مطالب

سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه تنها از ابتدای شکل گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روش های گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راه های عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسب ترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا می شود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگ گرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده است؛ اما به تنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمی تواند مدل حقوقی مقبولی به دست دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین داده های حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم می تواند روش مناسب و بهینه را تشکیل دهد. 

امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بین المللی مبدل شده است.یکی از بزرگ ترین مشخصه های حقوق بین الملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقش آفرینی آن ها در شکل گیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیست محیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بین المللی در کنار دیگر تابعان حقوق بین الملل به عنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آن ها در تصمیم گیری ها و ایفای نقش تعیین کننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیست محیطی و حق دسترسی آن ها به عدالت زیست محیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بین المللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعمل های خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولت های عضو نیاز دارد.

در پژوهش حاضر، به شناسایی هویت زنان شاغل در بخش کشاورزی -با محتوای در برابر و یا سازش با آموزه های پساتولیدگرایی و ابتکارات کارآفرینانه درجهت تولید محصولات کیفیت دار و سالم و منطبق با اصول زیست محیطی- به منظور تصور از خود به عنوان کارآفرین و یا تولیدکننده پرداخته شده است. مطالعات میدانی در 17 سکونتگاه روستایی دهستان جیرستان از توابع بخش سرحد شهرستان شیروان (کوهستانی و دوردست با سبقه عشایری) انجام گرفتهو روستابودگی های جنسیتی متفاوتی را در خود جای داده است که زنان در روستا عهده دار مسئولیت مدیریت کشاورزی و مردان در شهر (به امید یافتن شرایط کاری و درآمدی بهتر)حضور داشته و دخالتی در امور این بخش ندارند. هویت های کشاورزی از طریق روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و مصاحبه با 57 نفر از زنان جیرستانی که حضور تمام وقت در مزرعه داشتند، استخراج شده است. تحلیل تجربیات زنان جیرستانی در کشاورزی منجر به شناسایی 478 کد اولیه، 19 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی و 1 درون مایه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زنان جیرستانی خود را تولیدکننده می دانند و کارآفرینی و کارآفرین بودن را تجربه نمی کنند؛ بدین شرح که با تمرکز بر کشاورزی فعلی و تولید محصولات غیرمتعارف (و نه محصولات ارگانیک و سالم و طبیعی)، هم می توان به ابتکارات جدید کارآفرینانه دست یافت و نیازی به اضافه کردن فعالیت به مزرعه و به نوعی تنوع سازی نیست. استدلال نگارنده بر این است که چنین گزینه های جایگزینی از سوی زنان روستایی، به اشتباه در کارهای پژوهشی به منزله «کالایی کردن سنت های محلی» یعنی گرایش به ابتکارات نوین کارآفرینی شناخته می شود؛ درحالی که دغدغه روستاییان درباره عملی نشدن و دوری از «علایق اقتصادی و منافع اجتماعی خود» می باشد که بیانی از وظایف کاری پیشین و آگاهی از سنت است (مکانیسم قدرت و مقاومت محلی).

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وضعیت پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر، شاخص های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جهت بررسی پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه و داده های مرکز آمار ایران و سرشماری های نفوس و مسکن بوده است. همچنین جهت تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مناطق 12 گانه شهر کرج در سه سطح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار جای گرفته اند. جهت شناخت سطوح پایداری مسکن مناطق شهری کرج، چهار شاخص پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آنها در قالب نقشه وجدول آورده شده است و نتایج کلی آن حاکی از آنست که مناطق 4 ، 7 ، 8 و 11 به عنوان "مناطق پایدار"، مناطق 1 ، 5 ، 6 و 12 جزء "مناطق نیمه پایدار" شهر کرج بوده اند. همچنین، مناطق 2 ، 3 ، 9 و 10 در زمره "مناطق شهری ناپایدار کرج" قرار گرفته اند.

