دارو

در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع شده اند. در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان برای مسئولیت مدنی و کیفری رابطه ای مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری را به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط خاص، در نظر بگیریم. این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعده ای چون اصاله الإباحه، اصاله البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدا به تعریف و توضیح مختصری از آن ها پرداخته می شود و سپس کیفیت استدلال بیان می گردد.

مقدمه: صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهم ترین ارکان سلامت بوده است.در نتیجه تولید، توزیع و قیمت گذاری حتی در بحرانی ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت هاست. در این راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو به منظور تضمین دسترسی بیماران به داروها در شرایط کمبود ارزی و تحریم های بین المللی علیه ایران تدوین و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ارائه گزینه های سیاستی در ایران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت گذشته نگر می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و اسناد سیاستی و قانونی جمع آوری شد. از روش تحلیل چارچوبی و نرم افزار MAXQDA11 برای دسته بندی و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای (عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و بین المللی) بر کلیه مراحل سیاست گذاری تخصیص ارز ترجیحی دارو موثر بوده است. چهار گزینه سیاستی تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو در کشور پیشنهاد شد که شامل حذف کامل سیاست ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، اعلام نرخ جدید برای ارز ترجیحی، پرداخت کل مابه التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نیمایی به صنایع دارویی و پرداخت مابه التفاوت به مصرف کننده) و آزاد سازی بخشی از ارز دارو است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به تدریج چالش ها و تبعات منفی ارز ترجیحی بروز پیدا کرده است که به نظر می رسد قبل از اصلاح ارز ترجیحی، الزامات آن باید بررسی شود. بنابراین، تدوین یک نقشه راه دقیق و گام به گام با مشارکت نهادهای تاثیرگذار و ذینفع برای اصلاح این سیاست ضروری است.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.

زمینه و هدف: امروزه کالاهای پیچیده ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره مندی از آن ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارائه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می توان تعهد به ارائه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را به ارائه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان تصریح کرده است.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.

یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.

دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی آحاد نیازمند به سازوکار بازار است. این پژوهش کیفی در قالب تحلیل و توصیف و دریک سطح نهادی و راهبردی ازحوزه ی دارو به عنوان یک کالای درمانی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک روش کیفی، یعنی مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با برخی از متخصصین این حوزه، به نقد این تحول در بازاری شدن داروپرداخته می شود. داده های حاصل از مصاحبه و اسناد با روش تحلیل مضمون مقوله بندی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از قوانین و سیاست های اجرایی در حوزه دارو متاثر از اندیشه بازارسپاری است، این پیامدها شامل انحصاری شدن قدرت در دست برخی از افراد حقیقی و حقوقی، افزایش بی رویه واردات دارو، قیمت گذاری آزاد، آزادسازی در حوزه های میانی و سازمانی است. پیامدهای رفاهی این تحول آسیب های تعیین کننده بر دسترسی طبقات مختلف به ویژه دسترسی نیازمندان به داروهای درمانی گذاشته به طوری که زمینه های نارضایتی گسترده ای را به وجود آورده است.