مطالب

مدیریت میراث معماری امروزه با توجه به گستردگی آثار، محدودیت منابع مالی، تهدیدهای ناشی از توسعه و تغییر در مفاهیم و ارزش های اجتماعی، همواره با چالش های فراوانی روبه روست؛ بر این اساس وجود اصولی جامع برای مدیریت یکپارچه و اولویت بندی حفاظت ضروری است. اغلب کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه منطقه در زمینه طبقه بندی آثار میراث فرهنگی غیرمنقول به عنوان ابزاری برای مدیریت و حفاظت به چارچوبی منطقی دست یافته اند، ولی در ایران تاکنون سیاست و رویکردی مستقل در این زمینه ارائه نشده است. این پژوهش سعی دارد ازطریق بازخوانی قوانین اساسی، دستورالعمل های ملی و تجربیات کشورهای حوزه مشترک فرهنگی ایران در شرق و آسیای مرکزی، مفاهیم نظری در زمینه نظام طبقه بندی را توسعه دهد. پرسش اساسی، انواع رویکردها، مراتب طبقه بندی و چگونگی ارزیابی آثار در فرآیند تصمیم گیری کشورهای منطقه است. با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد پژوهش کیفی است و با روش مطالعه اسنادی و سندپژوهی، ابتدا سیاست ها و اقدامات، بررسی و نظم دهی شده اند و سپس تحلیل محتوا به صورت توصیفی- تفسیری و تطبیقی انجام گرفته است. براساس یافته های پژوهش، دستیابی به سازوکاری مناسب در زمینه اولویت بندی سطح حفاظت برای اجرای سیاست های یکپارچه به منظور آگاهی بخشی جوامع محلی و مشارکت اقتصادی، احترام به حقوق مالکین خصوصی و تسهیل در تصمیم گیری های آینده از اساسی ترین اهداف طبقه بندی بوده است. طبقه بندی میراث معماری در نمونه های موردی با رویکردی مدیریتی-حفاظتی در یک سامانه مشخص صورت می گیرد. در این فرآیند پس از شناسایی جامع و لیست برداری آثار، براساس معیارهای اهمیت فرهنگی، تاریخی، معماری، ارزش های برجسته و منحصربه فرد بودن، اصالت و یکپارچگی، ویژگی های زیبایی شناختی و درمعرض خطر بودن، توسط شورای مشورتی با حضور مسئولین، متولیان، متخصصان، مالکین و جوامع ذی نفع، ارزیابی و سطح آن ها تعیین می شود. در این کشورها، طبقه بندی، به عنوان ابزاری برای تبیین شیوه مدیریت و سطح حفاظتی آثار درنظر گرفته شده است.

دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه سطح دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها و دوپینگ‌ها در بازیکنان و مربیان فوتبال است. این پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. یعنی در طبقه بندی پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی – پیمایشی می‌باشد. با توجه به زمان جمع آوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های مقطعی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی بازیکنان و مربیان دارای مدرک معتبر فدراسیون فوتبال در استان کردستان تشکیل خواهند داد. با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد بررسی (ورزشکاران و مربیان) تمامی جامعه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق با توجه به اطلاعات 150 نفر می‌باشند. ابزار گرد آوری داده‌های تحقیق پرسشنامه دانش تغذیه ای بزرگسالان آزاد بخت و همکاران (1390) و پرسشنامه عادات غذایی پارامنتر و واردل (1999)، پرسشنامه مکمل‌ها (محقق ساخته با 18 سوال و طیف لیکرت خیلی کم تاخیلی زیاد) و پرسشنامه دانش دوپینگ توسط کاندریک و همکاران( 2013) می‌باشند. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ که به ترتیب 78%، 86%، 95% و 84% بودند و روایی آن به وسیله خبرگان تایید شد به طوری که پرسشنامه‌ها به سه خبره و استاد دانشگاه نشان داده شد. همچنین نرم افزار به کار گرفته شده در این تحقیق SPSSنسخه 25 بوده است. همچنین از آزمون تی مستقل و آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها و دوپینگ‌ها در بازیکنان و مربیان فوتبال مناسب است ولی تفاوت محسوسی بین آن‌ها وجود دارد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح، ترک و ماندگاری بانوان در باشگاه‌های ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که به شیوه تحلیل مضمون اجرا شد. مشارکت کنندگان شامل 19 نفر از مشتریان زن باشگاه‌های ورزشی استان سمنان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. از تحلیل مصاحبه‌ها در مجموع 81 کد حاصل شد. کدهای مربوط به عوامل ترجیح در قالب پنج مضمون فرعی ظاهر شدند که عبارتند از هزینه و روش پرداخت معقول، خوشنامی، موقعیت مکانی مناسب، برنامه فعالیت و محیط داخلی جذاب؛ کدهای مرتبط با ماندگاری و ترک باشگاه در قالب شش مضمون فرعی (مربی و کادر اجرایی، جو باشگاه، فعالیت‌های تمرینی، وابستگی عاطفی، ریسک‌های تغییر و پاسخ‌دهی به نیازها) ظاهر شدند که دو سر یک طیف را نشان می‌دهند؛ یک سمت منجر به ماندگاری و سمت دیگر منجر به ترک باشگاه می‌شود. مدیران اماکن ورزشی در فضای رقابتی کنونی باید از تک بعدی بودن خارج شده و از سه منظر (ترجیح، ترک و ماندگاری) به مشتریان خود توجه کنند تا به مزیت رقابتی قابل قبولی دست یابند.

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.

یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی  تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

اگرچه ترامپ، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تهدید برای امنیت و منافع ایالات متحده معرفی کرد و موفق شد درون ایالات متحده در راستای امنیتی کردن موفقیت آمیز جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، لیکن نتوانست در معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل در سطح جامعه جهانی، موفق عمل کند؛ به عنوان نمونه، در جلسه 14 اوت 2020 (24 مرداد 1399) شورای امنیت سازمان ملل متحد، از میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها دو کشور به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که مانع لغو محدودیت های تسلیحاتی اعمالی بر ایران می شد، رأی مثبت دادند. درحالی که اگر ترامپ در تلاش برای معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل موفق عمل می کرد، بی تردید، همه یا اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه یادشده رأی مثبت می دادند. اگرچه می توان از چارچوب های نظری گوناگونی برای توضیح و تشریح این موضوع استفاده کرد، اما پژوهش حاضر با کاربست مفهوم «کلان امنیتی سازی» که توسط مکتب کپنهاگ مطرح شده و جزئی از نظریه «امنیتی سازی» یا «امنیتی کردن» این مکتب است، درصدد واکاوی علل این موضوع برآمده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش اصلی که «علل موفقیت آمیز و نتیجه بخش نبودن کنش گفتاری ترامپ در کلان امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران و معرفی ایران به عنوان یک تهدید برای امنیت بین الملل چه مواردی است؟» فرضیه خود را ارائه داده و در آن به پنج علت اشاره کرده است. این پژوهش را می توان نوعی پژوهش کیفی کمی به شمار آورد که در آن از ابزارهای کیفی ای نظیر بررسی محتوایی کیفی هشت سخنرانی/ اظهارنظر/ بیانیه ترامپ و ابزارهای کمی ای مانند نتایج نظرسنجی های مراکز معتبر غربی استفاده شده است.

عراق از جمله کشورهایی است که به صورت بالقوه طیف قابل توجهی از مولفه های تعیین کننده امنیت و حصول به توسعه متوازن نظیر جمعیت جوان و منابع سرشار هیدروکربوری را دارا است. با این حال فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی و امنیت پایدار این کشور درآغازین دهه های قرن بیست و یکم، به وضعیتی مخاطره آمیز و پرابلماتیک انجامیده است. عراق طی دو دهه اخیر و متعاقب فروپاشی رژیم صدام حسین، علیرغم فروش سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی و دریافت کمک های بین المللی با نارسایی تدارک خدمات عمومی نظیر قطعی گسترده برق، فقر و بیکاری فراگیر و تعارضات عمیق و مداوم بین نیروهای اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی خود مواجه بوده است. پرسش آن است که بازتولید ناامنی و پیچیده شدن فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش با اتکاء به رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرای داگلاس نورث بدین صورت طراحی شده که الگوی روابط میان ائتلاف حاکم و نیروهای مسلح و توانمند عرب سنی، متعاقب تکوین نظم دسترسی محدود در این کشور، زمینه بازتولید ناامنی و شکل گیری وضعیت پیچیده فراروی توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور را فراهم نموده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که گذار از یک نظم محدود و سرکوب گر به نظمی محدود، شکننده و متکثر، فرآیند سیاست گذاری های توسعه ای در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشی نگر، غیرفراگیر و منفعتی تقلیل داده است. برآیند این وضعیت تعارض بین میان دولت و نیروهای رانت جو به شکل منازعه و بازتولید ناامنی و بی ثباتی بوده است پژوهش حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع و متون موجود صورت گرفته است.

بروز تحولات بنیادین در ژئوپلیتیک شرق آسیا به همراه تغییر در معادلات قدرت منطقه ای و بین المللی، ژاپن را وادار به بازنگری در تعهد خود به صلح طلبی مدون در قانون اساسی کرده است. در این چارچوب، تحول در راهبرد امنیتی و دفاعی این کشور در دوره فومیو کیشیدا (معروف به دکترین کیشیدا) نسبت به دوره شینزو آبه ، محسوس تر شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «چه مؤلفه هایی بر تحول راهبرد امنیتی و دفاعی ژاپن در دوران کیشیدا و ارائه دکترین وی تأثیرگذار بوده است؟» استدلال اصلی مقاله این است که «تحول در راهبرد دفاعی امنیتی ژاپن، پاسخی به تغییرات ساختاری بین المللی و منطقه ای ناشی از ظهور چین به عنوان بازیگر چالشگر نظام و نااطمینانی از تعهدات ایالات متحده در حمایت همه جانبه از آن درصورت بروز جنگ و تنش های حاد ژئوپلیتیکی است». یافته های پژوهش با تکیه بر نظریه نوواقع گرایی نشان می دهد که پویایی های ساختاری بین المللی و منطقه ای برآمده از تلاقی گذار جهانی و منطقه ای میان چین و امریکا، افزایش فشار آمریکا بر ژاپن به منظور افزایش نقش امنیتی و دفاعی گسترده تر، افزایش رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا، دلالت های بین المللی ناشی از حمله روسیه به اوکراین و افزایش تحرکات نظامی روسیه در شمال ژاپن در کنار عوامل پایدار افزایش تهدیدهای هسته ای و موشکی کره شمالی بر تحول راهبرد دفاعی و امنیتی ژاپن تأثیرگذار بوده اند. براین اساس، دکترین کیشیدا با تأکید بر ضرورت ایفای نقش پویاتر در سیاست جهانی و منطقه ای و افزایش توانمندی های دفاعی نظامی، حاکی از چرخش ژاپن از راهبرد پیشین مصون سازی به سوی رفتار توازن قوای فعال است.

رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.

برداشت های درست و نادرست بر مناسبات دولت ها و درنتیجه، بر مناسبات منطقه ای تأثیرگذار است. وضعیت امروز منطقه خاورمیانه، مصداق روشنی برای بحث درباره برداشت های درست و نادرست بازیگران مؤثر است. در این شرایط، رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، با توجه به شخصیت و ذهنیت متفاوتشان، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم، و سیاست خارجی متفاوتی را در مورد موضوع های گوناگون در منطقه خاورمیانه و ازجمله در حوزه اهداف و اولویت های سیاست خارجی ایران پیگیری می کنند؛ ازاین رو، تحلیل زمینه های شکل گیری ذهنیت متفاوت این رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل، بسیار ضروری است. براین اساس، پژوهش حاضر با تکیه بر این تأثیرگذاری، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: «ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه و عربستان درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی نظم و نظام سیاسی و امنیتی این منطقه، چگونه قابل تبیین است؟» برپایه فرضیه پژوهش، «مبانی و زمینه های شکل گیری ذهنیت و دیدگاه این رهبران درباره محور مقاومت را در زنجیره ای از سه گزاره تفاوت در منافع و اهداف، تفاوت در ماهیت سیاست خارجی، و سیاست ها و اقدامات انجام شده براساس این ماهیت، می توان توضیح داد»؛ زنجیره ای که نشان می دهد، ذهنیت متفاوت این رهبران برپایه ارتباط میان این سه گزاره بر شکل سیاست ها و اقدامات در مورد مسائلی مانند محور مقاومت، نظم امنیتی منطقه ای، مشارکت یا تعامل با غرب، حل و فصل مسئله اسرائیل فلسطین، و... تأثیرگذار بوده است.

در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.

در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

طردشدگی در محیط کار با مفهوم در انزوا نگاه داشتن کارکنان بطور تعمدی، تاثیر بسزایی بر کاهش رضایت شغلی آنها دارد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر طردشدگی در محیط کار بر اساس مدل سه شاخگی است. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، کیفی و شیوه توصیفی بود. جامعه آماری کارکنان دادگستری استان قم در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش، مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل مضمون استفاده شد که به شکل گیری 29 مضمون فرعی، 3 مضمون اصلی در قالب عوامل رفتاری، 2 مضمون اصلی در قالب عوامل ساختاری و 2 مضمون اصلی در قالب عوامل زمینه ای منجر شد. برای رفع مشکل طردشدگی، ارتقاء شایستگی های کارکنان، روابط بین فرد، همکاران و مدیران، فرایندها و عملیات سازمان، کارکردهای مدیریت منابع انسانی، نوع نگاه مدیران به سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی بایستی مورد توجه قرار گیرد.