مطالب

موارد متعددی از تجارب نزدیک به مرگ توسط انسان های مختلف در نقاط گوناگون دنیا گزارش شده است. این پژوهش ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان این تجارب، اثبات می کند که نه می توان تمام این تجارب را معتبر دانست و نه اینکه تمام آنها را نادرست تلقی کرد، بلکه باید بین انواع تجارب نزدیک به مرگ تمایز نهاد: الف) نسبت به برخی از تجارب که تبیین طبیعی وجود ندارد، این تجارب دارای اعتبارند؛ ب) نسبت به مواردی که مخالف آموزه های عقلی و دینی اند، این تجارب فاقد اعتبارند؛ ج) در خصوص برخی دیگر نمی توان موضع قاطعی اتخاذ کرد و تنها می توان صحت آن تجارب را محتمل دانست. نکته مهم دیگر اینکه پذیرش اعتبار برخی از این تجارب بدین معنا نیست که تجربه گران واقعاً وارد جهان برزخ شده و سپس از جهان برزخ بازگشته اند، بلکه مقصود از درستی این است که این تجارب محصول ذهن و توهم نیست، بلکه خداوند اراده کرده که روح برخی انسان ها در حالات نزدیک به مرگ، از بدن آنها جدا شود و آنها گوشه ای از حقایق مرتبط با جهان پس از مرگ را مشاهده کنند تا هم برای خود ایشان و هم برای دیگران، نوعی یادآوری جهان آخرت محسوب شود.

کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب ب ا کاداس تر در نظ ام ثبت ی ای ران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، امک ان دسترس ی ب ه ای ن ه دف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.

زمینه و هدف: بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. یافته های تحقیق: بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدائاً تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفاً یک انتخاب نژاد پرستانه و ... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.

در اندیشه شیخ احمد احسایی تمام مخلوقات، متقوّم به ماده و صورت هستند. ماده رکن اساسی موجود و سبب تشخص آن است؛ به گونه ای که فقدان ماده، زوال موجود را به دنبال دارد. اگرچه عروض صورت بر ماده، ابهام آن را رفع می کند، اما در تحقّق خویش وابسته به ماده است. از نظر شیخ، علت اعاده ارواح و اجساد، واحد بوده و به حکم شرع و عقل، فنای مخلوقات محال است. پس معاد جسمانی با ماده و در فرآیند حرکت جوهری تحقق می یابد. این حرکت، لذاته از جانب شیء نیست و با مدد الهی حاصل می گردد. عالم هورقلیا در تبیین این بخش از دیدگاه شیخ که برای انسان دو جسد و دو جسم قائل است نقش مهمی ایفا می کند؛ زیرا علاوه بر این که هورقلیا واسطه دنیا و آخرت است، اجزاء اصلی جسد انسان نیز متعلق به این عالم می باشد.

واقع گروی خام یکی از دیدگاه ها در باب ادراک حسّی است که می گوید: به هنگام ادراکْ ما از خودِ واقعیت خارجی و ویژگی هایش - نه با امری دیگر همچون داده ی حسّی و نه از طریق امری دیگر همچون حالات ذهنی بازنمودی - آگاه می شویم. از مهم ترین اشکالات به این دیدگاه استدلال تاخیر زمانی است که می گوید: چون ممکن است در زمان رسیدن نور به چشم و رسیدن نورون ها به مغز شیء خارجی از بین برود یا در ویژگی هایش تغییر کند، بنابراین نمی توان گفت ما از خودِ شیء خارجی آگاه می شویم. در این پژوهش ما با رویکردی تحلیلی - تحلیل مفهومی و سیستمی - و با استفاده از آموزه ی «دهر» میرداماد به این اشکال پاسخ داده و می گوییم: اشیاء فیزیکی جنبه ی ثابتی هم دارند که به هنگام ادراک حسّی ما با آن جنبه مرتبط می شویم.

جالینوس یکی از بزرگ ترین اندیشمندان و عالمان طبیعی در یونان باستان است که به روش شناسی علوم طبیعی توجهی ویژه داشته است. از سوی دیگر با توجه به انتقال سنت جالینوسی به جهان اسلام و تأثیرگذاری آراء وی در حوزه های مختلف اندیشه ای ازجمله روش شناسی، بررسی و فهم اندیشه های روش شناختی وی از اهمیت بالایی در درک درست از سنّت علمی در سده های میانه اسلامی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تفسیر تحلیلی متن محور تلاش شده است تا جایگاه عقل به عنوان یکی از دو مؤلفه اصلی روش شناسی علمی جالینوس تبیین گردد. عقل در اندیشه جالینوس مهم ترین جزء نفس انسانی است که از دو جنبه صوری و مادی، روش علوم طبیعی را تأمین می کند. کارکرد صوری عقل که به حوزه منطق مربوط می شود شامل برهان، تقسیم و ترکیب، تعریف، مشابهت و مفارقت، تحلیل و تلفیق و دلالت است. از طرف دیگر و به لحاظ مادی، عقل با ادراک بدیهیات عقلی، مقدمات لازم برای شکل گیری برهان و دلالت را تأمین می کند.

به گواهی ارسطو، در یونان باستان نظریه ای رواج داشته که بر اساس آن، «واحد» به عنوان جوهری مستقل تلقی می شده است که در نسبت با سائر جواهر نقش علّی دارد. ارسطو با بیان «محمول» بودن «واحد» و نیز اشاره به تالی فاسد های مترتب بر نظریه کذایی، سعی در ابطال آن نمود. این نظریه و نقدهای ارسطو بر آن مورد توجه ابن سینا قرار گرفت و او برخلاف ارسطو به صرف «محمول» دانستن «واحد» اکتفا نکرد. او در الهیات نجات از طریق سه استدلال سعی نمود تا عرضِ لازم بودن «وحدت» را به عنوان مبدأ اشتقاق «واحد» به اثبات رساند. استدلالهای ابن سینا از جهات متعددی قابل مناقشه اند، اما مهمترین اشکالی که بر استدلال او وارد است، خلط عروض مقولی و عروض تحلیلی است و با قبول محمول بودن واحد و طرح عدم مفارقت آن از موضوع، نمی توان «عرض»، در مقابل جوهر، بودن وحدت را اثبات نمود و از این طریق علیّت واحد نسبت به جواهر را نفی کرد.

تحلیل اقتدارگرایی در نظامهای سیاسی، با استفاده از نظریات ارائهشده در حوزۀ فلسفهُزبان، مبنای اصلی این نوشتار بوده است. پرسش اصلی این نوشتار نیز این بوده که با استفاده از کدام مؤلفهها در پساساختارگرایی  میتوان فرایند عبور از اقتدارگرایی را آغاز نمود و اینکه با نگاه پساساختارگرایانه اصوالً این عبور چگونه  خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ ابتدا با استفاده از روش توصیفی در مورد پساساختارگرایی البته بر اساس  دیدگاههای ویتگنستاین و دریدا توضیحاتی ارائهشده و تالش شده تا مؤلفههای درون آن مشخص گردد.  بعدازآن تالش شده تا با استفاده از مؤلفههای موجود در پساساختارگرایی، اقتدارگرایی در نظامهای سیاسی  تحلیل شود. پسازآن عبور از اقتدارگرایی مدنظر بوده و تالش شده با نگاه پساساختارگرایانه در مورد  چگونگی این عبور توضیحاتی ارائه شود. در پایان نیز در مورد نوع حکومتی که با ویژگیهای  پساساختارگرایی نزدیکی بیشتری دارد، توضیحاتی آورده شده است. نتیجه اصلی این نوشتار این بوده که در  پساساختارگرایی ویژگیهایی وجود دارد که توجه به آنها در حوزهُ سیاست، میتواند برای عبور از  اقتدارگرایی راهگشا باشد. ماهیت اجتماعی زبان، تغییرپذیری، تکاملپذیری، مرکز زدایی، بیپایان بودن  تفاوتها و عدم تثبیت معنایی برخی از این ویژگیهای هستند

