مطالب

فلسفه سیاسی سرشتی فلسفی دارد و از این رو روش فهم حقایق آن، همان روش فهم حقایق فلسفی است. روش فلسفه اسلامی عقلی و برهانی است و اگر صدرالمتألهین روش خود را اشراقی خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحلیل های فلسفی به منظور ارتقای توان عقل است. ایشان در کنار روش اشراقی، شیوه ای را برای استفاده ضابطه مند از آموز های دینی و عرفانی ارائه داده است که می تواند کمک فراوانی در تبیین و ارزش یابی حقایق سیاسی داشته باشد. مقاله پیش رو، با شیوه توصیفی و تحلیلی، به روش فهم حقایق سیاسی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و درصدد نشان دادن روشی فلسفی برای فهم حقایق سیاسی است. این نوشتار، نخست اشاره ای کوتاه به روش حکمت متعالیه دارد و آن گاه به روش ادراک، تحلیل و توصیف، تعریف، و در نهایت به روش تبیین و ارزش یابی حقایق امور سیاسی، بر اساس فلسفه صدرایی پرداخته است.

فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.

اعتدال در اسلام مفهومی ارزشی تلقی شده است. چنین مفهومی بدون تعریف و شناخت معیار و حد و مرز آن، می تواند دچار کج فهمی یا سوء استفاده واقع شود. پژوهش حاضر می کوشد با رویکردی معناشناسانه، به بررسی نگرش قرآن درباره پدیده اعتدال و معیار آن بپردازد. بررسی آیات قرآن نشان می دهد که هرچند واژه اعتدال در قرآن نیامده است، اما واژه هایی مانند عدل، حنف، قصد، اقتصاد و استقامت در برخی کاربردهای قرآنی، تداعی گر مفهوم اعتدال اند؛ به عکس، واژه هایی مانند غلو، ظلم، جور و اسراف، با آن تقابل معنایی دارند. با بررسی معناشناسانه این واژه ها به دست می آید که در قرآن واژه های معادل اعتدال، با مفاهیم پایه ای تری مانند توحید، حق و عدل پیوندی عمیق دارد. معیار و مرز اعتدال از منظر قرآن، التزام به توحید، رعایت حق و عدل، و خارج نشدن از صراط مستقیم بندگی خداست.

حکیم سبزواری که از مدافعینِ مسئله اتّحاد عاقل و معقول است علاوه بر شرح و تقریرِ براهینِ صدرالمتألّهین خود، براهینی را در اثباتِ این مسئله اقامه کرده است. در این پژوهش سه برهانِ مادّه و صورت؛ تجرّد معقول؛ و تبدیلِ مشتقّ به مبدأ که از براهینِ ابتکاری وی می باشند، موردِ نقد و ارزیابی صوری و مادّی قرار گرفته اند. برهان مادّه و صورت دچار مصادره به مطلوب است که در آن اصلِ مدّعا در برهان اخذ شده است. بُرهان تجرّد معقول، مخدوش و اساساً باطل است؛ زیرا در مقدّمه سوّم این برهان خلط فاحشی میانِ حملِ اوّلی و حملِ شایع رُخ داده است. در بُرهانِ سوّم نیز تبدیل عاقل و معقول به عقل به معنای اتّحادِ آن دو نخواهد بود. بنابراین، هیچ یک از سه برهان، در جهتِ اثباتِ مدّعای اتّحاد عاقل و معقول تامّ نیست و توانائیِ اثباتِ مدّعا را ندارد. صورت بندی براهین و نقدها همگی نو و حاصلِ تامّلاتِ نگارندگان می باشد.

دانش دیسیپلینر (disciplinar) در برابر دیگر اشکال معرفت که شکل های اشتباه یا غیرعلمی درک ابعاد واقعیات هستند، به عنوان شکل معتبری از دسته بندی دانش بی نقص مفهوم سازی شده است. علوم اجتماعی با درونی سازی شکل های دیسیپلینرِ معرفت ها، تسلیم بخش بندی دانش شده است و در نتیجه هر نوع تلاش در راستای «یکپارچگی دانش» را به عنوان شکل های «منسوخ درکِ پیچیدگی ها»، نامگذاری نموده است. در این مقاله، پرسش اصلی معرفت شناسی مبتنی بر مطالعه علامه جعفری در برابر معرفت شناسان کلاسیکی است که اصول پیکربندی معرفت دیسیپلینر را به اشتراک نگذاشته بودند. به بیانی دیگر، این خوانش، روش دیگری از شرح انتقاد کاملاً مبسوط از ساختار دانش دیسیپلینر است و به این معنا نیست که روش رو به آتی، «حالت بین رشته ای از معرفت» است، زیرا همچنان براساس مفهوم «دیسیپلینر» است که دید واقعیت را به عنوان «موجودیت کل نگر» از دست می دهد. به عبارت دیگر، رویکرد بین رشته ای ممکن است روشی رو به جلو در غلبه بر نواقص معرفت شناسی رشته ای باشد، اما نمی تواند ما را از خطرات بخش بندی رها سازد و صرفاً موضوعی از اهمیت شناختی نیست، بلکه شامل حالت وجودی «بودن» در جهان است. در این نوشتار برآنیم که این مسائل را از طریق دیدگاه علامه جعفری شرح دهیم؛ فردی که ظاهراً ریشه در سنت فلسفه حکمتی دارد و در عین حال راهبردهای جدیدی مانند تحلیل «تولید دانش»را مطرح کرده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد علامه جعفری با اینکه ایده دانش دیسیپلینر را به دلیل اثرات بخش بندی آن از چنین راهبرد معرف شناختی رد کرده است، اما از راهبردهای بین رشته ای طرفداری نکرده است. چراکه در دیدگاه او این راهبردهای ظاهراً متفاوت منجر به شکل کاملی از «اندیشه کارمندوارانه» در علوم انسانی می شود.

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.

امیرمؤمنان علی علیه السلام در ادامه خطبه خود درباره صفات و نشانه های پرهیزگاران و شیعیان واقعی نشانه های دیگر آنان را این گونه معرفی می کنند: «لَا یُضِیعُ مَا اسْتَحْفَظَهُ، وَلَا یُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، لَا یَبْغِی عَلَى أَحَدٍ، وَلَا یَغْلِبُهُ الْحَسَدُ، وَلَا یُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا یَشْمَتُ بِالْمُصَابِ، مُؤَدٍّ لِلْأَمَانَاتِ، عَامِلٌ بِالطَّاعَاتِ، سَرِیعٌ إِلَى الْخَیْرَاتِ، بَطِی ءٌ عَنِ الْمُنْکَرَاتِ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَیَفْعَلُهُ، وَیَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَیَجْتَنِبُه» ؛ آنچه را باید حفظ کند، ضایع نمی سازد و لقب های سبک و زشت به دیگران نمی دهد و به کسی ستم نمی کند و مغلوب حسد نمی شود. به همسایه خود زیان نمی رساند و مصیبت دیده را شماتت و سرزنش نمی کند. امانت ها را ادا، و به طاعات و تکالیف خود عمل می کند و در انجام دادن کارهای خیر شتاب و سرعت دارد و در انجام کارهای زشت کندی، و از انجام آنها خودداری می کند. امربه معروف می کند و خود نیز بدان عمل می کند و از منکر نهی می کند و خود نیز از آن پرهیز می کند. این مقال، به شرح و تفسیر این ویژگی ها می پردازد.

فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مختلفی را در حوزه های معرفتی برجای گذاشته است. با توجه به نفوذ چشمگیر فمنیسم و اثرات اجتناب ناپذیر آن، هدف این مقاله از شناخت فمنیسم، به عنوان یک مسئله فرهنگی اجتماعی، احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و جلوگیری از ترویج راه حل های غربی در راستای رهایی زن از ستم و تعدی می باشد. بی شک عدم آگاهی از مبانی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه اسلامی به وجود خواهد آورد. لذا شناخت مبانی معرفت شناختی آن از نگاه قرآن و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی این نوشتار قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که از نظر فمنیست ها موارد واقعی مشترک بین دو جنس در بعد معرفت، یکسان است و موارد واقعی، تفاوت بین دو جنس در دستیابی به معرفت، وجود ندارد و در مقام توصیف و هنجار، زن و مرد تفاوتی ندارند.

اسلام در مواجهه با برخی جرائم، راه هایی را در نظر گرفته که یکی از آنها، قوانین کیفری است. این قوانین، بر پایه تربیت افراد و اجتماع صورت می گیرد و دارای مراحل متعددی است. از جمله آنها، گذراندن مقدماتی است که در مقام قانون گذاری باید طی شود. پس از این مقدمات، نوبت به اجرای حدود می رسد که دارای الزامات اخلاقی مخصوص به خود است. این پژوهش، تلاش می کند تا با تحلیل روش اسلام در معرفی و چگونگی طی مقدمات تربیتی و پس از آن، تشریع حدود، الگویی مناسب از روش قانون گذاری ارائه کرده، با روش شناسی اجرای حدود در اسلام، بایسته های اخلاقی انجام حدود را تشریح و تحلیل کند. نتایج به دست آمده در اصل پیشگیری، درمان، تربیت تدریجی در مرحله تشریع حدود، از طریق آگاهی به انسان ها مناسب است. همچنین، اصل تربیت، توجه به حقوق و شرایط مجرم و بخشش اسلامی، در مرحله قانون گذاری اسلامی و اجرای حدود، از دیگر نتایج آن به شمار می رود.

این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی، تنظیم و جمع بندی آیات و روایات و بعضاً مراجعه به تفاسیر، به بررسی نقش و تأثیر «خوش گمانی به خداوند»، در سعادت انسان پرداخته است؛ موضوعی که علی رغم اهمیت آن از منظر آیات و روایات، در برخی از آثار اخلاقی، آنچنان که باید و شاید، مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است. نشانه ها و آثار حسن ظن و نشانه ها و عواقب سوء ظن، از جمله مسائلی است که این مقاله به آنها پرداخته است. در آیات و روایات، تنها به خدا امید بستن و تنها از گناه خود ترسیدن، از جمله نشانه های حسن ظن و بالارفتن توانایی بر تحمل مشکلات، رسیدن به آرزوها در دنیا و آخرت، نجات از عذاب الهی، قرار گرفتن در زمره صدیقان و هم درجه پیامبران الهی شدن در بهشت، از جمله آثار حسن ظن شمرده شده است. در مقابل، اموری همچون ترک ازدواج از ترس فقر، فال بد زدن و رذائلی همچون بخل، ترس و حرص، از جمله لوازم و نشانه های سوء ظن به خداوند و بدبختی در دنیا و گرفتار شدن به عذاب الهی در آخرت نیز از جمله پیامدهای سوء ظن به خداوند از منظر آیات و روایات است.

در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح رقابت موسسات حسابرسی و حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی است. این پژوهش از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مدل بومی سازی شده دیوش شارما استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین سطح رقابت موسسات حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال وجود دارد . به عبارت دیگر، با افزایش سطح رقابت موسسات حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال نیز افزایش می یابد.

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

با افزایش مخاطرات زیست محیطی و وضع قوانینی در این زمینه از سوی دولت ها و همچنین محدودیت منابع تولیدی، پژوهشگران توجه ویژه ای به طراحی شبکه های زنجیره تأمین حلقه بسته و سبز داشته اند. در این پژوهش، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه، چند دوره ای، چند محصولی و چند سطحی در شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. عدم قطعیت در تقاضا و هزینه حمل ونقل در نظر گرفته شده و برای مقابله با این عدم قطعیت از بهینه سازی استوار استفاده شده است. شبکه زنجیره تأمین ارائه شده شامل چهار سطح در زنجیره تأمین روبه جلو و چهار سطح در زنجیره تأمین معکوس است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی باهدف حداکثر سازی سود و حداقل کردن آلایندگی ایجادشده ناشی از حمل ونقل محصولات و مراکز عملیاتی است. مدل پیشنهادی توسط نرم افزار لینگو حل شده و سپس مدل چند هدفه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندگزینه ای بر پایه مطلوبیت بهبود داده شده است؛ درنهایت نتایج به دست آمده تجزیه وتحلیل شده است. مقایسه سناریوهای مختلف نشان می دهد، تابع هدف به شدت به پارامترهای عدم قطعیت حساس است و اثر عدم قطعیت در پارامترها را به طور هم زمان نشان می دهد؛ ازاین رو مدل سازی شبکه بر مبنای سناریو های مختلف می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم گیری در رویارویی با پارامترهای غیرقطعی و مبهم باشد.

پذیرش دیدگاه شهروندی برای شرکت به عنوان عضوی از جامعه، مسئولیت پاسخگویی را از جهت افزایش شفافیت و گزارشدهی به همراه دارد. گزارش گری مسئولیت اجتماعی از مهمترین این ابزارهاست، که تبعات و تاثیرات متفاوتی را به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی نظارت خارجی بر رابطه بین ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 105 شرکت و برای دوره زمانی 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت به صورت مستقیم رابطه معنی داری دارند. علاوه بر این تأثیر ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت با نقش تعدیلی نظارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مطابق با پیش بینی نظریه مکمل بیانگر آن بود که نظارت خارجی رابطه مثبت بین بعد فنی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت را تعدیل (تشدید) می کند؛ اما در رابطه بین بعد نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت، نظارت خارجی نقش تعدیلی ایفا نمی کند.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.