مطالب

سبک زندگی، عرصه قابل انتخاب فعالیت های زندگی است و یکی از شاخص های مهم در سنجش سبک های زندگی امروزی فعالیت های فراغتی می باشد. امروزه ورزشکاران نخبه یکی از گروه های مهم در جوامع هستند که سبک زندگی آنان مورد توجه همگان قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، سنخ شناسی سبک های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه بود. روش این تحقیق، کیفی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق بود. جامعه آماری پژوهش، افراد خبره آشنا با زندگی ورزشکاران نخبه با تعداد نامعلوم بودند که 19 نفر از آن ها به شکل هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با فن تحلیل تم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و 75 کد شناسایی شده در 12 تم فرعی و چهار تم اصلی طبقه بندی شدند. چهار تم اصلی، سبک های زندگی ورزشکاران نخبه را نشان می داد که سبک خانواده محور، سبک متمایز، سبک مجازی و سبک بسته نام گذاری شد و در ادامه ویژگی های هر سبک بیان گردید. همچنین تحلیل ها نشان داد در سنخ شناسی سبک زندگی ورزشکاران نخبه، نحوه بروز و مکان انجام فعالیت های فراغتی، مهم تر از خود فعالیت های فراغتی می باشد و با توجه به تغییرات در شرایط زندگی ورزشکاران امکان بروز سبک های زندگی مختلف در طی زمان وجود دارد. 

هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولان و مدیران فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مدیران و روسای هیئت های استانی و اعضای هیئت رئیسه ورزش ناشنوایان و مربیان تیم های ملی ناشنوایان بودند (142= N).در گزینش  نمونه آماری با توجه به تعداد کم کل جامعه و طبقات آن، از روش تمام شمار استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات این پژوهش، محقق با بهره مندی از سوابق و مستندات، مبانی نظری و ادبیات پیشینه، کتب، مقالات و پایان نامه ها، مشاوره و بررسی آرا و نظرات متخصصان و تشکیل کمیته راهبردی، یک پرسشنامه باز طراحی نمود. در ادامه با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه باز، پرسشنامه بسته ای مشتمل بر نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها استخراج گردید که مشتمل بر 28 گویه بر مبنای طیف 5 تایی لیکرت بود و برای رتبه بندی گویه ها، در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان داد که مجموع نمرات این ماتریس بیشتر از 5/2 می باشد.همچنین نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی نشان داد که مجموع نمرات این ماتریس کمتر از 5/2 می باشد. این نتایج گویای آن است که فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ درونی و بیرونی دارای قوت و تهدید می باشد و در ناحیه رقابتی قرار می گیرد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل سوات، راهبرد های فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید که نتیجه آن انتخاب 11 راهبرد می باشد. در مرحله پایانی، با استفاده از ماتریس QSPM راهبرد های استخراج شده رتبه بندی شدند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه  و عوامل موثر خانوادگی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) بر انتخاب رشته دانش آموزان بود. روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه واقع در منطقه 8 تهران در سال 95- 1394 بودند. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای، متناسب با جنسیت شامل 355 نفر از دانش آموزان، با رعایت نسبت جنسی 178نفر پسر و 177نفر دختر بود ند.  ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور برآورد پایایی ابزار سنجش از پیش آزمونی با جامعه آماری30 نفر بهره گرفته  شد و نتایج از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی 0/8 بدست آمد. به منظور توصیف اطلاعات به دست آمده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین وشاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آماره های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس بهره گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل موثر خانوادگی (سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) در بین دانش اموزان رشته های مختلف تفاوت معناداری داشت(p<0.05)نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق بین متغییرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با انتخاب رشته دانش آموزان رابطه وجود دارد و تغییر در هریک از آنها موجب تغییر در انتخاب رشته دانش آموزان می گردد.

