مطالب

با نظر به دگرگونی شگرف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی اساسی انقلاب رسانه ای درآمیختگی دو مفهوم دیجیتالی و تعاملی شدن خلاصه شده است. این دو در کنار هم سبب دگرگونی در قلمرو ارتباطات رسانه ای گشته و سبب می شود برخی نظریه های سنتی همچون برجسته سازی، مندرج در پارادایم مسلط بر وسایل ارتباط جمعی که یکسویی و مخاطب انبوه را مفروض داشت، در پارادایم تازه در سطح شبکه های اجتماعی مجازی با سازوکار هشتگ (#) و ترندسازی در تنگنای تبیین پدیده های ارتباطی قرار گیرد. مخاطبان دیروز، اکنون در گروه های کوچک ساخت بندی و در تعامل باهم می توانند درباره رویدادهای روز نظر داده و آن را نشر دهند. این مواضع نظری می تواند همسو یا مغایر با مواضع برجسته سازی شده در رسانه های جمعی باشد. این پژوهش به روش تحلیل مضمون خوانش های مسلط، مصالحه و متضاد کاربران توئیتر را استخراج کرده، نشان می دهد چگونه بخشی از کاربران با استفاده از سازوکار هشتگ و ترند توئیتری، برجسته سازی خبری تلویزیون را در جریان تحولات اجتماعی دی ماه 1396 کشور با خوانش های متفاوت و متضاد به چالش کشیدند. یافته ها نشان می دهد، برای تبیین پدیده های ارتباطی در سطح شبکه های اجتماعی مجازی به اصلاح و تحول در حوزه های نظری، به ویژه در نظریه برجسته سازی نیاز است. ادامه مطالعات درباره تحولات نظری توصیه شده است.

با توجه به اهمیت بحث «آزادی» و «اقتدار» که یکی از مهم ترین مسائل فلسفه ادبیات کودک به شمار می رود، هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای آزادی و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از مجموعه کلاه قرمزی است که با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در چارچوب الگوی نشانه معناشناسی واکاوی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نویسندگان مجموعه کلاه قرمزی به خوبی توانسته اند در این نمایش با ایجاد تقابل هایی خلاق میان ساختارهای قدرتی، بستر مناسبی را برای تنفس و آزادی عامل های کودک و نوجوان از قواعد خشک و بی روح دنیای بزرگ سال فراهم سازند. در این میان: 1. نوع کنش عامل های کلامی؛ 2. ارزش قدرتی افعال مؤثر؛ 3. جایگاه انتظار در گفتمان از منظر میزان استقلال یا وابستگی عامل های کلامی به یکدیگر؛ 4. تجلی ساخت های شناختی در روایت نظیر استعاره ها و شبکه های انضمام مفهومی؛ 5. میزان پایبندی عامل های کلامی به مهارت خودتنظیمی ازجمله مواردی است که تبیین معناشناختی نمودهای آزادی و اقتدار را در گستره کلام تسهیل می سازد.

حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.

«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.

سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.

دکتر سها در کتاب نقد قرآن شبهات و اتهامات زیادی بر رسول خداJ وارد نمودهاست؛ برای مثال وی اسارت و بردهگیری زنان در صدر اسلام را به منظور شهوترانی دانسته و مدعی شده که عمل کرد پیامبرJ بسان برخی از پادشاهان بوده که زنان و دختران را میربوده و در بین لشکریان خود تقسیم میکردهاست. این عمل ضمن تنزّل دادن آنان در حدّ کالا، موجب تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها نیز میشدهاست. پاسخ دهی به این گونه شبهات از ضروریات پژوهشی هر عصر و دورانی است که در این مقاله از سه منظر تفسیری، تاریخی و فقهی، با روش توصیفی-تحلیلی و بدون برخورداری از پیشینه اختصاصی، با ارائه تبیین روشنی از مفهوم و معنای بردگی، بیان اسباب و اهداف بردهگیری، تبیین فرایند بردهگیری و مکانیسم آزاد سازی بردگان و بیان شرایط بهرهگیری از کنیزان، به اتهامات وارده پاسخهایی داده شدهاست؛ در این پژوهش بدین نتیجه دست یافتیم که برخلاف شبهات و اتهامات وارد شده، بردهگیری به معنای سلب نمودن آزادی عمل از دشمنان دین و محاربان جامعه اسلامی، کشاندن آنان به درون جامعه اسلامی، وادار نمودن آنان را به زندگی در زیّ بردگی است تا تربیت دینی بیابند و بهتدریج آزاد گردند؛ سبب بردگی غالب شدن در جنگ است و هدف از آن صیانت از کیان جامعه اسلامی میباشد؛ بهرهگیری از کنیزان از طریق ملکیت، ازدواج و تحلیل است و مشروط به استبراء میشود.

روایات اسلامی تأکید بسیاری بر نشر علم و تشویق به حفظ و ماندگاری یافته های علمی نموده اند. در حدیثی از رسول خدا| آمده: اَل مُؤمِنُ اِذا ماتَ وَ تَرَکَ وَرَقَهً واحِدَهً عَلَیها عِلمٌ تَکونُ تِلکَ الوَرَقَهُ یَومَ القیامَهِ سِترًا فیما بَینَهُ وَ بَینَ النّارِ وَ اَعطاهُ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالىٰ بِکُلِّ حَرفٍ مَکتوبٍ عَلَیها مَدینَهً اَوسَعَ مِنَ الدُّنیا سَبعَ مَرّاتٍ.

هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های موجود توسعه هوشمند روستایی و تحلیل فضایی آنها در روستاهای شهرستان جوین است. روش تحقیق در نوشتار حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی (منابع کتابخانه ای، مجله های علمی) و میدانی(پرسشنامه) و اطلاعات مورد نیاز در زمینه توسعه هوشمند روستای و شاخص های آن با استفاده از پیشینه مطالعاتی، با توجه به شرایط منطقه بومی سازی شد. پرسش نامه به جهت بررسی وضعیت توسعه هوشمند روستایی در روستاهای نمونه، در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه و در بین روستاییان توزیع و تکمیل شده است. از مجموع 5716 خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران با خطای 065/0 درصد، حجم نمونه 210 خانوار بدست آمد. برای سنجش توسعه هوشمند روستایی با توجه به نوع داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای استفاده شد. در ادامه به جهت سطح بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ دست یابی به توسعه هوشمند روستایی از تحلیل رابطه خاکستری(GRA) استفاده شد. در نهایت به جهت بررسی تاثیر شاخص های مورد بررسی بر توسعه هوشمند روستایی از روش معادلات ساختاری(Smart PLS) استفاده شد. براساس نتایج آزمون T، شاخص کالبدی و اقتصادی به ترتیب با میانگین های 18/4 و 03/4 به عنوان مهم ترین شاخص های توسعه هوشمند روستایی در روستاهای مورد مطالعه بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری، روستای کلاته میمری دارای رتبه اول، روستای حاجی آباد دارای رتبه دوم هستند و سایر روستاها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج معادلات ساختاری(Smart PLS) نشان داد که با توجه به ضریب مسیر 0.913 و مقدار آماره t 65.053 شاخص های مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه بر توسعه هوشمند روستایی تاثیر مثبت و قوی دارد.

عوارض جغرافیایی گوناگون (دریاچه ها، شنزارها، پلایاها، جنگل ها و ...) ویژگی های دمایی (گرمای ویژه و رسانایی گرمایی) متفاوتی دارند. از این رو توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین بر روی هر یک از این عوارض متفاوت است. از سوی دیگر تغییرات محیطی سبب تغییر دمای رویه ی زمین می شود. بنا بر این تغییرات محیطی مانند آب شدن یخ ها و برفپوش ها، خشکیدن دریاچه ها، جنگل زدایی، بیابان زایی و مانند آن می تواند توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین را تغییر دهد. داده های مودیس به دلیل تفکیک مناسب زمانی و مکانی بررسی تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین را ممکن می سازد. پانزده سال داده های مودیس آکوا به کمک واکاوی مؤلفه ی اصلی بررسی شد. این بررسی نشان داد که توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین در ایران تا اندازه ی زیادی وابسته به ارتفاع و پس از آن وابسته به عوارض جغرافیایی است. توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین بر روی عوارض جغرافیایی مختلف متفاوت است. دریاچه ها، شبکه های رودخانه ای، کویرها، شنزارها، درختزارها، جنگل ها و کلان شهرها از جمله ی عوارض جغرافیایی هستند که بر توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین اثر می گذارند. از این رو بررسی توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین به شناسایی مرز جغرافیایی این پدیده ها کمک می کند. از سوی دیگر می توان تغییر قلمرو این پدیده ها را نیز در طی زمان ردگیری کرد و ابزار نوینی برای پایش تغییرات محیطی به دست آورد.

فرم شهری برآیند شرایط محیطی و تصمیمات برنامه ریزی در بستر زمان می باشد. مطالعه و پژوهش در فرم شهری به دلیل تاثیرات آن بر عملکرد های شهری از جمله کیفیت دسترسی شهروندان به خدمات مستقر در شهر دارای اهمیت می باشد. هر کدام از انواع فرمها شهری فشرده و یا پراکنده، در دسترسی شهروندان به خدمات تاثیر گذار هستند. هدف از این تحقیق شناسایی الگوی فرم شهری محلات شهری مراغه و نحوه دسترسی شهروندان به خدمات شهری می باشد. تحقیق از نظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی که از طریق مطالعه اسنادی- کتابخانه ای انجام گرفته است.در تحلیل داده ها از روش فازی و نرم افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی فرم شهری مراغه بصورت فشرده و پراکنده توسعه یافته است. بدین صورت که شهر در مرکز و بافتهای قدیمی دارای الگوی فشرده و متراکم و در پیرامون و بافتهای حاشیه ای بصورت پراکنده و نیمه پراکنده می باشد.از طرفی نتایج تحلیل همبستگی میان فرم متراکم و شاخص دسترسی حاکی از وجود همبستگی معنی دار میان این دو متغیر می باشد. بگونه ای که ضریب دسترسی محلات و نواحی مرکزی بهتر از بافتهای حاشیه ای و جدید می باشد. وجود این شرایط در فرم شهری عدم تعادل فضایی در توزیع جمعیت و فعالیتها در سطح نواحی و به ویژه محلات شهری را موجب گردیده است. از طرفی برخی از شاخصهای دسترسی نظیر نسبت شبکه ارتباطی در محلات مرکزی از سهم پایینتری نسبت به محلات حاشیه ای برخوردار هستند. این عامل در کنار استقرار بسیاری از فعالیتها و امکانات در این قسمت از شهرموجب هدایت حجم انبوهی از سفرهای درون شهری به مقصد محلات مرکزی شهر و در نتیجه مشکلات ازدحام و ترافیک سنگین را ایجاد کرده است.

سیرک ها شکل های اصلی یخچالی است و شکل آن مهمترین عامل در تعیین شرایط یخچالی به شمار می رود. شناسایی دقیق و آنالیزهای مورفومتریک و آلومتریک سیرک ها باعث تفکیک و تمیز آن ها از دیگر عوارض شبه سیرک و شناخت درجه تکامل آنها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش؛ شناسایی، طبقه بندی و تحلیل پارامترهای مورفومتریک آثار سیرک های یخچالی ارتفاعات جبال بارز در استان کرمان بر اساس تکنیک های ژئوماتیک و روش های جدید است. پس از شناسایی 16 زیر حوضه یخچالی، تعداد 200 آثار سیرک یخچالی در منطقه شناسایی و در روی نقشه شیب کلاس بندی شده به دو فرمت خطی و پلیگونی ترسیم شدند. با برازش مدل های توانی بر پروفیل طولی آثار سیرک ها به استخراج ضرایب و پارامترهای آماری سیرک های منطقه مبادرت شد. عملیات رده بندی سیرک ها بر مبنای روش های ویلبورگ و رودبرگ، ایوانس و کوکس انجام پذیرفت. برای مورفومتری این سیرک ها از پارامترهایی چون (L)، (W)، (H)، (L/W)، (L/H)، (W/H) و اندازه سیرک استفاده شده و خصیصه های مورفومتریک آن ها بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق در ارتفاعات بالای سه هزار متر جبال بارز 60 سیرک N1، 67 سیرک N2، 42 سیرک در رده N3 و 31 شبه سیرک وجود دارد. در سیرک های هر دو رده ضریب b بر روی محور طولی سیرک ها برابر با B<1 است. نتیجه حاصل از بررسی ژئوآلومتری سیرک های رده های مختلف در این محدوده بیانگر این است که سیرک های این ناحیه اصولاً سیرک یخچالی تیپیک نبوده و یا فرسایش یخچالی نقش زیادی در شکل گیری آنها نداشته است.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.