چگونگی رؤیت شیء و رخ دادن خطاهای حسی از پرسشهای پیشرو در هر نظام معرفتی ازجمله در  معرفتشناسی طوسی است. اهمیت این مسئله به این دلیل است که حواس و دادههایشان آغازگر فرایند  تحقق یافتن معرفتی یقینی نسبت به اشیاء هستند. در این مقاله سعی میشود در بخش اول، دیدگاه  خواجهنصیرالدین طوسی دربارۀ نحوۀ ابصار بررسی گردد؛ سپس در بخش دوم با تمایز نهادن میان احساس  و ادراک حسی و بررسی قوای ادراکی چگونگی و محل وقوع خطا ازنظر وی تبیین گردد. بنابر یافتههای  تحقیق در بخش اول، طوسی را باید از فیلسوفان معتقد به خروج شعاع دانست اما نه خروج به معنای رایج  آن. بر همین اساس خطای حسی نیز از منظر او معنا ندارد. لکن این به معنی نفی خطاهای ادراکی نیست. در  بخش دوم، این نظر طوسی با لحاظ دو رویکرد سلبی و ایجابی بررسی میشود. او در نگاه سلبی معتقد است  خطا در مرحلۀ احساس بصری، رخ نمیدهد و بنابراین محسوس به معنای دادههای حس که از طریق  اندامهای حسی حاصل میشود عاری از خطا است؛ زیرا ابصار بهواسطۀ خروج شعاع محقق میشود. در  رویکرد ایجابی نظر وی این است خطا به ادراک حسی و داوری عقل بازمیگردد و تحت تأثیر قوۀ خیال  رخ میدهد. به تعبیر دیگر منشأ وقوع خطا، در تطبیق دادن محسوس با واقعیت خارجی است که این امر در  حیطۀ فعل عقل است. بدین ترتیب گرچه عقل در معرض لغزش و خطا است اما این مسئله به معنای بیاعتباری معرفت نخواهد بود.

تعارض میان وجوب وجود ، اکتفای بالذات و تغییر ناپذیری خدا با علم مطلق و توجه خدا به بندگان و در نهایت عاطفه مندی خدا از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین قرار گرفته است . با توجه به اینکه در فلسفه عاطفه معاصر ، عاطفه به عنوان یک فرایند شناختی مستلزم آگاهی و ارزیابی است ، بهره مندی از آن جزء کمالات وجودی موجودات به حساب آمده و هر موجود آگاه ضرورتا در تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه منداست . متکلمین کلاسیک مسیحی تاکید میکنند،خدا متاثر نمیشود و لذا عاطفه مند نیست . نظریه تاثرپذیری خدا به عنوان یک نظریه ارتودکسی جدید در الهیات قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت . متکلمین نئو کلاسیک بر این باور شدند که نظریه تاثرناپذیری ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان میان تاثرناپذیری و عشق الهی قایل به تعارض شدند .زیرا همدردی خداوند نشانه ای از عشق او به بندگان است. این مقاله با روش توصیفی – تطبیقی تلاش میکند ضمن تطبیق نظریات متکلمین کلاسیک و نئوکلاسیک مسیحی ، راه حل این مکاتب را در برون رفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد . به نظر می رسد با توجه به تعریف شناختی – ارزشی از عواطف ، تحلیل نوین از علم ، زمان، خدای مطلق و تغییر پذیری می توان به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونه ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند نزدیک شد .

قصد این تحقیق و واکاوی، تبیین زمان بر مبنای دیدگاه برساخت گرایی حرکت جوهری است. این فعالیت با شیوه واسازی انجام شده است. واسازی، بازخوانی و تجزیه وتحلیل کردن هر موضوعی از طریق مرکززدایی از آن و دستیابی ابعادی از موضوع است، که به طور معمول نادیده گرفته می شود. در مجموع، نظریه های زمان به دو دسته تقسیم می شوند: نظریه های تغییر ماهوی، که تغییر را صرفاً مربوط به ظواهر، نام و لایه های رویین نظام هستی و تمامی پدیده های آن می دانند و نظریه هایی که زمان را برساخته حرکت جوهری و تغییر و تحول بنیادین پدیده ها در نظر می گیرند. با به چالش کشیدن مضامین مندرج در دیدگاه تغییر ماهیات، فضا برای به میدان آمدن دیدگاه بر ساخت گرایی حرکت جوهری هدف دار متعالی، هموار گردید. بر اساس رویکرد برساخت گرایی حرکت جوهری هدف دار، تمام پدیده های هستی و مخصوصاً انسان، با توجه به نیاز و فقر وجودی، سراپا در حال حرکت در مسیر خالق یگانه اند. مرکزیت یافتن رویکرد برساخت گرایی حرکت جوهری و بنیادین، دلالت هایی برای تعلیم وتربیت دارد؛ بدین ترتیب که تعلیم وتربیت بیش از پیش ماهیتی دینی و بر طبق حرکت جوهری، جهان هستی بر اساس فقر ذاتی خود نیازمند محرک قیومی است که هر لحظه در حال آفرینش و ابداع باشد تا بتواند هویت لحظه ای و سیلانی جهان و انسان را شکل دهد و جهان حادث به حدوث ذاتی(و نه حدوث یا قدیم زمانی) است.

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از برنامه درسی درس انقلاب اسلامی صورت گرفت. روش مطالعه توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی و علمی-کاربردی واحد بافق بودند که درس انقلاب اسلامی را انتخاب واحد نموده و در کلاس این درس حضور داشته اند (مجموعاً 151 نفر). تمامی دانشجویان مذکور به صورت سرشماری در پژوهش شرکت و پرسش نامه مربوطه را قبل از برگزاری جلسه امتحان پایان ترم تکمیل نمودند. به منظور ارزیابی دانشجویان از برنامه درسی انقلاب اسلامی، پرسش نامه محقق ساخته با 5 مؤلفه تدوین شد. روایی با استفاده از نظر متخصصان احراز و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها و کل پرسش نامه بین 73/0 تا 88/0 محاسبه گردید. یافته ها نشان داد برنامه درسی انقلاب اسلامی از منظر دانشجویان در هیچ یک از مؤلفه های هدف، محتوای کتاب درسی، تدریس و فعالیت های یادگیری، منبع و شیوه ارزشیابی در حد مورد انتظاری قرار ندارد (05/0p>). به علاوه بین نظرات دانشجویان به تفکیک دانشگاه (231/0p=) و جنسیت (247/0p=) در خصوص برنامه درسی انقلاب اسلامی تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به نقش غیرقابل انکار برنامه درسی انقلاب اسلامی به عنوان انتقال دهنده ارزش ها و آرمان های انقلاب و فراهم کننده زمینه ای در راستای آگاه سازی دانشجویان با مشکلات پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران، توسل جستن به رویکرد گفتمان سازانه به جهت گذر از وضع ناکام فعلی توصیه می گردد.

این مقاله به بررسی و تبیین جامعه شناختی وضعیت ارزش های اجتماعی حاکم بر خانواده های ایرانی و روند تغییرات آن از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون می پردازد.چارچوب نظری با الهام از نظریه های اینگلهارت، برگر و لاکمن و مک لوهان ، تدوین شده است. پژوهش به روش همبستگی (و به تناسب موضوع در بخش هایی ار فرآیند تحقیق روش های پیمایشی ، اسنادی و دلفی ) و با تکنیک های پرسشنامه و معادلات ساختاری انجام شده و جامعه آماری پژوهش ، خانواده های ساکن شهر اراک در سال ۱۳۹۸ بوده اند . حجم نمونه براساس فرمول کوکران ، 440 خانواده بوده که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. پردازش داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و smart PLS انجام شده است. نتایج آزمونT بیانگر تفاوت معنادار میانگین امتیازات ارزش های اجتماعی مورد مطالعه در میان خانواده های دهه ی 60 و دهه ی 90 در سطح تفاوت ارزشی می باشد.نتایج تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که مجموع کل اثر متغیرهای مستقل به ترتیب ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی 761/0- ، مصرف رسانه ای 54/0- ، تحرک جغرافیایی 247/0- و تکثر منابع جامعه پذیری 151/0- و مقدار ضریب تعیین (R2) متغیر ارزش های اجتماعی نیز 732/0بوده است .

فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی ارزش های مهم جامعه ایرانی شناخته می شود و بررسی نگرش افراد جامعه، خصوصاً نسل جوانان نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکردهای نهادی و رسانه ای بر نگرش دانشجویان به فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی بوده و از رویکرد پیمایش سود جسته است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 271 نفر برآورد شده و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه آنلاین محقق ساخته جمع آوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 26 انجام شده و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک 24 ترسیم شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای عملکرد نهادی و رسانه ای و نگرش دانشجویان به سه بعد فرهنگ ایثار و شهادت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین همبستگی بین عملکرد نهادی و رسانه ای با بعد احساسی فرهنگ ایثار و شهادت است، همچنین آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان می دهد که عملکرد نهادی با میزان 452/0 و عملکرد رسانه ای با 386/0 بر ابعاد مختلف نگرش دانشجویان بر فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر دارد. همچنین برازش مدل معادلات ساختاری با استفاده از معیارهای مختلف مطلوب بوده و حکایت از حمایت داده های تجربی از مدل نظری پژوهش دارد.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.

در افغانستان هنوز هم دموکراسی نهادینه نگردیده است و تا نهادینه شدن دموکراسی این کشور راه درازی در پیش دارد. یکی از موانع بزرگی داخلی بر سر راه تحقق و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور موجودیت فرهنگ سیاسی قبیله ای و قومی برخی از ساکنان آن می باشد. در این کشور، ایستارها، ارزش ها، اعتقادات، احساس ها، باورها، نگاه به گذشته، جهت گیری ها، سنت های اجتماعی و برخی ساختارهای اجتماعی تعدادی از ساکنان این سرزمین قومی و قبیله ای است. البته این را نباید منکر گردید و نادیده گرفت که بسیاری از نسل های جوان افغانستان بسیاری از باورها، خط قرمزها و تابوهای قومی را زیرپا گذاشته اند. در سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دیده شد که فرهنگ سیاسی برخی از جوانان این مرزوبوم مشارکتی می باشد. بنابراین، هدف اصلی مقاله حاضر این است که مشخص شود، فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی افغانستان تا چه اندازه موثر بوده است. از آنجائیکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و قبیله ای است، فرهنگ سیاسی آن هم فرهنگ سیاسی قبیله ای می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها نشان می دهد که میان انتخابات و فرهنگ سیاسی هر کشور رابطه مستقیم و جود دارد. همان وضعیتی که فرهنگ سیاسی کشور دارد، همان وضعیت را انتخابات هم دارد. اگر فرهنگ سیاسی به سوی دموکراتیک شدن روان است، دیده می شود که انتخابات در افغانستان هم به سوی دموکراتیک شدن روان می باشد

هند بعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه شرق آسیا و جهان در سازمان های بین المللی مختلفی عضو است. هدف مقاله پیش رو این است که نشان دهد، هند از عضویت در دو گروه همکاری شانگهای و بریکس به دنبال چه منافعی است و وجه اشتراک منافع هند از عضویت در هر دو گروه و تفاوت های منافع هند از عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس چیست؟، مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای و همچنین با استخراج و دسته بندی آمار و ارقام مبادلات اقتصادی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها حکایت از این مسأله دارد که وجه اشتراک عضویت هند در هر دو سازمان مسأله واردات سوخت و صادرات کالا می باشد و علاوه بر آن از عضویت در سازمان همکاری شانگهای علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال منافع امنیتی نیز می باشد و درنهایت به این نتیجه گیری می رسیم که مسأله تأمین انرژی و صادرات دارو از اولویت های اصلی هند برای عضویت در هر دو سازمان می باشد.

معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست