مطالب

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون ها انجام شد. نتایج نشان می دهد (1) نگهداشت وجه نقد بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت بر بازده مازاد سهام تاثیر منفی و معنادار دارد و (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه گذاری بیش ازحد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می شود .

یکی از مهم ترین وظایف پیش روی مدیران، تصمیم گیری است. زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. شرکت ها نیز در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر قابل پیش بینی است، روبه رو هستند و این مدیران هستند که تصمیم های نهایی لازم را اتخاذ می کنند. مدیران مانند سایر افراد جامعه دارای ویژگی های فردی، استعدادها، رغبت ها، تمایل ها، نگرش ها و نظام ارزشی متفاوتی هستند که می تواند بر سیاست های شرکت اثرگذار باشد. پژوهش حاضر جهت ایجاد شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری توانایی مدیریتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها صورت پذیرفته است. در این راستا، صورت های مالی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1397 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. توانایی مدیریتی با استفاده از الگوی دمیرجیان و همکاران (2012) اندازه گیری شده است. همچنین، برای اندازه گیری رفتار ریسک پذیری شرکت ها از دو متغیر انحراف معیار نرخ بازده دارایی ها و نسبت مخارج سرمایه ای به کل دارایی ها استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی رابطه مثبت و معناداری با انحراف معیار نرخ بازده دارایی ها و نسبت مخارج سرمایه ای به کل دارایی ها دارد.

بیمه عمر مانند سایر بیمه ها، پاسخ گوی تشویش و نگرانی خاطر افراد ی ک جامع ه است. نگرانی بیمه گذار از حوادث نامنتظره مثل ازکارافت ادگی و ف وت اس ت ی ا از  تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده سرچشمه م ی گی رد. در ای ن ن وع بیم ه، بیمه گذار می تواند بر حس ب ش رط دریاف ت مزای ای بیم ه نام ه (حی ات ی ا ف وت بیمه شده)، نحوه دریافت مزایا (یکجا یا به صورت مستمری)، زمان دریافت مزای ا و پرداخت حق بیمه، هر نوع بیمه نام ه ای را ک ه پاس خ گ وی نیازه ایش باش د، خریداری کند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استراتژی سازمانی بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش متغیرهای پژوهش به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین 136 نفر نمونه از جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه استان بوشهر توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سؤالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر سه استراتژی سازمانی (استراتژی رسوخ در بازار، استراتژی توسعه و استراتژی توسعه محصول) بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر تأثیر معنی داری دارند. نتایج همچنین نشان داد که استراتژی توسعه محصول بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر دارد. 

هدف از این پژوهش اثر هولوگرافی بر تصویر سازمانی با میانجی تجربیات سازمانی و شبکه اجتماعی سازمان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت پی ال اس برآورد گردید (158 نفر) و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازطراحی شده از تحقیقات قبلی برای چهار متغیر و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (9 نفر)، پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و تایید گردید. نتایج نشان داد که اثر مستقیم هولوگرافی سازمانی بر تصویر سازمانی، شبکه اجتماعی سازمانی و تجربیات سازمانی معنی دار است (به ترتیب با ضرایب 816/0، 798/0 و 549/0). همچنین اثر غیرمستقیم هولوگرافی سازمانی بر تصویر سازمانی از مسیر دو متغیر میانجی شبکه اجتماعی سازمانی و تجربیات سازمانی معنی دار بود (به ترتیب با ضرایب 840/0و 56/0). از این رو اثر غیرمستقیم هولوگرافی سازمانی بر تصویر سازمانی از مسیر میانجی شبکه اجتماعی سازمانی نسبت به اثر مستقیم بیشتر بود اما از مسیر میانجی تجربیات سازمانی کمتر از اثر مستقیم است.با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ورزش شهرداری تهران برای بهره گیری از قابلیت هولوگرافیک و ارتقای برند از طریق آن، ضمن مستندسازی تجربیات، یک شبکه اجتماعی تخصصی را در سیستم خود پیاده سازی کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توص یفی- پیمایش ی اس ت. با توجه جامعه آماری 500 نفری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه مورد نظر انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات از روش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده کالیت و رادل برای سنجش متغیر عدالت سازمانی، ویتک و وایلرس برای سنجش متغیر رفتار شایعه پراکنی و استمپر و مسترسون برای سنجش متغیر جو سازمان استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تأیید رس ید. ب ه منظ ور تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای وعدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی تأثیر منفی و معنادار دارند اما متغیر عدالت اطلاعاتی هیچ تأثیری بر رفتار شایعه پراکنی ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمان تأثیر متغیرهای عدالت رویه ای و عدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی را تعدیل می کند. در نتیجه می توان بیان کرد که به هر میزان کارکنان میزان دریافتی از سازمان، تعامل بالادستان با زیردستان، رویه های انجام کار و معیارهای ارتقا در سازمان را عادلانه بدانند، میزان رفتارهای شایعه پراکنی آن ها در سازمان کاهش می یابد.

بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی می دانند. بدون شک این تصوری نادرست است ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از تواناییهای ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود در حالی که افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است. افت تحصیلی از مباحث مورد توجهی می باشد که در سنوات اخیر ذهن دلسوزان نظام تعلیم و تربیت را به خود مشغول نموده و جهت جلوگیری از این پدیده راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. راهکارهای عملیاتی و کاربردی که بعضا مثمر ثمر بوده و نتایج مثبتی نیز در بر داشته است. در این مقاله نیز سعی گردیده که با تجمیع آن دسته از راهکارهای آموزشی که زمینه کم رنگ شدن این پدیده مخرب را بدنبال می آورند، به بحث و بررسی پرداخته و پیشنهاداتی در این باب که فراخور دانش آموزان، باشد، ارائه شود.

مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی به- کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، میتوانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهای مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای برون نگر؛ مبتنی بر مزیتها و فرصتهای اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره گیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار میرود. این مناطق میتوانند فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولتها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوبهای مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم سازی فرصتهای شغلی و نیز اتخاذ سیاستهای نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار میرود. تجربه نشان میدهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.

آیین ها و فرهنگ ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام های حقوقی گوناگون و مقررات بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت ها و مراقبت های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می شود. این حقوق از جنبه های گوناگون و در شاخه های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است. کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش تر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود. در عربی، واژه های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است. در نظام های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله ای از زندگی است که از یک سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره های بلوغ است. در این پژوهش بطور مشروح به حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

از مهم ترین دغدغه های بشری در عصر حاضر، بنیاد خانواده، تأمین مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی و ادیان الهی و مکاتب بشری است و فقهای اسلامی، ب اساس مبانی شرعی، راه حل هایی برای آن مشخص کرده اند و خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه بر عهده دارد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از کرامت خاص برخوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد. جوامع مختلف با تدوین قوانین، به جنبه مختلف حقوق انسانی پرداخته و هر روز مطلب جدیدیاز جمله حقوق شهروندی، حقوق کودکان، زنان و... به آن افزوده اند. لذا امروزه توجه جوامع به مسأله نفقه جلب شده است. هدف این است که هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند. در این پژوهش ضمن مطالعه مفهوم لغوی و حقوقی اقارب و شخص منفق و منفق علیه، چگونگی طرح دعاوی و دادگاه صالحه و نحوه مطالبه نفقه از جنبه کیفری و پیامدهای ترک انفاق و انطباق آن با حقوق مصر مورد بررسی قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد تجاری سایتهای فروش اینترنتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل مشتریان سایت های فروش اینترنتی کالا در ایران نظیر دیجی کالا، تهران کالاو ... می باشد و بر طبق جدول مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه الکترونیکی بین آن ها پخش گردید. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه عملکرد تجاری میرلس، راندل و لای (2011) آسیخیا (2009)، پرسشنامه بازاریابی الکترونیک تسیوتسو و ویلاچوپلو (2011) آسیخیا (2009)، پرسشنامه قابلیت های بازاریابی رابطه مند تحقیق آزادگان فومنی (1392) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی اول نشان داد بازاریابی رابطه مند با ضریب 982/0 و به بیان دیگر به اندازه 2/98 درصد با عملکرد تجاری سایت های فروش الکترونیکی رابطه دارد. همچنین یافته های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی دوم نشان داد بازاریابی رابطه مند با ضریب 91/0 و به بیان دیگر به اندازه 91 درصد با بازاریابی الکترونیک رابطه دارد. یافته های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی سوم نشان داد بازاریابی الکترونیک با ضریب 489/0 و به بیان دیگر به اندازه 9/48 درصد با عملکرد تجاری رابطه دارد. همچنین یافته های فرضیه اصلی نشان داد که شاخص بازاریابی رابطه مند با ضریب 457/0 و به بیان دیگر به اندازه 7/45 درصد با عملکرد تجاری سایت های فروش اینترنتی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی الکترونیک رابطه دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانی های زیست محیطی (کارکنان واحدهای صنعتی شهر شهرکرد) می باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ  نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین سبز از پرسشنامه سینگ (2020) برای سنجش متغیر نگرانی زیست محیطی از پرسشنامه فرنگ و مارتیز (2006)، برای سنجش رفتار سبز از پرسشنامه حسن پور (2020) و برای سنجش فرهنگ سازمانی سبز از پرسشنامه استاستی و همکاران (2021) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 510 نفر از کارکنان واحدهای صنعتی شهر شهرکرد می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی آل اس استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز، تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی نگرانی های زیست محیطی، تأثیر مثبت دارد.

در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصیفی – تحلیلی  سعی شده تا تفاوت رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در این خصوص مورد شناسایی قرار گیرد و در این راستا سه عنوان موجبات و موانع ارث، سهم الارث فرزند و وضعیت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سیستم حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علیرغم اینکه در هر دو سیستم حقوقی، نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتی در تقسیم ارث وجود دارد، ولی در حقوق انگلستان از یکسو موانع ارث منحصر به قتل مورث می باشد و از سوی دیگر ضابطه درجاتی نیز با وضع قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اولاد، ارثی به والدین متوفی نمی رسد. در خصوص وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند نیز روشن شد که در حقوق ایران برای تحقق ارث، وجود نسب مشروع لازم است. در حالی که در حقوق انگلستان با تصویب قوانین خاص، در کنار ضابطه قرابت اعم از مشروع و نامشروع، ضابطه قرارداد و توافق نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است.

منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمی تواند از اختیارات قانونی خود سو استفاده کند و درنتیجه، این اصل می تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور احکام عادلانه در محاکم کمک به سزایی کند. با این وجود، برخی نظام های حقوقی معتقدند که دادگاه ها نمی توانند به ذکر عبارات کلی همانند نظم عمومی و اخلاقیات اکتفا نمایند، بلکه مکلّف اند دلایل چنین اقدامی را به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. اصل علنی بودن دادرسی، مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح بیان شده است و مورد تائید فقهای اسلامی نیز قرارگرفته است؛ بر طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهم ترین سند حقوقی کشور است محاکمات، باید علنی برگزار شود که نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانون گذار داشته است؛ در حقوق انگلستان نیز بر مبنای اصل عدالت و حقوق طبیعی، اصل علنی بودن دادرسی مورد تاکید واقع شده است؛ البته در ایران به خاطر اخلال در نظم دادرسی، بعضی مواقع این اصل اجرا نمی شود که با در نظر گرفتن راهکارهایی ازجمله مجازات برای اخلال کنندگان در نظم جلسه، اعم از اصحاب دعوا و حاضرین و مدیریت صحیح جلسه توسط قاضی این مشکل هم به راحتی قابل رفع می باشد.

جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن به طور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامه های مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و به طورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوری های ماهواره ای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است.

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.