در این مقاله تلاش شده است با تمسک به تنوعات فلسفه سیاسی مدرن، الگوهایی که هر یک به نحوی مستعد پذیرش ایده گفت وگوی تمدنها هستند، طبقه بندی شوند. این الگوها در قالب سه دسته نظریه «لیبرالی مصلحت جویانه»، «لیبرالی متکی بر پیوند اخلاقی» و «غیرلیبرالی متکی بر همبستگی سیاسی» قابل طرح هستند. هابرماس، گادامر، باختین و فیلسوفان اجتماع گرا نظریه پردازانی هستند که می توانند ذیل این تقسیم بندیها مورد مطالعه قرار گیرند.بخش دوم مقاله به بررسی الگوهای پدید آمده در عرصه ارتباطات طی سه دهه پایانی قرن بیستم و توصیف مختصر ویژگی های هر یک اختصاص دارد. نظم پارادایمی نخست عمدتاً دربرگیرنده یک الگوی نقاد به نظم سرمایه دارانه در عرصه جهانی است، الگوی پارادایمی دوم به روایت هابرماس از ارتباط قرابت بیشتر دارد و الگوی سوم به مبانی نظری اجتماع گرایان نزدیک می شود.بخش سوم مقاله در پی آن است که به اعتبار نظریه ها و سرمشقهای مطرح شده به وجوه عمده فلسفی و سیاسی که ایده گفت وگوی تمدنها را به نظریه علمی نزدیک می کند، بپردازد. بر این اساس می تـوان پیوندهای بیشتری میان اندیشه های «اجتماع گرا» و ایده « گفت وگوی تمدنها» برقرار کرد.
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.