الگوی تصحیح خطا

زیر ساختهای قوی باعث کاهش هزینه های حمل و نقل،که این کاهش در هزینه های حمل و نقل،انگیزه ای برای ورود شرکت های منطقه ای و چند ملیتی ایجاد کرده و جذب سرمایه گذاران مستقیم خارجی در ایران(1386-53) است،که با استفاده از دو روش اقتصاد سنجی سری زمانی روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیس به برآورد رابطه بلند مدت و بر اساس الگوی تصحیح خطا به برآورد روابط کوتاه مدت پرداخته ایم.نتایج برآورد مدل نشان می دهد که زی ساختهای حمل و نقل در دوره مورد بررسی در بلند مدت تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که،ضریب این متغیر 2.55 است.

دولت ها به واسطه نقش و وظایفی که در اقتصاد دارند، به ناچار متحمل هزینه هایی می شوند. لیکن چگونگی تاثیرگذاری افزایش مخارج دولت و در نتیجه اندازه دولت بر رشد اقتصادی در یک کشور چندان روشن نیست. در این راستا، در این مقاله بررسی اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، یک تابع کاب داگلاس که تابعی از اندازه دولت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است با استفاده از روش ARDL و اطلاعات سال های 1368 الی 1391 برآورد شده است و ضریب تاثیرگذاری اندازه دولت در دوره کوتاه مدت و بلندمدت استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیکن این تاثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در تولید سرانه اقتصاد ایران با سرعت کمی به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.

یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.