مطالب

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت های جدید در حوزه های گوناگون چالش هایی را نیز برای مردم و دولت های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گستره بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف داری از تملک پذیری اشیای مجازی به طور کلی، چهار نظریه مالکیت ارائه شده است که از آن ها با عنوان نظریه کار لاک، نظریه شخصیت هگل، نظریه فایده گرایی بنتام و نظریه بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.

استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.

در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

یکی از ناهنجاریها و آسیب های بزرگ در حوزه رفتار اجتماعی، بهانه جویی در برابر اوامر الهی است که به صورت درخواستها و پرسشهای جاهلانه و بعضاً ستیزه جویانه در مقابل سفیران الهی مطرح می گردد. این موضوع بازتاب وسیع در آیات به ویژه قصص قرآن دارد. این مقاله با عنوان بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جویی های اجتماعی در برابر اوامر الهی، با محوریت آیات مربوط به قوم حضرت موسی(ع) و امت حضرت محمد(ص)، به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، عوامل و زمینه سازهای این رفتار اجتماعی نامطلوب را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، در رهیافت قرآنی، بهانه جویی ریشه در عوامل متعددی دارد که برخی مربوط به ساختار درونی انسان(بینشی-گرایشی) و برخی متأثر از عوامل بیرونی است. عوامل مربوط به ساختار وجودی در حوزه بینشی: جهل، مادی نگری و سوءظن به خدا و در حوزه گرایشی: تفو ق طلبی، تنوع طلبی، راحت طلبی، فرصت طلبی و مسئولیت گریزی می باشد. از عوامل زمینه ساز بیرون از ساختار وجود انسان که نقش جهت دهنده و سوق دهنده به بینش ها و گرایش ها دارد، می توان به عوامل فیزیکی و متافیزیکی(غیر محسوس) و زمینه سازهای اجتماعی- فرهنگی مانند ساختار اجتماعی آسیب زا و نقش همنشینی اشاره کرد. همچنین با تدبر در آیه ی130 بقره و توجه به صنعت تضمین بکار رفته در آن، در می یابیم ریشه اصلی اعراض از فرمانهای الهی با بهانه جویی، میل و رغبت عامدانه به غیر خدا و دل در گرو غیر او داشتن است.

بینامتنیت رویکردی نوین در عرصه نقد ادبی است که در قرن بیستم ژولیا کریستوا ناقد بلغاری - فرانسوی این نظریه را مطرح کرد. بینامتنیت دارای انواع مختلفی از جمله؛ دینی، تاریخی، اسطوره ای، قرآنی و... است و در زبان عربی به نام "التناص" شناخته شده و در آثار نویسندگان و شاعران بسیاری به اشکال مختلف نمود یافته است. از جمله شاعران مشهور عراقی قرن سیزدهم هجری، شیخ حسین ابن الحاج محمد آل نجف شاعر شیعه و مدیحه گوی اهل بیت نبوّت (علیهم السلام) است که با هنرمندی تمام از آیات قرآنی برای رساندن مفهوم و غرض خویش به خواننده بهره برده است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چگونگی بازتاب جلوه های بینامتنیت قرآنی در شعر این شاعر شیعه و چگونگی تأثیرپذیریِ او از آیات زیبای قرآنی بپردازیم. نتایج نشان داده که شاعر به انواع رابطه بینامتنی کامل متنی، کامل تعدیلی، الهامی و مفهومی، تلمیحی با فراخوانی شخصیت های قرآنی، جزئی و واژگانی نظر داشته است و بینامتنیت جزئی و واژگانی بسامد بیشتری داشته و شاعر به واسطه این انواع بینامتنیت قرآنی به مواردی چون؛ ذکر فضایل پیامبران الهی، نام بردن از بت های عصر جاهلیت، عدم امانت داری انسان به خدا، تهدید کردن حاکمان ظالم، مفهوم مودّت و دوستی اهل بیت و نیز غافلان راه حقیقت اشاره کرده است که زیباییِ لفظی و معنوی اشعارش را دو چندان کرده است.

استان سیستان و بلوچستان منطقه ای است که همواره مشکلات عدیده ای داشته است. بدون شک برنامه ریزی اقتصادمحور نقش بسزایی در ثبات یا پراکندگی جمعیت دارد. منظور از توسعه اقتصادی محلی بالابردن ظرفیت اقتصادی یک منطقه به منظور بهبود شاخص های اقتصادی آن است که با بهبود شاخص های اقتصادی به جد می توان از مقوله مهاجرت نه تنها جلوگیری بلکه منطقه را به منطقه ای مهاجرپذیر تبدیل کرد. بنابراین هدف اصلی در این مطالعه یافتن الگوی توسعه محلی است که براساس رویکرد دارایی محور تدوین شده است. در این مقاله از روش پژوهش منطق فازی استفاده می کنیم. شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بهره می گییم. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل منطق فازی استفاده می کنیم. با توجه به اهمیت کار و گستردگی منطقه از مدل منطق فازی برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری بهره می گیریم. سرانجام با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدل ها و اطلاعات جمع آوری شده راهکاهای راهبردی و اجرایی ارائه می دهیم. همچنین با توجه به ظرفیت های منطقه ای و اجتماعی به دست آمده و الگوی اقتصاد محلی، پیشنهادهای راهبردی و اجرایی در زمینه های افزایش امنیت پایدار، توسعه و آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال ارائه می دهیم.

مروری بر رقابت هژمونیک پرتلاطم ایران و آمریکا در ۴۰ سال گذشته روندی پر کشمکش همراه با فرازونشیب های طولانی را نشان می دهد که در بستر آن همواره دو کشور با  همه ابزارها و ظرفیت های قدرت داخلی و بین المللی خود مسیر تعارض و تقابل را در پیش گرفته اند. در این چارچوب شکل گیری جریان مقاومت و تثبیت و تقویت مؤلفه های قدرت سخت افزاری و نرم افزاری آن در سایه مبانی اصیل اسلامی و از جمله نفی سبیل توانست اهداف راهبردی متجاوزان منطقه ای از آمریکا و اسرائیل گرفته تا متحدان غربی و عرب آن ها را به حاشیه بکشد. تشدید موازنه های تنش و چالش در منطقه، به ویژه پس از شهادت سردار سلیمانی و ادامه تقابل میان دو جبهه مقاومت و محور هوادار غرب در سایه گسترش سیاست گذاری های مداخله جویانه غربی در منطقه، ضرورت بررسی موازنه های قدرت و متغیرهای پیرامونی آن را نشان می دهد. هدف این پژوهش جستاری در تحولات و موازنه های قدرت نرم افزاری، سخت افزاری و هوشمند در تقابل بین دو اردوگاه متخاصم در دو سال گذشته و بررسی مؤلفه های بازدارندگی محور مقاومت در این مدت است. در این مقاله در پی پاسخ این پرسش هستیم که سردار سلیمانی چگونه بر معادلات هژمونیکی آمریکا در غرب آسیا اثر گذاشته است؟ روش پژوهش ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد. این مقاله با مبنا قراردادن آموزه های نظریه واقع گرایی «ثبات هژمونیک» بر این فرض استوار است که سردار سلیمانی در سایه ساختارگزینی و سازماندهی جریان مقاومت توانست ضمن شالوده شکنی در نظام هژمونیکی آمریکا، اقدام به طراحی الگوی بازدارندگی هژمونیک در غرب آسیا کند. بخشی از اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را به وسیله تحلیل محتوای اسناد امنیت ملی آمریکا در سال های 2002 تا 2021 و بخشی را با استفاده از گزارش های خبری رسانه ها و منابع کتابخانه ای گردآوری کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ابتکار عمل سردار سلیمانی هم در دوران زندگی دنیوی و هم پس از شهادت، توانست رقابت ایران و آمریکا را  در غرب آسیا با پیروزی نسبی محور مقاومت و تثبیت هژمونیک گفتمان مقاومت در این منطقه همراه سازد.

باوجود افزایش شمار شرکت های صادرات صنایع غذایی در استان کرمانشاه ایران، نیازمندی های اساسی این شرکت ها به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و دست اندرکاران فضای کسب وکار پرریسکی را شاهد هستند. در این راستا ضرورت ارائه مدلی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها با تأکید بر نقش جهت گیری استراتژیک لجستیک احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از از نظریه داده بنیان، رفتار استراتژیک لجستیک شرکت های صادرکننده مواد غذایی استان کرمانشاه مطالعه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده مواد غذایی استان است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با انجام کدگذاری باز تعداد 76 مفهوم استخراج شده است. در مرحله کدگذاری محوری، این مفاهیم در قالب 16 مقوله دسته بندی شده اند. در انتها، بر اساس مدل پارادیمی نظریه داده بنیان، مقوله ها در قالب 6 بعد عوامل علی (چالش های عمومی صادراتی، کیفیت لجستیک برای کالاهای صادراتی و عملکرد توسعه ای شرکت ها)، پدیده محوری (توانمندی های استان در زمینه صادرات مواد غذایی)، عوامل مداخله گر (هزینه های ارتقاء لجستیک کالاهای صادراتی، سبک مدیریت در شرکت های صادراتی، ویژگی های ساختاری شرکت ها و منابع انسانی )، شرایط زمینه ای (نقش حاکمیت و ارتباطات و بازاریابی)، استراتژی ها (استراتژی های زیرساختی، استراتژی های حمایتی، استراتژی های تحول دیجیتال و استراتژی های عملیاتی) و پیامدها (نتایج مطلوب مستقیم و نتایج مطلوب غیرمستقیم) دسته بندی شده اند. .

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کووید-19 بر استحکام، تاب آوری و پایداری زنجیره تامین شرکت های تجارت الکترونیک است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است که با روش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه فروشگاه های زنجیره ای تجارت الکترونیک در شهر سمنان است. از آنجا که تعداد واحدهای مستقر در این شهر محدود به چندین فروشگاه زنجیره ای تجارت الکترونیک است؛ بنابراین با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری 136 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، روش نمونه گیری مورد استفاده در مطالعه حاضر، نمونه گیری در دسترس است. علاوه بر این، از چهار پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کووید-19 بر تاب آوری و استحکام زنجیره تامین تأثیری منفی و معنادار دارد. تاب آوری و استحکام زنجیره تامین بر زنجیره تامین پایدار و پیامدهای نیرومندی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنادار دارد.

خطر حسابرسی زمانی به وجود می آید که حسابرسان نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارائه کنند. این خطر ترکیبی از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در فرایند تهیه صورت های مالی (خطر ذاتی و کنترل) و خطر کشف نشدن آن از طریق رسیدگی های حسابرس (خطر عدم کشف) می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین رابطه تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی می باشد. این پژوهش طی دوره 1395 تا 1399 مورد مشاهده قرارگرفته و با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج این تجزیه وتحلیل رو نمونه آماری به تعداد 143 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند بیانگر این است که بین تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به این معناست که، زمانی که تنوع سازی محصول افزایش می یابد شرکت با پیچیدگی اطلاعات همراه می شود که این پیچیدگی اطلاعات طبق نظریه نمایندگی منجر به افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که این امر خطای حسابرسی را به دنبال خواهد داشت.

این پژوهش به بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری R بهره گرفته شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران به روش جامعه در دسترس طی سال های 1390-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و تخمین رگرسیون ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تمایلات احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. رقابت در بازار محصول رابطه بین تمایلات احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل نمی کند.

رقابت در بازار محصول، به عنوان یک عامل حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشای اطلاعات توسط شرکت ها می باشد. شرکت های برای حفظ خود در جامعه ناچارند هم در قبال جامعه ایفای نقش کنند و هم در صنعت خود با شرکت های مشابه رقابت کنند، بدین جهت مطالعه این دو عامل برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مسئولیت اجتماعی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، یک فرضیه تدوین و 105 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1390 تا 1396 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین رقابت بازار محصول و مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.

عملکرد پایداری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان، مقررات و راهبری شرکتی، بلکه همچنین به عنوان یک عامل برای بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت، در طول دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. سودهای پایدار قسمتی از سودهای موجود است که ماندگارند و ماندگاری آن ها ادامه می یابد. ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش های آتی منتقل می شود، نشاندهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد کیفیت سود رابطه معناداری با جریان نقد آتی دارد. همچنین عملکرد پایداری و تداوم سود بر رابطه بین کیفیت سود و جریان نقد آتی تأثیر معناداری دارند.

هدف: سهم اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ه ابا محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1394 تا 1399 بوده است. روش: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد؛ تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر دارد.