مطالب

بهینه سازی فضاهای کاری مناسب زنان، موضوع مهمی است که باید در مطالعه زندگی زنان مورد توجه قرار گیرد. فضاهای کاری بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی شان یکی از مهم ترین مسایل، در جهت تقویت جامعه به شمار می آیند. حضور زنان در جامعه و در فضاهای کاری و مشارکت آن ها در امور اجتماعی متضمن ایجاد جامعه ای توسعه یافته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش عوامل فضایی کالبدی و دستیابی به راهکارهای طراحی معماری در راستای بهینه سازی فضای کاری برای زنان بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده، روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. جامعه مورد مطالعه شامل 265 نفر از زنان شاغل در ادارات دولتی استان گلستان در شمال ایران بوده است. به منظور آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش، از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که عواملی از قبیل وجود حریم شخصی و قلمرو، امنیت و آراستگی، زیبایی و نظم فضا از مهم ترین عوامل موثر کالبدی و فضایی در بهینه سازی فضای کاری زنان می باشند.

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده های منتشر شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان های کشور اثرگذار باشد.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.

قرآن کریم وحی الهی برای هدایت انسان به صراط مستقیم است. پیامبر اکرم (ص) اولین مبلغ، مفسر و مبیّن قرآن کریم است. سیره ایشان نشانگر راه صحیح تعامل و برقراری ارتباط مردم با قرآن کریم است. بعد از آن حضرت بنابر حدیث ثقلین تنها کسانی که شایستگی تبیین و تفسیر قرآن را داشتند، اهل بیت (ع) بودند. بنابراین فقط پیامبر اکرم و ائمه (ع) می توانند به مسلمانان شیوه صحیح برقراری ارتباط و بهره مندی از قرآن کریم را بیاموزند. در مکتب اهل بیت علاون بر تاکید بر آداب ظاهری برقراری ارتباط با قرآن از قبیل وضو داشتن، مسواک زدن قبل از قرائت، نگاه کردن به مصحف شریف، سکوت در هنگام تلاوت، با صدای حزین تلاوت کردن، قرائت به صورت ترتیل، خواندن دعا و استعاذه قبل از تلاوت، تاکید فراوانی بر آداب باطنی برقراری ارتباط نیز شده است؛ آدابی از قبیل تدبر در آیات قرآن کریم، داشتن اخلاص در قرائت، اظهار خشوع و رقت قلب در هنگام قرائت، خود را مخاطب کلام وحی قرار دادن و خود را مخاطب اوامر و نواهی خداوند دانستن. تاکید بر آداب باطنی برقراری ارتباط در مکتب اهل بیت به مراتب دارای جایگاه بالاتری است و وجه ممیزه اصلی آن از سایر مکاتب است؛ چرا که در این صورت ارتباط موثر و سازنده انسان با قرآن برقرار می شود و نه صرفا تاکید بر آداب ظاهری تلاوت قرآن کریم. هدف اصلی این نوشتار نشان دادن وجه تمایز تعامل مثبت و تاثیرگذار مکتب ائمه(ع) از سایر مکاتب در امور باطنی است.

در سال های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرها و کمبود زمین های شهری برنامه ریزان به دنبال راهکاری بودند که علاوه بر حفظ زمین های کشاورزی حومه شهرها، توزیع فضایی کاربری های شهری را طوری ساماندهی نمایند تا همه ساکنان شهرها از خدمات شهری بهره مند شوند. رشد هوشمند شهری از مهم ترین راهکارهای توسعه از درون است که مورد اهمیت قرار گرفته است. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهر ایلام به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره انجام گرفته است. براساس نقشه های اتوکد طرح تفصیلی شهری محدوده های مناطق 4 گانه شهر ایلام تعیین و 35 شاخص رشد هوشمند شهری در این مناطق مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تلفیق تحلیل شبکه ای ANP و نقشه های GIS انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه شهر ایلام در دهه 30 با مساحتی حدود 102 هکتار به مساحتی بالغ بر 2460 هکتار در دهه 90 رسیده است. این توسعه به صورت ناموزون، ناهماهنگ، پراکنده و بدون توجه به توزیع فضایی کاربری های شهری صورت گرفته است. توزیع فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در سطح شهر یکسان نیست و منطقه یک شهری با رتبه 144/0 انطباق بیشتری با شاخص های رشد هوشمند شهری دارد. از نظر کارشناسان، شاخص کالبدی بیش ترین نقش را در تبیین رشد هوشمند شهری شهر ایلام داشته است.