شاخص های ژئومورفیک به عنوان ابزاری برای مشخص کردن ناهمواری های جدید و فعال متأثر از حرکات تکتونیکی به کار می روند. در این راستا با محاسبه شاخص های ژئومورفیک به اندازه گیری میزان فعالیت زمین ساختی آن پرداخته شده است. مخروط افکنه ها از بارزترین پدیده های ژئومورفولوژی رودخانه ای هستند که بیشتر در جبهه کوهستان ها و کوهپایه های مناطق خشک و نیمه خشک یافت می شوند. این اشکال متأثر از تغییرات آب و هوا و تغییرات سطح اساس به وسیله فعالیت های زمین ساختی هستند و به تغییرات زمین ساختی بسیار حساس بوده، آثار آن را در خود ثبت می کنند. در این پژوهش از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاعی (DEM) و تصاویر سنجنده IRS منطقه استفاده شد. شواهد ریخت زمین شناختی بیانگر این موضوع بودند که گسل دورود در طول خود با عبور از واحدها با سن های مختلف رفتار گوناگونی نشان می دهد و مقادیر زوایه ریک به دست آمده در امتداد آن متفاوت بوده است، بر این اساس طبق نتایح حاصل گسل به سه قطظعه با طول های مختلف قابل تقسیم بندی است، به طوری که زوایه ریک قطعات 1 و 2 به ترتیب°60/16 و °81/22 و طول قطعات به ترتیب 18 و 49 کیلومتراست. با توجه به بالابودن مقادیر ریک (بیشتر از °10) مؤلفه شیب لغز تأثیر غالب تری نسبت به راستالغزی در این دو بخش داشته، ولی مقدار زوایه ریک °74/2 در قطعه 3 نشان از عملکرد مؤلفه راستالغزی در واحدهای آبرفتی دشت سیلاخور است. طول این قطعه 44 کیلومتر است، همچنین شاخص های در ارتباط با مخروط افکنه ها شامل: میزان خمیدگی مخروط افکنه β، ضریب مخروط گرایی و نیمرخ های طولی محاسبه شد. نتایج داده های حاصل از تحلیل های توپوگرافی، شواهد زمین ریخت شناختی حاصل از مشاهدات میدانی و مقادیر به دست آمده از شاخص های ژئومورفیک، حاکی از فعالیت های نوزمین ساختی گسل در منطقه است و محدوده مورد مطالعه براساس طبقه بندی LAT در کلاس یک قرار می گیرد که نشان دهنده فعالیت های زمین ساختی شدید است و بخش شمالی گسل دورود نسبت به بخش جنوبی فعال تر است

تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز و اولویت بندی زیرحوضه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در مطالعات آمایش سرزمین محسوب می شود. در تحقیق حاضر اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوضه ها در آبخیز پل شاه در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور ابتدا داده ها و لایه های مختلف از قبیل کاربری اراضی، اقلیم و هیدروگراف سیلاب و بارش متناظر منطقه مطالعاتی تهیه گردید. سپس با کنترل داده های متناظر بارش و سیلاب، دو رویداد در مرحله واسنجی (22/08/1391 و 06/09/1391) و یک رویداد در مرحله اعتبارسنجی (20/12/92) بکار گرفته شدند. به منظور شبیه سازی بارش-رواناب از روش SCS و برای تعیین تلفات اولیه از روش شماره منحنی از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد. ارزیابی مدل با ضریب ناش-ساتکلیف انجام شد. همچنین به منظور تعیین بارش طرح، از توزیع های آماری در نرم افزار SMADA در دوره آماری 1377-1394 استفاده گردید. نتایج نشان داد ضریب کارایی مدل بعد از واسنجی برای هر دو رویداد مثبت بوده و به 872/0 و 173/0 ارتقاء یافته اند. همچنین درصد خطای دبی اوج نیز صفر شد. در مرحله اعتبارسنجی بر اساس میانگین مقادیر اصلاح شده شماره منحنی و تلفات اولیه نیز، ضریب کارایی برابر 336/0 و خطای دبی اوج، 8 درصد شد که دقت و صحت مدل سازی به اثبات رسید. در بررسی پتانسیل سیل خیزی مشخص شد که بارش طرح با مقدار 93 میلی متر قادر است سیلابی با دبی اوج m3/s 200 در خروجی حوضه ایجاد نماید. با بررسی سهم مشارکت زیرحوضه ها مشخص شد که زیرحوضه های خروجی به دلیل وضعیت زمین شناسی و پوشش، پتانسیل سیل خیزی بیشتری داشته و زیرحوضه های بالادست سیل خیزی کمتری دارند

توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و ویرانی جوامع انسانی می انجامد بر مکان گزینی نامناسب نواحی و رشد بی برنامه منطبق می باشد . رشد بی رویه شهرها و خزش مناطق شهری بر بستر طبیعی بدون توجه به خطرات طبیعی لزوم توجه به شناخت شرایط ژئومورفیک منطقه، مخاطرات محیطی و برنامه ریزی شهری در تعیین حریم امن و پایدار توسعه شهرها را می طلبد. در این تحقیق با مطالعه فرآیندهای ژئومورفولوژیک و مخاطرات محیطی در محدوده مورد مطالعه و با استفاده از مدل های SAW ، Dematel و AHP سعی شده است که فرصت ها و محدودیت های موجود در جهات مختلف توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه مشخص و در نهایت مناسب ترین محور برای توسعه آینده شهر تعیین شود. هر چند دو مدل Dematel و AHP هر دو به مقایسه زوجی هر عنصر نسبت به سایر ﭘارامترها می ﭘردازد، اما مدل AHP به دلیل مقایسه وزن طبقات هر معیار بر اساس ترجیح یک طبقه نسبت به تمام طبقات آن معیار، آن هم بدون تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری نتایج بهتری را ارائه می دهد. همچنین مدل SAW نیز با تعیین مستقیم اوازن نتایجی را پیشنهاد می نماید. از این رو با توجه به تضاد نتایج نهایی وزن دهی ﭘارامترها؛ در این نوشتار به ادغام اوازن با استفاده از روش میانگین رتبه ها ﭘرداخته شد. مطابق با این روش ﭘارامتر مواد مادری با میانگین رتبه33/1 ارجح ترین ﭘارامتر و شیب و سطوح اراضی با میانگین رتبه 76/3 دارای کمترین ارجحیت در وزن دهی عوامل می باشد. مطابق با این بررسی ها اراضی جنوب شرق، شمال، شمال شرق و دامنه های شرقی مناسب ترین جهات برای توسعه فیزیکی دو شهر دالکی و وحدتیه می باشد.

با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشورها را دچار وقفه نماید. پس از وقوع زلزله، مدیران بحران برای به حداقل رساندن خسارات، اعم از جانی و مالی، به اطلاعات سریع از منطقه آسیب دیده نیاز دارند. یکی از اطلاعاتی که می تواند در امدادرسانی سریع و صحیح مورد استفاده قرار گیرد نقشه موقعیت ساختمان های تخریب شده و میزان تخریب آن ها می باشد که به آن نقشه تخریب می گویند. از این رو هدف از این تحقیق ارائه یک روش جدید به منظور ارزیابی میزان تخریب ناشی از زلزله با استفاده از تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار بعد از زلزله به همراه نقشه قبل از زلزله می باشد. روش پیشنهادی، پس از پیش پردازش های لازم بر روی تصویر ماهواره ای و داده لیدار بعد از زلزله، توصیف گرهای بافتی مختلف تصویر و داده لیدار استخراج می شوند. در مرحله بعد، با استفاده از لایه ساختمان ها که از نقشه استخراج می شود نواحی مربوط به ساختمان ها از تصویر ماهواره ای و داده لیدار، همچنین از توصیف گرهای تصویر ماهواره ای و داده لیدار استخراج می شود. در ادامه، توصیف گرهای بافتی استخراج شده از تصویر ماهواره ای و داده لیدار با هم تلفیق می شوند. سپس نقاط داخل این ناحیه، با روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان به دو کلاس آوار و سالم طبقه بندی می شوند. در نهایت، بر اساس مساحت کلاس آوار هر ساختمان، با در نظر گرفتن یک حد آستانه، ساختمان های تخریب شده و ساختمان های تخریب نشده مشخص می گردد. در این مقاله، تصویر ماهواره ای WorldView پرتوپرینس، پایتخت هایتی،پس از زلزله 2010 به همراه داده لیدار استفاده شده است. صحت کلی بدست آمده 97 % و ضریب کاپا به دست آمده 92 % نشان دهنده توانایی الگوریتم در تولید نقشه تخریب پس از زلزله می باشد.

ایران کشوری است با تعداد روزهای آفتابی زیاد که از نظر مقدار دریافت انرژی تابشی خورشید در شمار مناسب ترین کشورهای جهان محسوب م یشود. به دلیل محدود بودن انرژی های فسیلی و صرف هجویی برای نسل های آتی بایستی به دنبال جایگزینی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی بود. رویکردهای متعددی جهت محاسبة رخدادهای تابشی خورشیدی به دو صورت کامپیوتری و دستی برای هر مکان زمینی مشخص شده اند. برخی از روش ها جهت تعیین مناطق مستعد تابشی نیاز به داده های زمینی مشخص دارند، اما برخی دیگر از روش ها بدون نیاز به داده های واقعی بازتاب تابشی را برآورد م یکنند. لذا هدف از این پژوهش تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در قسمتی از مناطق مرکزی ایران می باشد که با استفاده از تحلیل آمایشی- فضایی شاخص های آلبیدو،روشنایی، LST ، NDVI ،سبزینگی و رطوبت انجام گرفت. بدین منظور از تصاویر سنجنده OLI مورخ 17/05/2015 استفاده شد. در این راستا مقادیر شاخص های مزبوراز طریق اعمال توابع بر روی تصویر ماهواره ای سال 2015 محاسبه شد. سپس نقشة مربوط به هر شاخص استانداردسازی،و نقشة پتانسیل سنجی از میانگین گیری کل شاخص هاحاصل شد. در پایان نقشه پتانسیل سنجی نیز بر حسب مقدار تخمینی تابش خورشیدی به پنج کلاس شامل بسیارنامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب، بسیارمناسب تقسیم بندی گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تناسب تابشی نشان داد که 3035/37 کیلومتر مربع از مساحت منطقه که شامل قسمت هایی از بخش مرکزی قم، بخش هایی از گرمسار و غرب بخش آران و بید گل نسبت به سایر مناطق از دما، روشنایی و میزان آلبیدوی بیشتری برخوردارند و به عنوان مناسب ترین مناطق جهت استقرار نیروگاه های خورشیدی و بهره برداری از انرژی تابشی پیشنهاد می شوند.