هدف: ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی برون دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس 2001 تا 2018 و آی اس سی 1370 تا 1396است. روش: روش این پژوهش تحلیل همایندی واژگان بوده که از فنون علم سنجی است. یافته ها: حوزه های موضوعی جامعه اطلاعاتی، اینترنت و شکاف دیجیتالی در پایگاه وب آو ساینس و جامعه اطلاعاتی، اشتغال و اجلاس جهانی سران در پایگاه آی اس سی بیشترین سهم تولید را داشتند. نرخ رشد حوزه جامعه اطلاعاتی در پایگاه وب آو ساینس 4 درصد و در آی اس سی در سال های 1370 تا 1384 نرخ رشد 67 درصدی و از سال 1384 تا 1396 نرخ رشد منفی 23 درصد بوده است. خوشه های جامعه اطلاعاتی اعتماد، شکاف دیجیتالی، جهانی سازی، سیاست اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی، فن آوری، سیاست، آموزش و پرورش، کپی رایت و مالکیت معنوی است. واژگان جامعه اطلاعاتی، اینترنت و فن آوری در سه سنجه مرکزیت دارای بالاترین پیوند است و در سنجه های نزدیکی و بینابینی در پایگاه وب آو ساینس بالاترین میزان را به خود اختصاص داده اند. شبکه حوزه جامعه اطلاعاتی از ساختار پیوست ه ای برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به سیاست گذاری علمی حوزه جامعه اطلاعاتی کمک کرد. با مشخص شدن خلاءهای پژوهشی حوزه جامعه اطلاعاتی در داخل کشور در مقایسه با  موضوعات مرتبط این حوزه در خارج از کشور، متخصصان علم اطلاعات می توانند برای برطرف کردن این خلاء ها تلاش کنند.  

پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس مستلزم توانمندسازی روانشناختی مدیران است. به عبارتی برای استقرار مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در رشد و توسعه نظامهای آموزشی دارد، توانمندسازی روانشناختی مدیران بایستی مد نظر متولیان نظام آموزشی باشد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند. هدف تحقیق حاضر، ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی بوده است. روش تحقیق کیفی به شیوه تحلیل مضمون بوده است. ابزار تحقیق، متون و مستندات علمی بوده است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل مضمون و کُد گذاری به شیوه کُد گذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. مضمونهای مستخرجه درمرحله کُدگذاری باز 48 مفهوم، درمرحله کدگذاری محوری14 بُعد فرعی و در مرحله کدگذاری انتخابی5 بُعد اصلی دسته بندی شد. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، بُعد اصلی توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی عبارتند از: درگیری شغلی، استقلال سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی، خودکارآمدی.

«جامعیت قرآن»یکی از مباحث مهم در ارتباط با قرآن است که اندیشمندان اسلامی از همان آغاز درباره آن دیدگاه های مختلفی را ارائه کرده اند؛ جامعیت مطلق، جامعیت در امور هدایتی و جامعیت حداقلی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده دراین باره هستند. آیات و روایات درباره جامعیت قرآن این مطلب را بیان می دارند که قرآن از جامعیت مطلق در امور هدایتی و دینی برخوردار است و هیچ مطلب و مسئله ای در امور دینی و هدایتی نیست مگر اینکه در قرآن بیان شده است؛ اما با بررسی ساختار ظاهری قرآن، مشهود می شود که قرآن حتی در مباحث دینی هم جامعیت ندارد. به عبارتی دیگر، به طور تام نمی توان از ظاهر قرآن همه احکام و مباحث دینی را استخراج نمود. این در حالی است که آیات و به خصوص روایات متعدد، جامعیت مطلق قرآن را بیان می دارند. پژوهش فرارو، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن نقد و بررسی دیدگاه های مفسران فریقین دراین باره، جامعیت مطلق قرآن در امور هدایتی ویژه معصومانD را پذیرفته و ضمن تفکیک میان جامعیت قرآن و جامعیت اسلام، برای غیر از معصومان(ع) جامعیت اسلام را بیان می نماید. نتیجه آنکه: اولاً: قرآن مستقلاً از جامعیت مطلق در امور هدایتی و دینی برخوردار است که معارف آن در ظهر و بطن آیات متجلّی است؛ اما این جامعیت مطلق، اختصاص به معصومان(ع) دارد که می توانند از ظهر و بطن قرآن معارف آن را استخراج نمایند. ثانیاً: برای غیر معصومین(ع) جامعیت اسلام مطرح می شود که قرآن کریم در کنار سنت معصومین(ع)موجبات جامعیت اسلام را فراهم می نمایند؛ ثالثاً: مراد از جامعیت اسلام، جامعیت مطلق در امور هدایتی است که تا قیامت پاسخگوی نیازهای هدایتی انسان هاست.