شهرنشینی، رشد شهری و گسترش نامطلوب آن به عنوان پدیده ای جهانی، همه کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی تحلیل می باشد. به به دنبال بررسی روند گسترش فیزیکی و الگوی گسترش شهر اهواز در افق 1400 است. برای دستیابی اهدف ابتدا روند گسترش فیزیکی در دوره 35 سال (1360 تا 1395) بررسی شد و سپس 14 شاخص برای بررسی گسترش بهینه توسعه شهر اهواز در افق 1400 استخراج شدند که با استفاده از منطق فازی (FUZZY) این شاخص ها استاندارد شدند و در ادامه برای مدل بهینه با استفاده از مدل تحلیل ترکیبی ANPDEMATEL سه سطح برای گسترش این شهر مشخص شده که در ترکیب با OVERLAYFUZZY و GAMA 9/0 در محیط Gis نقشه های خروجی نیز با استفاده از نرم افزار های envi و arcgis استخراج گشت. نتایج نشان داد در سطح مدل های پیش بینی کننده اراضی کشاورزی با وزن های 0.101 و 0.118 بیشترین اهمیت و مهم ترین عامل تغییر یافته در روند گسترش فیزیکی شهر اهوا بوده است. همچنین خروجی سطح بندی گسترش فیزیکی در افق 1400 مشخص شد

جدایی از مناظر متفاوتی می تواند محل بحث باشد و از آن جمله منظر نهاد خانواده و ساختار جنسیت است. نهاد خانواده مکان بازنمایی و بازتولید ساختار جنسیت است؛ ساختاری که امروزه در معرض تحولات معنایی عمیقی قرار دارد. زنان و مردان در وضعیت درک متفاوتی در برابر تحولات جنسیتی پاسخ می دهند. هدف این پژوهش، بررسی نحوه مشارکت ساختار جنسیت، نهاد خانواده و تفاوت جنسیتی کنشگران نسبت به این دو عامل با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) است. این امر براساس تجربه زنان و مردان تهرانی با تجربه حداقل یک بار ازدواج و جدایی صورت گرفت که براساس روش نمونه گیری نظری و فرایند اشباع نظری به 22 مشارکت کننده ختم شد. نتیجه این بررسی به مقوله هسته تصادم ساختار جنسیت و نهاد خانواده منجر شد. تصادم ساختار جنسیت و خانواده حاصل شرایط علّی چون ناکارآمدشدن هویت نهادی، شرایط مداخله گری چون مشکل ترازو و مشکل مترجم، شرایط زمینه ای چون کاهش مقدس به تجربه و راهبردهایی چون خواهش گسترش فضای زیست است و در نهایت در سه دسته پیامد مشترک(انتخاب غیرقطعی)، زنانه(نگارش ادبیات جدید) و مردانه(واگذاری انتخاب به سرنوشت) است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در کنار نقش عاملان اجتماعی، نهاد خانواده و ساختار جنسیت نیز در پدیده جدایی مؤثرند که ابعاد این مشارکت در این پژوهش به نحو مقدماتی معرفی شده است و به بررسی های عمیق و دقیق بعدی نیاز دارد.

قرارگرفتن افراد و گروه های مختلف با اندیشه ها و رفتارهای متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق همدیگر و هم زیستی مسالمت آمیز، ضرورت طرح و شناخت مدارای اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حل این مسائل خاطرنشان می کند. در این پژوهش برای سنجش مدارای اجتماعی در جامعه مطالعه شده، از روش پیمایشی و مقیاسی چندبعدی بر پایه مدل کینگ (با ابعاد مدارای فردی، اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و مذهبی) استفاده شده است و با احتساب حجم نمونه به تعداد 400 نفر، جمعیت نمونه از افراد 15 سال و بیشتر از 15 سال شهر مشهد با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری شدند و با نرم افزارهایSPSS  و Amos تحلیل شدند. براساس یافته های تحقیق، در جامعه مطالعه شده، میزان شاخص کل مدارا (شاخص0-100) در سطح متوسط است. در بین ابعاد شاخص مدارا، مدارای فردی و اجتماعی در سطح متوسط رو به بالا و مدارای جنسیتی و مدارای سیاسی در سطح پایین قرار دارند. متغیرهای سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در بهبود میزان مدارا در بین شهروندان مؤثرند. میزان شاخص کل مدارای اجتماعی در شهر مشهد متوسط است که نشان می دهد در بعضی از حوزه ها (روابط جنسیتی و سیاسی) احتمال پیدایش رفتارهای تضادآمیز و منازعه ای زیاد است و توجه به این شکاف ها ضروری است.

