مطالب

هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

هدف این مقاله بررسی چگونگی خلق پول از طریق ثبت رویدادهای حسابداری در ترازنامه بانک ها می باشد. به همین منظور یک اقتصاد فرضی شامل یک بانک مرکزی، یک بانک قرض الحسنه، یک بانک تجاری و افراد جامعه، شبیه سازی شده است. توجه ویژه ما به ثبت های خاص حسابداری در ترازنامه بانک تجاری، نرخ سود و مطالبات معوق ایجاد شده در سیستم بانکی و اثر آن ها در فرآیند خلق پول می باشد. بر اساس نتایج، استفاده ترکیبی از حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای تحصیل نشده تسهیلاتی و حسابداری نقدی در پرداخت سود سپرده ها در بانک تجاری منجر به خلق پول در سیستم بانکی می گردد و هر چه نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، پول خلق شده نیز بیشتر خواهد گردید اما این موضوع در بانک قرض الحسنه به دلیل عدم پرداخت سود به سپرده ها و عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای وام های پرداختی حادث نخواهد شد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات، سیستم حسابداری تعهدی به بانک تجاری اجازه ادامه روند شناسایی درآمدهای تسهیلاتی و پرداخت سودهای محقق نشده به سپرده ها را داده و سودهای پرداختی به سپرده ها به عنوان پول جدید خلق شده وارد سیستم بانکی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال شعب بانک پاسارگاد در شهر تهران می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان شعبات بانک پاسارگاد در شهر تهران هستند که بنا بر اظهار خودشان، پیش تر سابقه استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال را نداشته اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار GPower، محاسبه گردید. پرسشنامه به صورت الکترونیکی میان مشتریان توزیع و در نهایت 591 پرسشنامه قابل قبول به دست آمد و همین تعداد با روش نمونه گیری در دسترس، مبنای تحلیل و آزمون فرضیه ها قرار گرفت. با محاسبه مقدار CVR و CVI برای سوال ات پرسشنامه، روایی آن مورد تایید قرارگرفت. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در دسته موانع روان شناختی، سنت ادراک شده بر نگرش منفی مشتریان تاثیر معناداری داشته و از سوی دیگر تصویر ادارک شده مشتریان از بانکداری تمام دیجیتال تاثیر به سزایی در شکل گیری نگرش منفی مشتریان نداشته است. در دسته موانع کارکردی، تاثیر ارزش ادراک شده، ریسک ادراک شده وکاربرد ادراک شده نیز بر نگرش منفی و مقاومت مشتریان تایید شد. تنها تاثیر سنت بر ارزش ادراک شده (به عنوان متغیر میانجی) مورد تایید قرار نگرفت. همچنین عامل رضایت از بانکداری سنتی بر مقاومت مشتریان نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت آن بر شکل گیری مقاومت مشتریان به استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال تایید گردید.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. روش تحلیل مضمون به کاررفته در این مطالعه بر اس اس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به صورت استقرایی، مؤلفه های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت از 40 مقاله مرتبط شناسایی و استخراج شدند. برای تحلیل مضمون در این پژوهش از شبکه مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی، کدگذاری بامطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد و همچنین ازنظرات و پیشنهاد های 29 نفر از خبرگان نیز در این رابطه استفاده گردیده است.پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت، تعداد 19 مضمون پایه ای از بخش های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه ای تعداد 8 مضمون سازمان دهنده و از مضامین پایه 3 مضمون فراگیر رابطه مسئولیت با خداوند، رابطه مسئولیت با انسان ها و رابطه مسئولیت با محیط زیست استخراج شده است. بر اساس نتایج این روش، بیشترین فراوانی بین مضامین پایه در منابع مورد تحلیل مربوط به ارتباط مضمون پایه مسئولیت اساسی با کلیه مضامین می باشد که بیانگر نگاه پیروی از شریعت در گزارشگری مسئولیت پذیری شرکت است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی بوده که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن منطق نمونه گیری نظری، با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بازاریابی حوزه صنعت مد و پوشاک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. همچنین در بخش کمی تعداد 384 نفر از مشتریان پوشاک برندهای ایرانی در شهر تهران با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر یافته های بخش کیفی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کمی به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم نشان داد الگوی پدیده شجاعت برند در صنعت مد شامل پنج مولفه «ویژگی های مرتبط با برند»، «اقدامات اجتماعی برند»، «ویژگی های مرتبط با تبلیغات»، «اقدامات مرتبط با رقبا» و « اقدامات مرتبط با مشتریان» است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد الگو از برازش خوبی برخوردار است و مولفه ها و شاخص های مدل، به خوبی توانسته اند تبیین معنی داری از پدیده شجاعت برند در صنعت مد داشته باشند.

هدف. برای پاسخ به این پرسش که چرا سازمان هایی با منابع یکسان در یک صنعت یکسان، عملکردهای متفاوتی دارند، می توان به پژوهش در زمینه شایستگی های محوری پرداخت. پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی، در پی شناسایی و اولویت بندی شایستگی های محوری پلتفرم های پوشاک برتر بوده است. روش شناسی. این پژوهش از لحاظ نتیجه، اکتشافی، از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر زمان، مقطعی و از لحاظ رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش، شایستگی های محوری ای که برای پلتفرم های پوشاک برتر مورد مطالعه، موفقیت پایدار ایجاد کرده اند از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و همچنین با مطالعه و بررسی مصاحبه های دسته دوم، با اتکا بر روش تحلیل مضمون شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، این شایستگی ها بر اساس نظر خبرگان، به وسیله مقایسه زوجی اولویت بندی شدند. نمونه پژوهش در بخش کیفی را ۱۹ نفر از خبرگان علمی و تجربی تشکیل دادند که به صورت هدفمند، در دسترس و گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز ۳۰ نفر از خبرگان نمونه را تشکیل داده اند. برای سنجش پایایی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد. در بخش کمّی از نرخ ناسازگاری برای ارزیابی اعتبار بهره گرفته شد. به لحاظ زمانی، انجام این پژوهش از اردیبهشت لغایت شهریور ۱۴۰۲ به طول انجامیده است. یافته ها و نتیجه گیری. یافته های پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های برتر دارای شش شایستگی هستند که به ترتیب محوریت عبارت اند از: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فناوری اطلاعات، بازاریابی و برندینگ، انعطاف پذیری، توسعه کسب وکار.

هدف: بازاریابی حسی که در حوزه ارتباطات بازاریابی موردتوجه محافل مرتبط قرار می گیرد پاسخی به نیاز بازاریاب ها برای برقراری ارتباطی دوطرفه ،هماهنگ بازندگی عادی مخاطب می باشد تا با بهره گیری از حواس پنج گانه مشتری به نحوی مثبت به ماندگاری برند در حافظه وی منجر شود و می تواند بر جذب و حفظ مشتری تأثیر گذارد و برنامه های بازاریابی و اهداف شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر جذب و حفظ مشتریان قهوه در کافی شاپ ها با نقش تعدیل گر هویت قومی می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش تمام مشتریان کافی شاپ های کشور به تعداد نامحدود است. و به علت نامحدود بودن جامعه آماری حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3با آزمون های معادلات ساختاری انجام گرفته استیافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بازاریابی حسی بر جذب مشتریان جدید تأثیر معنادار دارد و بازاریابی حسی بر حفظ مشتریان فعلی تأثیر معنی داری دارد و هویت قومی بین بازاریابی حسی و جذب مشتریان جدید نقش تعدیل گر دارد نهایتاً نتایج نشان داد که هویت قومی بین بازاریابی حسی و حفظ مشتریان فعلی نقش تعدیل گر دارد.

مقدمه و هدف: در هزاره سوم ، اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی اخلاق حرفه ای در مدیران مدارس دوره اول متوسطه استان فارس انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش: رویکرد این پژوهش کیفی و ابزار پژوهش مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختمند بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس دوره متوسطه اول استان فارس بودند که به صورت هدفمند و با روش صاحبنظران کلیدی و با استفاده از روش اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه باز با مشارکت کنندگان بود. تجزیه وتحلیل دادها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد روش نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا کرد که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند، با 17 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید.اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا 20 نفر ادامه پیدا کرد. یافته ها: با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشیینه پژوهش، داده های بدست آمده از مصاحبه با مدیران مدارس(گروه کانونی) و به شیوه همسو سازی، داده ها گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ برای اعتبار یابی داده ها از روشهای بازخورد به مشارکت کنندگان، بازبینی و موضعگیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی و اسناد کلیدی آموزش وپرورش استفاده گردید. پس از حذف کدهای مشترک، تعداد 121 مورد از مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) استخراج گردید، سپس براساس شباهت موجود ( محتوایی، ترکیبی و تلخیصی) به تعداد 6 مضمون سازماندهنده تقلیل یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه، مؤلفه های اخلاق حرفه ای، تأثیر بسزایی بر رفتار مدیران مدارس دارند. بنابراین لازم است این امر به طور جدی توسط دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت، مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش، طراحی و تدوین چارچوب آموزش کسب و کار به دانش آموزان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش استان هرمزگان در وضعیت موجود و مطلوب بود. پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (مطالعه موردی کیفی و کمّی) از نوع اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل مشارکت کنندگان بالقوه اعضای هیات علمی دانشگاههای استان هرمزگان، دانشجویان دوره دکتری و معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش استان هرمزگان بودند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از «رویکرد هدفمند» و با «روش انتخاب صاحبنظران کلیدی»، و معیار اشباع یافته ها « اشباع نظری » استفاده گردید؛ اشباع نظری نقطه ای در تحقیقات کیفی است که نشان دهنده کفایت داده های گردآوری شده جهت تحلیل و ارائه گزارش نهایی است.ابزار پژوهش، فرم مصاحبه باز پاسخ بود؛ داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nvivo از طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت؛ تعیین اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های تأییدپذیری و اعتماد پذیری انجام شد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های پیش روی مدیران مدارس در پیشبرد رهبری مدرسه با نظر به تجارب نظام مند محققان ملی و بین المللی و ارائه راهکارهای برون رفت از آن چالش ها برای مدیران مدارس ایران می باشد. روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی از نوع مرور نظام مند استفاده شد. درنتیجه جستجو، شناسایی و پالایش داده های به دست آمده درمجموع، 188 مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در پایگاه های معتبر علمی داخلی (ایرانداک، مگ ایران، نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، بانک نشریات فارسی، سیویلیکا، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) و خارجی (اسکوپس، وب ساینس، اریک) مورد تحلیل قرارگرفتند. براساس نتایج به دست آمده، 829 چالش و مسئله برای مدیران مدارس در سراسر جهان شناسایی و استخراج شد که در چهار حوزه اصلی زمینه و پیشایندهای شخصی (زمینه سازمانی، فرهنگی اجتماعی، ذینفعان و والدین)، نقش های مدیریت و رهبری مدرسه، ویژگی های سازمان مدرسه (کارکنان و معلمان) و یادگیری دانش آموزان به ترتیب طبقه بندی شدند. مهم ترین چالش های مدیران مدارس ایران و سایر کشورهای دارای نظام آموزشی متمرکز شامل بوروکراسی و اختیارات محدود، ابهام در خط مشی ها و رویه های آموزشی، حمایت های دولتی ضعیف، تنش ها و تضادهای فکری، بی انگیزگی و مشارکت پایین والدین و اجتماعات محلی، حجم کاری بالای مدیران و معلمان، و ضعف در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. همچنین مهم ترین چالش های مدیران مدارس ایران بعنوان کشوری در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته مشترکا شامل تدوین مداوم برنامه ها و سیاست های جدید آموزشی، تفاوت های بین فرهنگ بومی و ملی، توسعه حرفه ای ضعیف مدیران، معلمان، وکارکنان آموزشی، عملکرد پایین و روابط کاری ضعیف آنان، و انتظارات عملکرد بالا از دانش آموزان شناسایی شد. به طورکلی، بیشترین چالش ها مربوط به ضعف در توسعه حرفه ای مدیران در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه بعلاوه کشورهای توسعه یافته در حوزه نقش های مدیریت و رهبری مدرسه بود که از مجموع راه حل های مقابله با مسائل شناسایی شده در این حوزه، به نظر می رسد هدف و محتوای برنامه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس می بایست در جهت توسعه ظرفیت های شناختی و مهارتی مدیران مانند هدفگذاری، حل مسئله و نظارت بر یادگیری دانش آموزان هدایت شود.

مقدمه و هدف: رفتار خودشیرینی جزء رفتارهای منافقانه و سیاسی در سازمان بوده و سبب می شود کارکنانی که از این رفتار استفاده می کنند منافع و امتیازات سازمانی بیشتری را دریافت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سیستم ارزیابی عملکرد بر رفتار خودشیرینی با نقش میانجی جوّ سازمانی است.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی معلمان شهر بنحار (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 به حجم 575 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای تعداد 231 معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش (شیلدز، 2007): جوّ سازمانی (بوک، زمود، کیم و لی، 2005) و رفتار خودشیرنی (بولینو و تورنلی، 1999) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: اثرمستقیم سیستم ارزیابی عملکرد بر رفتار خودشیرینی (188/5, t=298/0- β=) منفی و معنادار، اثر مستقیم سیستم ارزیابی عملکرد بر جوّ سازمانی (331/6, t=371/0β=) مثبت و معنادار بود. اثر مستقیم جوّ سازمانی بر رفتار خودشیرینی (638/9, t=510/0- β=) منفی و معنادار بود. اثر غیرمستقیم سیستم ارزیابی عملکرد بر رفتار خودشیرینی با میانجی گری جوّ سازمانی (248/5, t=189/0- β=) نیز منفی و معنادار بود.بحث و نتیجه گیری: ارزیابی عملکرد به صورت عینی و نه ذهنی، ارتباط مستقیم پاداش ها، ترفیع و ارتقا با عملکرد افراد و انتخاب ارزیابان متخصص و با انگیزه می تواند جوّ سازمانی را به سمت جوّ سالم و اخلاقی سوق دهد که در آن رفتار خودشیرینی به منظور اثرگذاری بر نتایج ارزیابی عملکرد تأثیر ناچیزی خواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدل شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای مندرج در «دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای» ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است. به این منظور، با طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 1616 نفر از کارکنان دولتی واجد شرایط در سه سازمان دولتی و تحلیل نمرات هشت شایستگی براساس نمرات کانون ارزیابی، نمرات شایستگی ها و نمرات عملکرد شغلی بر مبنای ارزیابی مدیران مستقیم، داده های موردنیاز جمع آوری شد. نتایج بررسی روایی سازه داخلی، روایی سازه خارجی، روایی ملاکی شایستگی ها و همچنین برازش مدل شایستگی، تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که مدل شایستگی فعلی، دارای اعتبار و اثربخشی کافی نیست. شایستگی های «مسئولیت پذیری» و «تعهد و تعلق سازمانی» کمترین میزان روایی سازه و روایی ملاکی را داشتند. شایستگی «نظارت و کنترل» بیشترین میزان روایی سازه خارجی و شایستگی «تفکر تحلیلی و حل مسئله» بیشترین میزان روایی ملاکی را داشت. در انتها، پیشنهادهای کاربردی و سیاستی و پژوهشی ارائه شدند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی کشور می باشد.روش: این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش تعداد 8 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه علوم دریایی بودند که با استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله های مرجعیت علوم و فناوری دریایی مشخص گردیدند. در بخش کمی پژوهش و در یک جامعه آماری شامل استادان و صاحب نظران خبره در علوم دریایی، کارشناسان علوم دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی و فرماندهان نیروی دریایی به تعداد 160 نفر بودند که نمونه گیری  به صورت تصادفی طبقه ای انجام گرفت، رتبه بندی مقوله ها در نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته و با کمک نرم افزار آماری لیزرل یافته ها مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده شش مقوله اصلی مرجعیت علوم و فناوری دریایی شامل سیاست گذاری ویژه در علوم و فناوری های دریایی، داشتن متولی مشخص در حوزه دریا، فرهنگ دریایی، رویکرد فرایندی در مرجعیت علوم و فناوری دریایی، تمدن دریایی و دیپلماسی دریایی می باشد.نتیجه گیری: 6 مقوله اصلی به همراه 26 مقوله فرعی دیگر در قالب الگوی شبکه ای مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی ارائه گردیدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو انتظار رسیدن ایران به مرجعیت علوم و فناوری دریایی در گام دوم انقلاب میسر می باشد.