مطالب

توزیع جمعیت، کارکردهای اقتصادی، جایگاه، و نقش شهرها در نظام شهری در تعامل با سایر شهرها در طول زمان دستخوش تحولات گوناگون می شود و تکامل می یابد. این تحولات در سازمانِ نظام شهری ایستا نیست و موضوعی وابسته به زمینه است. استان البرز تحولات بسیار سریعی را در نظام شهری پشت سر گذاشته است که موجب بروز عدم تعادل شدید در نظام شهریِ استان، تمرکز فزاینده جمعیتی و کارکردی در کلان شهر کرج نسبت به سایر شهرها، و به حاشیه رانده شدن سایر شهرها در نظام شهری شده است. گونه شناسی نظام شهری در استان البرز با هدف توصیف الگوی فضایی سازمان یافتن شهرها و تدوین سناریوهای ممکن برای الگوی فضایی آتی نظام شهری موضوع مقاله حاضر است. این هدف از طریق تحلیل الگوی فضایی ریخت شناسی و کارکردی شهرها و زمینه های مؤثر بر شکل گیری و تکوین نظام شهری و همچنین بررسی آینده های ممکن و قابل تصور برای نظام شهری تعقیب شده است. این پژوهش ماهیتی توصیفی دارد و متکی بر روش های کمّی و تحلیل های فضایی با تأکید بر دو رویکرد ریخت شناسانه و کارکردی است. بر اساس مطالعه انجام شده، کریدور شرقی غربی اصلی استان مهم ترین عامل مؤثر در استقرار شهرها در نظام شهریِ استان است. نظام شهری استان در آینده می تواند با سه الگوی فضایی توسعه یابد. این الگوها شامل الگوی توسعه کریدوری، توسعه چندمرکزی، و توسعه تک مرکزی هستند. به نظر می رسد در نظام شهری استان البرز، به رغم تمرکز فضایی جمعیت و اغلب کارکردهای استان در کلان شهر کرج، توانمندی هاییبرای تحقق الگوی متوزان تر توسعه وجود دارد. گرایش به الگوی توسعه کریدوری پیرا  مون محور شرقی غربی، که مبتنی بر ساختار طبیعی و زیرساختی و اقتصادی منطقه است، یکی از این گرایش هاست که می تواند ضمن ایجاد توازن جمعیتی و کارکردی در نظام شهری استان شهرهای آن را به سوی احراز نقش های اقتصادی متنوع هدایت کند.

وابستگی کشاورزان و زندگی کشاورزی به منابع آبی و بحران های پیش رو رابطه ای مستقیم با چالش های متعدد این ساختار کلان اجتماعی دارد. در زمینه بحران آب در جهان، نوع کشت متهم و قربانی اصلی به شمار می آید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل موجود در ساختار هیدرولوژیکی و جمعیتی در جلوگیری از خشک شدن منطقه بود، که یکی از فجایع زیست محیطی است. مدیریت منابع آبی در هر نقطه، با انتخاب نوع محصول در جلوگیری از هدررفت آب، که می تواند از مصرف بیشتر باشد، برای ممانعت از وابستگی به محصولات زراعی سایر مناطق و افزایش میزان بی کاری صورت می گیرد. برای مدیریت تقاضا بر منابع آبی رهاشده در حوزه انسانی شهرستان کوهدشت، ترکیب داده های توپوگرافی و سایر داده های کمکی از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از روش AHPFUZZY بهبودیافته جهت وزن دهی داده های هیدرولوژیکی و جمعیتی (شامل زیرمعیارهای رودخانه، چاه، چشمه، کاشانه، افراد، زن و مرد) و مکان یابی اولویت ها بر اساس اطلاعات میدانی و تصاویر ماهواره ای و منابع موجود در ادارات استان مرتبط با میزان نیاز محصولات آبی منجر به ایجاد اشتغال با رویکرد حفظ منابع طبیعی انجام شده است. نتایج این مطالعه، علاوه بر جلوگیری از کاهش سطح آب های زیرزمینی و تخریب چاه ها و چشمه ها و قنات ها، شرایط کشت علمی و اصولی و کاهش فقر و ایجاد اشتغال با مدیریت برنامه ریزی شده را در منطقه تحقیقاتی، با توجه به نوع محصول و زمان و شیوه کشت، ارائه می دهد. بر اساس نتایج و نیز تمرکز زیاد فعالیت های کشاورزی در منطقه (مخلوط دیم کاری در مراتع متوسط) منطقه مطالعه در پنج کلاس مدیریتی خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، و عالی طبقه بندی شد. این تجزیه وتحلیل می تواند به مدیران زمین کمک کند تا شرایط حاکم را به سوی مدیریت قانونمند در استفاده از منابع آبی سوق دهند.

اهمیت حیات و توسعه روستایی به عنوان موتور محرکه و مولد هر کشور و عاملی در راستای توسعه ملی، محرومیت زدایی و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و روابط متقابل بین شهر و نواحی روستا در کشورهای در حال توسعه از نظر کیفی متفاوت با روابط شهر و نواحی روستایی در کشورهای توسعه یافته است، لذا توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت ها در روابط روستا- شهری به تناسب ویژگی ها و داده های محیطی، استقرار مستمر جمعیت، جلوگیری از حرکت مکانی نابجای جمعیت، کاربرد تدابیر لازم در تثبیت جغرافیایی جمعیت مهاجر، کاهش تباین و اختلافات محیطی و اصلاح و بهسازی و بازسازی مکان های نامطلوب از طریق بررسی و تحلیل معیارهای توسعه پایدار روستایی در برنامه ریزی روابط روستا– شهری از دیدگاه ساکنان مناطق روستایی می تواند سبب تعادل بخشی پایدار جمعیتی در نواحی روستایی گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSو تحلیل آماری داده ها در 2 گروه توصیفی و تحلیلی، نتایجی بدست آمده که بر اساس روش تحلیل خوشه ای 44.1 درصد از روستاهای نمونه تحقیق در سه بعد پایدار، 26.5 درصد نیمه پایدار و 29.4 درصد ناپایدارند و بر اساس آزمون ANOVA روابط روستا – شهری در روستاهای پایدار قوی تر می باشد. بر اساس آزمون تاکسونومی عددی تغییرات ناپایداری های اقتصادی (صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی، بهبود کمیت و کیفیت تولیدات، بهبود وضعیت بازاررسانی، توجه به تقاضاهای بین المللی، کاشت و پرورش ارقام محلی) به ترتیب با  DL، 043/0، 079/0، 214/0، 278/0، 616/0 از دیدگاه ساکنان مناطق روستایی در رتبه اول قرار دارد.

  از مهم ترین طرح های اجرایی دولت در زمینه عمران روستاها، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است و بر این نکته تأکید دارد که با ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی، ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول و از این راه زمینه های توسعه روستایی فراهم می شود. هر چند سیاست گذاران اثربخشی همه جانبه ای را از اجرای این طرح دنبال می کنند، اما امروزه اهمیت اصلی و چشمگیر آن در اثربخشی اقتصادی است. سنجش میزان اثربخشی اجرای طرح هادی با تأکید بر بعد اقتصادی در شهرستان رباط کریم استان تهران که هدف اصلی این تحقیق به شمار می رود، نه تنها زمینه های شناخت بهتر نیازها، افزایش حس پاسخگویی و شکوفا کردن توانمندی های مجریان را فراهم می کند بلکه بستر مناسبی را برای تصمیم سازی و تصمیم گیری های منطقی و علمی ایجاد می نماید. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی روستاهایی است که بیش از یک دهه از زمان اتمام اجرای طرح هادی در آن ها سپری شده است. بر این اساس، 13 روستا مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در آن ها و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 240 سرپرست خانوار به عنوان نمونه های خانوار تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک نمونه ای در نرم افزار Spssاستفاده شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که اختلاف معناداری بین سطح اثرات طرح هادی در مؤلفه های مختلف وجود دارد. در این راستا، بیشترین میزان اثرات این طرح در مؤلفه اشتغال روی داده است و در سایر مؤلفه ها، یعنی درآمد و سرمایه گذاری توفیق چندانی در محیط های روستایی حاصل نشده است. در آزمون کلی انجام شده، آثار اقتصادی اجرای طرح هادی قابل توجه نبوده و این طرح نتوانسته است زمینه تغییرات اقتصادی را در ابعاد زندگی روستاییان فراهم کند.

