مطالب

بحران آب در برابر امنیت آب معنا پیدا می کند و امنیت آب به معنای پایداری کمی و کیفی خدمات اکوسیستم های آبی در مواجهه با تغییرات غیرقطعی جهان تعریف می شود مفهوم تاب آوری به عنوان امری ضروری در مدیریت منابع آب بایستی در نظر گرفته شود چراکه تا قبل از این مفهوم امنیت آبی صرفاً به دنبال تامین نیاز آبی با تغییر محیط زیست بوده و این امر به معنی نادیده گرفته شدن رابطه ای دوسویه بین پویایی انسان و طبیعت و تهدیدی برای بهبود شرایط ناامنی آبی در جهان است. افزایش روز افزون جمعیت شهر تهران، بهره برداری بیش از حد از منابع آب های زیر زمینی، کاهش بارندگی و همچنین عدم مدیریت صحیح منابع آبی را دروضعیت کمبود منابع آبی قرارداده، از این رو ضروری است به منظور تاب آوری جمعیت تهران در برابر بحران آب، روابط بین متغیرهای تاب آوری شهری، آسیب پذیری آب و تراکم جمعیتی تبیین گردد. در این مقاله با مرور پیشینه مطالعات، شاخص های اثر گذار در تراکم جمعیتی و آسیب پذیری حوزه آب و تاب آوری شناسایی، سپس به منظور تبیین مدل مفهومی بابهره گیری ازطبقه بندی شاخصهای مستخرج ازمبانی نظری وطرح پرسشنامه درقالب سه بعد ازعوامل موثر: تاب آوری شهری(متغیر وابسته) ، آسیب پذیری آب شهری(متغیر مستقل) و تراکم جمعیتی (متغیر میانجی) و با بررسی پایایی و روایی واگرایی و همگرایی پرسشنامه های مولفه های اصلی پژوهش، توسط متخصصین حوزه شهرسازی و آب شهری تهران، ضرایب مسیر، روابط بین متغییرها و تاثیر ات متقابل آنها با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS تبیین گردید.

امنیت زیستی نقش مهمی در بهره وری اقتصادی پرورش طیور محلی به عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی سایر بیماری ها دارد. دانش یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی در شهرستان مراغه و عوامل مرتبط با آن است. پارادایم تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی توأمان) بود. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه ای که روایی آن توسط اعضای هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان تأیید شده بود، گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق پرورش دهندگان طیور محلی (خانوارهای روستایی) در روستاهای شهرستان مراغه بودند که از بین آن ها، 224 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و نمونه آماری بخش کیفی هم به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و مورد مطالعه واقع شدند. یافته ها نشان داد که دانش 8/80 درصد زنان روستایی در ارتباط با پرورش طیور محلی در حد متوسط بوده و سطح امنیت زیستی در 1/78 درصد واحدهای پرورشی در حد ضعیف است. اکثریت پرورش دهندگان از واکسن و داروهای دامی استفاده نمی کردند و جایگاه طیور به گونه ای بود که امکان شست وشو و ضدعفونی وجود نداشت. دانش پرورش طیور و تحصیلات دارای رابطه مثبت و معنی دار ولی درآمد سالانه و سن رابطه منفی و معنی داری با سطح امنیت زیستی داشتند. بخشی از پایین بودن سطح امنیت زیستی در واحدهای تولیدی به دانش و آگاهی پایین پرورش دهندگان و بخشی نیز به دلیل سیستم پرورشی فضای باز این واحدها برمی گردد. دلایل و انگیزه های رعایت و عدم رعایت هر یک از اصول مورد مطالعه به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از فرمول دانیل، حجم نمونه برابر 240 نفر برآورد شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق یک پرسشنامه گردآوری شد که برای تعیین روایی آن علاوه بر نظرخواهی از متخصصان (روایی صوری)، از روایی همگرا استفاده شد. به منظور محاسبه پایایی آن نیز دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS انجام شد. یافته های حاصل آمار استنباطی که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت، نشان داد که توانمندسازی جامعه محلی دارای پنج مؤلفه اصلی (روان شناختی، محیط زیستی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) است و همگنی و پایایی معرف ها مورد تأیید بود. همچنین، نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی کل در شهرستان سوادکوه برابر 1/3 از 5 بود. بیشترین میزان توانمندسازی مربوط به مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی (35/3) و محیط زیستی (22/3) بود و کمترین میزان توانمندسازی مربوط به مؤلفه های سیاسی (89/2) و اقتصادی (96/2) بود. مؤلفه توانمندسازی اجتماعی (10/3) در وضعیت متوسط قرار داشت. بر این اساس توصیه می شود؛ با رویکرد مشارکتی و با بهره گیری از اصول و فنون تسهیلگری نسبت به بهبود توانمندسازی سیاسی و اقتصادی در شهرستان سوادکوه اقدام شود.

هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره اول متوسطه اعتبارسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان علوم دوره اول متوسطه شهر ساری که تعداد آنها 630 و با استفاده از جدول مورگان 238 معلم به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از نرم افزار اطلس تی آی و در بخش کمی از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد عنصر یادگیری خدمات رسان دارای مؤلفه های بازسازی اجتماعی، آموزش سواد اجتماعی و کنش اجتماعی و عنصر اقتصاد سبز دارای مؤلفه های حمل ونقل پایدار، انرژی تجدیدپذیر، سلامت محیطی، ساختمان های سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند است.

مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متأثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک های معروف شهر شاهد حضور جمعیت کثیری از مردم است. ازجمله این پارک ها در شهر اردبیل مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل است که در ایام تعطیل و ساعات شب شهروندان زیادی به آن مراجعه می کنند که همین امر، کنترل و نظارت پارک را دشوار می سازد. در این تحقیق مؤلفه های مؤثر در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری با استفاده از مدل AHP ازنظر متخصصان در حیطه منظر شامل پنج مؤلفه اصلی دسترسی، فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی، لذت و کیفیت بصری، کالبدی و سیستم های مدیریت شهری به دست آمد. برای تعیین اوزان هر یک از مؤلفه های به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. درنهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS، نقشه های پایه استانداردشده فازی و نقشه همپوشانی وزن دهی شده ارائه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مؤلفه سیستم های مدیریت شهری با وزن 274/0، ارجح ترین مؤلفه در جهت ارتقاء امنیت و در ادامه به ترتیب اولویت، مؤلفه های دسترسی فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی- لذت و کیفیت بصری و کالبدی به ترتیب با اوزان 202/0، 198/0، 197/0 و 129/0 به دست آمد. همچنین زیر معیار دستگاه های امنیتی با وزن 122/0 با ارجحیت ترین مورد به دست آمد (هرچقدر وزن مؤلفه ها بیشتر باشد یعنی ازلحاظ نیاز به رسیدگی جهت افزایش امنیت در آن مؤلفه است و بالعکس هرچقدر وزن کمتر باشد ازلحاظ امنیت در وضعیت مناسبی می باشد). با توجه به مقیاس، بستر قرارگیری، نحوه طراحی و چگونگی حضور گروه های اجتماعی در پارک، راهکارهایی در جهت افزایش بعد اجتماعی پارک یعنی تردد افراد در طی شبانه روز با آزادی بیشتر یا کاهش جرم و آسیب در آن ارائه شد. مؤلفه های مورداستفاده در این تحقیق می تواند برای طراحان منظر و فضاهای سبز شهری در جهت بالا بردن سطح امنیت در پارک های شهری و همچنین در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری گام مهمی بردارد و جنبه آموزشی داشته باشد.  

مقدّمه: یکی از مشکلات اجتماعی انسان در روزگار معاصر، «فقدان هویّت» بخصوص در مواجه با معماری مدرن است که نتیجه تعامل انسان با این نوع معماری است. در مقابل معماری مدرن، معماری سنّتی شهرها، «حس بودن» را در مخاطب ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فضای چندگانه حسی بازار سنّتی کرمان به عنوان یک نمونه از معماری سنّتی- در شکل گیری هویّت در فرآیند ادراک مخاطب است. داده و روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، ابتدا شاخص های قابل سنجش با پرسشنامه سنجیده می شوند و سپس داده ها در نرم افزار SPSS و GIS بررسی می شوند. از روش درون یابی معکوس فاصله برای تحلیل داده های مکانی و از روش استدلال منطقی برای استنباط از خروجی های نرم افزارGIS  وSPSS  استفاده می شود که به ترتیب به شکل نقشه های پهنه بندی، جداول و نمودار های آماری نشان داده می شود. یافته ها : از مقایسه فضاهای چندگانه حسی بازار سنّتی کرمان از طریق نقشه های خروجی GIS، که پهنه بندی پراکنش شدّت مناظر حسی در بازار سنّتی را نشان می دهد فهمیده می شود که وزن و شدّت مناظر حسی (مؤلفه های محیطی-ادراکی) از دیدگاه مخاطبان متفاوت است و منظر بویایی-چشایی بیشترین شدّت و منظر بینایی در کنار منظر بساوایی کمترین شدّت را دارند؛ از طرفی، از مقایسه فضاهای چندکارکردی بازار از منظر مؤلفه های محیطی-ادراکی این نتیجه به دست می آید که شدّت این مؤلفه ها در این فضاها به ترتیب از زیاد به کم، متعلق به 1- قدمگاه، 2- چهارسوق، 3- بازار گنجعلی خان، 4- بازار اختیاری، 5- بازار حاج آقا علی، 6- قیصریه ابراهیم خان، 7- میدان گنجعلی خان، 8- بازار وکیل، 9- بازار مظفری و 10-  بازار نقّارخانه و سراجی است. نتیجه گیری: فضای چندگانه حسی و فضای چندکارکردی بازار سنّتی کرمان با هم افزایی حسی در راستای تشدید میزان مؤلفه های محیطی- ادراکی در روند ادراک چندحسی، سبب هویّت مندی بازار سنّتی در ذهن مخاطب می شوند و از طرفی، هویّت اجتماعی فرد را نیز، در این نوع معماری افزایش می دهند. این امر به دلیل ویژگی های خاص کالبدی-کارکردی-اجتماعی بازار سنّتی کرمان و نیز، ساختار سیستماتیک این بازار است؛ همچنین در فرآیند شکل گیری ادراک چندحسی، علاوه بر اینکه تک تک فضاها برای مخاطب هویّت مند می شوند، برآیند هویّت مندی کل فضاهای بازار سنّتی نیز اتفاق می افتد.

مقدمه : بافت محلات تاریخی در میانه ساختار شهرهای امروزی، نمادی از کلیت شهر و هویت آن می باشند. حفاظت از این نواحی می تواند در ارتقای تنوع فرهنگی و مبارزه با فقر موثر باشد و هویت فرهنگی و کیفیت زندگی را برای ساکنان شهر به ارمغان بیاورد. حفاظت از ساختمان های قدیمی را نمی توان از جمعیت محلی که به آن مناطق تاریخی معنا می بخشد جدا کرد. ساکنان بافت های تاریخی باید از کیفیت شرایط زندگی خود آگاه شوند و آنها را برای انتقال هویت ارزشمند خود به نسل های آینده تشویق کرد. کارکردهای جدید شهرها و شهرهای معاصر باید با کارکردهای قدیمی سازگار باشد. لذا این عدم هماهنگی میان کالبد بافت محلات قدیمی و نوع ساختار اجتماعی از مهمترین مسائل شهری در مواجهه با بافت های تاریخی می باشد. وجود معضلات اجتماعی که خاستگاه آنها نوع برخورد مدیران با بافت های تاریخی است؛ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش، پرداختن به آسیب های اجتماعی این بخش از بافت تاریخیِ شهر کرمان با عنایت به پیوستگی آن به بافت زنده شهری معاصر است. داده و روش : تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و به روش استنادی به اجرا درآمده است. با توجه به اطلاعات گردآوری شده  میدانی در حوزه کالبدی و نظام اجتماعی به دسته بندی معضلات و تحلیل آن ها در بافت مجموعه بازارهای اطراف میدان ارگ کرمان به عنوان هسته مرکزی بافت تاریخی پرداخته شده است. یافته ها : بافت محله قلعه محمود واقع در بخش جنوبی میدان ارگ دارای سکنه غیر بومی و مهاجر بوده که متاسفانه به دلیل غفلت مسئولین و البته عدم آگاهی کافی مردم متروکه شده و به یکی از مکان های تجمع معتادین و مهاجران افغان تبدیل گشته است. همچنین راسته بازاری که تقریبا غیرفعال می باشد و متأثر از این بافت اجتماعی است. نتیجه گیری : در نهایت بیان گردید که معضلات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برهم تاثیر داشته و جدای از هم نمی توان آن ها را دید. بخصوص در بافت این محله که بخشی از محله فقط در طول روز فعال بوده و این باعث عدم هماهنگی ساختار کالبد با نظام اجتماعی در این گردیده است.   

سیستم های مبتنی بر زیرساخت داده های مکانی مانند Web-based GIS با یکپارچه سازی و طبقه بندی تمام اطلاعات شهری امکان دسترسی به آن ها را برای کاربران در هر زمان و مکانی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری سریع ،دقیق و هماهنگ مجموعه مدیریت شهری با مشارکت حداکثری شهروندان را فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بر شناسایی ضعف های سازوکارهای اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری سنندج و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن ها با استفاده از قابلیت های Web-based GIS مبتنی بر زیرساخت داده های مکانی (SDI) است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی (مصاحبه) و کتاب خانه ای به دست آمده است.  جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان دستگاه های مدیریت شهری سنندج است. و نمونه های آماری آن از متخصصین و کارکنان مربوط به حوزه اطلاعات مکانی (25 نفر) انتخاب شده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار مصاحبه جمع آوری، و از روش کدگذاری (باز، محوری، انتخابی) برای تحلیل آن ها استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان از، فقر اطلاعاتی تمام دستگاه ها و تضاد اطلاعاتی میان بخشی، فرا بخشی و سازمانی بین آن ها، عدم شفایت اطلاعات در سطوح مختلف و رویکرد جزیره ای به اطلاعات و حکمروایی ضعیف درنتیجه عدم زیرساخت های مناسب برای طبقه بندی آن ها دارد. که با توجه به چالش ها و پتانسیل های این حوزه، سامانه اطلاعاتی مکان مبنا در دو سطح عمومی و سازمانی و با استفاده از قابلیت های Web-based GIS طراحی شده که پیاده سازی آن نشان می دهد ضمن توجیه پذیر بودن آن ازنظر اقتصادی و کاهش هزینه های دوباره کاری سازمان ها، به رفع یا بهبود مشکلات ذکرشده می انجامد

استفاده از فناوری های جدید در شهر هوشمند بالأخص در فضاهای شهری روزبه روز بیشتر می شود؛ بااینکه بیشتر این فناوری ها به عنوان نشانه ای از پیشرفت در زندگی و روشی برای راحتی زندگی در شهرها موردپذیرش و ستایش قرارگرفته اند، بااین حال، برخی چنین تصور می کنند که فناوری ها، اختلالاتی در شهر محل سکونت آن ها ایجاد نموده است. بنابراین در پیاده سازی شهر هوشمند باید نظرات شهروندان و دغدغه های آن ها در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از ابزارهای پیمایشی در دستیابی به هدف توسعه دل بستگی به مکان های شهری، در پی پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی میان دل بستگی عاطفی- مکانی که در دو بعد سنتی و فعال مطرح می گردد، با پذیرش فناوری های هوشمند بالأخص در نمونه موردی پژوهش و جو دارد؟ برای جامعه آماری جمعیت شهر تبریز که برابر ۱۵۹۳۳۷۳ نفر می باشد، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 384 نفر به دست آمد. پایایی سؤالات با آلفای کرونباخ برابر 88/0 شد. برای تحلیل از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. یافته ها نشان داد ابعاد فناوری های نظارتی روزانه، فناوری های توانمند ساز، فناوری های نظارت بر Covid-19 و دل بستگی فعال با ضریب تأثیر 412/0، 385/0، 316/0 و 301/0 بیشترین اثرات را بر دل بستگی مکانی با فناوری های شهر هوشمند داشته است و کمترین تأثیرگذاری مربوط به دل بستگی مکانی سنتی با ارزش 191/0- می باشد. در نتیجه هرچقدر کیفیت فناوری های نظارتی (سلامتی) و توانمندسازی، فناوری نظارت بر Covid-19 ارتقا داده شود، به همان نسبت نیز میزان دل بستگی در شهر تبریز بهبود خواهد یافت.

منطقه 12 زادگاه و هسته حیاتی وتاریخی کلان شهر تهران در جریان توسعه نوین خود دگرگونی های گوناگونی تجربه کرده است که یکی از آنها گسترش فعالیت های تخصصی در خیابان ها و محورهای همجوار با بازار اصلی بوده است، .مقاله حاضر این پدیده را بررسی وتلاش نموده است که نشان دهد توسعه فعالیت های تخصصی تجاری چه پیامدهایی برفضاهای پیرامون خود داشته است . برای این منظور و در تکمیل داده ها و اطلاعات موجود ، پرسشنامه ای با 27 گویه در بین 280 نفر از ساکنان ، کسبه و کارشناسان منطقه 12 تکمیل وداده های حاصل در سه بعد " کالبدی- محیط زیستی " ، اقتصادی – فعالیتی" و " اجتماعی " دسته بندی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بعد کالبدی – محیط زیستی با تعداد 13 معرف و با مقدار ویژه 620/10 بیشترین سهم؛ بعد اقتصادی با 7 معرف و مقدار ویژه 238/8 در مرتبه دوم و بعد اجتماعی با 4 معرف و مقدار ویژه 081/4 در مرتبه سوم آثار و پیامد فعالیت های تخصصی را در فضاهای مجاور نشان می دهند . همسویی نتیجه این تحقیق و برخی تحقیقات مشابه حاکی از آن است که همنشینی و همنوایی ایجاد و گسترش راستاهای دارای فعالیت های تخصصی تجاری با نا کارآمدی و افت کارکردهای مسکونی در فضا ها و محلهای مجاور در بخش مرکزی شهر یک فرآیند عمومی است . پدیده ایی که در منطقه 12 تهران نیز به وقوع پیوسته است .

امروزه با افزایش جمعیت شهرها مسائل زیست محیطی شهر و شهروندان را احاطه کرده است، به طوری که کارشناسان به دنبال استفاده از بهترین راهکارها جهت مقابله با این مسئله هستند، و یکی از استراتژی ها موثر طراحی فرم بهینه شهرها است. لذا هدف تحقیق حاضر تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان شهر کرج است. داده ها و اطلاعات موردنیاز تحقیق به دو روش کتابخانه ای( مطالعه اسناد، طرح ها، مقالات) و مراجعه به سازمان های مرتبط(شهرداری، شرکت ملی پخش فرآورده-های نفتی و...) جمع آوری شده است. در جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماریG و مدل Moran جهت تعیین الگوی مصرف بنزین شهر کرج، و از ابزار رگرسیون وزنی جغرافیا (GWR) برای تعیین تغییرات فضایی بین متغیر فرم شهر(اختلاط کاربری، دسترسی پذیری) و مصرف بنزین استفاده شده است. نتایج نشان داد؛ محلات مرکزی مناطق 5،1،7،8،9 مانند؛ دهقان ویلای اول و دوم، حیدرآباد، گلشهر غربی 1 و 2، شهرک موحدان، گلشهر شرقی، مهرویلا و کوی کارمندان دارای بالاترین شاخص دسترسی پذیری و محلات حاشیه مهرشهر، منطقه 10 و 6 دارای کمترین شاخص دسترسی پذیری به خدمات، امور اداری، تجاری، آموزشی هستند. همچنین با توجه مقدار ؛462/10Z-Scorse= و مقدار0= P-Value مشخص شد که الگوی مصرف بنزین شهر کرج خوشه ای است. همچنین، مقدار R2 متغیر دسترسی پذیری برابر با 88/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این متغیر در سطح اطمینان 95% به میزان 88 درصد از مصرف بنزین را توجیه می کند. مقدار R2 متغیر اختلاط کاربری برابر با 87/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این متغیر در سطح اطمینان 95% به میزان 87 درصد از مصرف بنزین را توجیه می کند.

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

زمینه و هدف: مبلمان شهری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی هستند که اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند و استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگری را در آن شهرها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری با نمونه موردی شهرستان طالقان می باشد. روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری گردشگران ورودی به منطقه بوده و برحسب فرمول کوکران به طور تصادفی 384 نفر انتخاب شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد مبلمان شهری و ارائه خدمات شهری مناسب و با کیفیت نقش بسیار مهمی در انتخاب مقصد گردشگری، و ایجاد رضایت در گردشگران ورودی به شهرهای مقصد گردشگری دارد. در ارتباط با شهرستان طالقان، این شهرستان می تواند با بازنگری در ساماندهی مبلمان شهری و هدفمند نمودن جانمایی مبلمان شهری در راستای افزایش جذب گردشگر بر جذابیت های خود افزوده و در جهت ایجاد محیطی جذاب ، جایگاه گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد.

زمینه و هدف : بر اساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، تغییر الگوی شهرسازی سنتی به مدرن با چالش هایی همراه بوده است. در مطالعه ای که در شهر اردبیل صورت گرفته است، از مهمترین چالش های حال حاضر می توان به مواردی همچون رشد و توسعه بی رویه شهر، ناموزون و نامتعادل بودن، گسست و بی نظمی در فضای شهری، عدم تناسب سرانه ها، زمین های بایر و رها شده در داخل و اطراف شهر، عدم تناسب طراحی شهری با اوضاع جغرافیایی، تحمیل هزینه های سنگین حمل و نقل شهری و ترافیکی و همچنین عدم توجه کافی به مسائل زیربنایی را اشاره داشت. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی الگوی شهرسازی معاصر در شهر اردبیل و احیاء و بازآفرینی الگوی شهرسازی سنتی به منظور حفظ بافت اصیل ایرانی در شهرسازی مدرن و همچنین نمایش پیامدهای بی توجهی به داشته های غنی شهرسازی ایرانی است. روش بررسی:   ماهیت روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کاربردی می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی پیش رفته است. جامعه آماری تحقیق شهر اردبیل است که رشد و توسعه شهری و جمعیتی طِی سال های 1335 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. برای نظارت و بررسی رشد افقی شهر از تصاویر ماهواره لندست استفاده شده و آنالیزهای آماری با روش توزیع چارکی انجام گرفته است.    یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص می گردد که ساختار منسجم و منظم شهری از بین رفته است و شاهد رشد افقی شهر و عدم تناسب مساحت و جمعیت شهری و توزیع ناموزون جمعیت در سطح شهر است. همچنین براساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، الگوی شهرسازی منسجم با ساختار محله ای و منظم با محیط طبیعی و فرهنگی، مؤثرترین الگو برای حل مسائل و مشکلات شهری است و این الگو به شهرسازی بومی گرایش دارد. احیای الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن می تواند مثمر ثمر باشد و نقش مکمل را ایفا کند.

زمینه و هدف: رویکردهای مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارائه شده است، یکی از این رویکردها شهر اکولوژیک است. هدف این پژوهش تبیین ضرورت توجه به ایجاد رویکرد شهراکولوژیک در نظام برنامه ریزی شهری کشور در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. روش بررسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تحلیل محتوا  بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ امروزه به رویکرد شهراکولوژیک در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده است. در ایران در بسیاری از شهرها تحت تأثیر تحولات جهانی و اجرای طرح های مختلف شهری، عامل اقتصادی به عنوان عامل اصلی تعیین کننده می باشد و تحولات قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش از حد جمعیت، تمرکز فعالیت ها و فراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هر چند در برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به شهراکولوژیک انجام شده است ولی نمی توان ادعا کرد که ساخت شهر اکولوژیک به طور کامل در ایران انجام شده است و ضرورت ایجاد و برنامه ریزی برای ساخت شهر اکولوژیک با توجه به مشکلات پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتراحساس می شود.

حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه ی عضویت در یک جامعه ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می شود و از سوی دیگر تحت تأثیر اسناد بین المللی قرار می گیرد. از آنجا که آگاه سازی افراد جامعه از حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند آموزش است، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تطبیق آن با سند 2030 یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و جامعه ی آماری تحقیق شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 2030 آموزش یونسکو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. مطالعه ی حاضر از نوع اسنادی است و داده های آن به شیوه ی کتابخانه ای-اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در یک بررسی مقایسه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد برخی مؤلفه های اساسی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سوی دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، که از مهمترین اسناد سیاستگذاری آموزشی است، فاقد برخی مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با آموزش شهروندی است.

یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.