مطالب

هدف: در این مقاله یک روش دومرحله ای جدید برای حل مساله ی زمان بندی دروس دانشگاهی مبتنی بر برنامه ی درسی ارایه شده است. در هر دو مرحله، روش از رویکرد فراابتکاری جدید استفاده شده است. علاوه بر این، یک نمایش جواب جدید برای زمان بندی دروس دانشگاهی معرفی شده است و از برخی رویکردها نیز برای تشدید و تنوع استفاده می شود که کاملاً مبتنی بر نمایش جواب جدید است. روش شناسی پژوهش: در مرحله ی اول روش جدید، یک جواب با کیفیت بالا قابل اجرا محاسبه می شود. برای این منظور، ابتدا محدودیت های سخت مربوط به دوره های زمانی در نظر گرفته شده و جوابی محاسبه می شود که این محدودیت های سخت را برآورده کند. در مرحله ی بعد روش جدیدی برای تخصیص اتاق ها به دروس معرفی می شود که پس از اعمال آن بر روی جوابی که محدودیت های سخت دوره ی زمانی را برآورده می کند، یک جواب شدنی محاسبه می شود. علاوه بر این، نتایج عددی نشان می دهد که جواب شدنی محاسبه شده کیفیت بالایی دارد. در مرحله ی دوم، ابتدا چندین تابع همسایگی جدید برای بهبود کیفیت جواب شدنی محاسبه شده به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرد که برای کاهش جریمه جواب شدنی محاسبه شده مرحله ی اول طراحی شده است. در حالی که تابع تناسب مرحله ی اول مبتنی بر نقض محدودیت های سخت است، تابع تناسب مرحله ی دوم بر اساس جریمه ی جواب شدنی است. در بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری که تاکنون ارایه شده اند، تلاش محاسباتی زیادی بر روی الگوریتم برای انتساب اتاق ها به دوره ها صرف می شود. ویژگی جدید الگوریتم ارا یه شده این است که از یک استراتژی برای تخصیص اتاق ها به دوره فقط یک بار و بدون استفاده از هیچ الگوریتم تطبیقی استفاده می شود. یافته ها: الگوریتم ارایه شده بر روی برخی از نمونه های استاندارد ادبیات اعمال شده و کارایی الگوریتم ارایه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهد که زمان محاسبات مورد نیاز با اندازه ی نمونه ها افزایش می یابد و الگوریتم بعد از چند دقیقه به سمت جواب بهینه همگرا می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: الگوریتم ارایه شده ما را قادر می سازد تا در عمل با مسایل بزرگ زمان بندی دروس دانشگاهی مواجه شویم. علاوه بر این، روشی کارآمد برای دستیابی به جواب های شدنی برای نمونه های دنیای واقعی و تلاش برای بهبود کیفیت آنها در اختیار ما قرار می دهد.

امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی تکیه کرده اند که مهم ترین این منابع درآمد های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین درآمد های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل گیری آن دخیل اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم مؤثرند و راهکار ها و استراتژی های ارتقای این فرهنگ کدام اند. به منظور پاسخگویی به سؤال اول، از روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج شدند. بررسی ها نشان می دهد نقشی که قوانین و سازمان های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می کند بسیار پررنگ تر از از نقش مردم به عنوان عاملان فردی است. برای پاسخگویی به سؤال دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی ها و راهبرد ها در قالب سه دسته راهبرد های اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو های متخصص، شفاف سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار های سازمانی است. در بخش اجتماعی، می توان به تقویت ارزش های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه پذیری نسل جدید به عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه ها به عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات های مؤثر نیز از اهم راهکار های بخش قانونی است. 

نهاد فقاهت پیوند عمیق و وثیقی با حکومت اسلامی دارد؛ چرا که حکومت اسلامی از آن برخاسته است. پویایی، جامع نگری و توجه به التزامات فقه اجتماعی تأثیر مستقیمی در کارآمدی حکومت یا دولت اسلامی دارد. هرچه نهاد فقاهت در فرایند اجتهاد و استنباط احکام و برنامه حکومتی توجه حداکثری به فقه اجتماعی و مسائل و تحولات جامعه داشته باشد و به آن ملتزم باشد، به همان میزان به کارآمدی حکومت و دولت اسلامی نزدیک می شود. در مقابل، به هر میزانی که از حوزه سیاست و اجتماع و رویکرد حکومتی، غفلت شود و فردمحوری رویکرد غالب بر استنباط های فقهی باشد، به همان میزان در جهت ناکارآمدی حکومت و دولت اسلامی گام برداشته شده است. سکولار شدن نهاد فقاهت به معنای فردگرایی فقهی بدون توجه به احکام اجتماعی دین، از آسیب های کلان و مهمی است که پیشِ روی این نهادِ مهم و تأثیرگذارِ در طول تاریخ است؛ بنابراین ضروری است با بررسی و تحقیق در موضوع، ابعاد و زوایای مختلف آن بررسی شود تا در نهایت، نهاد فقاهت با تکیه بر تمام ظرفیت های خود در مسیر کارآمدی دولت اسلامی گام بردارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است نگاهی به آسیب های ناشی از سکولار شدن نهاد فقاهت بپردازد و نقش آن را در ناکارآمدی دولت اسلامی بررسی کند.

یکی از مسائل و مباحث اساسی ایرانِ امروز، توسعه و چالش های فراروی آن است. از این رو، یکی از دغدغه های اصلی نخبگان علمی، کشف علتها و عوامل توسعه نیافتگی و دستیابی به روش های جبران آن و نیل به توسعه ملی است. این مقاله با عنایت به اهمیت توسعه در ایران امروز، آسیب شناسی پایداری و عدم پایداری توسعه در دوره جمهوری اسلامی را تبیین نموده است. مسئله اساسی این است که ایران در طی چهار دهه اخیر مسئله توسعه و پیشرفت را در کانون توجه خود قرار داده است، اما بنا به دلایل مختلف نتوانسته است توسعه پایدار و مستمری ایجاد نماید. ب بنابراین، این پرسش به ذهن متبادر میگردد که «دلایل ناپایداری فرایند توسعه و فراز و فرودهای غیرمنطقی آن در دوره جمهوری اسلامی را چگونه می توان تبیین نمود؟ پاسخ اولیه به پرسش مذکور در قالب این فرضیه ارائه شده است: به نظر می رسد که فقدان اجماع نخبگان راهبردی در سطح ایده، الگو و نحوه اقدام و تداوم برنامه های توسعه، ضعف در فرایندهای مشارکتی، و تمرکزگرایی به مثابه الزامات پایداری توسعه مبتنی بر تجارب جهانی، سبب ناپایداری توسعه در دوره جمهوری اسلامی ایران شده است. تلاش محقق در این مقاله ناظر بر تبیین این پرسش خواهد بود. در حد توان تلاش خواهد شد، با رویکردی آسیب شناسانه استدلالهای منطقی و ادله های عقلانی برای موضوع مذکور فراهم گردد. این روند مطالعاتی و پژوهشی کمک خواهد کرد تا به درک درستی از فراز و نشیب فرایند توسعه در ایران امروز دست یابیم.

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

منابع طبیعی نقش اساسی در حفظ تعادل محیط زیست، حفظ تنوع زیستی و توسعه اقتصادی ملی دارند، به همین سبب برنامه ریزی برای مدیریت، ساماندهی و بهره برداری بهینه از این منابع حیاتی ضرورت دارد. طی دهه های اخیر متاثر از چالش های اقلیمی، کاهش بارندگی، خشکسالی های متمادی و ضعف در نظام برنامه ریزی کشور، عرصه های منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع دچار تغییرات قابل توجهی شده اند. از جمله این تغییرات می توان به تخریب جنگل ها و مراتع اشاره نمود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطح جنگل ها و مراتع کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1399 در پهنه فضایی ایران است. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی است. داده های مورد استفاده از مرکز آمار ایران استخراج شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار فضایی و در محیط نرم افزار Arc Map انجام شده است. یافته های پژوهش در سطح ملی نشان دهنده کاهش قابل توجه سطح مراتع و افزایش نسبی سطح جنگل ها طی دوره زمانی مورد بررسی است. در بین استان ها نیز 11 استان دارای کاهش در سطح جنگل ها و 21 استان دارای کاهش در سطح مراتع بوده اند. یافته های حاصل از تحلیل فضایی نیز بیانگر شکل گیری سه خوشه داغ مربوط به مقادیر بالای سطح عرصه های جنگلی در غرب و جنوب کشور و همچنین شکل گیری یک خوشه داغ مربوط به مقادیر بالای عرصه های مرتعی در مناطق مرکزی و شرق ایران است.

در کشور ما حمایت از تولید کالاهای داخلی و نگرش به مصرف این کالاها همواره در اولویت سیاست گذاران بوده و یکی از شیوه های معمول در زمینه تشویق مصرف کالاهای داخلی، اعتماد به این کالاها و کیفیت آن است. بر همین اساس، هدف این مطالعه، شناسایی رابطه بین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان می باشد. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق از نوع توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 18 سال مناطق سه گانه شهرستان ساری با حجم نمونه ای به تعداد 388 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داد که میانگین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان به ترتیب 251/3 و 405/3 می باشد که در حد «بالاتر از متوسط» ارزیابی می-شود. هم چنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن با نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، سه متغیر (اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته) توانسته اند 9/17 درصد از واریانس متغیر وابسته (نگرش به مصرف کالاهای داخلی) را تبیین نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند هویت یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شد. روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق، مشاهده و اسنادی است. جامعه ی پژوهشی تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. روش تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل استقرایی و قیاسی و رویکرد تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد توصیفی تفسیری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، دانشجویان در طول دوران تحصیل با دو مقوله ی علمی تحصیلی و فرهنگی روبرو شده اند که بیشترین تاکید و توجه دانشگاه آزاد، به مقوله ی علمی تحصیلی مربوط می شود. نحوه ی رویارویی دانشجویان، با زمینه های هویتی به دوشکل آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته است. مقوله ی رویارویی آگاهانه در مواردی به زمینه های علمی تخصصی و در مواردی به زمینه ی فرهنگی –اجتماعی بر میگردد.از بین هشت مولفه اصلی، هفت مولفه ی اقتدار، وحدت، تجربه، ارتباط، ارزشمندی، آگاهی و نشان مندی در مورد زمینه ی علمی تحصیلی و تا حدودی فرهنگی تحقق یافته و مولفه ی ثبات محقق نشده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسه کارآفرین انجام شده است. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها از نوع آمیخته با طرح اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای طراحی الگو و در بخش کمی از روش پیمایشی برای اعتبارسنجی الگو استفاده شده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحب نظران که به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری گردید و برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری استقرایی استفاده شد. در بخش کمی نیز، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت. پس از دستیابی به الگوی پیشنهادی از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 43 نفر از صاحب نظران انتخاب شده به روش نمونه گیری هدفمند جهت اعتبارسنجی الگو نظرخواهی شد. یافته های بخش کیفی پژوهش، 95 کد محوری مربوط به ویژگی های مدرسه کارآفرین بود که در مرحله کمی، پس از تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه توسط نرم افزار PLS، دو مورد به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 4/0 از الگوی اولیه حذف شده و الگوی اصلاح شده با 93 ویژگی و با برازش مناسب، اعتبارسنجی و ارائه شده است.

اهمیت، نقش و جایگاه بنادر در اسرائیل، در زمینه صادرات و واردات، که بیش از 90 درصد از صادرات و واردات آن، از طریق دریا انجام می گیرد، قطعی است. اسرائیل برای ارتقاء جایگاه بنادر حیفا و اشدود و اجازه عبور و پهلوگیری کشتی های بزرگ با قابلیت حمل کانتینری، برنامه هایی در جهت ارتقاء این بنادر دارد. ارتقاء بنادر، علاوه بر داشتن منافع اقتصادی، فرصت ریسک گریزی را برای اسرائیل، در مواجه با دولت های بزرگ به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی بندر حیفا بطور مجزا، در کنار طرح راهبردی و ابتکاری چین موسوم به کمربند و جاده می باشد. باتوجه به موارد فوق، این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد است به این پرسش بپردازد که چگونه بهره برداری از بندر حیفا توسط چین، می تواند برای اسرائیل خطرساز باشد؟ در پاسخ می توان فرض کرد که این رویداد، با نظر به آنچه در جاهای دیگر جهان بطور مشابه اتفاق افتاده و نیز باتوجه به قابلیت ادغام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی، یک برنامه استراتژیک از طرف چین محسوب می شود که نگرانی نهادهای مرتبط در اسرائیل را به دنبال خواهد داشت. سیاست چین در راه اندازی بنادر، ظاهراً انگیزه اقتصادی دارد، اما می تواند قابلیت های سیاسی و نظامی به همراه داشته باشد. لذا چنین نتیجه گیری می گردد که در مناقصات و در هنگام اعطای امتیاز به شرکت های چینی از طرف اسرائیل، باتوجه به قابلیت ادغام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی، این امر زمینه سازی خطرآفرین به حساب آید

مقدمه: نابرابری درون ناحیه ای و بین ناحیه ای در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه می باشد. این نابرابری یکی از مظاهر بارز کشورهای جهان سوم بوده و ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها می باشد. بنابراین تبیین این نابرابری ها و تلاش برای رفع این نابرابری ها یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده که به رغم اجرای چندین برنامه توسعه در کشورمان، همچنان بسیاری از مناطق، الگوی توسعه یکسانی ندارند. هدف : با توجه به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری برای توسعه مناطق که نیازمند شناخت همه جانبه از الگوی توسعه و محرومیت مناطق دارد، این تحقیق به بررسی میزان محرومیت در مناطق کشور و توزیع جمعیت سکونتگاهی مناطق روستایی و شهری آن می پردازد. روش شناسی: این تحقیق در زمره مطالعات کاربردی و از نوع ماهیت توصیفی- تحلیلی و اطلاعات آن به صورت اسنادی جمع آوری شد. برای سنجش محرومیت اجتماعی 18 شاخص، محرومیت اقتصادی20 شاخص و برای محرومیت محیطی از 11 شاخص استفاده شد. اطلاعات شاخص ها به صورت اسنادی جمع آوری و به روش بهنجارسازی فازی، نرمال سازی و به منظور تحلیل مناسب تر، اطلاعات هر یک از شاخص ها در SPSS به روش مک گراناهان وزن دهی شدند و با احتساب وزن آن ها امتیاز هر شاخص در Excel محاسبه و با جمع امتیاز هر شاخص میزان محرومیت مناطق به دست آمد. قلمرو جغرافیایی: قلمرو پژوهش از یک سو شامل تمام استان های کشور براساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال 1395 و در سوی دیگر برای تحلیل مناسب تر استان های کشور براساس پیوستگی جغرافیایی و پیوندهای فضایی و مکانی به 5 منطقه، شمال، غرب و شمال غرب، میانی و مرکزی، جنوب و جنوب غربی و شرق و جنوب شرقی تقسیم شدند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، سکونتگاه های روستایی به لحاظ محرومیت اجتماعی و اقتصادی محرومیت بیشتری نسبت به سکونتگاه های شهری داشته اند و این سکونتگاه ها تنها به لحاظ محرومیت محیطی، نسبت به سکونتگاه های شهری محرومیت کمتری دارند. همچنین به لحاظ شاخص ترکیبی محرومیت که از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. استان های کشور به لحاظ محرومیت در سه گروه محرومیت پایین، متوسط و بالا طبقه بندی شدند و به موجب این تحلیل، استان های با سطح محرومیت پایین بیشتر در نواحی میانی و مرکزی کشور متمرکز داشتند و این مناطق بیشترین جمعیت شهرنشین کشور را شامل می شوند و در مقابل مناطق سطح محرومیت متوسط، بیشر در نواحی شرقی و غربی کشور بوده اند و این استان ها بیشترین جمعیت روستانشین کشور را دارند. نتیجه گیری: سطح محرومیت مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر بوده و این موضوع علی رغم برنامه ریزی که برای کاهش این سطح در برنامه های عمرانی و توسعه در کشورمان انجام شده، اما همچنان مؤفقیت آمیز نبوده است.

مقدمه: جهت کاهش آسیب پذیری سکونتگاه ها، شناسایی مهمترین مخاطرات منطقه از جمله مخاطرات محیطی ضرورت دارد تا با تاب آور نمودن شهرها و کاهش خطرات و پیش گیری از وقوع آنها اقدامات لازم انجام شود. هدف : هدف پژوهش حاضر تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جاده ای (مطالعه موردی: سیستان) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی-کاربردی است. روش مورد استفاده در مرحله جمع آوری داده ها، مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنین منطقه سیستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران (383) نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. که به نسبت جمعیت بین شهرهای منطقه سیستان توزیع شد. قلمرو جغرافیایی: شامل 5 شهرستان منطقه سیستان (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز  و هامون)، در شمال استان سیستان و بلوچستان می باشد. یافته ها: نتایج اولویت بندی متغیر های توسعه اقتصادی منطقه سیستان (درآمدزایی و اشتغال) از طریق مبادلات ترانزیت جاده ای با استفاده از ضریب تغییر نشان داد که متغیرهای (رونق فعالیت های تجاری موثر) و (ایجاد تقاضا برای محصولات منطقه (کشاورزی و غیر کشاورزی) و دیگر محصولات حاصل از فرآوری) به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین مقیاس ها به خود اختصاص داده اند. در مطالعه همبستگی بین مولفه های اقتصادی منطقه سیستان و افزایش مبادلات ترانزیت، بررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیر های مستقل (مولفه ها) با مبادلات ترانزیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون، نشان داد که متغیر افزایش مبادلات ترانزیت به عنوان متغیر وابسته با ۲۰ مولفه اقتصادی منطقه سیستان به عنوان متغیر های مستقل رابطه مستقیمی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مبادلات ترانزیتی باعث رونق فعالیت های تجاری موثر، جذب و اشتغال بومیان محلی و ایجاد واحد های تولیدی و گسترش مبادلات مرزی، در شهرهای منطقه سیستان شده است.

آب شیرین تمیز برای حمایت از جمعیت انسانی و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. برنامه ریزان شهری، وظیفه دارند مکان های خوبی برای مردم نه تنها ازنظر فیزیکی، بلکه ازنظر اجتماعی، اقتصادی و محیطی ایجاد کنند به طور سنتی، برنامه ریزان شهری در مدیریت آب شهرها نقشی نداشته اند. بااین حال، برنامه ریزان بر نحوه مصرف آب در شهرها با شکل دادن به محیط ساخته شده از طریق تنظیم کاربری اراضی تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش نشان دادن رابطه معنادار بین شاخص های محیط شهری و میزان مصرف آب، جهت ارتقاء حفاظت آب شهری می باشد، بر این اساس، عوامل تأثیرگذار در مصرف آب شناسایی و پس از تشکیل معادلات و بهینه سازی در نرم افزار متلب به روش الگوریتم جستجوی کلاغ کد نویسی و اجرا شدند. برای هرکدام از زیر دسته ها ضرایب بهینه مصرف به عنوان خروجی ثبت شدند. با به دست آمدن ضرایب بهینه مصرف برای هرکدام از شاخص ها شامل: سن، سواد، مساحت، شغل، نوع کاربری مسکونی، مصالح و فرم بلوک مشخص شد هرکدام از عواملی که ضرایب بهینه بیشتری را به خود اختصاص داده است، به مصرف بهینه نزدیک تر است. نتایج تحقیق، مدل شهرسازی فشرده و دانه ریز و با تراکم 4 طبقه و کاربری اراضی مختلط را بهینه ترین الگو در مصرف آب معرفی می کند. همچنین، ضرایب به دست آمده برای شاخص های محیط ساخته شده قابل تعمیم در شرایط مشابه می باشد. بنابراین برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله و با شکل دادن به محیط ساخته شده و تنظیم کاربری اراضی، می توانند سبب ارتقاء حفاظت از آب شهر بشوند و بر نحوه مصرف آب در شهرها تأثیرگذار باشند. نگرش جامع و فراگیر به همه این مقوله ها و ربط منطقی بین آن ها و نیز توسعه فراگیر آن ها، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در شهرها است.

فرسودگی بافت شهری و عناصر درونی آن به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید و بازآفرینی شهری آن ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و غیره به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این بافت با رویکرد آینده پژوهی نیازمند دستیابی به یک توسعه پایدار و مطلوب در ابعاد مختلف وجودی می باشد. هدف از این پژوهش تأثیر بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن اکتشافی است. برای تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل کلیدی مشخص و سپس برای هر یک از آن ها چند عدم قطعیت در نظر گرفته شد. سپس سناریوهای مهم بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد تدوین گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای حفظ هویت کالبدی و ارتقا و توسعه بهره وری اراضی شهری بیشترین تأثیرگذاری بر بافت های فرسوده دارند. با بررسی متغیرها بر اساس خروجی نرم افزار میک مک، بیانگر ناپایداری این مناطق می باشد. علاوه بر این درجه پرشدگی برابر با 96 درصد است و نشان از تأثیر زیاد متغیرها بر یکدیگر و پراکندگی آن ها می باشد. نتایج بر اساس سناریو ویزارد بیانگر آن است که بازآفرینی بافت های فرسوده در وضعیت بحران قرار دارد و احتمال ساماندهی بافت های فرسوده از منظر بازآفرینی شهری کم و نیازمند توجه جدی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد.

عملکرد بخش مسکن در کشورهای درحال توسعه به صورت حاد و بحرانی درآمده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد را به خود اختصاص می دهد. قیمت مسکن تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و.. است همواره بازتولید می شود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. برای ارزیابی و تحلیل الگوهای فضایی و اجتماعی مؤثر بر قیمت مسکن از طریق الگوریتم رقابت استعماری و برای فضایی سازی شاخص های موردمطالعه از روش Tracking Analyst Tools استفاده شده است. مطابق نتایج، بیش از 50 درصد الگوی توزیع جمعیت در سطح محدوده ای برابر 1585801.6 مترمربع با عملکرد خوشه ای و پهنه ای سکونت داشته اند. در ارتباط با شاخص قیمت پایه مسکن نیز 41.7 از سطوح کاربری های مسکونی در محدوده قیمت بالاتر از متوسط با متری 5 10 میلیون تومان به بالا توزیع شده اند. از بین متغیرهای اجتماعی، شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت و خوشه های قومی و فرهنگی بر اساس اکثریت ساکن در محلات به عنوان مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رشد قیمت مسکن شهری شناخته شده اند. شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت به عنوان متغیر کنترل، دارای اثر منفی بر رشد قیمت مسکن بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با توزیع و رشد جمعیت کمتر، رشد قیمت پایین تری داشته اند.

هدف از مطالعه حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های ورزشی ایران است. این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی، جزء پژوهش های ترکیبی است. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله کیفی مدیران باشگاه های ورزشی کلانشهرهای کشور15 مدیر به شکل هدفمند و در بخش کمی نیز مربیان باشگاه های ورزشی تشکیل می دادند که از بین آن ها 357 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و نرم افزار GIS، در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. در بخش شرایط زمینه ایی باشگاههای شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد در بخش شرایط مداخله گرباشگاههای شهر تهران ، تبریز ، ارومیه و مشهد و شیراز و در بخش شرایط علی باشگاههای اصفهان ، مشهد ، تهران وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر باشگاهها داشتند .

هدف از انجام این پژوهش بررسی و ارزیابی پایداری محلات شهر شهر بندرعباس با تاکید بر شاخص های شهرسازی نوین می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی و رویکرد غالب آن توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوردی داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است جامعه آماری پژوهش شامل 152862 خانوار ساکن در شهر بندرعباس است که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 383 خانوار انتخاب گردید. سپس ابعاد مختلف توسعه پایدار(اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) با استفاده از نظرات سرپرستان خانوار در محلات مختلف شهر بندرعباس مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بررسی ها نشان می دهد که بین محلات شهر بندرعباس از نظر پایداری اجتماعی محلات گل شهر، آزادگان و شاه حسینی بهترین عملکرد و محلات پشت شهر، سورو و دو هزار از پایداری اجتماعی کمتری برخوردارند. همچنین نتایج در مورد ابعاد پایداری اقتصادی نیز محلات گل شهر، آزادگان و نایبند دارای پایداری بیشتر و محلات توحید، چاهستانی و بهشت زهرا دارای پایداری کمتری نسبت به دیگر محلات هستند. در بررسی شاخص زیست محیطی توسعه پایدار محلات نیز محله های شاه حسینی، درخت سبز و گل شهر از بیشترین پایداری زیست محیطی و محله های نایبند، پشت شهر و سورو از کمترین پایداری زیست محیطی برخوردارند.

به موازات پیشرفت دانش بشر در عرصه های مختلف، احتمال آسیب پذیری آن ها در برابر بحران های طبیعی و انسانساخت به نحو محسوسی افزایش یافته است. یکی از موضوعات مهم از دیدگاه مدیریت بحران، شناسایی مکان های مناسب جهت استقرار کاربری های آسیب پذیر به منظور کمک رسانی سریع در زمان بحران است. مقاله حاضر به دنبال مکانیابی این کاربری ها بر اساس معیار های کارآمد در شهر مشهد است. روش مطالعه حاضر توصیفی و مکانیابی است و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسناد و آمار منتشر شده بوده است. معیارهای متعددی با استفاده از نظر کارشناسان خبره تعیین گردید و تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها و اولیت بندی کابری های آسیب پذیر با کمک روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای مربوطه انجام شد. باستناد تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی، امکان تعیین درجه آسیب پذیری فراهم گردید لذا براساس تحلیل های صورت گرفته، برخی پهنه های آسیب پذیر، وضعیت مناسبی از منظر معیارها نداشته لذا معیارهای ترکیبی مطابق با وضعیت شهر شامل مطلوبیت، سازگاری و غیره برای بهبود شرایط مکانیابی ارائه و مدل متناسب با این امر پیشنهاد گردید.

گسترش گردشگری در جهان مستلزم شرایط و امکانات ویژه ای آب وهوا، آثار باستانی، جاذبه های طبیعی، آداب و سنن، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات است. هدف این پژوهش تحلیل نقش خدمات و زیرساخت های گردشگری بر وفاداری گردشگران از مقاصد گردشگری در شهر یاسوج می باشد که بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. داده های موردنیاز از شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده و جامعه آماری گردشگرانی است که بهار و تابستان سال 1398 از یاسوج دیدن کردند که شامل 250 نفر می باشند. جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون t، رگرسیون خطی و سیستم استنتاج فازی (در نرم افزار MATLAB) استفاده شد. نتایج حاصل شده از آزمون t نشان داد که گردشگران از خدمات و زیرساخت های گردشگری، محیط اجتماعی و محیط زیست رضایت کمتر از حد متوسط دارند؛ اما جاذبه های تاریخی و فرهنگی، جاذبه های طبیعی و جاذبه های محلی رضایتمندی بیش ازحد متوسط 3، اظهار کرده اند. درنهایت برای تکمیل نتایج به دست آمده، از سیستم استنتاج فازی که نتایج کلی این سیستم نشان داد اگر وضعیت زیرساخت ها و خدمات 18/2 و وضعیت محیط اجتماعی و زیست محیطی 19/2 و وضعیت و میزان جاذبه های تاریخی، طبیعی و محلی 43/3 باشد، آنگاه میزان وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهر یاسوج (خروجی)؛ 315/0 خواهد بود.

مقدمه:   منطق امنیت در متن نوشته ژئوپلیتیک، به یک کشور با موقعیت حساس ژئواستراتژیک دیکته می کند که  میان حوزه اقتدار ملی با پتانسیل تهدیدات ممکن و متصور، تعادل ایجاد کند. ترک مرزهای امنیت ملی در افق تاثیرپذیری ژئواستراتژیک به معنای پذیرش قطعی تهدید است. ما در منطقه و زیر سیستم های بلافصل امنیتی سرزمین خود حق بیشتری برای حضور و ایجاد موازنه داریم، تا امریکا که از قاره ای دور دست به آب های سرزمینی ما می چسبد. اگر منطق برتری موقعیت ژئوپولیتیک سرزمین  ایران را نسبت به مناطق پیرامون خود، و زیر سیستم های تابع امنیتی متصل به آن بپذیریم، ضرورت حفظ تعادل امنیتی را نیز لاجرم باید بپذیریم. حتی بدون چنین معادله ای، بروز نگرانی کشورهای پیرامون ایران، از افزایش سطح توان امنیتی و دفاعی ما، یا از افزایش قدرت و ظرفیت حضور و نفوذ ما، در اقصی افق منطقه مشترک، قابل درک است. چنین نگرانی هایی با روش های روانی، اقتصادی، اجتماعی، و در نهایت سیاسی و امنیتی، قابل کنترل و مدیریت است. هدف:  هدف این پژوهش استخراج چالش های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می باشد. روش شناسی :  این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی؛ علل و چالش های اجرای الگوی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه و مشاهده) نیز استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر اندیشه می باشد. یافته ها و بحث:   استراتژی نوین دفاعی ایران در غالب مدت، وسعت و تنوع ؛ این گفتمان را پوشش می دهد و پدافندی بازدارنده ایجاد کرده است،  شهر جدید اندیشه در جنوب غربی تهران و  به دلیل وجود مراکز مهم و استراتژیک داخل و اطراف این شهر دارای اهمیت می باشد. این مراکز نیز علارغم طرح جامع و دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل؛ به علت عدم اجرای اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در معرض خطر هستند. نتیجه گیری:  نتایج پژوهش بیانگر عدم اجرا و رعایت اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهر اندیشه که غالبا بعلت هزینه بر بودن می باشد.