مطالب

دانشجویان دارای استعدادهای بالقوه ای هستند که این استعدادها باید توسط خود و یا راهنمایان آموزشی شناخته شده تا از آن ها بهره برداری صحیح به عمل آید. به این منظور لازم است، روش های آموزشی، یاددهی و یادگیری مناسب، جهت ارتقاء آن ها موردبررسی قرار گیرد. آموزش صحیح می تواند فراگیران طراحی را در مسیری مشخص و درست قرار داده؛ همچنین موجبات ارتقاء قدرت طراحی آنان را فراهم سازد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است؛ که آموزش معماری مبتنی بر کارگاه می تواند توانایی طراحی دانشجو را بالا ببرد؟ آموزش معماری مبتنی بر کارگاه می تواند توانایی فراشناختی دانشجو را افزایش دهد؟ روش این تحقیق، پژوهشی عمل نگر مبتنی بر طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون بود. جهت انجام پژوهش از آزمون فراشناخت حالتی جهت سنجش تحلیل شناختی در چهار بعد آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود و از آزمون طراحی محقق ساخته جهت سنجش قدرت طراحی استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت که روش آموزش معماری مبتنی بر کارگاه می تواند به ارتقای کیفی سطح طراحی کمک نماید و قدرت تحلیل فراشناخت دانشجو را نیز افزایش دهد.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اولویت بندی اعضای هی أت علمی دانشگاه فرهنگیان از مسئولیت های شغلی شان و ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد آنان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هی أت علمی و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چهار استان(مازندران، گلستان، سمنان و گیلان) و نمونه مشتمل بر 50 عضو هی أت علمی دانشگاه فرهنگیان و 514 دانشجومعلم بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های محقق ساخته 1-  اولویت بندی اعضای هی أت علمی از مسئولیت های شغلی شان و 2- پرسش نامه ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد اساتید، که روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط اساتید متخصص تائید و پایایی آنها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0 و 95/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هی أت علمی مرد، تفاوتی بین ابعاد مختلف مسئولیت های شغلی آنان وجود ندارد. امّا از دیدگاه اعضای هی أت علمی زن، بین ابعاد مختلف مسئولیت های شغلی آنان تفاوت وجود دارد. ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجومعلمان نشان داد که از نظر آنها، کیفیت عملکرد اساتید در مؤلفه های تدریس و آموزش، تحقیق و پژوهش، نظارت و راهنمایی و اخلاق یادگیری در سطح مطلوبی قرار دارد و بین اولویت بندی مسئولیت های شغلی توسط اعضای هی أت علمی و کیفیت عملکرد آنان در مولفه های ارزشیابی شده توسط دانشجومعلمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظام حقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است.خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرار گرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شده است آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

وطن از عناوینی است که نزد همه ی انسان ها و نیز در ادیان آسمانی و به خصوص دین مقدس اسلام مورد توجه بوده، و از قداست و احترام ویژه ای برخوردار است. و در آموزه-های دینی به محبت و مهرورزی نسبت به آن سفارش فراوان شده است. عشق به وطن، میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است به گونه ای که حتی حیوانات نیز به محل زندگی خود گرایش غریزی دارند. دین اسلام این میل را مورد توجه قرار داده و ترک وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و شرایط خاص معرفی می کند. البته وطن-گرایی نباید جنبه افراطی و منفی به خود بگیرد و بالتبع موجب تبعیض گردد و انسان ها را تحت عنوان ملیت های مختلف از یکدیگر جدا و روابط خصمانه و جنگ های خونینی در بین آنها ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن اشعار هشام الجخ شعر وطن دوستی ایشان تحلیل و واکاوی شود تا کارکرد وطن در شعر این شاعر مشخص گردد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چگونگی تجلی وطن در اشعار هشام الجخ می پردازد. در این مقاله می توان به این نتیجه پی برد که مهم ترین دغدغه شاعر، وحدت و دعوت به همبستگی کشورهای عربی می باشد و ایشان مهم ترین عامل پیشرفت و توسعه کشورهای عربی را همین اتحاد و رهایی از حاکمان ظالم می داند و از نظر شاعر این وحدت و یکپارچگی باید به دور از تفاوت های فرهنگی و مذهبی باشد.

موضوع ترجمه قرآن از مسائل بسیار مهم و حیاتی است که دقّت و ظرافت خاصّی را از جانب مترجم می طلبد. توجه به عوامل مؤثّر در ترجمه از قبیل، مفردات، ساختار صرفی و نحوی، نوع جملات و مهم تر از همه توجه به تفاوت ها و ظرافت هایی که در کارکردهای نحوی و بلاغی واژگان و ترکیب آن ها با کلمات دیگر وجود دارد، امری ضروری است، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نگارنده کوشیده است، ضمن آسیب شناسی ترجمه های موجود، به بررسی دقیق کارکرد نحوی، بلاغی و تفاوت معنایی حروف شبیه به لیسَ با فعل لیسَ از جهت نوع، کیفی ت نفی و کاربرد هریک پرداخته شود. نتایج به دست آمده، نشان داد که حروف شبیه به لیسَ، به ویژه دو کلمه " ما " و " إن" نسبت به فعل" لیس" از تاکید و شدّت بیشتری در نفی برخوردارند و جملات «لستُ علیکم بوکیل» و «ما أنا علیکم بوکیل» هر یک متناسب با موضوع قبل و میزان اهمیتی که داشته، انتخاب گردیده است که اوج بلاغت و فصاحت کلام وحی را نشان می دهد.

در میان ادله ی اربعه کمترین تفاهم پیرامون دلیل عقل وجود دارد. معانی گوناگون این واژه و منقح نبودن جایگاه آن در ابواب اصول فقه زمینه بروز سوءتفاهم را بیشتر کرده است. در این شرایط بررسی جداگانه ی دیدگاه هر صاحب نظر می تواند احتمال گرفتار شدن در دام اشتراکات لفظی را کم و به ایجاد تفاهم کمک نماید. مولی احمد نراقی یکی از اصولیین برجسته ای است که در اوایل دوره ی تجدید حیات اصول با موشکافی به بحث از ابعاد دلیل عقل پرداخته؛ اما نظراتش کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نام برده باوجود پذیرش حجیت دلیل عقل و مبانی کلامی و اصولی آن، قیود قابل تأملی برای استناد به این دلیل بیان کرده و ملاحظات مهمی درباره ی قاعده ی ملازمه دارد که حاصل شان منضبط شدن قطع به حکم از راه عقل است و پای بندی فقیه به آن ها کارایی دلیل عقل در استنباط را کم می کند. نراقی هم چنین با تکیه بر مبانی اصولی خود به نقد استنادات دیگر فقها به دلیل عقل پرداخته است. در این مقاله با رویکرد ویژه به اثری کم تر شناخته شده از نراقی به دیدگاه ها و انتقادات وی درباره ی دلیل عقل پرداخته می شود.

مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.

حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.

مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.

در سنت اسلامی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی و نجابت است از این رو اغلب مردان، وجود این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی می دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست، اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قائل به حق فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده ای نیز قائل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت نویسندگان حقوقی به بحث تکلیف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی و روایی، نشان می دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضائی نیازمند افزودن تبصره ای بر ماده یاد شده در خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد. یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.

پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.

طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.

قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.