن می تو اند به طور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاه های آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاه هایی که عدم مالکیت زن را مطرح نموده اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.

کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعه استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانه سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبه اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تجارب مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت شناسایی ویژگی های اثربخش مشاوره خانواده در کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده بود. روش: این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 20 نفر (13 زن و 7 مرد) از مشاوران خانواده قوه قضائیه چند شهر ایران در سال 1400-1399 بود. شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و براساس ملاک های ورود انتخاب شده و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، در ابتدا داده ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری ون منن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش شامل 6 مضمون اصلی و 33 مضمون فرعی از تجارب مشاوران به عنوان ویژگی های اثربخش درمانی بود. مضامین اصلی به دست آمده شامل: اهداف پیگیری شده جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده، ویژگی های مشاور، اقدامات تسهیل گر و پیش برنده مشاوره کناردادگاه، شکست مقاومت در مراجعین کناردادگاه، مداخلات دستیابی به تغییر در جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده و ویژگی های مکان مشاوره در جهت افزایش اثربخشی مشاوره های کناردادگاه بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد مشاوران قوه قضائیه ای که نسبت به سایر همکاران خویش در کار با مراجعین متقاضی طلاق، نرخ طلاق کمتری در پایان جلسات مشاوره داشته و در حل و فصل کردن مشکلات خانواده موفقیت بیشتری کسب می کنند، ویژگیهای شخصی و اصول حاکم بر جلسات آن ها به گونه ای بوده که شرایطی ایمن و مطلوب برای این دسته از مراجعین فراهم می کند و مسیر را برای طرح مسائل، شنیدن آن ها و در نهایت حل و فصل آن ها هموار می کنند. شماره ی مقاله: ۳