مطالب

بارش های سنگین به عنوان عامل مخاطره آمیز در بروز سیل، به طور مداوم خسارت های جبران ناپذیری در بیشتر مناطق، ازجمله استان لرستان وارد می کند. در این پژوهش به بررسی نقش تعامل الگوهای توأم بریده کم فشار و رودباد جبهه قطبی در رخداد بارش سنگین فروردین ماه 1398 در استان لرستان پرداخته شد. برای نیل به این هدف، از چهار پایگاه داده شامل: فراسنج های پایش جوی روزانه (نقشه های فشار، دما، باد، تاوایی، رطوبت نسبی و ...) پایگاه  NCEP/NCAR با قدرت تفکیک مکانی 5/2 درجه جهت شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر بر وضعیت هواشناختی منطقه موردمطالعه، نقشه های همپوشانی مدل عددی جهانیGFS با قدرت  تفکیک مکانی 13 کیلومتر برای بررسی تطبیقی جریان باد با فراسنج های موردمطالعه، داده های بارش ماهوارهTRMM  با قدرت تفکیک مکانی 25/0 درجه، جهت پایش توزیع فضایی بارش و داده های مشاهداتی ایستگاه هواشناسی خرم آباد بر اساس کدهای هواشناسی همدیدی (ww)، در راستای تحلیل وضعیت هوا در هنگام رخداد بارش سنگین، استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از ناپایداری و صعود هوای مرطوب، توسط دو واداشت جوی بریده کم فشار و رودباد جبهه قطبی و همگرا شدن جریانات مرطوب از سه کانون رطوبتی شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و شرق مدیترانه می باشد. این ویژگی ها، شرایط همدیدی دینامیکی لازم را برای وقوع بارش سنگین مهیا نمود. البته عوامل محیطی متعدد دیگری، از قبیل اشباع بودن لایه سطحی خاک به دلیل میزان بالای بارش در روزهای قبل از وقوع سیل و ... در تشدید سیل مذکور نقش داشته اند.

یکی از چالش های برنامه ریزان در قرن حاضر، رشد سریع شهرنشینی است. در ایران رشد زیاد شهرنشینی دلیل هجوم مهاجران به شهرها و نبود برنامه ریزی مناسب و کارآمد برای اسکان مهاجران سبب بروز مناطق حاشیه ای پیرامون شهرها، گسترش شهر به اطراف و تخریب اراضی مرغوب و باغ ها شده است. هدف این پژوهش تحلیل الگوی توسعه و گسترش شهری کاشمر بین سال های 1379-1399 و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی تا افق های پیش رو است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال در نرم افزار ENVI نقشه کاربری اراضی طبقه بندی شده و با استفاده از الگوریتم LEI در نرم افزار GIS گونه رشد شهری به دست آمد. نتایج نشان داد که بر اساس مدل مارکوف طی سال های 1379 تا 1389 و 1399 درصد محدوده ساخته شده، کشاورزی و باغات رشد یافته است و از میزان اراضی بایر و مراتع کاسته شده همچنین تغییرات مساحت کاربری ها برای افق 1420 نسبت به حال حاضر نیز به همین صورت است. بیشترین تغییرات اختصاص به کاربری محدوده ساخته شده دارد. همچنین برای پیش بینی سال هزار و چهارصد و بیست رشد شهر کاشمر 7.12 درصد از نوع گسترش به سمت حاشیه شهر (infilling) و حدود 91.59 درصد از نوع توسعه از لبه شهر (edge-expansion) خواهد بود و حدود 1.28 درصد توسعه بیرونی (Outlaying) خواهد داشت؛ لذا مدیران و برنامه ریزان شهری با تأکید بر نتایج این تحقیق می توانند از رشد افقی و افسارگسیخته شهر در دوره های آینده جلوگیری نمایند.

مقالات این شماره از «دوفصلنامه» همگی به افتخار و احترام استاد اندیشمند دکتر ناصر کاتوزیان تهیه شده تا همزمان با هشتمین سالگرد درگذشت آن حقوق دان نامور منتشر شود که البته اکنون با کمی تأخیر به انجام رسیده است. ابتکار تقدیم این شماره به استاد را مدیر مسؤول محترم نشریه مطرح کرده اند و جناب آقای دکتر حسن محسنی عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بار برنامه ریزی و نظارت بر تدوین مقالات را به عهده داشتند که شایسته است از هردو استاد و نیز همه داورانی که مقالات را داوری کردند سپاسگزاری کنیم. باری، استاد دکتر کاتوزیان از چهره های درخشان حقوق ایران و پر تلاش ترین مولف موفق بویژه در حوزه حقوق مدنی و حقوق خصوصی ایران است. به یاد دارم که زمانی در سالهای پایانی عمر گفتند که «خودم هم نمی دانم که چگونه توانسته ام نزدیک به ۴۵ اثر نسبتاً پرحجم حقوقی تالیف کنم و با خود فکر می کنم که تنها ورق زدن اوراق این کتابها مدتها وقت لازم خواهد داشت». و این را البته از تواضع اشاره نکردند که آن هم آثاری که در عالی ترین سطوح دقت و استقراء و پژوهش است. اکنون وضع به گونه ای است که هیچ پژوهش حقوق خصوصی در حقوق ایران نمی توان تصور کرد که از آثار دکتر کاتوزیان بی نیاز باشد. به هر حال، تلاش دکتر کاتوزیان برای پرورش و گسترش حقوق جوان ایران انجام شد و آثار و ثمرات ارزشمند خود را بر جا گذاشت. گامهای بلندی که در دهه های اخیر استادان بعدی برداشته و برمی دارند مرهون پایه هایی است که استادان گذشته به پا کرده اند. واقعیت این است که حقوق ایران هنوز بسیار جوان و نیازمند اندیشه هاست. اثبات این مدعا دلایل طولانی و فلسفی نمی خواهد. اگر بخواهیم بدانیم که در دانش ساخت خودرو در کجا هستیم باید خودروهایی را که می سازیم ببینیم. اگر بخواهیم دانش ساختمان سازی یا راهسازی یا داروسازی خود را ارزیابی کنیم باید ببینیم که ساختمانها و راهها و داروهایمان چگونه است. حقوق هم همین طور است. باید ببینیم که دادسراها و دادگاهها و دیوانها و قانونها چگونه اند. البته چون در جهان نسبیها و نسبیتها زندگی می کنیم باید ببینیم خود را با چه تاریخها و چه جغرافیاهایی مقایسه می کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که وضع روزگار ما بسیار بهتر از دوران قبل از مشروطه است و هیچ شک نیست که ما اکنون از دانشی به نام دانش حقوق برخوردار شده ایم. شک نیست که نهادها و تاسیسات پیشرفته حقوقی و قانونی داریم: دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، تفکیک قوا، حقوق اساسی، قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مانند اینها. همه این نهادها و تاسیسات فلسفه هایی دارند که در سرزمینهای دیگر پیدا و بارور و معنی دار شده اند و کارآمدی دارند. اکنون اگر آمده ایم و این خودروها و هواپیماهای پیشرفته را وارد کرده ایم باید کار با آنها را بدانیم. نمی توان یک هواپیما را به راننده یک خودرو سواری یا یک مکانیک موتورسیکلت داد و انتظار داشت که آنها را برانند یا تعمیر کنند. کارکرد موفق این تاسیسات موکول به آن است که دست اندرکاران آنها از آن مبانی و فلسفه ها باخبر باشند و بدانند که این دستگاه حقوق و دادرسی چگونه روشن می شود و چگونه به راه می افتد و چگونه کار می کند. اگر از دستاوردهای سرزمینهای دیگر در ساخت هواپیما ها و موبایلها و ماهواره ها و قطارها و کشتیها بهره می بریم و تلاش می کنیم تا آنها را بتوانیم بسازیم الزامات کار با آنها را نیز باید بدانیم. دانش حقوق به سرعت در حال توسعه و گسترش است. برخی دولتهای مدرن آن قدر سازمان و سامان پیدا کرده اند که دستگاه حکومت و ادارات آنها خود به خود و بدون آن که موقوف به اراده افراد باشد در حال چرخش و تحول و توسعه است. در چنین سیستمی دیگر لازم است که «پیران خردمند و با تجربه» اوضاع را به دست بگیرند. جوانان سمتهای نخست وزیری و وزارت و دولت را به عهده دارند چرا که دیگر لازم نیست که کارهای مهمی انجام بدهند. قطاری به راه افتاده و حتی بی راننده مسافران را به مقصد می رساند.  به این نکته باید توجه کنیم که ارائه ابتکار و خلاقیت کار آسانی نیست و تحولات اساسی اجتماعی و توسعه، بویژه اگر قرار باشد الگوهای جدید ارائه کند، بیش از آن که در گرو دانشهای فنی و تجربی باشد مستلزم تقویت شاخه های علوم انسانی و بویژه فلسفه و حقوق است. دانش حقوق صرفاً مجموعه مطالب موجود در کتابهای حقوقی نیست بلکه تحقق عینی و واقعی و خارجیِ یافته های حقوقی است. البته تا زمانی که آثار حقوقی فراوان یافت نشود به بیرون تراوش نمی کند و آن چه در بیرون می تراود همه آن چیزهایی نیست که در کتابها هست. پس آن آثار باید چنان افزون شوند که طراوت آن چه به بیرون می تراود مشام جان را تازه کند و از یک جامعه بیگانه از حقوق، یک جامعه حقوقی بسازد. جامعه حقوقی یعنی جامعه ای که بر مدار حقوق می چرخد، حقوق در آن رایج و روان است. سکه رایج آن جامعه، حقوق است و همه جا از حقوق سخن می گویند. این را هم البته باید اذعان کنیم که جامعه های حقوقی فراوان نیستند. قطعا بیش از نیمی از کشورهای جهان در آرزوی حقوقی شدن هستند. آنها هم که حقوقی شده اند به یکباره و یکشبه نشده اند. چند قرن از آغاز دوران مدرن گذشته است و اکنون از دوران پسامدرن سخن می گویند. یک مشکل اساسی در کشورهای «در آرزو» این است که گمان می کنند که در دوران پسامدرن هستند. ارزش مهم کار دکتر ناصر کاتوزیان حجم کارهای اثرگذار اوست که یک تنه کار ده ها حقوق دان زبده را به عهده گرفت. روانش شاد باد.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.

مطالعه حاضر با هدف تحلیل ویژگی های درگاه کسب و کار الکترونیکیB2B در میان باغداران دشت مغان در سال 1398 انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (بالاتر از مقدار 0/7) و روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی باغداران دشت مغان (1250=N) بود که 267 نفر از آن ها بر مبنای فرمول کوکران و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه حاضر در چارچوب 7Cs جاورسکی (شامل ویژگی های زمینه، ارتباطات، محتوا، سفارشی سازی، تجارت، جامعه و اتصالات) با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه سلسه مراتبی به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که از میان هفت ویژگی مورد مطالعه، تجارت در یک درگاه الکترونیکی از اهمیت بالاتری برخوردار است و پس از آن ویژگی هایی همچون محتوا، جامعه، سفارشی سازی، ارتباطات، زمینه و اتصالات قرار دارند. به طور کلی، باغداران در وهله اول بر خدماتی که در حین شکل گیری یک معامله ضرورت دارد، تأکید می نمایند. این خدمات می تواند شامل اعتماد بین طرفین برای فروش محصولات، وجود پشتیبانی ارسال محصول، امکان ره گیری محصولات، خدمات مربوط به امنیت فروش محصولات و مواردی از این قبیل باشند.

ریشه داربودن فعالیت نوغانداری در فرهنگ و تمدن ایرانی، لزوم حفظ و تداوم آن با تکیه بر استفاده از استراتژی های مختلف مرتبط با تغییرات سیستماتیک بازار مانند چرخه حیات، راهی برای فعال کردن، افزایش بهره وری و دستیابی به توان رقابتی قلمداد می شود. این پژوهش با هدف پایش فعالیت نوغانداری در نواحی روستایی شهرستان رامیان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش را 65 نفر از فعالان صنعت نوغانداری در سطح شهرستان تشکیل می دهند. انتخاب نمونه ها برای کارشناسان و خبرگان به صورت هدفمند و برای جامعه محلی به صورت تصادفی بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مجموع نمرات میانگین، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی چرخه حیات کسب وکار نوغانداری بر مبنای مقایسه میانگین وضع موجود و میانگین پیش بینی شده درجهت رشد و توسعه کسب وکار (T-value=3) نشان می دهد که کسب وکار نوغانداری با میانگین عددی 11/2 در مرحله ای پایین تر از رشد و توسعه خود یعنی در مرحله درگیری قرار دارد. براین اساس حضور در بازارهای منطقه ای، تولید به سبک سنتی، برنامه ریزی نامنظم، تلاش درجهت احیای نوغانداری و نقش پررنگ خانوارها در بازاریابی و تهیه مواد اولیه از مهم ترین ویژگی های آن به شمار می رود. همچنین بررسی مناسبات بین مؤلفه های چرخه عمر این کسب وکار مبیّن فراهم بودن سرمایه های محیطی و برخورداری از مزایای رقابتی این کسب وکار است.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.

شکوفایی شهری، رویکردی نوین و اساسی برای تبیین چشم انداز و مسیر تحقق توسعه و نمونه خاص تر آن، یعنی پایداری در شهرهای امروزی محسوب می شود که با مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف روبه رو هستند. از طرفی مفهوم این رویکرد ارتقادهنده یک الگو یا مدل جدید از طراحی شهری برمبنای نظریات جهانی و درعین حال تطابق پذیر با شرایط، ماهیت و پویایی های زمینه ای و محلی است. با توجه به اهمیت برنامه ریزی و طراحی شهرهای امروزی برمبنای شاخص های شکوفایی شهری، تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی تحقق پذیری توسعه پایدار برمبنای شاخص های شکوفایی در شهر جدید عالیشهر نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از رویکردهای کمّی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مسئولان شهری عالیشهر بوده که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه آماری از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه 90 نفر برآورد شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحقق پذیری شهر شکوفا در شهر جدید عالیشهر به ترتیب عبارت اند از: زیرساخت ها، بهره وری، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت و پایداری محیط زیست که به ترتیب میزان تأثیرگذاری آن ها برمبنای مدل ساختاری 79/0، 67/0، 58/0، 56/0 و 51/0 است. همچنین مؤلفه های تأکید بر هوشمندسازی عملکردهای مختلف، تنوع در کسب وکارها، ارتقای مهارت های شهروندی، سرزندگی فضاهای شهری و دسترسی مناسب به انواع امکانات و خدمات شهری از مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق پذیری شهر شکوفا در عالیشهر هستند.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل نهادینه نشدن برنامه های گردشگری در مناطق روستایی بود. برای این کار به ارزیابی برنامه روستاهای هدف گردشگری به عنوان نمادی از تغییر ساختار اقتصادی روستا از کارکرد تولید گرایی به پساتولیدگرایی و پاسخ به تقاضاهای مصرفی در مقاصد هدف گردشگری خراسان شمالی شامل درکش، رویین، استاد، خسرویه، زوارم، گلیان و اسفیدان پرداخته شد. نتایج نشان داد، حمایت های دولتی به صورت مقطعی یا بیشتر به شروع پروژه ها مربوط می شود و به نوعی برای تکمیل چرخه گردشگری یعنی توسعه فیزیکی، مشاوره و آموزش و درنهایت تبلیغات و بازاریابی تداوم ندارد. مشهود است که گردشگری در روستاهای هدف خراسان شمالی با خلأ همکاری و مشارکت محلی بین کارآفرینان در درون روستا و در سطح منطقه ای به عنوان پیش نیاز توسعه کسب وکارهای جدید و برآورده کردن نیازهای مالی، اطلاعاتی و بازاریابی مانند سایر نقاط کشور روبه ر وست. علاوه بر این ها، تعاملات سازنده بین سازمان های دولتی و جوامع محلی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده توسعه و نهادینه گردشگری در روستاهای هدف محسوب می شود. روش انجام این پژوهش کیفی بود که با استفاده روش تحلیل محتوا انجام گرفت و داده ها به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 تحلیل شد. نتایج نشان داد، باوجود هماهنگی های صورت گرفته، بنیاد مسکن در آماده سازی و گسترش اقامتگاه های بوم گردی دستورالعمل ها و اولویت های دیگری را دنبال می کند و تمرکز خود را بیشتر به سنگ فرش کردن روستا معطوف کرده است.  

دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.

راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی بود که با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد. همچنین برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش، شاخص های تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت. مشخص شد که در متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.25، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات) 1.27 بود. در شاخص ترکیب کاربری، متغیر های توازن کاربری ها (میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی) 3.13  بود. در ترکیب افقی در بین کاربری ها، کاربر ی های زمین های بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. براساس  ضریب آنتروپی، ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار به دست آمد. در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد بود و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری شامل افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه، افزایش در تراکم، در شهر شاندیز تحلیل شد. نتایج رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان می دهد که ناشی از نبود سیاست گذاری های مناسب در زمینه پیاده سازی شاخص های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیز است. پیشنهاد میشود که برای ایجاد شهر فشرده افزایش در تراکم با استفاده از اراضی و ساختمان های خالی، همجواری یا اختلاط کاربری ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز  مدنظر قرار گیرد.  

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

در دنیای کنونی تاب آوری مهم ترین عامل استمرار حیات اقتصاد سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی و به حداقل رساندن هزینه ها در شرایط بحران شناخته می شود و در این زمینه مطالعات زیادی در بسیاری از کشورها صورت پذیرفته و کوشیده اند تا حد امکان به آن توجه ویژه داشته باشند. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی و تحلیل عوامل سازنده و اثرگذار تاب آور اقتصاد روستایی در برابر مخاطره سیلاب است. هدف تحقیق کاربردی و با استفاده از داده های موجود و براساس منابع قابل استناد و مطالعات میدانی (پرسشنامه) گردآوری و به صورت روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. واحد تحلیل پژوهش سرپرستان خانوار روستایی ساکن در محدوده مورد مطالعه هستند که 379 نفر آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای - فضایی انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری مبتنی بر مقایسه میانگین ها، همبستگی اسپیرمن و از آزمون T مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که بین عوامل سازنده تاب آوری اقتصادی روابط همبستگی بالای پنجاه درصد برقرار است، تنوع بخشی در فعالیت های اقتصاد روستایی مهم ترین عامل در افزایش تاب آوری با مقدار میانگین (2/63) نسبت به ظرفیت جبران خسارت در تاب آوری اقتصادی شناخته می شود . همچنین با توجه به موضوع پژوهش مبنای کار جهت تحلیل فضایی به صورت سلسله مراتبی مد نظر قرار گرفت. و در همین راستا رتبه بندی محدوده مطالعاتی شرق استان گیلان بر حسب شاخص های ترکیبی تاب آوری و با تکیه به روش تاپسیس در محیط GIS ، نقشه نهایی تاب آوری اقتصادی در برابر مخاطرات محیطی (سیلاب) ترسیم و ارائه شد. 

طی دهه های اخیر شهر ساحلی محمودآباد با توجه به رشد کالبدی شتابان و جمعیت پذیری سریع، با چالش ها و مسائل متعددی از جمله تغییر سازمان فضایی شهر در بستر سوءاستفاده های اقتصادی و سازمان یابی فضایی نامتناسب با نیازهای مردمان بومی و کاهش ظرفیت های اکولوژیکی مواجه شده است. برای این منظور در این پژوهش سعی شده است تحولات فضایی این شهر از حیث تحولات شهرنشینی چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین هدف پژوهش شناخت عناصر سازمان فضایی شهر محمودآباد در مقاطع مختلف تاریخی و تحلیل پویایی فضایی آن است. مقاله پیش رو با هدف فوق، ابتدا با شیوه تحلیلی به مرور ساختارمند انگاره های اندیشمندان و تجربه های پژوهشی مرتبط پرداخته است و در گام بعدی قابلیت کاربست عامل های به دست آمده را  به عنوان معیارهایی برای داوری سازمان فضای شهری محمودآباد در دوره های مختلف زمانی، از طریق روش مرور اسنادی و تفسیر عکس های هوایی مدنظر قرار داده است. داده های پژوهش از اسناد موجود شامل سفرنامه ها، کتاب ها، اسناد توسعه شهری، مصاحبه ها و تصاویر هوایی جمع آوری شده است. بازه زمانی پژوهش از دهه 1250 تا 1400 ه.ش بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که شهر محمودآباد طی دوره های مختلف، تحت تأثیر نظام های سیاسی حاکم و رشد جمعیت و همچنین روندهای مهاجرت و تقاضای زمین و مسکن قرار گرفته است. مطالعه روند تغییر سازمان فضایی شهر نشان داد که سازمان فضایی شهر محمودآباد از یک سازمان فضایی بسیار ساده و ارگانیک به سازمانی پیچیده با غلبه عناصر مشخص گردشگری، تفریحی و اداری- خدماتی تبدیل شده است؛ بنابراین در سازمان یابی فضایی شهرهای ساحلی از جمله شهر مورد مطالعه، شکل گیری پهنه های گردشگری با غلبه شهرک های ساحلی، پهنه های اقامتی - تفریحی موقتی و پهنه های ارتفاعی با کارکرد تفریحی - فراغتی موقت  به عنوان امر مسلط فضایی است.

خانه های مسکونی مناطق جغرافیایی اقلیم گرم و خشک ایران، از جمله بناهای ارزشمند این سرزمین محسوب می شود. شناخت ویژگی های شکلی و ساختارکالبدی خانه های مناطق جغرافیایی اقلیم گرم و خشک ایران نه تنها سبب نگهداری و مرمت این دستاورد گرانبها در دوره های تاریخی گذشته این مرز و بوم خواهد بود، بلکه در شناسایی ویژگی ها و پتانسیل های نهفته موجود در این بناها نیز نقش مهم و مفیدی ایفاء خواهدکرد. پژوهش حاضر بر آن است تا به شناخت ویژگی های ساختاری حوضخانه در ارتباط با سایر فضاهای بناهای مسکونی پرداخته، به بررسی و تحلیل نحوه و میزان تأثیرگذاری حوضخانه در شکل گیری ساختار خانه های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران بپردازد. در همین راستا پژوهشگر ابتدا از بین شش نمونه خانه های مسکونی واجد حوضخانه که به صورت تصادفی از بین نمونه های جامعه آماری موجود انتخاب شده است به استخراج ویژگی های شکلی پرتکرار در فضای حوضخانه و تأثیر آن در پیدایش پلان خانه های مسکونی می پردازد. در این پژوهش روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش تحلیل داده ها به صورت مقایسه-ای انجام گرفته است. ابزارهای به کارگرفته شده دراین تحقیق شامل گردآوری یافته های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با اهل فن و استادکاران است. نتایج به دست آمده نشان می دهد هرچند مطابق الگوی اقلیمی، ساختارکالبدی اکثر ساختمان های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران دارای محور غالب شمالی- جنوبی هستند اما همواره موقعیت استقرار فضای حوضخانه در امتداد محور غالب خانه قرار دارد؛ حتی در مواردی که امتداد اصلی و محور غالب خانه در این اقلیم به صورت شرقی- غربی تعریف شده باشد.