نظر به اینکه صنعت گردشگری در برخی کشورها سومین اقتصاد پویا و درحال توسعه پس از صنایع نفت وخودرو محسوب م یشود وسازمان توسعه وهمکاری جهانی این صنعت را پس از بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت معرفی نموده است، بنابراین برنامه ریزی برای پیشرفت این صنعت در هر منطقه جهت رونق اقتصادی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. صنعت گردشگری و اطلاعات مکانی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نیازمند به یک سیستم جهت جمع آوری، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات هستند. به همین علت سیستم های اطلاعات مکانی نقش قابل توجهی در توسعه صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی دارد. این پژوهش به منظور دسترسی گسترد هتر، سری عتر، ارزا نتر و راهنمایی گردشگران به اطلاعات گردشگری و خدماتی شهر کرمان، به بررسی نقش GIS واستفاده از محیط های وب مربوط به آن ( Web GIS ) پرداخته است. ابتدا داده های گردشگری شهر کرمان که شامل خیابا نها، میادین، آثار باستانی، سینماها، پار ک ها، رستوران ها و غیره است تهیه و برداشت شد. سپس پایگاه داده های زمین مرجع ( Geodatabase ) درمحیط SQL Server ونرم افزار ArcSDE طراحی گردید. بامشخص نمودن سطوح دسترسی هر کاربر واستفاده از نرم افزار ArcGIS Server نقشه گردشگری شهر در محیط Web GIS باقابلیت کاربرد واطلاع رسانی مراکز تفریحی و گردشگری شهر کرمان برای گردشگران و مسافران تهیه گردید. در نقشه مذکور کاربران توانایی جستجوی هر مکان از شهر، پرسش و پاسخ ( Query )وغیرهرادارند. همچنین در این پژوهش جهت استفاده از تحلیل های مربوط به شبکه معابر شهری مانند مشخص نمودن نزدیکترین مکان گردشگران به مقاصد مورد نظرشان، شبکه هندسی خیابان های شهر کرمان نیز طراحی گردیده است. در واقع در این پژوهش یک سیستم اطلاعات گردشگری برای شهرکرمان تهیه شده است.

یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیه مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

برنامه ریزی با هدف مدیریت بحران و ارزیابی شدت و میزان لرزه خیزی مناطق مختلف جهت مقابله با خسارت های ناشی از لرزه خیزی همواره یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است. بخش آبپخش یکی از لرزه خیزترین بخش های استان بوشهر است که به علت وجود گسل های متعدد و فعال قطر- کازرون، برازجان، رگ سفید و زاگرس، همواره در معرض زمین لرزه های متعدد و گه گاه شدید با حداکثر بزرگای 5 ریشتر قرار گرفته است. به همین علت ﭘژوهش حاضر ﭘس از تهیه نقشه های ﭘایه لرزه خیزی چون، عمق کانون های لرزه خیزی، توان لرزه خیزی، شتاب و شدت زمین لرزه و عمق خاک اقدام به وزن دهی ﭘارامترها نموده و در نهایت با استفاده از سه مدل سیستم تحلیل سلسله مراتبی،Dematel و میانگین رتبه ها به بررسی، ارزیابی وضعیت لرزه خیزی بخش آبپخش و ترسیم نقشه پهنه بندی لرزه خیزی در این ناحیه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، توان لرزه زایی گسل و شدت زلزله به ترتیب با ( 086/0 و 063/0) تاثیر گذارترین عوامل و موادمادری و عمق خاک با (110/0) و شیب با (103/0) متعامل ترین ﭘارامترها در زمینه توان لرزه خیزی بخش آبپخش هستند. به عبارت دیگر در این ناحیه هر چه شیب زمین کمتر، مواد مادری مقاوم تر و عمق خاک کمتر باشد، تاثیر کمتری از ﭘارامترهای توان لرزه زایی گسل و شدت زلزله خواهد ﭘذیرفت و در نتیجه اراضی دارای این شرایط در بخش آبپخش در برابر زلزله مقاوم تر خواهند بود. البته در این زمینه نباید نقش عوامل انسانی را در تشدید شرایط لرزه خیزی نادیده گرفت.

ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.

پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.

پدیده فساد یکی از مهمترین موانع  بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم ترین بسترهای بروز فساد محسوب می شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می کند.