مطالب

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. سیستم توزیع کارآمد و شفاف با انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده و انعکاس اطلاعات بازار به تولیدکننده عامل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. سیستم توزیع کشور ژاپن نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می شود. بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصلاحات انجام شده جهت افزایش بهره وری واحدهای خرده فروشی می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی در کشور ایران در زمینه اصلاح نظام توزیع باشد. در این پژوهش، تلاش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیه های لازم جهت بهبود سیستم توزیع کشور ارائه شود. بر اساس نتایج این مطالعه، ساماندهی واحدهای پخش کالا به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی در سیستم توزیع به حساب می آید . همچنین، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت سیاست گذاری و نظارت بر توزیع کالا به شمار رود.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

محصول انگور یاقوتی از مهم ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 14/24 درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 35/4 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره ای در باغ های انگور باعث 5/28 درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تأثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

در این تحقیق، الگوها و تعیین کننده های مرتبط با ترجیحات باروری گروه های شیعی و سنی مذهب در ایران را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم. مطابق نتایج این تحقیق، بیشترین ترجیح باروری هم در جمعیت شیعی مذهب و هم در جمعیت سنی مذهب معطوف به الگوی "خانواده دو فرزندی" است، درحالیکه دو الگوی "خانواده بی فرزندی" و "خانواده تک فرزندی" نه در جمعیت شیعی مذهب و نه در جمعیت سنی مذهب چندان پذیرفتنی نیست. درعین حال، این الگوهای کلی تحت تاثیر سه دسته تعیین کننده های جمعیت شناختی (مانند محل سکونت، وضعیت تاهل، سن، و سطح تحصیلات)، دینداری و نگرش جنسیتی است. در مجموع، یافته های این تحقیق را می توان اینگونه جمعبندی و تبیین کرد که تعلقات دینی مذهبی همچون یک عنصر ثانوی در تبیین ترجیحات باروری عمل می کنند و سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و واقعیت های زندگی روزمره نقش بمراتب مهمتری ایفا می کنند که مخصوصا باید به نقش تعیین کننده متغیرهایی همچون روستانشینی در برابر شهرنشینی، سنت گرایی و بیسوادی در برابر مدرنیسم و گسترش تحصیلات عالی اشاره کرد.

هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین رو، مهم ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین شده است: زوجین عاشق در حالت ها و موقعیت های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد در مورد عشق مورد پرسش قرارگرفته است. با بهره گیری از روش تحقیق پدیدارشناسی، مشارکت کنندگان در پژوهش از بین زوجین با قومیت کُرد که تجربه عشق داشته اند؛ به تعداد 10 زوج(20نفر) انتخاب شده اند. قبل از ورود به میدان پژوهش و شروع مصاحبه، از طریق مطالعه ای اکتشافی حالت ها و موقعیت های مهم عشق از طریق افراد عاشق استخراج گردید و در هنگام مصاحبه با تقسیم مراحل عشق به پنج مرحله ، این حالت ها و موقعیت های مهم مورد پرسش قرار گرفت. تحلیل متون حاصل از انجام مصاحبه از طریق روش تحلیل گفتمان جیمز پُل جی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد که عشق در مراحل مختلف زندگی به صورت های مختلفی تجربه شده است. اما آنچه قابل توجه است، تفاوت در احساس، کنش و عمل در مرحله قبل از عاشقی با مراحل بعدی زندگی مشترک عاشقانه است.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد

عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.

قرارداد ساخت کشتی، قرارداد ویژه ای است. از یک سو، با نگاه به نتیجه قرارداد می توان آن را بیع دانست که سازنده صرفاً به صورت مطلق متعهد به ساخت و فروش کشتی به سفارش دهنده (تعهد نتیجه) است؛ از سوی دیگر، مدت طولانی قرارداد ساخت کشتی و به تبع آن تعهدات مستمر طرفین در قبال یکدیگر، آن را از یک عقد بیع ساده متمایز و شبیه قرارداد پروژه ساخت می کند. در این مقاله ماهیت قراردادهای ساخت کشتی بررسی می شود. به طور سنتی، قرارداد ساخت کشتی عقد بیع دانسته شده است و آراء قضائی غالباً نیز بر همین نظر صادره شده اند. با وجود این، اخیراً آرائی صادر شده که این تحلیل را به چالش کشیده که برخی از آن استنباط کرده اند که این سنت شکنی، در تطابق با ویژگی مستمر بودن تعهدات طرفین (از جمله طراحی و ساخت و پرداخت تدریجی ثمن) است.

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.

یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

هدف از این پژوهش، تبیین رابطه نرخ ماندگاری با انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان رشته های فنی-مهندسی موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز را تشکیل می دهند. بنابراین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه ای با میزان 232 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن پس بررسی خبرگان این حوزه به تایید رسید و پایایی آن نیز با بکارگیری ضریب آلفای کرونباخ 0.86 برآورد شد سپس نتایج در دو بخش توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و بررسی شدند.یافته ها نشان می دهد که بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری به ترتیب مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات (0.86 درصد) و مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک (0.18 درصد) است. اما برایند کلی نرخ ماندگاری در موسسه آموزش عالی مهر البرز برابر با 0.72 درصد بود. از میان تعاملات گوناگون در این بستر نیز تعامل دانشجویان با دستیاران با میانگین (3.8123) بالاترین میزان بود.

مقدمه: در سال های اخیر پژوهش های مبتنی بر ذهن آگاهی گسترش زیادی داشته است. ابزارهای زیادی برای سنجش ذهن آگاهی در بزرگسالان ساخته شده است، یکی از مهم ترین آن ها پرسشنامه ساوتهمپتون می باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون بود. روش: به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی و تحلیل ساختار عاملی این مقیاس، 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای روایی همگرا از پرسشنامه شفقت به خود (فرم کوتاه) و روایی واگرا از پرسشنامه های افسردگی، اضطراب، استرس و عاطفه مثبت و منفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزار spss-20 استفاده شد. یافته ها: در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل به دست آمد که در مجموع 50/51 درصد از کل وایانس ذهن آگاهی را تبیین کردند. همچنین یافته ها نشان داد که پرسشنامه ساوتهمپتون روایی همگرا مناسبی با شفقت به خود (0/59) و عاطفه مثبت (0/40) و روایی واگرا مناسبی با عاطفه منفی (0/35-) و مقیاس افسردگی (0/36-)، اضطراب (0/30-)، استرس (0/51-) داشت. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل اول 0/78، عامل دوم 0/69 و عامل سوم 0/62 به دست آمد. نتیجه گیری: پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون از ویژگی های روان سنجی مناسبی در جامعه دانشجویی برخوردار است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون می تواند ابزار معتبری برای ارزیابی میزان ذهن آگاهی افراد باشد.