مطالب

در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند

تکنولوژی کلید فهم مراحل و الگوهای فرهنگی است. در مطالعه پیشرو با تمرکز بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی، روند تکنولوژی به همراه الگوهای فرهنگی در طول تاریخ مطالعه شده است. لذا جهت دستیابی به این هدف، از روش اسنادی بهره گرفته شده است. این پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات مردم شناسانی همچون تایلر، فریزر، مورگان، مالینوفسکی، استراس، مارگارت مید، هریس و بودریار، تکنولوژی در پیشرفت فرهنگی تمدن می تواند کارکرد داشته باشد. اما زمانی نیز برخی تکنولوژی ها همچون رسانه ها می توانند موجب دگرگون کردن فرهنگ و یا آسیب رسانی به آن شوند. به طوری که در اقوام شکارگر و کشاورز ابزارهای ساده ای که توسط فرد بومی آن منطقه و برای هدف خاص ساخته می شد این ابزار با کاربردش در اعتقادات و باورها، اخلاقیات و دین و محیط زیست و همکاری موجب پیشرفت و تقویت آن جامعه می شد. حال آنکه در جوامع صنعتی و فرا صنعتی از جهاتی به رفاه انسان کمک شایان توجه ای نموده اما باعث تخریب محیط زیست، از بین رفتن دین و اخلاقیات شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق نظریات مردم شناسان، تکنولوژی می تواند موجب رشد الگوهای فرهنگی شود.

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.

هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.

عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تأثیرگذارند که گاهی گام های متوالی در آن رعایت نمی شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به دست آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی اثر گذارند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سیاست گذاری قومی در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در امنیت و انسجام ملی به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیاست قومی برای حفظ امنیت و انسجام ملی می باشد. هر کشوری درصدد است ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری قومی مناسب و مدیریت حرفه ای می باشد تا بتوان در جهت تحکیم و ارتقاء امنیت و انسجام ملی گام برداشت . توسعه ناموزون در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقه ای و بدون توجه به سیاست گذاری تعیین شده قومی، از عوامل شکست سیاست های قومی محسوب می شوند . تلاش در جهت مشارکت سیاسی اقوام، توجه به زبان، آداب اقوام، بهره گیری از نخبگان قومی در مناصب و پست های اداری، از نقاط موفقیت آمیز سیاست های قومی در ایران بوده که در امنیت و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخله های کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، امنیت و انسجام ملی با تهدید مواجه می شود.

پژوهش حاضر به بررسی اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی می پردازد. در این مقاله، کوشش شده تا پس از نگاهی اجمالی به زندگی خواجه نظام الملک ، به اندیشه های سیاسی و نگرش وی به مفاهیمی همچون عدالت پرداخته شود. مسئله مهم این است که دیدگاه خواجه نظام الملک درباره شاه و فرمانروای آرمانی چیست؟ آیا این دیدگاه برگرفته از اندیشه های سیاسی ایران باستان است؟ گرچه خواجه نظام به رغم اینکه در شریعت اهل سنت و جماعت بود، اما در سیاست به خلافت اعتنایی نداشت و در نهایت سلطنت را یگانه نهاد تدبیر امور سیاسی می دانست .خواجه معتقد به دفاع و ارج نهادن به نهادهای سیاسی جاری جامعه اش بود. او در واقع هر آنچه به انتظام و ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه مرتبط است می اندیشد که یکی از آنها بقا و ثبات در نهاد سیاسی است که زیر ساخت و یا تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی مورد نظر اوست.

دیوان داوری ایران و امریکا را می توان به عنوان الگویی از مراجع داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مالی با مبالغ کلان بین کشورها محسوب داشت. بیانیه های الجزایر علاوه بر ارائه راهکار حل بحران سیاسی، دربرگیرنده اسلوب حقوقی حل وفصل دعاوی حقوقی بین دو دولت بود که در این راستا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تأسیس گردید. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 و به منظور فیصله بحران بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و نگهداری 52 نفر از اتباع آن کشور تأسیس شد. این دیوان مرجع داوری بین المللی موردی به شمار می رود که از صلاحیت شخصی و موضوعی برخوردار است. این دیوان داوری مهم ترین مرجع داوری حل وفصل اختلافات بین المللی در دنیا به حساب می آید. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ماهیت بین المللی دارد و بی تردید تابع قواعد و مقررات حقوق بین الملل است و امروزه کمتر کسی تردیدی در بین المللی بودن ماهیت این دیوان به خود راه می دهد. مهم ترین مشارکت دیوان در داوری تجاری بین المللی مجموعه گسترده سابقه قضائی است که دیوان به موجب قواعد داوری آنسیترال آن ها را توسعه داده و از خود به جای گذارده است.

آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

درگیری های صفویان و عثمانیان ، که هریک ادعای رهبری بخشی از جهان اسلام را داشتند ، بر سر قفقاز (عمدتاً گرجستان و ارّان) از قرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی ادامه داشت . نهایتاً رقیب دیگری در منازعات بر سر این خطّه ، در قرن ۱۹ میلادی به جمع کشورهای درگیر افزوده شد که همانا روسیه می باشد . اهمیّت قفقاز نه تنها در حاصلخیزی و رونق مراتع آن در دامنهٔ کوه های قفقاز بلکه به سبب موقعیت ترانزیتی آن در سواحل شرقی دریای سیاه بود ، به علاوه ساکنان این منطقه که از دیر باز نیز خراجگزار ایران بودند ، در تمام طول تاریخ خود تمایل به کسب خودمختاری داشته و در جهت نیل به استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شان تلاش می کردند و در زمان مورد بحث ما ، مجدداً تحت نظارت دولت ایران قرار داشتند . در راستای همین واقعیت ، تحقیق ما قصد دارد نشان دهد بی کفایتی دربار صفوی و باورهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و عملکرد سیاسی پادشاهان صفوی ، با آرمان ها و خواسته های ارامنه و سایر مسیحیان منطبق نبوده و تأثیر زیادی در گرایش آنان به سمت عثمانی که در این سالها از نظر قدرت سیاسی در منطقهٔ مورد نظر برصفویان برتری داشته و در سیاست های جهانی نیز رقیب مطرح و قابل توجهی برای قدرت های اروپایی محسوب می شد ، داشته است .

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.

در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب شد.. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت ، حاکمیت قانون، شفافیت ، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی ) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش-هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است.

گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

در عصر کنونی رسانه های جمعی نقش مهمی را در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا می کنند ، از سوی دیگر نیز با روند فزاینده توسعه رسانه های جدید در جهان همچون شبکه های اجتماعی، کارکرد آن ها در جنگ رسانه ای افزایش یافته است و بستری در دست قدرت های برخوردار از این فناوری های نوین فراهم آورده اند. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره جسته ایم و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق در خصوص الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای ج.ا.ا در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا عبارت است از: ولایت پذیری عملی و تئوری پردازی نظری س اختار م ردم س الاری دین ی، حفظ هویت با تمرکز بر سبک زن دگی ایران ی اس لامی، امیدآفرینی هوشمندانه و منطقی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی و اطلاع رسانی مناسب درباره خدمات انجام شده، مقابله با شکاف های قومی و مذهبی، برخورد منطقی با سازمان های مردم نهاد (سمن)، همسان کردن ظرفیت ها و ساختارهای سازمان ه ای امنیت ی کش ور ب ا ماهی ت تهدیدات رسانه ای، تشکیل اتاق های فک ر و ج ذب نخبگ ان رسانه ای، ایجاد شبکه های قوی اجتماعی بومی، حمایت تقنینی، نظارتی و اجرایی از توسعه زیرساخت های جنگ رایانه ای، قانونمند کردن مقابله با جرائم سایبر و تلفن همراه، طراحی و تدوین نظام جامع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ای ران، آینده نگاری ماهوی تهدیدهای رسانه ای فراروی نظام جمهوری اس لامی ای ران می باشد. واژگان کلیدی: جنگ رسانه ای، سیاست گذاری رسانه ای، ایالات متحده آمریکا.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و اعتبار سنجی الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی انجام گرفته است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری شامل افراد خبره و به عبارتی شامل گروه های خبرگان علمی به شرح: صاحب نظران برجسته حوزه آموزش وپرورش کشور؛ صاحب نظران و اساتید آموزش عالی روسا آموزش وپرورش، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش وپرورش است در این بخش تعداد 15 نفر خبره به صورت هدفمند و غیر تصادفی پس از اشباع نظری موردبررسی قرار گرفت. حاصل این مصاحبه ها مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری پیوند میان مقوله ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی عبارت اند از: عدم انگیزه (مادی و معنوی) معلمان، فضای مجازی و اینترنت، تجاری شدن آموزش و قبولی در رشته های خاص، عدم توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، عدم استفاده از تئوری های علمی آموزش و یادگیری، سرعت بیشتر تکنولوژی و عقب ماندگی آموزش از فناوری، عدم توجه به روش های نوین تدریس، عدم تناسب محتوی کتب درسی با نیاز دانش آموزان، عدم تخصیص سرانه کافی به مدارس، باورهای فرهنگی جامعه به ویژه اولیای دانش آموزان، ساختار تشکیلات نظام آموزشی جوابگوی نیاز جامعه نیست.