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتاً نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تأمین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.

میانجی گری کیفری روشی است جایگزین برای حل اختلافات خارج از دستگاه قضایی. این روش سابقه طولانی در ایران دارد و حتی در بعضی قوانین مثل قانون شوراهای حل اختلاف به صورت کلی به آن اشاره شده اما به صورت خاص به تازگی وارد قانون ایران شده است. میانجی گری نمودی از عدالت ترمیمی می باشد در اکثر کشورها به همین منظور استفاده میشود،در سیاست جنایی ایران کاربردی غیرترمیمی دارد و برای کاهش بار پرونده ها طراحی شده است. در قانون آلمان میانجی گری کیفری به طور خیلی کلی پیش بینی شده است. به خاطر گستردگی فرهنگی اینگونه قانون گذاری بهتر از قانون گذاری ایران است که وارد جزییات میانجی گری کیفری شده است.با مقایسه بین قوانین ایران و آلمان که سابقه قانونگذاری بیشتری در این مورد دارد، نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقابل قانون آلمان تشریح شده و با تحلیل قانون آلمان از تجربیات قوانین و حقوق آلمان برای قوانین ایران استفاده شده است.

هدف از انتخاب این موضوع بررسی استاپل مالکانه و استاپل عهدی در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. و در نتیجه در پی این سوال هستیم که بدانیم قاعده استاپل در حقوق انگلستان چیست؟ فرضیه آن این است که قاعده اصل منع تناقض گویی و اقدام و ادعا برخلاف اظهار یا عمل قبلی است و دارای سابقه طولانی و جایگاه ریشه داری در حقوق کامن لا و انگلستان است که از قواعد مبتنی برانصاف و در راستای اجرای بهتر عدالت است که در هر نظام حقوقی از جمله حقوق ایران می تواند کارگشا باشد. در حقوق انگلستان و حقوق ایران استاپل می تواند مبنای دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. استاپل مانع از ارائه دلیل مخالف است. استاپل در حقوق انگلستان به دو دسته استاپل های ناشی از کامن لا (استاپل های حقوقی) و استاپل مبتنی بر انصاف (استاپل ناشی از رفتار) تقسیم می گردد. در فقه و حقوق ایران نیز مصادیق متعددی از کاربرد این قاعده دیده می شود؛ قواعد اتلاف، تسبیب، احترام به مال مردم، قاعده منع انکار پس از اقرار، ممنوعیت عدول از ایجاب، اعتبار امر مختومه از نمونه های آن می باشد.

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

در خصال صدوق روایتی به امام صادق(ع) نسبت داده شده که درون مایه آن نفی برخی از خصلت ها همچون جنون، جذام ، برص ، ابنه و.... از شیعیان است.حال آنکه برخی از این ویژگی ها در شیعیان وجود دارد و مشاهده اینگونه احادیث باعث ایجاد یاس و ناامیدی این قشر از شیعیان و شبهه پراکنی دشمنان اسلام و شیعیان شده است. واکاوی سندی این حدیث بیانگر مخدوش بودن آن است . دو نفر از راویان حدیث ضعیف می باشد و صحابی معصوم نیز از سند حذف شده و شرط اتصال سند در آن محقق نیست . همچنین بررسی متنی حدیث در قالب تحلیل واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است بعلاوه این حدیث با دسته ای از روایات متعارض بوده و با قرآن و عقل نیز سازگاری ندارد. حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث

با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش و تحولات جوانان در زمینه گروه های مرجع مورد توجه جدی سیاستگذاران و تصمیم گیران نظام می باشد. گروه مرجع، یکی از مهم ترین منابع هویت بخشی به افراد و شکل دهی به ارزش ها و هنجارها و در نهایت رفتار آنان است. به تبع اهمیتی که گروه مرجع برای جهت دهی به رفتار و کردار اعضای یک گروه یا جامعه دارد، در صورتی که گروه مرجع فرد یا افرادی تغییر کند، ارزش ها و هنجارهایی مورد پذیرش آنان قرار می گیرد که با ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش گروه عضویتی او در تضاد و تخاصم قرار می گیرد و او را به رویارویی با گروه عضویتی می کشاند. برای بررسی روند تغییرات و تحولات صورت گرفته در این تحقیق، با استفاده از پیمایش های ملی انجام شده در طی سال های 1386 الی 1395، گویه هایی که می توانستند در بررسی این مفهوم تاثیرگذار باشند، استخراج و سپس با همسان سازی سنجه ها، روند تغییرات نگرشی جوانان در این بازه زمانی مشخص شده است. به این منظور، مفهوم گروه های مرجع به صورت موضوعی در مقولات مختلف تقسیم و گویه هایی که معرف هر کدام از این مقوله ها بودند، استخراج شدند و در نهایت روند تغییرات نگرشی جوانان در این زمینه ترسیم گردید. روش تحقیق، تحلیل ثانویه است که به مقایسه نتایج پژوهش های ملی –با جامعه آماری مشابه، شیوه نمونه گیری یکسان و دارای گویه های مشابه - می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسل جوان خود را در چهارچوب هنجارهای گذشتگان تعریف نمی کند و ارزش ها و نگرش هایشان در برخی از حوزه ها تغییر یافته است؛ با این حال خانواده برای جوانان نقش بنیادین و مهمی داشته و افراد موثر در الگوپذیری جوانان به طور عمده ای در محدوده اعضای خانواده به ویژه والدین قرار دارند.

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

گریز مالیاتی به فرآیندهایی پیچیده اطلاق می شود که واحدهای تجاری در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش مالیات پرداختی به دولت اقدام می نمایند. گریز مالیاتی می تواند بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت تأثیر گذار باشد و در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی شرکت نیز می تواند بر گریز مالیاتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این دو متغیر می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393 تا 1397 (520 سال شرکتی) انتخاب و با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS ارتباط متقابل بین آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای محاسبه گریز مالیاتی از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، سیاست گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری و قانون گذاران، ارتباط مثبت بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقاً و قانوناً نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد. 

موضوع این مقاله بررسی دو نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد قاریان یا سنت نبوی است. بر این اساس، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مساله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین شده، آنگاه دلائل هر دو دیدگاه بررسی و نقد شده و ثابت گردیده است که عالمان قرائت، قرائت غیر مستند به سنت را معتبر نمی دانند و مدعیان استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به صورت استدلالی، خلط کرده اند. افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول خدا(ص) اجتهاد کرده اند، برخی دیگر از صحابه در برابر اجتهادات آنان ایستاده اند. نیز دیدگاه استناد اختلاف قرائات به سنت از دو حیث سنت متواتر و آحاد مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ثابت شده است که بر فرض صحت تواتر قرائات پس از زمان پیامبر(ص)، افزون بر آنکه تواتر نقشی در صحت محتوای قرائات ندارد، قاعده در فرض تعارض به جهت علم اجمالی به اینکه همه قرائات مراد واقعی نیست، رجوع به قرائت اظهر و در صورت نبود آن، تساقط قرائات و رجوع به دلیل دیگر است.

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.