     در سال های اخیر سفر با دوچرخه به عنوان شیوه سفر سبز و پایدار مورد توجه مدیران شهری و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این راستا افزایش تسهیلات و امکانات برای افزایش ایمنی، راحتی و محبوبیت دوچرخه در صدر برنامه های شهری بوده است؛ این در حالی است که ویژگی های جمعیتی و مولفه های اقتصادی تأثیر بسزایی در افزایش و کاهش بردارهای سفر با دوچرخه دارند. این نوشتار مطالعه ای کاربردی با هدف شناسایی مولفه های اقتصادی و جمعیتی موثر بر سفر با دوچرخه و با روش توصیفی - تحلیلی است. به منظور آماده سازی داده ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی وتجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار متلب استفاده شده است. تمامی محاسبات آماری این نوشتار زمین آمار بوده؛ سطح معناداری و ضریب همبستگی به تفکیک 150 ناحیه ترافیکی محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین مولفه های اقتصادی و جمعیتی با بردارهای سفردوچرخه در شهر زنجان وجود دارد. متغیر تراکم جمعیت دانش آموزان و سکونت شاغل در محل (46/0) و (42/0) دارای بالاترین ضریب همبستگی است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که با افزایش جمعیت زنان و جمعیت بیکار بردارهای سفر با دوچرخه در شهر زنجان کاهش می یابد.

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.

         رضایتمندی گردشگران شامل کلیه تجاربی است که نسبت به مقصدی خاص در مدت اقامت به دست می آورند و این احساسات و طرز تلقی های مرتبط با ارائه خدمات و قیمت آنهاست. از نماگرهای مهم در ارزیابی توسعه گردشگری، رشد ظرفیت تأسیسات اقامتی و کیفیت آنها با رشد گردشگری، اعم از داخلی و بین المللی، نسبت مستقیم دارد. در همین زمینه، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان شکاف کیفیت خدمات ارائه شده در هتل ها و مراکز اقامتی سه ستاره شیراز با استفاده از تفاوت بین ادراکات و انتظارات گردشگران از خدمات و همچنین اولویت بندی و تقسیم بندی آنها بر اساس عناصر اساسی انگیزشی و عملکردی می باشد. بدین منظور 200 نفر از گردشگرانی که هتل های سه ستاره شهر شیراز را برای اقامت انتخاب کرده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع و تکمیل گردید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی-توسعه ای و شیوه گردآوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. نتایج  پژوهش نشان می دهد از میان 27 خدمات ارائه شده در هتل ها 13 خدمت میان ادراکات گردشگران و میزان خدمات ارائه شده فاصله دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل کانو نشان می دهد که وجود دوربین های مدار بسته ی مرئی و نامرئی به منظور حفظ امنیت بیشتر میهمانان در هتل با ضریب رضایت 840/0 مهم ترین الزم اساسی، وجود انواع اتاق و انواع سوئیت جذاب و آرام با امکانات مطلوب و مناسب(سیستم گرمایشی و سرمایشی) با ضریب رضایت 965/0مهم ترین الزام عملکردی و وجود تخت تشک و متکای راحت و تمیز با ضریب رضایت800/0 مهم ترین الزام انگیزشی می باشد.

