مطالب

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

اعتبار بحث از نظام اقتصادی اسلام با چالش های نظری در دو سطح امکان تحقق و کیفیت تکّون مواجه است. در مقاله پیش رو، این دو چالش با استناد به مبانی اندیشه اسلامی مورد کاوش قرار گرفته و پاسخ داده شده است. اسلام و حاکمیت برانگیخته از آن، یک کل نظام مند بوده و شامل زیرنظام های متنوع از جمله نظام اقتصادی است و هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای اسلام، باید جزء مورد نظر را در درون آن کل مطالعه کرد. دراینجا این سؤال مطرح می شود که آیا این موضوع در مورد زیرنظام ها نیز صادق است؟ رویکردهای مطالعاتی مربوط به اقتصاد اسلامی چیست و چه وضعیتی را ترسیم می کند؟ به نظر نگارنده، اقتصاد اسلامی مجموعه ای از ایده ها در حوزه های متنوع است و برای اینکه به صورت چارچوب منسجم علمی درآید، لازم است با رویکردی جامع و نظام مند مورد توجه واقع شود؛ وگرنه رویکردهای تک بعدی− هرچند ارزشمند− نیل به مقصود را از دسترس خارج می کند. پیش از بررسی این موضوع، لازم است به این پرسش پرداخته شود که آیا اساساً اقتصاد اسلامی امکان تحقّق خارجی دارد؟ غالباً گفته می شود که اقتصاد علمی اثباتی است؛ ولی اسلام شامل آموزه های هنجاری می باشد؛ ازاین رو همان گونه که فیزیک با وصف اسلامی بی معناست، اقتصاد نیز چنین است. فرضیه ما این است که اقتصاد اسلامی کاملاً ممکن و شدنی است و با روشی نوین به اثبات آن خواهیم پرداخت؛ بنابراین متون علمی مرتبط با اقتصاد اسلامی می تواند شکل گرفته، به تدریج گزاره های این علم به محک آزمون درآید و سپس در مسیر اجرا قرار گیرد.

بازار در صورتی اسلامی است که با مبانی اسلام و اصول مبتنی بر مبانی و برگرفته از هنجارهای اسلامی سازگار باشد. این بازار از ویژگی های « تطابق با شرع »، «حاکمیت اخلاق»، «صداقت» و «هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت» برخوردار است. انسان اقتصادی در این بازار، به عنوان تقاضاکننده «لذت و رنج فطری، ارادی، راستین و بادوام» را ملاک انتخاب و به عنوان تولیدکننده به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های خانواده و انجام تکالیف شرعی و اجتماعی است». انسان اقتصادی در این بازار منابع و امکانات محدود خود را به خوبی با رعایت ارزش های ایجابی و سلبی اسلامی و رعایت حقوق دیگران تخصیص می دهد. سه اصل راهبردی برگرفته از هنجارهای اسلامی؛ یعنی «رعایت ارزش ها»، «تقدیر معیشت» و «تکافل اجتماعی» −که به ترتیب در «معنویت»، «رشد» و «عدالت» تجلی می یابند− به صورت همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند و با زیرساخت مبانی، رفتارها و درنتیجه بخش اثباتی بازار را متأثر ساخته و سبب می شوند این بازار بسته به درجه مطابقت با شرع، حاکمیت اخلاق و هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت، نسبت به بازار رقابت کامل از ثبات بیشتر و کارایی بالاتری برخوردار باشد.

مطالعه جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نشان می دهد که به رغم آنکه ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی به شمار نمی آید. یکی از مسائل مهم برای گسترش تجارت بین المللی گاز، بررسی امکان صادرات گاز طبیعی ایران در آینده پیش رو است. مطالعه حاضر تلاش دارد تا با برآورد و شبیه سازی یک الگوی اقتصادسنجی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و انرژی، چشم انداز تقاضای داخلی و تراز گاز طبیعی در شرایط مختلف اقتصاد کلان ایران را تحلیل و توان صادرات گاز طبیعی را امکان سنجی کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد اولاً در تداوم سیاست های موجود، روند نامطلوب بهره وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کلان و ناکارایی اقتصادی در مصرف انرژی ادامه خواهد داشت. ثانیاً، اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش رشد اقتصادی، بدون توجه به اصلاحات بخش انرژی، منجر به منفی شدن تراز گاز طبیعی خواهد شد. ثالثاً، برای کاهش شدت انرژی فقط نمی توان به اصلاح قیمتی تأکید داشت بلکه باید عوامل غیرقیمتی همچون بهبود فناوری به منظور افزایش کارایی انرژی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست های اصلاحی در شرایط اقتصاد کلان و بخش انرژی کشور، به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، از طریق ترکیب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، به منظور امکان صادرات گاز طبیعی و ورود کشور به تجارت بین المللی گاز در افق پیش رو ضروری است. به علاوه انجام سرمایه گذاری های لازم برای استفاده از عرضه بالقوه گاز طبیعی دارای اهمیت است.

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به روند فزاینده نگرانی های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست محیطی طرح های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم شناختی و خدمات زیست بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جداگانه با 108 بهره بردار از هر دو بخش زه دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به دست آمد. نتایج بازاری بخش زه دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به دست آمد. در ادامه پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست رفته را در ازای ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می توان به عنوان تأمین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین ه ای کشاورزی و شیوه های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان بود. پژوهش از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر  گردآوری داده ها به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصول خرما در استان خوزستان و حجم نمونه، بر اساس رابطه کوکران، ۳۸۵ نفر بود گه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برآورد شدند. گردآوری داده ها با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه و برای سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که یافته ها بیانگر پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحلیل یافته های به دست آمده از داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) حاکی از تأثیر ارزش برند بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۲۸۸/۰)، ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان (۷۵۹/۰) و رضایت مشتریان بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۵۹۸/۰) بود.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

با تکامل سیر تاریخی تحولات اقتصادی در جهان، عصر سوم تحت نام اقتصاد دانایی محور از اواسط قرن بیستم شروع گردید. در این عصر ابتدا اقتصاد مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد و سپس اقتصاد اینترنت، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال و با پیشروی در این عصر شاهد شکل گیری اصطلاح نوینی تحت عنوان اقتصاد هوشمند هستیم. لذا از اواسط دهه اول قرن بیست و یکم، اقتصاد هوشمند وارد ادبیات نظری رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده و هندسه نظم جدیدی در اقتصاد جهان شکل گرفته که نماد قدرت و ثروت کشورها در دانش متجلی شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال طراحی مدل کلان تکاملی گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی به اقتصاد هوشمند می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی مقاله، گردآوری داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت و سپس تجزیه و تحلیل داده ها، براساس کدگذاری سه مرحله ای (ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪای) انجام گرفت. نتایج این کدگذاری نشان می دهد اولاً در مقوله های کلیدی احصاء شده برای هوشمندسازی اقتصاد، جهان از شرکتهای فراملیتی و بزرگ به جهان کوچک و ذره ای تبدیل شده و همزمان میدان بازی را مسطح کرده و نیروی پیش برنده این عصر، افراد و حلقه های ذره ای از افراد خواهند بود و تراشه ها و سرمایه داری خردورز و ایده مبنا جزو مهمترین مقوله های این عصر خواهند بود. ثانیاً طبق نتایج حاصل از نظریه زمینه ای، مهمترین الزامات و راهبردهای کلان گذار ﺑﺮای ﻫ ﺪاﯾﺖ ﮐﺸ ﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ ﺎد هوشمند احصاء گردید.

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.

رخداد تغییرپذیری های اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصول های کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا جنبه های مختلف تنگدستی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این مبنا به منظور سیاست گذاری مؤثر برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای درستی از تغییرپذیری های تنگدستی در جامعه که در نتیجه ی تغییرپذیری های اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در این مطالعه پیامدهای بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبع های آبی، تولید، درآمد و در پی آن، تنگدستی جامعه ی روستایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم، همگام با افزایش سالانه ی عمق پمپاژ آب زیرزمینی به میزان 86/0 متر در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و در پی  آن شاخص های نسبت سرشمار تنگدستی، شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی به ترتیب به میزان 13 درصد کاهش، 15، 33 و 17 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبردهای مدیریتی، بهبود شکل های مختلف تنگدستی به ترتیب تا سطح 9، 20 و 10 درصد را در پی خواهد داشت.

امنیت غذایی، همواره از دغدغه های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی های بسیاری رنج می برد که باعث بهره وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل های موثر بر بهره وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده های سرشماری مرغداری های استان های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته ها نشان می دهد: 1) تراکم مرغداری ها در استان ها رابطه مستقیم و معنی داری با بهره وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره وری سرمایه هم افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

در دهه های اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار قرار داده اند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، بحث هدفمندی یارانه ها اهداف مختلفی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و ... را دنبال می کند. در این بین راهکارهای مختلفی برای هدفمندکردن یارانه ها مطرح می شود، که برخی از این طرح ها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده است. در این راستا به منظور پیاده سازی موفق طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، پژوهش حاضر به دنبال یافتن مدلی برای ارزیابی طرح های مختلف هدفمندی بوده است. برای این منظور برای طراحی مدل اولیه با ده نفر از خبرگان مصاحبه گردید و نتایج حاصل با رویکرد تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با شکل گیری مدل حاصل از تحلیل مضمون، ابعاد اصلی، مؤلفه های مربوط به هر بعد و شاخص های تشکیل دهنده هر مؤلفه شناسایی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخص های اولیه تنظیم گردید. در مدل اولیه حاصل از تحلیل مضمون، در مجموع دو بعد، شش مؤلفه و 51  شاخص شناسایی گردید. در مجموع، دو بعد اصلی تأثیر گذار بر ارزیابی مدل های مختلف هدفمندی یارانه ها مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی، شناسایی شد که این ابعاد عبارتند از فرآیند اجرای طرح هدفمندی و نتایج طرح هدفمندی می باشد. فرآیند اجرای طرح هدفمندی خود شامل سه مؤلفه برنامه ریزی، آگاه سازی و سازوکار کنترل است و بعد نتایج طرح های هدفمندی نیز شامل سه مؤلفه، اقتصادی و اجتماعی، حکمرانی و زیست محیطی است.

تحلیل رفتار مصرف کننده و نحوه تصمیم گیری آن در خرید و انتخاب محصولات یکی از مطالب مهم در ادبیات بازاریابی است. شناخت رفتار مصرف کننده به بازاریابان کمک می کند تا درک مناسبی از روش های انتخاب محصولات و خدمات توسط مصرف کننده داشته باشند. اگرچه پیش بینی دقیق رفتار مشتریان همواره یکی از سخت ترین کارهای پیش روی بازاریابان قرار دارد اما شناخت نظریه های رفتار مصرف کننده و تحلیل آن ها می تواند کمک به سزایی در هدایت مشتریان داشته باشد. تغییر سبک زندگی، تجربیات افراد از خرید محصولات، باورها و عقاید آن ها در نحوه تصمیم گیری، پیشرفت فناوری، افزایش آگاهی و دانش مشتریان نسبت به محصولات و غیره می تواند در تغییر رفتار و نحوه انتخاب برندها و شرکت ها تأثیرگذار باشد. اما آنچه مورد توجه است، اهمیت این مطلب است که چگونه می توان مسیر آن را تشخیص داد و چه عواملی را می توان در تغییر سبک تصمیم گیری و رفتارهای مصرف کننده دخیل دانست. علی رغم اهمیت این موضوع شرکت ها و بازاریابان توجه چندانی به این امر ندارند و تمایلی به به کارگیری نظریه های رفتار مصرف کننده از خود نشان نمی دهند. هدف پژوهش حاضر علاوه بر مرور نظریه های مطرح در رفتار مصرف کننده، ارائه تصویر کلی از مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده است تا با شناخت جنبه های مختلف نظریه های این حوزه و متغیرهای آن بتوان گامی در جهت ارتقای دانش نظریه بازاریابی برداشت.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.    

ارزشمندی سود به خاطر اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد؛ اما مدیران با استفاده از اقلام غیرعادی، سود را دستکاری می کنند تا به هدف مدنظر خود مانند حفظ قیمت سهام دست پیدا کنند. با توجه به اینکه منفعت مدیر به ارزش شرکت بستگی دارد، سعی می کنند وضعیت موجود را حفظ کند. پس ابتدا از اقلام تعهدی غیرعادی در جهت دستکاری سود استفاده می کنند؛ ولی اقلام تعهدی ماهیت برگشت پذیر دارند؛ بنابراین، سال های بعد از اقلام واقعی غیرعادی استفاده می کنند. همچنین، این امر در شرکت های دولتی ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بیش ارزش گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تأکید بر مالکیت دولتی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1398 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان می دهد شرکت ها سعی می نمایند در سال های اول بیش ارزش گذاری، اقلام تعهدی غیرعادی بیشتر و از اقلام واقعی غیرعادی کمتری استفاده می نمایند. اما در گذر زمان این شرکت ها، استفاده از اقلام تعهدی را کمتر نموده و بیشتر به سمت اقلام واقعی غیرعادی روی می آورند. همچنین، در شرکت های دولتیِ بیش ارزش گذاری شده، به استفاده از مدیریت سود تعهدی بیشتر توجه شده است؛ اما دستکاری غیرعادی واقعی سود تأثیر عمده ای نداشته است.    

در دنیای امروز که با تغییرات سریع تکنولوژی و رقابتی همراه است، شرکت های صنعتی نیازمند توسعه محصولات جدیدی هستند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه محصول جدید متناسب با شرایط شرکت های پالایش گاز است. این پژوهش از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات، کارشناسان شرکت های پالایشی مورد مطالعه می باشد. این پژوهش پس از انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، الگوی فرایند توسعه محصول را براساس راهبرد پژوهش کیفی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA مدل سازی کرده است. یافته ها نشان داد شرایط علی توسعه محصول، شامل فشارهای ناشی از سیاست های نظام، نگرش مشتری مداری و عوامل درون سازمانی موجب حرکت به سمت مدیریت توسعه محصول و شرایط زمینه ای، شامل ملاحظات مالی- اقتصادی، سیاسی، قانونی، فنی- تکنولوژیکی، حاکمیتی و سرمایه گذاری می شود. همچنین، شرایط مداخله گر شامل زیر ساخت ها، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های کارمندان و ساختار سازمانی می شود. پدیده اصلی نیز توسعه محصول است. همچنین، راهبردها شامل تشکیل تیم توسعه محصول، غربال ایده ها، تحقیقات بازاریابی، بازارسنجی، تسریع فرایند ایده تا عمل، امکان سنجی مقدمات تولید، فراهم سازی مقدمات تولید، ایده پردازی دقیق و انطباق استراتژی به صورت افقی و عمودی می شود. در نهایت، پیامدهای مورد انتظار مدیریت توسعه محصول شامل حضور به موقع محصول در بازار و افزایش فروش و صادرات است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رفتار خرید تکانشی به عنوان یک ناهنجاری رفتار خرید و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی مصرف کننده انجام شده است. روش پژوهش آمیخته و به لحاظ هدف کاربردی است. جهت بررسی فرضیه های مدل از مصاحبه عمیق با یک نمونه هدفمند ۲۳ نفری از زنان کشورهای حاشیه خلیج فارس (ایران، عمان، کویت، امارات) درگیر با ناهنجاری خرید تکانشی طبق نمرات آر.اف.ام و مقیاس بارات۱۱ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Nvivo10 مؤلفه ها و روابط مدل به روش تحلیل مضمون استخراج شد. سپس، سنجش مدل به روش مدل سازی ساختاری تفسیری در بین نمونه 13 نفری از خبرگان بازاریابی و رفتار مصرف کننده انجام شد. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به اکتشاف مؤلفه رودربایستی، خودشگفت زدگی، پیام کلایتون و ظرفیت خرید بعنوان مضامین جدید شده است. متغیرهای حظّ از خرید، عواطف، سودمندی توسط مطالعات گذشته تأیید شد. آمیخته بازاریابی و بازارگردی در افزایش احتمال قرارگیری پدیده در معرض محرک ها مAثر است. فقدان خودکنترلی و عوامل موقعیتی نیز به عنوان متغیر مؤثر بین قصد و رفتار بروز می کند. پیامد رفتاری شامل دو بخش واکنش های عملی و عواقب احساسی نیز توسعه یافت. مدل سازی ساختاری تفسیری به زعم خبرگان تأثیر متغیرهای محرک های بیرونی، آمیخته بازاریابی و عوامل موقعیتی را بیشتر از سایر متغیرها اثبات نموده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینه های تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینه ها است. روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینه های تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکت های مورد بررسی شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 بودند. یافته ها: هرچقدر تعداد کارکنان بیشتر شود، باعث خواهد شد که چسبندگی هزینه نیروی کار نیز بیشتر شود و اگر تعداد کارکنان کاهش یابد، به همان اندازه نیز چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: در رابطه با دعاوی حقوقی نیز اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی بیشتری داشته باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز افزایش می یابد و اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی کمتری باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد.