مطالب

ضمیر انتزاعی و ناملفوظ در زبان های ضمیرانداز به عنصری اشاره می کند که دارای نقش نحوی است ولی نمود آوایی ندارد. این زبان ها دارای تقسیم بندی های گوناگونی هستند. در این مقاله، ابتدا، به رده بندی زبان مازندرانی بر اساس اصول تقسیم بندی زبان های ضمیرانداز بر اساس ریتزی (1982) و سپس، به ویژگی های منحصربه فرد زبان های ضمیرانداز پرداخته ایم و با ارائه شواهد و داده های زبانی، مشخص کرده ایم که زبان مازندرانی می تواند در کدام یک از این زیرمجموعه ها جای گیرد. در این جستار، به تعریف و ساختار انواع مختلف زبان های ضمیرانداز اشاره و نشان داده شده است که این گونه از زبان ها، به صورت کلی، به چهار زیرمجموعه تقسیم بندی می شوند: 1- زبان های ضمیرانداز ثابت مانند ایتالیایی، یونانی، فارسی؛ 2- زبان های ضمیرانداز پوچ واژه ای مانند آلمانی، گونه هایی از هلندی و آفریقایی؛ 3- زبان های ضمیرانداز نسبی مانند عبری، روسی، ماراتی و پرتغالی برزیلی؛ 4- زبان های ضمیرانداز کلامی (گفتمانی) مانند چینی، ژاپنی و کره ای. با مقایسه زبان مازندرانی با تقسیم بندی ارائه شده، نشان داده ایم که زبان مازندرانی ویژگی های زبان های ضمیرانداز ثابت را دارد، ضمن اینکه این زبان را می توان در حوزه زبان های ضمیرانداز کلامی نیز قرار داد؛ چرا که هم نمایه شدن ضمیر ناملفوظ و فاعل بند پایه بستگی به بافت کلامی دارد. 

فرض بنیانی پژوهش این است که با آغاز مدرنیزاسیون در زمان پهلوی اول و تشدید آن در زمان پهلوی دوم، تضاد میان سنت و مدرنیسم و تأثیر مدرنیته بر قشر زنان در جامعه بیشتر شد و بخشی از این تضاد در آثار ادبی ِ داستان ایرانی بازنمایی شده است. پرسش پژوهش این است که: زن ایرانی در سال های منتهی به انقلاب سال 1357ه.ش. و هم زمان با آن، تغییرات اجتماعی و مدرن شدن خود و جامعه را چگونه زیسته و تجربه کرده است؟ و این تجربه چگونه در داستان فارسی بازنمایی شده است؟. پارادایم مورد استفاده در این مطالعه، کیفی، روش اجرا کیفی و انتخاب نمونه، هدفمند است. داستان بلند «ترلان» با این فرض به عنوان یک نمونه نمایا برای بررسی انتخاب شده است که مؤلفه هایی از تجربه زیسته فمینیستی را بازنمایی می کند. در این پژوهش برای بررسی موضوع از چند رویکرد فمینیستی ِجامعه شناختی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که هر چند تضاد میان جامعه سنتی با جامعه مدرن و تأثیر مدرنیزاسیون سرمایه دارانه بر روبناهایی چون حقوق فردگرایانه و برابری خواهانه، خانواده، ادبیات، زنان و فمینیسم ایرانی در نمونه مورد مطالعه بازنمایی شده اما این بازنمایی ساختار محکم و نمود شفافی ندارد.

تقویم مرسوم در بین مردم کُرد از منظر: نام گذاری ماه ها، وجه تسمیه، مناسبت های بی شمار، همخوانی با طبیعت و شرایط آب و هوایی، اندیشه های اسطوره ای و دینی و ... متمایز از تقویم سایر اقوام ایرانی است. در این فرهنگ، همچون تقویم جلالی، سال به چهار فصل و دوازده ماه و هر ماه به سی روز تقسیم می شود اما آغاز سال این مردم با تقویم شمسی متفاوت است. فصل پاییز در آن مقدم بر فصل تابستان است. نام ماه های دوازده گانه ی آن به ترتیب؛ گییا باریک، گییا جی ̌مان، نوروز مانگ، که و کی ̌ ر، گه نی ̌ م دی ̌ره و، پیوش په ر، گا قوˇر، میوه ره سان، ئاخی ̌ریˇ سه رده وا، وه لنگ ریزان، مانگی̌ سی̌ یه و خاکه لیوه است که همگی بنیادی برخاسته از قاموس گاه شماری دارند و در هر یک از این ماه ها، مناسبت های مختلفی وجود دارد که مبتنی بر تکرار، شرایط جوی و اقلیمی است. این مقاله بر آن است با روش تلفیقی (کتاب خانه ای میدانی) و به شیوه ی تحلیلی توصیفی مبانی گاه شماری کردی را تشریح نماید. این امر بیان گر پیشینه ی و تقویم غنی مردم این فرهنگ است و ریشه یابی این تقویم در تاریخ و فرهنگ ایران شاید نتایج ارزنده ای به بار آورد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1389 اعتباربخشی بیمارستان های کشور را برنامه ریزی کرده و اولین دوره این اعتباربخشی را در سال های 1391 و 1392 به شکل دولتی و اجباری اجرا نموده است. این در حالی است که چهارمین دوره این اعتباربخشی از سال 1398 تا 1399 در 19 محور و با استفاده از 110 استاندارد و 514 سنجه انجام گرفته است.[1] پنجمین محور از محورهای 19 گانه در این اعتباربخشی مربوط به فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت بوده است. محور مذکور خود دارای شش بخش فرعی تر و شامل سنجه هایی در رابطه با قابلیت های سامانه اطلاعات بیمارستان، ثبت صحیح و کامل داده ها، نگهداشت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت داده ها، فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده های پزشکی و الکترونیک نمودن خدمات بیمارستان است.[2] با اندکی تأمل در بخش فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت از مجموعه استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران درمی یابیم که سنجه های این بخش در حوزه مدیریت اطلاعات بیشتر بر داده های بیمار تمرکز دارد. درحالی که مدیریت منابع علوم پزشکی و خدمات اطلاعات دانش بنیان در بیمارستان ها مورد غفلت واقع شده است. به عبارت دیگر نقش کتابخانه به عنوان عضوی از پیکره بیمارستان و خدمات کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در زمینه گردآوری، سازمان دهی و اشاعه اطلاعات در اعتباربخشی ملی بیمارستان ها به فراموشی سپرده شده است. استانداردهای کمیسیون مشترک اعتباربخشی سازمان های بهداشتی و درمانی آمریکا (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization(JCAHO)) به عنوان مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه اعتباربخشی بیمارستان محسوب می شود. دراین سند که اساس راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران نیز می باشد بر دسترسی به اطلاعات دانش بنیان (Knowledge base Information) توجه و تأکید شده است. به این صورت که در نهمین استاندارد از استانداردهای مدیریت اطلاعات، بیمارستان ملزم شده است تا نظام اطلاعات، منابع و خدمات لازم به منظور برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی دانش بنیان را فراهم نماید. همچنین، بر فراهم آوری این منابع و دقت و روزآمدی آن ها تأکید شده است. [3] استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی از دیگر اسناد مهم در این زمینه است که انجمن کتابداری پزشکی آمریکا آن را منتشر کرده است. این سند شامل 11 استاندارد می باشد که در آن بر دسترسی به اطلاعات دانش بنیان به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت اطلاعات بیمارستان تأکید شده است. در اولین استاندارداین سند، کتابخانه به عنوان واحد اصلی مسئول در امر توسعه سیستم های اطلاعاتی و نیز ارائه خدمات در جهت رفع نیازهای سازمان به اطلاعات دانش بنیان معرفی گردیده است. [4] نقش و اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری های بالینی و بحث پزشکی مبتنی بر شواهد ((Evidence-based medicine (EBM) بر کسی پوشیده نیست. از طرفی گردآوری، سازمان دهی، ارزیابی و اشاعه این اطلاعات جزو وظایف اصلی کتابخانه های بیمارستانی است. آموزش سواد اطلاعاتی به کاربران (شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، مدیران و بیماران) و ارائه خدمات اطلاعاتی متنوع به گروه های بالینی نیز نقش های دیگری هستند که این نوع کتابخانه ها ایفا می کنند. بر این اساس منطق حکم می کند که ارزیابی این بخش از بیمارستان و خدمات آن باید جزء لاینفک اعتبارسنجی بیمارستان باشد. در نظر گرفتن کتابخانه های بیمارستانی در فرایند اعتباربخشی، علاوه بر آنکه باعث ارتقای آن ها در راستای خدمت رسانی به جامعه پزشکی می شود، می تواند ظرفیت و بهره مندی از تخصص های کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی را نیز ایجاد نماید. بد نیست متولیان تدوین و بازنگری استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران در ویرایش های جدید این سند، استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی را هم مدنظر قرار دهند. تضاد منافع: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد. تشکر و قدردانی: بدین وسیله از کتابداران خدوم و پرتلاش کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی به عمل می آید.

مقدمه: مراقبت تسکینی نوعی مراقبت بین رشته ای است که بر پیامدهای بیمار محور مانند کیفیت زندگی، بهداشت روان و نیازهای مراقبان تمرکز دارد. با توجه به جمعیت سالمندی و شیوع روزافزون بیماری های مزمن و سخت درمان، لزوم ارائه ی خدمات مراقبت تسکینی در سطوح مختلف نظام سلامت به ویژه در بیمارستان ها اهمیت بیشتری می یابد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع مدل های مراقبت تسکینی مبتنی بر بیمارستان و مزایا و محدودیت های هر یک انجام شد. روش ها: این مطالعه به روش مرور نظام یافته بود که با جستجو در پایگاه های داده انگلیسی و فارسی نظیر Web of Science، Science Direct، Scopus، PubMed، Magiran و SID و موتور جستجوی Google scholar در بازه زمانی بین سال های 2005 تا 2020 انجام شد. مطالعات مرتبط، پس از حذف موارد تکراری و بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش انتخاب شد. یافته ها: از مجموع 3877 منبع، 164 منبع مرتبط انتخاب شد. به طورکلی نُه مدل مراقبت تسکینی مبتنی بر بیمارستان شناسایی شد که عبارتند از: درمانگاه مراقبت تسکینی سرپایی، خدمات مشاوره مراقبت تسکینی، خدمات روزانه مراقبت تسکینی، بخش اختصاصی مراقبت تسکینی بستری، خدمات مراقبت در منزل وابسته به بیمارستان، تخت در گردش، ادغام با ICU، اورژانس و مدل یکپارچه. علاوه براین، مزایا و محدودیت های هرکدام از مدل ها نیز شناسایی شد. نتیجه گیری: مدل های شناسایی شده در خصوص مراقبت تسکینی به بیمارستان ها کمک خواهند کرد که در جهت تقویت رویکرد مراقبت تسکینی عمل کنند. با توجه به محدودیت منابع به مسئولان هر بیمارستانی پیشنهاد می شود که این مدل ها پس از انطباق با فرهنگ، ساختار و امکانات موجود در هر بیمارستان پیاده سازی شود.

مقدمه: مرزهای مسیر شغلی در همه ابعاد حرفه پزشکی اثرگذار است و چون عوامل زیادی می توانند انتخاب مسیر شغلی پزشکان را شکل دهند، مفهوم مسیر شغلی، همواره موردتوجه مباحث پزشکی بوده و حتی به عنوان رویکردی در آموزش پزشکی استفاده می شود. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی پزشکان انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که دارای رویکردی کیفی و از استراتژی نظریه داده بنیاد نظام مند بهره برده است. جامعه پژوهش شامل پزشکان بود که از طریق نمونه گیری غیر تصادفی گلوله برفی انتخاب شده اند. درنهایت 19 نفر در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. تحلیل داده ها در این الگو، شامل سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها: الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی شامل مقوله های شرایط علّی (تفاوت های فردی و نهادهای اجتماعی)، پدیده محوری (مرزهای کار- خانواده، مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، سازمانی، اخلاقی و قانونی)، راهبردها (درک مرزها، بازنگری در مرزها و عبور مرزی)، شرایط زمینه ای (بسترهای تربیتی و بسترهای فرهنگی)، شرایط مداخله گر (عوامل کلان و عوامل خرد) و پیامدها (آینده مسیر شغلی، برنامه ریزی مجدد مسیر شغلی و تعادل کار – خانواده) بود. نتیجه گیری: توجه به الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی می تواند در برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریت و توسعه مسیر شغلی پزشکان تأثیر قابل توجهی داشته باشد. به علاوه، پزشکان شاغل، افراد جویای کار و دانش آموختگان دانشگاهی می توانند نسبت به مرزهای مسیر شغلی خودآگاهی یابند و با علل پیدایش و قوام مرزها و پیامدهای مرزهای مسیر شغلی خود نیز آشنا شوند تا با شناخت کافی در انتخاب مسیر شغلی گام بردارند.

مقدمه: خرید راهبردی به عنوان یکی از استراتژی اصلی برای رسیدن به اهداف پوشش همگانی سلامت و مهار هزینه ها در نظام سلامت شناخته شده است. از اینرو مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر خرید راهبردی خدمات سلامت در حوزه بیماریهای قلبی- عروقی برای ایران انجام پذیرفته است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی با روش ترکیبی (کیفی-کمی) در سال 1399-1398 انجام شد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش راهنمای مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه پژوهش مدیران و سیاستگزاران سازمان های بیمه گر پایه، وزارت بهداشت، مدیران بیمارستان ها و اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا و روش دیماتل با استفاده از نرم افزار Maxqda و Matlabالویت بندی شد. یافته ها: عوامل مربوط به تولیت و سیاستگذاری، مالی، بیمه ای، ساختاری، رفتارسیاسی ذی نفعان، اجتماعی سلامت، به عنوان عوامل تاثیر گذار و عوامل مرتبط با بیمار، مرتبط با ارائه دهنده و قراردادها به عنوان عوامل تاثیر پذیر شناسایی شدند. عامل تولیت و سیاستگذاری با مختصات (1/32 و2/73) به عنوان تاثیرگذارترین عامل و عامل مرتبط با بیمار با مختصات (1/30- و1/30) به عنوان تاثیرپذیرترین عامل در خرید راهبردی خدمات سلامت قلبی و عروقی مشخص شد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل مؤثر در اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت عبارتند از: برخورداری از نقش تولیت اثربخش درنظام سلامت، نهادینه سازی نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، افزایش مشارکت و توانمندسازی شهروندان در تصمیم گیری ها و سیاست های سلامت، اصلاحات ساختاری نظام سلامت و تامین منابع مالی پایدار.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه نسبت به کیفیت خدمات آموزشی بر اساس یک مدل تلفیقی بود.روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 2289 نفر بود. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه ای نسبتی و با استفاده از جدول مورگان 328 نفر از دانشکده فنی و مهندسی تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت خدمات براساس مدل EDUQUAL و SERQUAL بود و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است.یافته ها: نتایج مرتبط با فرضیه های پژوهش گویای این بودند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد بیشترین شکاف مربوط به بعد تسهیلات فیزیکی و کمترین شکاف مربوط به بعد همدلی است. در ادامه، نتایج نشان دهنده آن بود که از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی در دو وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزش هیج تفاوتی وجود ندارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که از نظرات دانشجویان فنی و مهندسی در رابطه با تصمیم گیری های مرتبط با خدمات دانشگاه بهره گرفته شود.

درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رأی به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار ع ادی فت اوی و من ابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این ام ر ب ر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماع ات فق ه رج وع کنن د؛ ام ا در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.

شکل گیری و گسترش جرایم سازمان یافته در دهه های اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات می باشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظام های عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهم ترین تدابیر به منظور مبارزه منطقی با جرایم سازمان یافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی مبتنی بر اعطای اختیار به استان های یک کشور و با در نظرگرفتن مؤلفه های خاص منطقه ای و جغرافیایی است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بایسته های سیاست جنایی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته، در فقه و حقوق کیفری ایران و آمریکا است. این مقاله مطالعه توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. در حقوق کیفری آمریکا برحسب ساختار ایالتی این کشور، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته امکان پذیر است، اما در حقوق کیفری ایران، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته مورد توجه قانون گذار نبوده است، هرچند می توان رگه هایی از دادرسی افتراقی در برخی جرایم سازمان یافته، مانند جرایم علیه امنیت ملی مشاهده کرد، اما چنین رویکردی در راستای منطقه ای و استانی شدن دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته قابل تحلیل نیست. از مهم ترین الزامات دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران ایجاد دادگاه های تخصصی استانی است که در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی امکان پذیر نیست. پذیرش دادرسی افتراقی در جرایم سازمان یافته به صورت استانی می تواند در مقابله با این جرایم تأثیرگذار باشد، ضمن این که هماهنگ تر و همسوتر با عدالت قضایی باشد.

نگرش نسبت به مفهوم مدیریت ریسک طی سال های اخیر با تغییرات ساختاری زیادی مواجه بوده است؛ به صورتی که دیدگاه نسبت به ریسک از یک نگرش جزءنگر به نگرشی سیستماتیک و کل نگر تغییریافته است. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک و بازدهی سازمان های شاغل در صنعت خودروسازی است که بیش از یک سال از فرایند پذیرش آن در سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته است. در این مدل، برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شده مؤسسه کوزوو استفاده شده است. همچنین تمامی فاکتورهای مورداستفاده در این مدل فاکتورهای مالی و حسابداری هستند که از اطلاعات سازمان بورس قابل تهیه است و درنهایت، برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته (عملکرد بنگاه) پس از استانداردسازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد. همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت ریسک های گزارشگری است که هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد.

در دوران متقدم روش های مختلفی برای دریافت حدیث وجود داشته است که از آن ها به شیوه های تحمل حدیث یاد می شود. در سنت اخذ حدیث، طریق تحمل در اعتبار حدیث مؤثر بوده است. اگرچه اجازه، مکاتبه و وجاده به عنوان طرق تحمل حدیث، از اعتبار پایین تری نسبت به سماع و قرائت برخوردار بوده، اما این طرق در آثار حدیثی شیخ صدوق به کار گرفته شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کاربرد و اعتبار این سه طریق نزد صدوق را مورد مطالعه قرار داده تا پایبندی وی در ذکر طرق و تأثیرگذاری آن بر اعتبار روایات را نمایان سازد. نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان می دهد که اجازه در دو نوع مطلق و مقرون با سایر طرق تحمل حدیث، از درجه اعتبار متفاوتی برخوردار بوده است و تنها اعتبار اجازه مطلق محل بحث است. صدوق به دلایل عدم دسترسی به شیخ یا عدم زمان کافی برای سماع حدیث، متوسل به روش های اجازه مطلق و مکاتبه شده است. وی در اکثر موارد با لفظ اخبرنا و قیود دیگر بر طریق تحمل غیرمعمول خود، تصریح کرده است. وی قائل به عدم اعتبار وجاده بوده و تنها در نسخه اصلی توقیعات با خط معصوم (ع) وجاده را معتبر دانسته است.

در طول تاریخِ نقل و انتقال حدیث، سندهای بسیاری مشاهده می شوند که نام و نشان راویان در آنها به گونه ای ذکر شده است که زمینه ساز اشتباه گرفتنِ ایشان با راویان دیگر و یا مجهول انگاشتنِ ایشان بوده است. این مسئله به اندازه ای دامنه دار بوده که یکی از مهم ترین محورها را در علم رجال، یعنی «تمییز مشترکات و توحید مختلفات» شکل داده است. در منابع فریقین توجه بسیاری به این مهم شده است، اما یکی از مهم ترین مسئله ها در این زمینه، شناختِ کامل معیارهایی است که باید در فرآیند تمییز مشترکات به کار رود. این مقاله، به طور مصداقی، بر روی نام های به کار رفته برای محمد بن عُمَر جِعابی از محدثانِ بزرگ فریقین، تمرکز کرده و از این رهگذر، به بیان معیارهایی پرداخته است که توجه به آنها می تواند این فرآیند را روشمند سازد. مهم ترینِ این معیارها عبارتند از: تاریخ ولادت و وفاتِ راوی، استاد و شاگردِ وی در سند، سنّتِ اختصارگویی در ذکر نَسَبِ اشخاص، تصحیف و تحریف در نام های راویان، تمایل برخی محدثان به تفنّن در تعبیر و خودداری از یادکرد از استادانِ خویش به طور یکنواخت، تدلیس و توجه به انتساب راویان به مکان های مختلف.

روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده ای در این باره به چشم نمی خورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1 آیا می توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2 این قاعده احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبه فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیده فتنه و گناه باشد، به گونه ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تکانشگری، کارکردهای اجرایی و بهوشیاری زمینه ای در بروز رفتارهای پرخطر جوانان صورت گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه های سراسری تهران1400-1399 تشکیل دادند. از بین آن ها تعداد 380 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از طریق فراخوان اینترنتی انتخاب شدند. آنها به مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی(زاده محمدی و همکاران)، تکانشگری بارت(پاتون و همکاران)، پرسشنامه توانایی های شناختی(نجاتی) و پرسشنامه پنج وجهی بهوشیاری(بایر و همکاران) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین متغیر تکانشگری و کارکردهای اجرایی (به جز شناخت اجتماعی) با رفتارهای پرخطر رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین رفتارهای پرخطر با بهوشیاری زمینه ای و عامل های توصیف و عمل همراه با آگاهی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که کارکردهای اجرایی به طرز معناداری گرایش به رفتارهای پرخطر در جوانان را پیش بینی کرد. از نتایج بدست آمده می توان به منظور تعیین اولویت های آموزشی و درمانی با هدف کمک به پیشگیری و کنترل چنین رفتارهای پرخطری در قشر جوان جامعه بهره برد.

با توجه به اهمیت انتخاب افراد مناسب برای دورکاری، این پژوهش با هدف بررسی نقش درونگرایی در پیامدهای روان شناختی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دورکاری در دوره کرونا  انجام شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه ی پژوهش از بین کارکنان دورکار یک شرکت به تعداد ۱۹۷ نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند. سپس به ابزارهای پژوهش شامل فهرست افسردگی بک، پرسشنامه نارساییهای شناختی، پرسشنامه فراشناخت، مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه ترس از ارزیابی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل های همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جمعیت شناختی سن،  و موقعیت زندگی پیامدهای روان شناختی را پیش بینی می کند. پس از گنجاندن درونگرایی در مدل، زندگی با دیگران (در مقابل تنها زندگی کردن) با احساس تنهایی، نارسایی های شناختی، ترس از ارزیابی شدیدتر به عنوان تابعی از تغییرات شرایطی مربوط به کرونا همراه بود. ضریبβ در مورد احساس تنهایی منفی است. بدین معنی که در این موقعیت فرد درونگرا تمایل بیشتر به بودن با دیگران نشان می دهد تا از احساس تنهایی خود بکاهد. این یافته در تناقض با پیشینه است. به سازمان ها توصیه می شود در انتخاب کارکنان برای دورکاری برای کاهش پیامدهای روان شناختی منفی به شخصیت آنها توجه نمایند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری با مدّنظر قرار دادن نقش نگرانی و نشخوار فکری بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون سه گروهی بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر مقطع یازدهم و دوازدهم شهرستان قروه در سال تحصیلی1394 -95 تشکیل می دادند. از میان این جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 93 دانش آموز که اضطراب بالاتر از متوسط را تجربه می کردند، انتخاب  شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی، دارونما و کنترل گمارش شدند. به گروه آزمایش هشت جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و به گروه دارونما هشت جلسه زبان انگلیسی آموزش داده شد. گروه کنترل هیچگونه آموزشی را دریافت نکردند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر، مقیاس پاسخ نشخوار فکری، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا و آزمون گام به گام جمع بندی توالی شنیداری استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس مختلط بین– درون گروهی (SPANOVA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش، دارونما و کنترل در زمینه متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود داشته است، بدین صورت که آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب، نشخوار فکری، نگرانی و افزایش عملکرد حافظه کاری تأثیرگذار بوده است.

زمینه و هدف: اختلالات هیجانی رفتاری نتیجه انواع آسیب های روان شناختی در طی دوره تحول به خصوص دوره کودکی اولیه است که رفتارهای ضدّ اجتماعی، اختلال در عملکرد تحصیلی و اجتماعی را در سنین بعدی به دنبال دارد. الگوهای تعاملی خانواده ها با کودکان، ازجمله عوامل مؤثر بر فرآیند تحول و سلامت روان کودک در سنین نوجوانی و بزرگسالی و مداخلات مبتنی بر اصلاح تعاملات والد-کودک جزو درمان های کارآمد در درمان این اختلالات است. بدین ترتیب، هدف از این مطالعه مروری، بررسی شواهد درمان های مبتنی بر تعامل والد-کودک و اثربخشی این درمان ها بر انواع اختلالات روان شناختی در کودکان و همچنین بررسی ابعاد و ویژگی های آنها است. روش: این مطالعه از نوع مروری روایتی است که طی آن مطالعات انجام شده درباره نقش تعامل والد کودک در بهبود انواع اختلالات هیجانی رفتاری مورد بررسی عمیق قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری لازم انجام شده است. نتیجه گیری: نتایج بررسی پژوهش های انجام شده در این حیطه مبین اثربخش و کارآمد بودن الگوهای درمانی مبتنی بر تعامل والد کودک بر گستره وسیعی از اختلالات هیجانی رفتاری درون نمود و برون نمود بوده است، بدین ترتیب، مداخلات باید بر کیفیت روابط بین والدین و کودک برای ارائه ی طرح درمانی تأ کید کنند. به همین منظور در این مقاله، با بیان ویژگی های کودک با اختلال هیجانی رفتاری و بررسی کیفیت روابط کودک با والد، مدل درمانی کارآمد و مفید جهت بهبود تعاملات و روابط ارائه شده که به عنوان یک روش مکمل و پیشگیرانه در حیطه آموزش و درمانگری، قابلیت استفاده دارد.