واحدهای ژئومورفیک، نمود فیزیکی فرایندهای جریان آب و انتقال رسوب می باشند که تحت تأثیر عوامل تاثیرگذار در مقیاس های بزرگتر هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تقسیم بندی واحدهای ژئومورفیک رودخانه طالقان در بازه های مختلف، برای تشخیص تراکم و غنای واحدها و نقش عوامل انسانی بر تغییر واحدهای ژئومورفیک است. با استفاده از مطالعه پروفیل طولی براساس اختلاف شیب و ارتفاع، رودخانه طالقان به 3 بخش بالادست، میان دست و پایین دست با میانگین ارتفاعی 1840، 1920 و 2000 متر و اختلاف شیب 17، 11 و 3 درصد تقسیم شده، سپس در هر بخش، بازه هایی به منظور مطالعه واحدهای ژئومورفیک با استفاده از روش GUS مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های مورد بررسی شامل تراکم و غنای کل واحدهای ژئومورفیک رودخانه در هر بازه ست. زیرشاخص های مورد بررسی شامل تراکم و غنای واحدهای مطالعاتی دشت سیلابی و کانال پایه، تراکم واحدهای ژئومورفیک در 5 واحد مطالعاتی جریان اصلی رودخانه، رسوبات رودخانه ای، پوشش گیاهی میان کانال، دشت سیلابی و منطقه آبگیر دشت سیلابی است. بر اساس نتایج، غنای واحدهای ژئومورفیک در واحد دشت سیلابی و کانال پایه در بازه های بالادست ((R=0.28 بیشتر و تراکم واحدهای ژئومورفیک در بازه های پایین دست رودخانه (D=133.57) بیش از سایر بازه هاست. در بازه های بالادست به دلیل تنش هیدرولیک، تراکم واحدهای ژئومورفیک کمتر بوده و امکان تشکیل زیستگاه های فیزیکی در میان بستر وجود نداشته اما به دلیل تاثیر کمتر عوامل آنتروپوژنیک پایداری واحدهای ژئومورفیک بیش از سایر بازه ها است. در بازه های پایین دست به دلیل کاهش شیب تنش هیدرولیکی و افزایش انعطاف پذیری اکولوژیک، شرایط مناسب برای ایجاد لندفرم های تجمعی بیوژئومورفیک در میان بستر رودخانه وجود داشته اما این واحدها در مقیاس کوچک هستند زیرا تاثیر عوامل آنتروپوژنیک، تغییر کاربری اراضی و برداشت شن و ماسه بخصوص در پایین دست رودخانه سبب کاهش زیرشاخص غنای واحد دشت سیلابی شده و این امر تاثیر منفی بر ایجاد روزنه فرصت و لنگرگاه گیاهی به منظور استقرار پوشش گیاهی وزیستگاه های فیزیکی داشته است.

تبخیر و تعرق یکی از اجزای مهم بیلان انرژی و آب است. کارآمدترین روش محاسبه میزان تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس وسیع، استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور می باشد. اجرای الگوریتم های محاسبه تبخیر و تعرق مانند سبال نیازمند محاسبه تبخیر تعرق مرجع و در نتیجه بدست آوردن مقادیر دما و رطوبت هوا و سرعت باد است. معمولا در محاسبات مربوط به تبخیر و تعرق از اطلاعات بدست آمده از نزدیکترین ایستگاه (های) هواشناسی به منطقه موردمطالعه استفاده می شود که می تواند همراه با خطا باشد. به همین دلیل در این مطالعه، از سنسورهای اینترنت اشیا جهت اندازه گیری دقیق دمای هوا در ارتفاع 2 متری از سطح زمین و همچنین رطوبت هوا و سرعت باد در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، مزارع شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل است. در این تحقیق تعداد 23 نود در تعدادی از مزارع شرکت کشت و صنعت مغان نصب و راه اندازی گردید. الگوریتم بیلان انرژی سطح زمین (سبال) جهت محاسبه میزان تبخیروتعرق با تصاویر لندست 8 سال 1394 مورداستفاده قرار است.

مخاطرات محیطی، که طیف وسیعی از مخاطرات طبیعی و مخاطرات انسانی را شامل می شوند، از عوامل بازدارنده توسعه در مناطق مختلف اند. زمین لغزش از مخاطراتی است که عوامل مختلف طبیعی و انسانی در وقوع آن تأثیرگذار است و از موانع توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی در هر منطقه محسوب می شود. بر این اساس، در این تحقیق، با در نظر گرفتن معیارهای مختلف، پتانسیل وقوع زمین لغزش در شهر تبریز با استفاده از مدل FBWM بررسی شد. معیارهای استفاده شده در این تحقیق شامل: شیب، خمیدگی، ارتفاع، گسل، زمین شناسی، پوشش گیاهی، رودخانه و نهر، راه ها، جهت شیب، و کاربری اراضی بود. برای وزن دهی معیارها از مدل FBWM استفاده شد. این مدل از مدل های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است که با مقایسه معیارها با یک دیگر و ایجاد یک مسئله بهینه سازی غیر خطی به وزن دهی معیارها می پردازد. در نهایت، پس از وزن دهی معیارها و ایجاد نقشه های معیار استانداردشده، نقشه های استاندارد و وزن معیارها با یک دیگر تلفیق و روی هم گذاری شد تا نقشه نهایی مناطق مستعد زمین لغزش در شهر تبریز به دست آید. بر اساس نتایج به دست آمده، مناطق شمالی و شمال شرقی شهر تبریز از پتانسیل بالایی برای وقوع زمین لغزش برخوردارند. این مناطق منطبق با شهرک ولیعصر، باغمیشه، کوه های عینالی، اتوبان پاسداران، و نواحی اطراف آن هستند. از طرف دیگر، مناطق جنوبی شهر تبریز پتانسیل پایینی برای وقوع زمین لغزش دارند. بر این اساس، از لحاظ وقوع زمین لغزش در شهر تبریز، 5/2 درصد از شهر در مناطقی با پتانسیل بسیار کم، 16/15 درصد از شهر در مناطقی با پتانسیل کم، 04/36 درصد از شهر در مناطقی با پتانسیل متوسط، 97/40 درصد از شهر در مناطقی با پتانسیل زیاد، و 33/5 درصد از شهر در مناطقی با پتانسیل بسیار زیاد قرار دارند. نتایج این تحقیق دارای جنبه های کاربردی برای سازمان ها و ارگان هایی همچون شهرداری، مسکن و شهرسازی، زمین شناسی، و سایر ارگان های مربوط با مخاطرات محیطی است.

مقدمه: شیوع نسبتاً کم اختلال هویت جنسی سبب شده است که تحقیقات کمی در این مورد انجام گیرد و این امر نیز موجب شده است که مشکلات مبتلایان حل نشده باقی بماند؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد ترنس سکشوال بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، افراد ترنس سکشوال(پسر به دختر) شهر تهران بود؛ که از طریق نمونه گیری در دسترس 40 نفر از افرادی که برای عمل تغییر جنسیت به مراکز و کلینیک های منطقه 3 مراجعه کرده بودند و یا در پارک دانشجو واقع در منطقه 11شهر تهران حضور داشتند، به طور داوطلبانه پرسشنامه سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی را تکمیل کردند و سپس به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه در معرض طرحواره درمانی کلاسیک قرار گرفت، سپس در مرحله پس آزمون هر دو گروه، به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که طرحواره درمانی، باعث بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در گروه آزمایش و مرحله پس آزمون شد؛ همچنین مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون- پس آزمون سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی تفاوت معناداری را نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به این که طرحواره درمانی می تواند باعث بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد ترنس سکشوال شود، بهتر است که این شیوه درمان در برنامه های درمانی این افراد به کار برده شود.

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی رشد اجتماعی کودکان پیش دبستان 5 و 6 ساله انجام شده است. رشد و تکامل ابتدای کودکی یک پنجره فرصت برای ارتقاء سلامت است، بنابراین کیفیت مراقبت در این دوران نقش بسزایی در سلامت و رشد و تکامل مطلوب کودک دارد همچنین سن پیش دبستانی دوره مهمی برای رشد اجتماعی است. روش: این پژوهش به روش همبستگی انجام شده است و رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پیش دبستان مهدهای کودک شهر تهران (والدین کودکان مقطع پیش دبستانی) شامل 3 شهرستان تهران، ری و شمیرانات در سال تحصیلی 1398-1397 است که ت عداد 618 مهدکودک فعال را دارا می باشد.نمونه پژوهش شامل 236 نفر از کودکان و والدینشان با روش نمونه گیری تص ادفی خوش ه ای بود. افراد مورد پژوهش پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند (1973) و پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند (1965) را تکمیل نمودند و داده های بدست آمده با نرم افزار spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی مشاهده شده بین رشد اجتماعی و سبک های فرزندپروری والدین ارتباط دارد. از نظر آماری نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ضریب همبستگی بین سبک های فرزندپروی سهل گیرانه و مقتدرانه با رشد اجتماعی در سطح معن اداری 05/0p> مثبت و معنی دار است اما ضریب همبستگی پیرسون بین سبک فرزندپروری مستبدانه و رشد اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد، سبک فرزندپروری مقتدرانه در سطح معنی داری آزمون (0.0001) بهترین متغیر برای پیش بینی رشد اجتماعی کودکان است. با استناد به یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان گفت، سبک های فرزندپروری یکی از پیش بینی کننده های مهم رشدی بویژه در حیطه اجتماعی کودکان است. لیکن تفاوتی که در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده دارد، این است که نتایج ارتباط بین سبک سهل گیرانه و رشد اجتماعی را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد: زمانی که والدین در روش های تربیتی خود در مورد فرزندشان ثابت قدم هستند، رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به آنها ارائه می دهند، به گفته های کودکان خود گوش می سپارند و گفتگو با آنها را ترویج می دهند؛ همچنین روش انضباطی آنان توأم با گرمی، منطق و انعطاف پذیری است  و تا حدی به کودکان خود آزادی (سبک سهل گیرانه که در پژوهش های دیگر ارائه نگردیده است ) می دهند، کودکان رشد اجتماعی بیشتری را نشان می دهند.

مقدمه: امروزه حاشیه نشینی یکی از مهمترین بسترهای بروز آسیب های روانی- اجتماعی تلقی می شود. برای پیشگیری از بروز این آسیب ها، ابتدا باید به خانواده و یکی از مهمترین نقش های آن یعنی مادری، توجه کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد پیش بینی مشکلات تنظیم هیجانی مادران ساکن در حاشیه شهر تهران، بر اساس سبک های دلبستگی آنان بود. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- مقطعی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند ساکن در شهرستان های رباط کریم و پاکدشت بود. بدین منظور نمونه ای متشکل از 119 نفر از زنان ساکن در این دو شهرستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسال (بشارت، 1392) و مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی (گراتز و رومئر، 2004) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیری در نرم افزار SPSS-20 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مادران با سبک ایمن مشکلات کمتری در تنظیم هیجانات داشته، وضوح هیجانی بالاتر و توانایی دسترسی به راهبردهای نظم بخشی هیجانی بهتری دارند؛ سبک اجتنابی قادر به پیش بینی مشکلات مربوط به شرکت در رفتارهای هدفمند و سبک دوسوگرا به طور معنی داری نمره کل دشواری در تنظیم هیجان، عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، مشکلات کنترل تکانه و محدودیت دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجانی را پیش بینی نمود. نتیجه گیری: این نتایج بیانگر اهمیت بیشتر سبک های دلبستگی دوسوگرا و ایمن و نقش کمتر سبک اجتنابی در پیش بینی مشکلات مرتبط با نظم بخشی به هیجانات در مادران حاشیه نشین شهر تهران بود.  

مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند که سبک های پردازش اطلاعات تعیین کننده مهم برای باور به خرافات هستند و افراد خرافی احساس کنترل کمتری بر سرنوشت خود دارند، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال است. روش: طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی– همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر 425 نفر از افراد مراجعه کننده به رمال و فالگیر در شهرستان ارومیه است. نمونه پژوهش شامل 200 نفر می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سبک های پردازش اطلاعات اپستین و پاسینی(1999)، اعتقاد به خرافات محقق ساخته(1398) و حس عاملیت) وودی و همکاران2013) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سبک پردازش خرد گرایی و حس عاملیت با باورهای خرافی رابطه منفی معنی دار و سبک پردازش تجربه ای با باورهای خرافی رابطه مثبت دارند و هر سه قادر به پیش بینی باورهای خرافی می باشند(01/0.> p). نتیجه گیری: با توجه به ارتباط باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت، نتایج این مطالعه دارای کارکردهایی برای کاهش گسترش خرافه گرایی و رمالی در جامعه است.

مقدمه: صمیمت رابطه ای است که در آن مراقبت، اعتماد متقابل و پذیرش وجود دارد. با توجه به اهمیت وجود صمیمیت در رابطه زناشویی هدف پژوهش حاضر پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به این منظور از میان جامعه زنان شهر تهران 264 نفر با استفاده از نمونه گیری دردسترس از سرای محله های 2،1و 3 تهران انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس صمیمت زناشویی (تامپسون و واکر، 1983)، پزسشنامه سبک های حل تعارض (رحیم، 1983)، فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (والاچ و همکاران، 2006)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، 1988) و مقیاس بهزیستی اجتماعی (کیز، 1998) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای الگوهای حل تعارض، ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار دارند. این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی 23 درصد از واریانس صمیمیت زناشویی بودند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشانگر اهمیت متغیرهای الگوهای حل تعارض، ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی در تبیین صمیمیت زناشویی زنان است. بنابراین آموزش شیوه های صحیح حل تعارض و تمرینات ذهن آگاهی، ارائه حمایت کافی از سوی خانواده و افراد مهم زندگی و تقویت انگیزه رشد ابعاد اجتماعی شخصیت زنان، توصیه می شود.

یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که  فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل  عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.

در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.

ضرورت ایجاد سازمانی بین ​المللی در زمینه دریانوردی، زمینه ​ساز تدوین و تصویب کنوانسیون سازمان بین​ المللی مشورتی دریانوردی در سال 1948 میلادی شد. اما طولانی شدن روند لازم ​الاجرا شدن و پدیدار شدن مسائل نوینی در زمینه دریانوردی، ضرورت اصلاح کنوانسیون مزبور را آشکار ساخت. این پژوهش در پی واکاوی و بررسی اصلاحیه​های وارده بر این کنوانسیون است.در مجموع؛ هشت مرتبه به کنوانسیون مزبور اصلاحیه وارد شد. مهم ​ترین تغییرات حاصل شده از این اصلاحیات را می ​توان در ساختار و ارکان سازمان شاهد بود. شورا که ابتدا با شانزده عضو فعالیت می​کرد به تدریج دارای چهل عضو شد. همچنین کمیته های ایمنی دریانوردی، حقوقی، حفاظت از محیط زیست دریایی، همکاری های فنی و تسهیل تاسیس شد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت این کمیته​ ها، از موقعیت فرعی به اصلی ارتقاء یافتند. علاوه بر اصلاحات ساختاری، در اصلاحیه چهارم، نام این سازمان از سازمان بین ​المللی مشورتی دریانوردی به سازمان بین ​المللی دریانوردی تغییر کرد. این سازمان با توجه به اصلاحیه​ های وارده توانسته است با مهم ​ترین چالش ​ها از جمله ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی مقابله کند و استاندارد​های یکسانی را در سراسر جهان تدوین کند. در این میان، ایران نقش فعالی را در باب پذیرش این اصلاحیه ها ایفا کرده است. هر چند که وقفه ای در ایفای نقش موثر ایران و پذیرش اصلاحیه های چهارم تا ششم اساسنامه ایمو به وجود آمد اما بار دیگر و با توجه به اهمیت ایمو در سیاست دریایی ایران، این کشور نقش فعال تری را متقبل شد که در پذیرش اصلاحیه های هفتم و هشتم قابل مشاهده است.