مطالب

عقل گرایی یکی از اندیشه های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه گرایی می سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین الملل دیده می شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین الملل را فراهم آورده است، مسأله اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین الملل، می باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه ها و آثار ورود مباحث عقل گرایانه به حقوق بین الملل و خودنمائی آن در عرصه نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می شود، مشخص می شود که رویکردهای عقل گرایانه در شاخه های مختلف حقوق بین الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه های دولتی در عرصه حقوق بین الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجه مطالعات حاکی از این است که در شاخه های مختلف حقوق بین الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل گرایانه تأیید می شود، در عمل نیز می توان رد پای عقل گرایانه حقوقی را در عملکرد دولت ها، سازمان های بین المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعه جهانی دیده می شود.

کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.

حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد

با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظمِ فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولاً تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقرّ حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتی ندارد.

عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.

«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.  

در طول تاریخ بشر، اندیشه و باورهای خداپرستانه به عنوان بخشی از فرهنگ وجود داشته است و موجب ظهور جلوه های مختلفی از باورهای دینی گردیده است. در این میان، معماری به عنوان بستری برای این فرهنگ ها، باعث خلق بناهای مذهبی ویژه ای شده است. یکی از بناهای مذهبی که ساختار کالبدی آن متاثر از دین بوده، پرستشگاه است. در این بین معابد صابئین از نمونه هایی بسیار عجیبی است که از ابنیه اولیه آنها آثاری برجای نمانده ولی درمتون تاریخی از آنها به عنوان ساختمان های اسرارآمیز نام برده شده که تاکنون درتحقیقی به صورت مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین هدف از این تحقیق کیفی، تبیین گونه-شناسی و ریشه های تنوع در ساختار کالبدی هیاکل این آیین است. این پژوهش در نظر دارد از بررسی شواهد و متون تاریخی به بررسی مبانی اعتقادی آیین صابئین حرانی متاثر در معماری معابد بپردازد و ساختار هیاکل و ارتباط ساختار با معنای پنهان معماری را تبیین نماید. نتایج نشان می دهد که در معماری دینی برای بیان باورهای ادیان از عناصر فضایی مختلف استفاده می شود و عنصری چون نماد و نشانه در قالب اثری هنری به عنوان پلی برای انتقال و القای مفاهیم اعتقادی به کار گرفته می شود.

مقاله بر موضع تاثیر علم بر عرفی شدن تمرکز دارد و تلاش دارد با بررسی چرایی تاثیر علم بر عرفی شدن چگونگی این تاثیر را نیز نشان دهد. در مسیر پاسخ گویی به سوال فوق به شکل مفصل نظرات حامیان تاثیر علم بر عرفی شدن مورد بررسی قرار گرفت و از نگاه آنان این موضوع به بحث گذاشته شد. در انتها و در پاسخ به این سوال که علل و مکانیسم عرفی شدن چه می باشد؟ این نتیجه حاصل شد که علت تأثیر علم بر عرفی شدن تخالف و ناسازگاری «پیش فرض ها و اعتقادات اساسی»، «پیامد ها»، «ویژگی ها»، «تبیین ها» و «روحیه» علمی با دین می باشد. در این وضع یعنی وجود ناسازگاری میان موارد بالا با دین علم از طریق کاهش نیاز به دین یا تغییر نگرش ها و اعتقادات افراد موجب عرفی شدن جامعه می گردد. یعنی علم از یک سو نیاز افراد به دین را کاهش می دهد و از سوی دیگر موجب تغییر در نگرش ها و اعتقادات آنان می گردد و از این طریق عرفی شدن را نتیجه می دهد.

مقاله حاضر تلاشی است در جهت تحلیل فلسفی و نقادی «روان شناسی اسلامی». دعوی مقاله آن است که آنچه امروزه در ایران روان شناسی اسلامی خوانده می شود مفهومی بیش از حد فراگیر، مبهم، و درهم آمیخته است. هدف آن است که ذیل آن حیطه های نسبتاً مجزایی را تشخیص دهیم. عده ای از این عنوان، نوعی علم دینی را استنباط می کنند و به معنایی مشابه »اقتصاد اسلامی» آن را «روان شناسی اسلامی» می خوانند. در مقاله، از منظری فلسفه علمی، این برداشت از روان شناسی اسلامی نقد می شود. برخی دیگر مطالعه ی روانشناسانه ی اسلام را در نظر دارند که با این برداشت می توان آن را ذیل «روانشناسی دین» گنجاند و آن را «روان شناسی اسلام» خواند. در مقاله برخی پبشنهادها برای کار در این حوزه عرضه می شود. دسته ای نیز به وجه تکنولوژیک روانشناسی اسلامی اشاره، و آن را به عنوان نوعی روان شناسی مذهبی درنظر دارند. در این مقاله پنج معنای متفاوت از «روان شناسی اسلامی» معرفی می شود. دعوی مقاله آن است که عدم توجه به این تفکیک ها از علل اصلی ابهام های فراوانِ موجود در «روان شناسی اسلامی» است و توجه به آنها می تواند به پژوهش گران علاقمند به این حوزه کمک کند تا جایگاه پژوهش خود را در گستره ی روابط متنوعی که میان روان شناسی و دین وجود دارد شناسایی کنند.

در حالی که عموماً دغدغه پژوهشگران فلسفه دین مربوط به صدق، توجیه و معناداری گزاره های دینی است، دین پژوه به دنبال تبیین یا فهمِ چراییِ افکار و مناسک دین داران است. در این مقاله به آرای فروید در حوزه دین پژوهی می پردازیم تا توضیح دهیم که از نگاه فروید چرا دین در ابتدای تاریخ به وجود آمد. همچنین به این مسئله می پردازیم که اندیشه های فروید در تبیین پیدایش دین، چه نسبتی با آرای داروین و برخی داروینیست ها پیدا می کند. در مقدمه این مقاله در مورد دین پژوهی و دسته های مختلف موجود در آن بحث شده است. در بخش دوم مقاله، آرای فروید در باب چگونگی پیدایش دین در پیشاتاریخ را توضیح داده ایم. در بخش سوم در این باب بحث کرده ایم که فروید در کدام قسمت نظریات خود در حوزه دین پژوهی از داروین تأثیر پذیرفته و در چه قسمتی با او زاویه پیدا می کند. در بخش چهارم نقدهای برخی داروینیست ها به آرای فروید در حوزه دین پژوهی را مطرح کرده ایم و در بخش پنجم این نقدها را بررسی کرده ایم.

تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.

همکلامی با متفکران پیش ازسقراطی و تأمل در اقوال به جای مانده از ایشان تأثیر فراوانی بر اندیشه ی هایدگر گذاشته است. هایدگر در بحث از حقیقت زبان به تجربه ی یونانیان از لوگوس بمنزله ی ذات زبان، نظر دارد. لوگوس که مقام جمعِ نسب و روابط است، همچون فعلی است که سبب ظهور هر آنچه هست می گردد. در کلام متفکران یونانی ظهور موجودات بر آمده از لوگوس است و اندیشیدن نیز گوش سپردن به کلام آن. در ابتدای این مقاله نسبت میان هایدگر و پیش از سقراطیان و دلیل اهمیت ایشان به اجمال بررسی و سپس حقیقت زبان در اندیشه ی هایدگر متأخر با نظر به مفهوم لوگوس شرح داده می شود.تاثیرپذیری هایدگر از متفکران پیش از سقراطی در موضوع زبان، در دو سطح قابل تحلیل است؛ مرحله اول توجه به لوگوس در اندیشه آنان و مرتبه بعد نسبت میان لوگوس با وجود که البته مرتبه دوم در ضون مرحله اول مستتر بوده و از آن حاصل آمده است.

در طب و طبیعیات قدیم این دیدگاه پذیرفته شده بود که موجودات زنده می توانند بدون زاد و ولد، مستقیما از طریق امتزاج عناصر چهارگانه و دریافت صورت از مبادی خود پدید بیایند. بر این اساس معتقد بودند که برخی از حیوانات می توانند از جمادات و یا از بدن انواع دیگری از موجودات زنده پدید بیایند که از نظر نوع با آنها متفاوت هستند. به عنوان مثال از گِل و لای، موش و از یونجه، عقرب و از گوشت فاسد شده، مگس پدید می آید. این نوع پدید آمدن جانداران را «تولد» نامیده اند که در مقابل «توالد» قرار دارد که ناشی از فعالیت قوه مولده موجودات زنده است. این دیدگاه که در آثار ارسطو نیز مطرح شده است، مورد پذیرش ابن سینا بوده و پس از وی نیز در میان فلاسفه اسلامی رواج داشته است. این دیدگاه کاربردهای مختلفی در فلسفه اسلامی داشته است که عبارتند از: 1. تخیلی نبودن داستان های سلامان و ابسال و حی بن یقظان؛ 2. تبیین نحوه پدید آمدن موالید ثلاث (جماد، نبات و حیوان) بر روی کره زمین؛ 3. دیدگاه مکمل بر نظریه دور و کور؛ 4. تبیین نحوه حفظ انواع؛ 5. مثالی از امور اتفاقی؛ 6. دلیلی بر وجود عقل مفارق؛ 7. شاهدی بر قابل تحقق بودن برخی از وقایع نادر دینی؛ 8. شاهدی بر امکان معاد. دیدگاه تولد خود به خودی موجودات نهایتا در زیست شناسی جدید در قرن نوزدهم توسط آزمایش های لویی پاستور ابطال گردید. در این مقاله با تجزیه و تحلیل مبانی و دلایل پذیرش این نظریه، کاربردهای آن در فلسفه اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نظریه تکامل داروین و نظریه تکامل اجتماعی مارکس هر دو ریشه در مدرنیته غربی داشتند. بار اصلی ترویج اندیشه داروین در ایران نیز در عصر پهلوی یکم بر عهده مارکسیست ها بود. رویکرد مارکسیست ها به نظریه تکامل داروین در این دوره ضمن شباهت هایی که با مواجهه اندیشمندان ایرانی دوره ی قاجار با نظریه تکامل داشت، اما روایت زیست شناختی دقیق تری را از نظریه تکاملی داروین ارائه می داد، به همین دلیل در طول چند دهه روایت های داروینی مارکسیستی بر جامعه فکری ایران غالب شد. با بررسی آرای تکاملیِ متفکران شاخصِ مارکسیست ایرانی ضمن اینکه در می یابیم چگونه و چرا یک نظریه علمی زیست شناسی موردتوجه احزاب مارکسیستی قرار گرفت، روندصعود و افول سیطره اندیشه های تکاملی مارکسیستی را بر جامعه علمی ایرانی نظاره خواهیم می نماییم.

روش جناب کریپکی در نمایشِ عدم انطباقِ متافیزیک و معرفت شناسی معرفی نمونه های نقض است؛ معرفی گزارهای ممکن پیشینی به موازات گزاره های ضروریِ تجربیِ. در بعضی از این نمونه ها مناقشه شده است. آنچه می آید تلاشی است در احیای متافیزیک از طریقِ سمنتیک در حاشیه ی پیشنهادِ کریپکی. در زمینه ی نوشته سعی می کنم ملازمت منطق وُ سمنتیکِ فرگه ایی را با انقلاب کپرنیکی نشان دهم؛ در گام اول از نمایشِ ناکارآمدی پیشنهاد فرگه ایی ها (وصف گرایان؛ فرگه،راسل، ویتگنشتاین و سرل) در سمنتیک اسامی خاص نتیجه می گیرم جز پیشنهاد «جان استوارت میل»(کریپکی، پاتنام، کاپلان، ون اینوِیگن و...) و اتصالِ بی واسطه ی نام وُ نامیده گریزی نیست. در گام دوم از این نتیجه وَ نمایشِ ناتوانیِ وصف گرایی در تفکیکِ اسامیِ بالفعل وُ داستانی غیریتِ وجود وُ تعیّن، و از آنجا غیریتِ متافیزیک وُ معرفت شناسی برمی آید. وقتی وصف گرایی چرخش کپرنیکی را در ضمن داشته باشد؛ پیامدِ تردید در سمنتیکِ وصف گرایانه تردید در چرخش کپرنیکی و الزاماتِ آن خواهد بود.

نظریه ی معنا مسأله ی اصلی پدیدارشناسی هوسرل نیست، بلکه او بحث از معنا برای پشتیبانی از تلقی اش از منطق محض مطرح می کند. چون میان منطق و زبان پیوند وثیقی برقرار است، پژوهش های منطقی با بحث از زبان و معنا آغاز می گردد. هوسرل برای شناسایی ذات بیان، نشاندهندگی و مدلول را از آن طرد می کند و بر تمایز معنی و مدلول استدلال می ورزد. سپس وی این تمایز را در مورد اقسام مختلف بیان (نام خاص، نام عام و جمله) اِعمال می کند. این تمایز محور نظریه ی معنای هوسرل است و مطابق ادعای این مقاله در دوره ی دوم فکری او نیز تداوم می یابد. وی در دوره ی دوم تمایز معنی و مدلول را ذیل تمایز نوئما و ابژه مطرح می کند. در این مقاله، به شرح دیدگاه هوسرل درباره ی معنی و مدلولِ اقسام بیان و نیز ماهیت معنی خواهیم پرداخت. در بخش آخر مقاله، راه حل هوسرل برای اجتناب از افلاطونگرایی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق دانان پیش از او است و از این رو، نسبت هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه ها، قضیه خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیه حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیه ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم چنین در موجبه ها، قضیه خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت ها در سالبه ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه ها و جزئیه ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت های بیان شده در آثار دیگر منطق دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده ایم که نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می آورد مطابقت نمی کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.