امنیت به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش می باشد که ابعاد مختلفی دارد. تهدید، نتیجه نبود امنیت است و هر عاملی که بتواند باعث بروز حادثه ای خطرناک شود، تهدید امنیتی محسوب می شود. تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده است. طبقه بندی تهدیدها، بیشتر در تبیین راهبرد جنگ نرم غرب در مقابله با نظام جمهوری اسلامی بر اساس ضرورت های کشور ساخته شده است. بیشتر کارشناسان نظامی، امنیتی و فرهنگی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدیدهای امنیتی (نیمه سخت) و نظامی (سخت) و آغاز دهه سوم را هم زمان با دهه شکل گیری تهدیدهای فرهنگی - اجتماعی (تهدیدهای نرم) معرفی می کنند.در چالش های امنیتی – نظامی، تهدیدهای امنیت ملی سخت به این معنا که برخورد فیزیکی از بیرون با نظام سیاسی صورت گیرد ک ه با حمله نظامی، بمب گذاری و گروگان گیری محقق می شود. دولت اسلامی راهکاری که برای این نوع تهدید ارائه می دهد، تشکیل همکاری پویا و پایدار بین المللی در راستای مقابله با تروریسم جهانی است. دومین چالش امنیتی، ت هدید نرم است که با ایجاد تغییرات در نظام ارزش های اجتماعی، روحیه ملی و حتی گاهی هویت ملی به منظور تغییر در ساختار سیاسی صورت می گیرد. تهدید نرم مستقیماً م توجه س اختار سیاسی نیست، ولی تغییراتی را در ن ظام ارزش های اج تماعی و روحیه و منش ملی ایجاد می کند. وظیفه دولت اسلامی برای مقابله ی با این نوع چالش، راهکار مقاومت در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، فناوری، دیپلماسی و همچنین مقابله به مثل و تشکیل نهاد موازی برای جلوگیری از این نوع تهدید است. در اصل مقابله به مثل در دولت اسلامی باید موارد مصلحت عمومی، عزت، استقلال دولت اسلامی و همچنین آمادگی و قدرت دفاعی را مدنظر قرار داد.

در این مقاله به بررسی نقش زنان در دنیای ریاضی و به ویژه اهمیت معلمان زن در آموزش ریاضیات می پردازیم. کلیشه های جنسیتی موجود در دنیا همواره خواسته است زنان را از عرصه ریاضیات دور نماید ، اما در طول تاریخ زنانی را داشته ایم که در دنیای ریاضیات تغییرات اساسی ایجاد کرده اند. پس در این راستا باید تلاش نماییم فرصت های بهتری برای زنان ایجاد کنیم تا بیشتر و با قدرت تر وارد دنیای ریاضیات شوند. امروزه تقریبا در همه دبیرستان های دخترانه و در بیشتر مدارس ابتدایی چه دخترانه و چه پسرانه معلمان زن هستند که عهده دار آموزش درس ریاضی به دانش آموزان هستند. در این پژوهش به بیان اهمیت نقش زنان به عنوان معلم ریاضی می پردازیم و مساله را از بعد های توسعه حرفه ای و تقویت پایه های علمی معلمان ریاضی زن ، تغییر نگرش معلمان زن نسبت به آموزش ریاضی به دختران و مهارت معلمی زنان در ایجاد انگیزه و کنترل اضطراب دانش آموزان بررسی می نماییم. هم چنین در ادامه تاثیر معلمان زن در ایجاد انگیزه و علاقه مندسازی دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر نسبت به درس ریاضی و برقراری رابطه عاطفی مناسب با دانش آموزان جهت کاهش استرس در کلاس درس ریاضی و پیشرفت درسی آن ها را با بیان تجاربی از نویسنده بیان خواهیم کرد.