مطالب

این مقاله به بررسی تحقیقات ونظریات موجود درباره نقش رسانه ها به مثابه علت جرم می پردازد .آیا رسانه ها از علل تشدید جرایم در جامعه اند ؟ 43 درصد مردم آمریکا احساس می کنند که پوشش خبری حرایم تلویزیون بیش از سایر رسانه هامورد توجه اذهان عمومی قرار دارد چرا که از سه پیش شرط نمایش مستمر و زیاد خشونت ، منحصر به فرد بودن در نمایش خشونت و زیاد بودن مخاطبان برنامه های خشونت آمیز برخوردار است. مولف در ادامه ابتدا شواهد و دیدگاه هایی را در مورد تاثیر رسانه ها بر پرخاشگری ارائه داده و یافته های تحقیقات پیشین را متذکر می شود و سپس عوامل موثر بر تاثیر گذاری تصاویر خشن رسانه ها بر پرخاشگر اجتماعی را به اختصار بیان می دارد . در بخش دیگری از مقاله شواهد مربوط به تاثیرات رسانه ها بر جرم جرم تقلیدی ماهیت و واقعیت آن و ارتباط جرم تقلیدی با تروریسم مورد بحث قرار می گیرد. مولف در پایان چنین نتیجه گیری می کند که : رسانه ها بر میزان جرایم تاثیر می گذارند اما اکثر کسانی که در معرض رسانه های زیان آور قرار دارند تحت تاثیرات منفی این رسانه هاقرار نمی گیرند . نکته مهم این است که تاثیرات رسانه ها به تعامل و وساطت برخی عوامل بدیگر نیز بستگی دارد. کودکان مستعد خشونت و افرادی که اختلالات روانی دارند بیش تر در معرض خطر تقلید از خشونت رسانه هاهستند . رسانه ها عوامل اجتماعی نیرومند و در عین حال پیچیده ای هستند که تاثیرات آنها الزاما منفی نیست .

امروزه رسانه‌های گروهی نقش اساسی و مهمی را در شکل دادن به حیات ملت‌ها ایفا می‌کنند و ازجمله عوامل موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و مخصوصا کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌آیند. اما به رغم کارکردهای مثبت رسانه‌ها، متاسفانه امروزه کشورهای سلطه‌جو با نفوذ در عرصه‌های گوناگون نظام ارتباطی و رسانه‌ای، تمایلات و خواسته‌های نامشروع خود را به مخاطبان جهان سوم تحمیل می‌کنند. از یک سو شبکه‌های وسیع خبررسانی که عمدتا در اختیار مجموعه‌های سیاسی و اقتصادی غرب قرار دارند با ارسال اخبار و اطلاعات تحریف شده و مغرضانه، افکار عمومی جهان سوم را گمراه می‌کننند و ازسوی دیگر، با برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی جذاب، به القاء اطلاعات و باورهای نادرست درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مخاطبان جهان سوم می‌پردازند. در مقاله حاضر تلاش شده است جنبه‌های مختلف این جریان و علل آن بررسی شود.

آنتونی گیدنز، مدیر دانشکده اقتصاد لندن، است و پیش‌تر با عنوان پروفسور جامعه‌شناسی در دانشگاه کمبریج مشغول خدمت بوده است. وی در مقاله حاضر، تلاش می‌کند تا جهانی شدن را به مثابه نیرویی غیرقابل مقاومت به خواننده معرفی کند و اورا برای رویارویی با این تغییر آماده سازد، تغییری که در بطن شرایط محیطی زندگی بشر درحال رخ دادن است و گریزی از آن نیست. وی این پدیده‌را بیش از هرچیز تحت تاثیر پیشرفت نظام ارتباطات می‌داند. به زعم او جهانی‌شدن منحصر به پدیده‌های برون فردی از جمله اقتصاد و سیاست نخواهد شد، بلکه پدیده‌های «درون فردی» از جمله ارزش‌های خانوادگی، حقوق زنان و... نیز از آن متاثر خواهند شد.

دیدگاه مکاتب اصلی روابط بین‌الملل درخصوص جهانی شدن رسانه‌ها چیست؟ نگارنده این مقاله برای پاسخ‌گویی به‌این سئوال، نوعی از طبقه‌بندی نظریه‌های روابط بین‌الملل را مبنای کار خود قرار داده که به موجب آن، این نظریه‌ها در چهارمکتب واقع‌گرایی، وابستگی متقابل، وابستگی و جهان‌گرایی دسته‌بندی می‌شوند. وی سپس ضمن ذکر نقاط تمرکز اصلی اندیشمندان هریک از این مکاتب، آراء آن‌ها را در باب جهانی‌شدن به طور کلی و جهانی شدن رسانه‌ها به طور خاص به بحث و نقد و تحلیل گذاشته است.

نگارنده در مقاله حاضر، نخست به تعریف جهانی‌شدن و علل آن پرداخته است. سپس با معرفی دو وجه غالب جهانی‌شدن یعنی وجه اقتصادی و فرهنگی، دیدگاه مخالفان این پدیده را با استناد به نظرات طیف‌های گوناگون فکری تحلیل و بررسی کرده است. در زمینه فرهنگی مولف معتقد است که هرچند پدیده جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات سبب شبیه‌سازی افراد و به ویژه نسل جوان با یکدیگر شده، اما می‌توان با برنامه‌ریزی آگاهانه از آن به نفع تحولات مثبت سود برد و به نوعی همزیستی سالم جهانی دست یافت. به اعتقاد وی، ملت‌ها می‌توانند با خارج ساختن بازار تولید و عرضه کالاهای فرهنگی از انحصار، منفعل نبودن در فضای سیبرنتیکی ارتباطات و تلاش برای مشارکت، انتخاب، تولید و نشر فعالانه داده‌ها و معلومات، از تاثیرات زیانبار پدیده‌ جهانی‌شدن احتراز کنند.

ایدئولوژی، سیستمی از ایده‌ها و قضاوت‌های روشن، صریح و عموما سازمان یافته است که موقعیت یک گروه یا جامعه را تفسیر، تشریح و اثبات می‌کند. ایدئولوژی، توسط بازیگران اقتصادی و سیاسی اجتماع و از راه‌های مختلف، از جمله اشاعه اخبار، باز تولید می‌شود. در جوامع سرمایه‌داری غربی، سرمایه‌داران سوداگر، از اخبار برای حفظ موقعیت و نفوذ اجتماعی خود بهره می‌گیرند. ایدئولوژی محافظه کارانه آنان، از یک سو برایشان اطمینان بخش و توجیه کننده است و از سوی دیگر به آنان کمک می‌کند که به جای رویارویی با رقبا، با آنها متحد شوند. بدین ترتیب، صاحبان سرمایه در غرب از راه مالکیت بر زنجیره رسانه‌ها، به طور نامحسوس وبه گونه‌ای بر شیوه انتخاب، ارائه و تدوین رویدادهای رسانه‌ای تاثیر می‌گذارند که در نهایت، این رویدادها را در خدمت صاحبان قدرت قرار دهند. از نظر مکتب گلاسگو، وسایل ارتباط جمعی بازوی فرهنگی نظم صنعتی هستند و اخبار آنها از زاویه دید منافع کارفرمایان و به جانبداری از آنان تهیه می‌شود. سبک‌های خبرنویسی، ارزش‌های خبری و نحوه ارائه مطالب در رسانه‌های امروز جهان، شدیدا متاثر از آموزه‌های روزنامه‌نگاری غربی است. این آموزه‌ها باتوجه به مقتضیات رشد و توسعه سرمایه‌داری، به ترویج ایدئولوژی اینترناسیونالیسم آزادی‌گرا می‌پردازند. از نظر «فاولر» ایدئولوژی در زبان خبرها خود را بیان می‌کند. این کار، هرروزه با تکرار باورها و مدل واره‌های عمومی جامعه، به باز تولید ایدئولوژی وفاق اجتماعی منتهی می‌شود. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهند که رویدادهای واحد، از رسانه‌های جوامع مختلف جهان، به شیوه‌هایی متفاوت گزارش شده‌اند.

نظریه های مربوط به مخاطب را می توان در دو گروه بزرگ نظریه های مبتنی بر تاثیرات پرشدت و نظریه های مبتنی بر تاثیرات کم شدت طبقه بندی کرد. روانشناسان بر فرستنده و تاثیرات قومی و جامعه شناسان بر مخاطب و نقش ضعیف رسانه ها اشاره دارند . در این مقاله برخی از نظریه گلوله های جادویی نظریه استفاده و رضامندی نظریه انتقادی مارپیج سکوت نظریه کشت نظریه امپریالیسم فرهنگی نظریه توطئه و نظریه قوانین از این جمله اند. سواد رسانه ای قدرت درک نحوه کار رسانه و معنی سازی در آنها است. سواد رسانه ای را می توان دسترسی تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل های گوناگون رسانه ای و مصرف انتقادی محتوا دانست . سه جنبه مواد رسانه ای عبارت است از : الف)ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان مصرف غذای رسانه ای در یک قالب بهداشتی و دقیق ب) آموزش مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی و سرانجام ج)تجزیه و تحلیل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی که در واقع در پشت کادر قرار گرفته و قابل مشاهده نیست . سواد رسانه ای کودکان و دلایل فراگیری آن نیز از مباحث دیگری است که در پایان مقاله به آن پرداخته شده است.

این تحقیق رابطه موجود میان انتظارات متناقض اخلاقی و نگرشهای مدیریتی را آشکار می‌کند. با استفاده از نمونه‌ای 107 نفری از کارکنان سطوح گونه گون مدیریتی، یافته ها و نتایج در پی آمده حاصل شده است: افزایش اختلاف میان انتظارات رسمی اخلاقی و انتظارات غیررسمی موجب افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی، رضایت سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان می شود. ...

در این مطالعه، با استفاده از تابع تقاضای به نسبت ایده آل  (A.I.D.S.)توابع تقاضای انواع گوشت جوامع شهری و روستایی ایران تخمین زده شده و کششهای قیمتی وغیرقیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن، کاربرد نظریه همگرایی در تعیین تابع تقاضای مناسب مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهری و روستایی کاهش یافته در حالی که در این دوره، بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی در شهرها به تدریج افزایش پیدا کرده است. افزون بر آن، در جامعه روستایی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت ماهی نخست افزایش سپس کاهش پیدا کرده است. کششهای خود قیمتی انواع گوشت در جوامع شهری و روستایی نشان داده که در طول دوره مورد بررسی، استفاده از قیمتها برای اصلاح الگوی مصرف موثر نبوده است. این امر نشان می دهد که در اعمال مدیریت بهینه تقاضا، یا به دیگر سخن، در اصلاح الگوی مصرف، استفاده از اهرم قیمت نتوانسته است موثر باشد. بنابراین متغیرهای دیگر، همچون نرخ رشد جمعیت، اهمیت ویژه ای دارد که باید با به کار بستن سیاستهای مناسب کنترل شود. همچنین در این مطالعه چون داده های سری زمانی به کار رفت، نخست ریشه واحد در متغیرهای مدل و سپس ارتباط دراز مدت داده ها بررسی شد. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود همگرایی بوده است.

از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله بر اساس تحقیق در بخش "شیب آب" ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعی 1376- 77 صورت پذیرفته است. همچنین سه الگوی مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های 247، 336 و 185 میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارایه الگوی بهینه، روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است.با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدود کننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می‌آید. قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه 247 میلیون متر مکعب به ترتیب معادل 288 و 54.6 ریال و در سالهای کم آبی که حجم آب بین 136 تا 202 میلیون متر مکعب است، معادل 174.5 ریال به دست آمد.از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح 280 میلیون متر مکعب، صفر است و کشش نقطه ای آن در 127 میلیون متر مکعب تقریبا برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح 335 میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن 940110 ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین، محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول، خرید 27.2 تن کود فسفره ودر الگوی دوم، خرید 370.4 تن کود فسفره و 13.4 تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.در ادامه تحقیق، اثر حذف محدودیت های خودکفایی یا خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها می توان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد. از سوی دیگر، ‌دانشکده های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. زمینه های اشتغال دانش آموختگان را می توان به بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و آزاد و بخش خود اشتغالی تقسیم کرد. روال گذشتگان نشان می‌دهد که درصد شایان توجهی از دانش آموختگان کشاورزی جذب ادارات دولتی شده اند. ولی در سالهای اخیر از یک سو توسعه کمی دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوی دیگر محدودیت های دولت برای استخدام (سیاست کاهش تصدیگری دولت، اشباع دستگاه‌های دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و نیاز به ریزش کارکنان اضافی و …) مشکلاتی را برای مردم و دانش آموختگان و همچنین برنامه ریزان و سیاستگذاران پدید آورده است. لذا این مشکلات، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها را امری ضروری ساخته است. به منظور تحلیل وضعیت استخدام کارشناسان کشاورزی در بخش عمومی و برآورد نیاز به نیروی انسانی تا سال 1390 این پروژه تحقیقاتی طراحی و اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از روش تحقیق پیمایشی و برای برآورد نیاز از روشهای برونگیری و دلفی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، روسای 57 سازمان جهاد سازندگی و کشاورزی استان های کشور را در بر داشت. ابزار جمع آوری و سنجش، پرسشنامه باز بود که اعتبار آن از راه روایی ظاهری از سوی پنج تن از متخصصان مربوط مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جذب نیروی کارشناسی در 11 سال گذشته در سطح کشور به طور یکنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزدیک به 6845 نفر از کارشناسان کشاورزی جذب دستگاه های دولتی شده اند. بر اساس این روند (روش برونگیری ) با بهره گیری از سه گزینه روند متعارف، خوشبینانه و بدبینانه برآورد می‌شود که تا سال 1390 بین 6503 تا حداکثر 7187 نفر و با روش دلفی) دیدگاه کارفرمایان) بین 10985 تا 12141 نفر کارشناس کشاورزی مورد نیاز بخش عمومی) دولت) خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن تفاوت بین نیاز با تقاضا مشخص می‌شود که امکان و تقاضای واقعی برای استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پایان، نتیجه گیری شد که با توجه به عرضه بسیار زیاد دانش آموختگان کشاورزی و محدودیت نیاز و از آن شدیدتر، امکان و تقاضای بسیار محدود استخدام دولتی، دانشجویان فعلی را باید توجیه نمود و برای خدمت در بخش خصوصی و یا خوداشتغالی پرورش داد و آماده کرد.