مطالب

امروزه نوآوری در صنایع گوناگون، دیگر به واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان محدود نیست و به ورای این مرزها رسیده است. این مفهوم با عنوان نوآوری باز به برقراری ارتباط با پژوهش ها می پردازد و مکملی برای تحقیق و توسعه است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تدوین بوم ناب نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی منتخب انجام شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه، در گام اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، رئیس ها و نائب رئیسان فدراسیون ها و کارشناسان فدراسیون ها که به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت.سپس عوامل اولیه با استفاده از نرم افزار اطلس. تی آی از متن مصاحبه ها استخراج شدند. در مرحله دوم برای جلوگیری از سوگیری ناخواسته و تأیید منابع کلیدی نوآوری باز از روش دلفی فازی استفاده شد. در این مرحله از نرم افزار آماری اکسل استفاده شد. پس از انجام شدن این مراحل، شش عامل از طریق 26 مؤلفه در نوآوری باز شناسایی شدند که شامل عوامل سازمانی، فردی، تعاملی، مالی، محیطی و بازاریابی بودند. سپس نقشه بوم ناب و سنجه های کلیدی آن ترسیم شد. این عوامل نشان دادند که اجرای نوآوری باز نیازمند شرایطی نظام مند و ساختاریافته است و مدیران فدراسیون ها با شفاف سازی مسیر فعالیت ها و فراهم کردن این شرایط می توانند از این راهبرد نو استفاده کنند و به شکلی رقابتی تر و پویاتر به فعالیت های خود ادامه دهند.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.

این تحقیق با هدف طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردی عوامل اثرگذار بر توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولان، ناشنوایان و نابینایان (ج. م، ن. ن) کشور انجام گرفت. جامعه آماری 330 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ورزش معلولان بود و براساس کفایت نمونه تحلیل عاملی 220 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش، توسط استادان مدیریت ورزشی (6 نفر) و مدیران (7 نفر) بررسی و تأیید شد. سپس به منظور غربال و تعیین اعتبار بخش های مختلف پژوهش از تکنیک مطالعه دلفی متشکل از صاحب نظران و خبرگان برحسب نمونه در دسترس استفاده شد (8 نفر). آزمون تحلیل عاملی تأییدی نیز برای تأیید روایی سازه استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 90/0 ارزیابی و تأیید شد. از آزمون بارتلت نیز برای کفایت نمونه و تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مؤلفه های پنهان، در ابزار کمی بهره گرفته شد. روش های آماری و تجزیه وتحلیل داده ها شامل آزمون های آمار توصیفی، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری است. براساس یافته ها، چهار عامل فردی و خانوادگی، ورزشی، مدیریتی و محیطی، عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی معلولان هستند. مدل پژوهش در آزمون مدل معادله ساختاری برازشی مطلوب داشت، بنابراین، مدل توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان ایران تأیید شد. ازاین رو می توان گفت عوامل فردی و خانوادگی دیدگاه و نگرش های اقشار خاص را تعیین می کنند و چنانچه عوامل محیطی به لحاظ ساختاری و فرهنگی، قابلیت توسعه میزان مشارکت ورزشی برای افراد معلول را داشته باشد، کشف و بروز استعدادهای بیشتری نیز اتفاق خواهد افتد.

در طی دوران یائسگی، زنان بیشتر در معرض عوامل خطر بسیاری از بیماری های مزمن و سندروم متابولیک قرار دارند. با این حال مشخص شده است که انجام تمرینات ورزشی می تواند روش مؤثری برای جلوگیری و کاهش این وضعیت باشد. ازاین رو مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه تأثیر 12 هفته برنامه تمرینات HIIT و MICT بر پارامترهای مرتبط با سندروم متابولیک در زنان یائسه چاق صورت پذیرفت. در مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، 40 زن یائسه چاق مبتلا به سندروم متابولیک، به طور تصادفی در سه گروه کنترل، MICT (شامل 30-25 دقیقه دویدن هوازی با شدت 65-40 % ضربان قلب ذخیره (HRR) 3 روز در هفته به مدت 12 هفته) و گروه HIIT (شامل6 تا 12 بار وهله های60 ثانیه دویدن با حداکثر شدت 95-85% و متعاقب آن 60 ثانیه دویدن با شدت پایین 60-55% HRR) قرار گرفتند. قبل و پس از آخرین جلسه تمرینی، شاخص های ترکیب بدن و نمونه خون آزمودنی ها بررسی شد. نتایج بهبود معنی دار شاخص های وزن، درصد چربی بدن، دور کمر، WHR، کلسترول، تری گلیسرید، LDL-C، HDL-C، انسولین، گلوکز و HOMA-IR را در دو گروه HIIT و MICT نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل نشان داد (05/0 >P). به علاوه تفاوت معنا داری در میانگین تغییرات شاخص های وزن، BMI، درصد چربی بدن، دور کمر و HOMA-IR بین دو گروه تمرینی HIIT و MICT مشاهده شد (05/0 >P). در مجموع نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو روش تمرینی تأثیر معنا داری بر نشانگرهای سندروم متابولیک در زنان یائسه چاق دارد، با این حال به نظر می رسد در مقایسه با MICT برنامه HIIT استراتژی غالب برای بهبود بیشتر در نشانگرهای سندروم متابولیک باشد.

خودرهبری یکی از نظریات حوزه رهبری است که بر فرآیند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود که ورزشکاران نخبه چگونه می توانند از این پدیده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش داده بنیاد کلاسیک (ظاهر شونده) اجرا شد، 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمع آوری داده ها به اتمام رسید. مجموع روش های کدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا داده های مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شود. قابلیت اعتماد یافته ها با روش های مختلف و محاسبه ضریب توافق کدگذاری مورد تائید واقع شد. مطابق نتایج 93 کد نهایی ایجاد شد و خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل چهار نوع کنترل شناختی (13 کد)، کنترل رفتاری (15 کد)، کنترل هیجانی (8 کد) و کنترل مدیریتی (10 کد) است که کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع محدودکننده های محیطی و شخصی (17 کد) تأثیرات سوء بر توانایی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای (15 کد) آموزش و تقویت می توان ظرفیت های خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهایت خودرهبری ورزشکاران نخبه پیامدهای مثبت سه گانه (15 کد) بهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد که موفقیت نسبت به دو نتیجه دیگر غایی تر محسوب می شود. یافته ها می تواند مبنای پژوهش های بیشتر و راهنمایی برای کاربردی کردن تلقی شود.

قاعده الواحد، به عنوان یکی از مهم ترین قواعد فلسفی، در جهت تبیین پیدایش کثرات عالم از واحد همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. اغلب فلاسفه مفاد آن را پذیرفته و برخی از متکلمان نیز منکر آن بودند. پذیرش قاعده الواحد و اعتقاد به مبدأ واحد برای همه موجودات کثیر، فیسلوف را به مسئله چگونگی صدور کثرت از خداوندی که از جمیع جهات واحد است، رهنمون می سازد. در این میان، توماس آکوئیناس و ملاصدرا نیز بر مبنای مبانی فلسفی و وجودشناختی خود، دیدگاه های خویش را درباره آن بیان کرده اند. اینکه چگونه موجودات کثیر از واحد بسیط نشئت گرفته اند، ذهن هر دو را به خود مشغول کرده است و باید همچون دیگر فلاسفه راهی برای آن می یافتند. این مقاله در نظر دارد با مطالعه آثار توماس و ملاصدرا و شارحان و محققان به شیوه تحلیلی و پژوهشی، نظر دو فیلسوف را درباره قاعده الواحد بررسی کند تا مشخص شود آیا آن دو به اصل قاعده اعتقادی دارند؟ دلایل ردّ یا پذیرش قاعده از نظر آنها چیست؟ هرکدام چگونه پیدایش کثرات از واحد را توجیه می کنند؟ توماس بر مبنای وجودشناختی خود به انکار قاعده پرداخته است و قائلان به آن را مورد انتقاد قرار می دهد؛ اما ملاصدرا با پذیرش اصل قاعده، به ترمیم آن پرداخته و بر اساس مبانی فلسفی خود، طرح نوینی از آن ارائه داده است.

نمایشنامه های یونان باستان و محاورات افلاطون دو منبع مهم و رقیب برای دستیابی به دیدگاه های یونانیان باستان درباره اخلاق و انتخاب های اخلاقی است. در واقع، همین رقابت و اختلاف نظر دلیل دشمنی افلاطون با شاعران است. در این مقاله با تمرکز به سه تراژدی مهم در ادبیات یونان باستان، از سه تراژدی نویس برجسته یعنی آگاممنون اثر ایسخولوس، مدئا اثر اوریپید و آنتیگونه اثر سوفوکل و مقایسه نظرگاه آنان با جمهوری افلاطون، به بررسی دو دیدگاه متفاوت یونانیان به اخلاق و انتخاب های اخلاقی در سپهر عمومی و خصوصی پرداخته ام. در عین حال، کنش گری زنان در این آثار، جایگاه آنها و ارزش های اخلاقی هم بسته با احساسات، قلمرو خصوصی و زنانگی را در این دو نگاه تبیین کرده ام. در نهایت به این نتیجه رسیده ام که رویکرد تراژدی ها، خلاف رویکرد افلاطونی، عواطف و احساسات را در انتخاب های اخلاقی مدخلیت داده و محکوم نمی کنند. همچنین رویکرد اخلاقی تراژدی ها نسبت به رویکرد افلاطونی انضمامی تر است و اهمیت بیشتری به شرایط و واقعیات حیات و انتخاب اخلاقی انسان ها می دهد. این واقعیت ضرورت بازخوانی و بازسنجی نمایشنامه ها و دیدگاه اخلاقی که نمایندگی می کنند را نشان می دهد.

رابطه ذهن و زبان که امروزه بیشتر با نگاه فیزیکالیستی بررسی می شود، ارتباطی پرسش برانگیز است. دانشمندان عصب شناسی و فیزیولوژیست ها، این ارتباط را بیشتر با کاوش بر روی مغز انسان بررسی می کنند. فیلسوفان به نحو ویژه و با روش فلسفی، از نگاه هستی شناختی و معرفت شناسانه، این ارتباط را می سنجند و روان شناسان بر پایه ساخت و کار ذهن و روان انسان این کار را انجام می دهند. ادموند هوسرل، فیلسوف پدیدارشناس، باور دارد که زبان ابزاری برای انتقال معانی است و نه بیشتر. برای وی ذهن ارجحیت و محوریت دارد. ذهن مأوای معانی ایدئالی است که نه تنها آن را به شکل کامل دربرگرفته اند، بلکه محتوای بیان، از نوع زبانی آن نیز چیزی خارج از معانی ایدئال نیست؛ به همین دلیل، هوسرل تلاش می کند خلوص بیانی زبان را در امر ایدئال و امر ذهنی جست وجو کند. از سوی دیگر، به نظر هوسرل، منطق مورد سوء برداشت قرار گرفته و می بایست با روشی نوین که به زعم وی، افزودن حیث التفاتی است، بازتعریف شود؛ به همین دلیل، حیث التفاتی بر فرآیند شکل گیری اندیشه و طرح هوسرل، یعنی پدیدارشناسی استعلایی که مشتمل بر بحث منطق، ذهن و زبان می شود، سیطره یافته است. در این پژوهش تلاش می کنیم با تمرکز بر ارتباط میان ذهن و زبان، بنیان این فرآیند را تحلیل کنیم.

هدف پژوه ش حاض ر بررس ی می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان دانش گاه یاس وج درخص وص گ روه وی ژه اق دام مال ی و کنوانس یون های مربوط ه و عوامل مؤثر ب ر آ گاهی آنه ا اس ت. فرضی ه پژوه ش ب ر آ گاه ی سیاس ی ب االی دانش جویان درب اره موض وع پژوه ش تاکی د دارد. ب رای س نجش این مس اله از روش پیمایش ی اس تفاده ش ده اس ت. بدی ن ترتی ب ک ه ب ا اس تفاده از فرمول کوک ران حج م نمونه ۴۰۰ ت ن انتخاب ش د و ۲۴ س ؤال بس ته در اختی ار آنه ا ق رار گرف ت. پرس ش نام ه ش امل چه ار بخش و ه ر بخش دارای ش ش س ؤال درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی، کنوانس یون مب ارزه ب ا تأمی ن مال ی تروریسم،کنوانس یون مب ارزه ب ا جرائ م س ازمان یافت ه فراملی وکنوانس یون مبارزه با فس اد ب ود. یافته ه ای پژوه ش نش ان داد می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان در ح د متوس ط ق رار دارد. بیش ترین آ گاه ی سیاس ی درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی و کمتری ن آ گاه ی سیاس ی مرب وط به کنوانس یون مب ارزه با فس اد بود. همچنین دانش جویان پس ر به نس بت دانش جویان دخت ر و دانش جویان دانش کده عل وم انس انی ب ه نس بت س ایر دانش کده ها آ گاه ی سیاس ی بیش تری داش تند. عالوه ب ر این می زان آ گاهی سیاس ی دانش جویان با دو متغی ر س ن و می زان مص رف رس انه ای ارتب اط معنادار داش ت، اما هی چ ارتباط ی بین دو متغی ر وض ع اقتص ادی خانواده ه ا و مح ل س کونت دانش جویان مش اهده نش د. 

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.

تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.

با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.

حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء می کند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب می تواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین می توان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه می توان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین المللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.

نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین المللی بر آن تأکید نموده اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان ها، مؤسسات و گروه های بین المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.

اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.

تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.

در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.

تهیه مسکن و سرپنا همیشه یکی از دغدغه های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن معمولا بدنبال کسانی بوده اند تا این نیاز را به نحوی از آنان مرتفع سازند که این هدف به صورت خرید مسکن بوده یا به شکل خرید شرایطی آن بوده است. در خرید شرایطی مسکن بعضا طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می شدند. یک نوع از این شرایط خرید مسکن، خرید مسکن در قالب پیش فروش ساختمان می باشد. در چند دهه اخیر این نوع خرید مسکن، بسیار شایع بوده است که به علت فقدان قانون در این زمینه، در سالهای گذشته در کشور، باعث طرح بسیاری از دعاوی و موارد اختلافی در محاکم قضائی شده است. لذا قانون گذار بر آن شد تا قانونی مدون در این زمینه تهیه نماید. قانون پیش فروش ساختمان بالاخره درسال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال1393 آئین نامه اجرایی آن توسط هیئت دولت ابلاغ شد. قانون مذکور بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری های چند سال اخیر در کشور را پوشاند که در بخش محاسن قانون در این مقاله به آن اشاره شده است. هرچند قانون مذکور جلوی بسیاری از تعارضات بین پیش فروشندگان و پیش خریداران ساختمان را گرفت لیکن هنوز مواردی در قانون مذکور مشاهده می شود که می بایست اصلاح شود. در این مقاله به معایب، ابهامات و نواقص قانون پیش فروش ساختمان اشاره شده است و در انتها با طرح پیشنهاداتی، جهت اجرای هر چه بهتر قانون پرداخته شده است.

احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.