اسرائیل، در دکترین سیاست خارجی خود اهمیتی زیادی برای آسیای مرکزی و قفقاز قائل شده است. در بین این کشورها، جمهوری آذربایجان به نسبت دیگر کشورها از اهمیت بیشتری برای اسرائیل برخوردار است. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که روابط خارجی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای 2011 تا 2020 داشته است؟ با توجه به سوال اصلی، این فرضیه مطرح شده است که مبنای اصلی همکاری های اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی در طی سالهای 2011 تا 2020 گسترش روابط با این کشور در جهت کنش در پیرامون خواهد بود که این امر، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را دچار تهدید کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان از سال 2011 تا 2020 در بعد سیاسی به واسطه ی ایجاد پایگاههای جاسوسی و تهدیدهای اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران و کاهش نفوذ ایران در منطقه و در بعد نظامی و امنیتی، به واسطه تقویت مناسبات نظامی و امنیتی امنیت ملی کشور را با تهدید اساسی مواجه ساخته است. نوع روش تحقیق در این رساله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است که سعی می شود با استفاده از نظریات موازنه تهدید استیفن والت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی، می پردازد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه خریداران، مدیران و کارشناسان صنایع الکترونیکی بودند که چون تعداد آنها نامحدود بود، بر اساس جدول کرجسی و مورگان از میان آنها، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این مطالعه، ابتدا تصادفی خوشه ای و سپس روش تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بر اساس نرم افزار آماری SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی شامل شرایط محوری (شخصیت برند و نگرش به برند)، شرایط علی (رضایت، ارتباطات و نوگرایی)، راهبردهای تعاملی (وفاداری، تأکید بر تبلیغات، تکنولوژی و بازاریابی)، شرایط مداخله گر (چرخه عمر محصول، مشتری، اعتماد و رضایت) و عوامل زمینه ای (عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و همچنین سازه پیامدها (سود، افزایش سهم بازار و برندسازی) بودند.

سرمایه فکری در واقع مجموعه ای از دارایی ه ای دان ش مح ور اس ت ک ه ب ه ی ک س ازمان و شرکت اختصاص دارد و به طور قابل ملاحظ ه ای در بهب ود وض عیت مولفه های اخلاقی شرکت ها تاثیرگذار است. از طرفی فراتحلیل، مجموعه ای از تکنیک های آماری است که برای شناسایی و سنجش روابطی که از مجموعه تحقیقات موجود استخراج شده اند، به کار می رود. این روش کمّی، امکان ادغام دقیق یافته های مطالعات قبلی در مورد یک موضوع خاص برای ارزیابی اثر کلی مطالعات موجود و ارزیابی اثر ویژگی های داده های مختلف بر نتایج را فراهم می کند. انجام فراتحلیل استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری فراتحلیل جامع و نرم افزار R صورت گرفت. بر اساس نتایج فراتحلیل استنباطی به بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و مولفه های مولفه های اخلاقی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر برآورد شده بین سرمایه فکری و مولفه های اخلاقی 015/0 و معنی داری و مثبت بوده است. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش چیزهای جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند.