ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۱٬۱۴۱ تا ۹۱٬۱۶۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۱۴ مورد.
۹۱۱۴۱.

An overview of US Behavior in the Peaceful Use of the Seas from the perspective of the UN charter and Convention on the Law of the Sea 1982  (مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
The peaceful use of the various territories of the international community, including land, sea, air, and outer space, is one of the basic rules of international law, and the prohibition of the use and threat of force based on paragraph 4 of Article 2 of the United Nations Charter is one of the mandatory rules.None of the members of the United Nations have the right to resort to force in the seas and non-peaceful maritime activities. Although the 1982 Montego Bay, Convention on the Law of the Sea was drafted for peacetime, this does not mean that the aforementioned convention loses its validity and executive power when armed conflicts occur.In this research, using the analytical descriptive method, a review of the behavior of the United States in the peaceful use of the seas from the point of view of the United Nations Charter and the 1982 Convention on the Law of the Sea and the authors' analyzes has been done.The findings of this research show that the US government, according to the statements issued by this country, which have been prepared in line with the interests and oceanic policies of this sea power, has provided interpretations or perceptions regarding the maritime activities of the US in relation to the 1982 convention, which can endanger the peaceful use of the seas.The approach of the United States through the seven positions that have been examined in this brief article indicates that this country allows its military activities in order to secure its interests and is not subject to dispute resolution methods and peaceful goals. It does not consider the 1982 Convention as its legal obligation.   Therefore, the US wants absolute freedom of navigation in all sea areas. Naturally, this approach of a maritime power cannot be a suitable basis for guaranteeing the peaceful use of the seas and institutionalizing maritime diplomacy. 
۹۱۱۴۲.

Port State Control (PSC) and the Environmental impacts of International Shipping(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
Seas are the most important and unexplored and unknown ecosystems and the largest source of biodiversity on earth, which make up 90% of the biosphere. Therefore, it is necessary to preserve the marine environment as a precious asset and heritage against the damages caused by human activities, including international shipping. One of the international means to achieve this aim is the port state control (PSC) mechanism, PSC which is rooted in the traditional principle of free access of ships to the ports, also international conventions and regional memorandum of understandings )MoU’s( is considered complementary to the competencies of the flag state for environmental protection and maritime safety, allows the port states to assess the compliance of ships with relevant international and regional regulations, and to carry out a non-discriminatory inspection of foreign ships entering their ports. this paper review and criticize the role of current PSC mechanisms in the protection of the marine environment. To that end, use of the descriptive-analytical method to explaining the concept and legal foundations of PSC and the most important environmental challenges caused by the Increasing growth of international shipping and analyze the role of PSC. This study's findings provide that, the international PSC regime suffers some defects, accordingly to be more effective needs to mutation, in a way that includes new environmental damages, as well as, increase international convergence and integration in its Implementation This goal is achieved through the conclusion of a global MoU.
۹۱۱۴۳.

Maritime Defense Diplomacy of Maritime Powers in the Indian Ocean Based on Their Presence in The Region(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
The Indian Ocean is Considered One of The Most Important and Sensitive Regions of The World, And for This Reason, Maintaining Its Security Is Very Important. The Amazing Economic Growth of Southeast and East Asian Countries Such as China, India and Japan in World Trade on The One Hand and The Special Role of The Persian Gulf and Iran as An Energy Supplying Region (Oil and Gas) On the Other Hand Show the Importance of The Indian Ocean as A Strategic Region to Connect These Two the Area Has Grown to Hundreds. The Role of This Geopolitical Region in Providing Energy, The Existence of Busy Straits, The Mass Consumer Market and The Presence of Powers with High Economic Growth Have Led to The Increasing Importance of The Global Position and The Change in The Balance of Maritime Power in It. This Research Was Done with Analytical and Descriptive Method Using Library and Documentary Sources and The Results Show That the Scene of The Indian Ocean Is of Great Importance Due to Its Key Role in Maritime Trade and This Has Made the Indian Ocean the Place the World's Major Maritime Powers Are Competing and Each Has Its Own Diplomacy in This Region.
۹۱۱۴۴.

Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
۹۱۱۴۵.

داستان ممنوعیت استروئیدها؛ تحلیل تطبیقی فرایند و نتایج سختگیری کیفری در خصوص استروئیدهای آنابولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.
۹۱۱۴۶.

برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
۹۱۱۴۷.

Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
Exploiting the bed and subbed of the seas which are outside the governments’ sovereignty is always discussed since the countries severely need to these resources and the technological progress makes it possible to exploit these areas. Present study aims to respond this question that how resources of bed and subbed of the seas outside governments’ sovereignty are exploit based on law perspective, and how can analyze juridical attitude in this issue. In law perspective, according to the 1982 Convention on the Law of the Seas, these areas are the common heritage of humanity and International Seabed Authority is responsible in this field. In Islamic jurisprudence, exploitation of properties which do not belong to a specific person and freely are in access the public is named Anfal. But the bed and subbed of the seas are not included in any of the territories such as Dar al-Harb defined by the jurists, because no government have the right to claim sovereignty over these areas, and Dar al-Kofr is not in charge of these areas either. It is necessary to act based on international treaties and customary in such a situation. It means that Dar al-Islam is committed to act in accordance with existing international treaties and customary. Even if Dar al-Islam has not accepted any treaties regarding the bed and subbed of the seas, it is committed to implement international regulations based on international customary since international customary has known the bed and subbed of the seas outside the governments’ sovereignty as the common heritage of humanity.
۹۱۱۴۸.

The Policy Making of the Management of Organizational Intangible Capital and Its Impact on Knowledge Productivity in Maritime Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
In the third millennium, the number of environmental variables and the nature of the complex relationships between them have resulted in the complexity of competition in the business. Accordingly, the role of organizational intangible capital has been more touchable than ever. Actually, as the intensity of competition increases, the importance of intangible capital enhances and the importance of physical and fixed capital decreases. Due to its geopolitical situation and the presence of extensive maritime boundaries in the north and south, Iran possesses countless strengths and opportunities to obtain maximum resources and benefits from this God-given blessing. Therefore, preservation and expansion of maritime institutions in Iran has been raised as an undeniable necessity in all short- and long-term government plans. This study aims to have policy making regarding the management of organizational intangible capital and its impact on knowledge productivity in maritime institutions of the country. Participants were the experts of Iran’s maritime organizations, which include IRI strategic Navy, the Ports and Maritime Organization, and the National Iranian Tanker Company. Standard questionnaires were employed for data collection. Results showed that focusing on intangible organizational capital in the policy making of maritime institutions can have a significant impact on knowledge productivity in them, which can lead to benefiting from national capacities in maritime studies.
۹۱۱۴۹.

قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
قاعده منع تبعیض قاعده ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می کند می تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می دهند.
۹۱۱۵۰.

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
۹۱۱۵۱.

مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.
۹۱۱۵۲.

حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.
۹۱۱۵۳.

پیشگیری وضعی از وقوع جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.
۹۱۱۵۴.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۹۱۱۵۵.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
۹۱۱۵۶.

نقد و بررسی ادله قائلان به حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانسته اند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست می گردد؛ چنان که برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانسته اند. قائلان به حرمت تنجیم که دلیل غالبشان کفر بودن است، به علل مستقل و غیرمستقل توجه ننموده اند و همین امر موجب عدم اتقان کافی حکم آنها در رابطه با تنجیم شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا، درصدد اشکال در حرمت مطلق تنجیم اشکال است و با لحاظ علل مستقل و غیرمستقل، عدم حرمت تنجیم را اثبات نماید؛ زیرا استناد غیرمستقل حوادث به افلاک مستلزم هیچ شرکی نیست. توجه به تأثیرات این امور در حکم تنجیم تاکنون موردتوجه محققان قرار نگرفته است؛ لذا ابتدا مفهوم تنجیم تبیین می گردد و پس ازآن، حکم اخبار از اوضاع فلکی و احکام فلکی موردبررسی قرار می گیرد تا درنهایت بتوان به تفصیل، ادله حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی را مورد مداقه قرار داد تا به نظر صحیح دست یافت. ازجمله نتایج اینکه: 1. اخبار قطعی از احکام فلکی و یا اعتقاد به تأثیر افلاک جایز است و این امر می تواند به کفر و شرک منتهی نشود؛ 2. آنچه موجبات حرمت تنجیم را فراهم می آورد، استناد نسبت استقلالی به افلاک است، اما استناد غیراستقلالی هیچ تالی فاسدی ندارد؛ 3. ادله فقها بر حرمت تنجیم به طور مطلق تام نیست.
۹۱۱۵۷.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
۹۱۱۵۸.

امکان سنجی فقهی حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
۹۱۱۵۹.

تاریخچه تدوین و جایگاه کتاب دعای مشترک در مذهب پروتستان از مسیحیت و جایگاه و منزلت ادعیه و شعائر در دین اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن به عنوان منابع نیایش خوانده می شوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابل مشاهده است. استقبال بی نظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب می کند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشن تر به نمایش می گذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همه بخش های اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر می گیرد، دستورالعمل هایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.
۹۱۱۶۰.

بررسی مسئولیت های کیفری ناقلین بیماری های مسری در اثر سهل انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان