مطالب

هدف: حسابرسی مستقل از طریق اعتباربخشی به گزارش های مالی، در بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان و کارایی، بازار نقش اساسی دارد. کیفیت کار این حسابرسان، به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم، استقلال آن هاست. به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقلال نیز، این پدیده باید به دقت بررسی شود؛ زیرا یکی از موضوعات حیاتی هر شرکتی محسوب می شود. پدیده تغییر حسابرس باعث ایجاد گسست بین حسابرسان و کارفرما می شود. پیش بینی تداوم یا عدم تداوم روابط حسابرس با صاحب کار در سال های آتی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حرفه حسابرسی تلقی می شود. این پژوهش به پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس (عدم تداوم رابطه با صاحب کار فعلی) با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم چرخه آب) و مقایسه نتایج آن با رگرسیون لجستیک می پردازد.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۱۸۵ شرکت، به روش حذف سیستماتیک، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، انتخاب و اطلاعات آن ها جمع آوری شد. سال شرکت هایی که در آن ها تغییر اجباری حسابرس رخ داده بود، از فهرست نمونه حذف شدند. سپس از نرم افزارهای اکسل و متلب، برای پیاده سازی الگوریتم ها بهره گرفته شد. در این پژوهش، از ۱۳ متغیر مالی و غیرمالی استخراج شده از ادبیات، به منظور پیش بینی تغییر حسابرس استفاده شد که عبارت بودند از: نسبت جاری، سرمایه در گردش، نسبت بدهی، نسبت دارایی ها، بازده دارایی ها، کیفیت سود، اندازه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرس، تغییر مدیریت، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، محافظه کاری حسابداری و توان رقابتی شرکت. به علاوه، نتایج به دست آمده از الگوریتم چرخه آب با استفاده از ماتریس درهم ریختگی که شامل چهار معیار ارزیابی است، با نتایج رگرسیون لجستیک، به عنوان یکی از رگرسیون های معروف در برآورد متغیرهای باینری، مقایسه شد، این معیارها عبارت اند از: صحت، دقت، حساسیت و تشخیص. به علاوه، برای اطمینان از قابلیت اتکای نتایج، هر یک از روش های یادشده ۱۰ بار پیاده سازی شد.یافته ها: کمابیش در تمام پیاده سازی ها و بر اساس هر چهار معیار ارزیابی عملکرد، الگوریتم چرخه آب برای پیش بینی تغییر حسابرس، مناسب تر از رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، معیارهای دقت، صحت، حساسیت و تشخیص پذیری، در پیش بینی تغییر حسابرس توسط الگوریتم چرخه آب، به ترتیب 89، 75، 2 و 9/99 درصد بوده است. این در حالی است که معیارهای مربوط به رگرسیون لجستیک به ترتیب 67، 74، 1 و 8/99 درصد بوده است.نتیجه گیری: الگوریتم چرخه آب می تواند برای پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس توسط استفاده کنندگان و مؤسسه های حسابرسی سودمند واقع شود. مؤسسه های حسابرسی می توانند از این ابزار، برای پیش بینی تداوم یاعدم تداوم روابطشان با مشتری در سال های آتی و برنامه ریزی بهتر برای کسب درآمد استفاده کنند. مشتریان حسابرسی و شرکت ها نیز می توانند از این ابزار برای پیش بینی روابط آتی با حسابرس و برنامه ریزی و زمان بندی سریع تر برای انتخاب حسابرس بعدی استفاده کنند.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی توسعه پایداری شرکتی بر مبنای اخلاق حرفه ای مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق کیفی است. برای انتخاب جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، و ایجاد مولفه های مدل نهایی الگو، پژوهشگر تلاش دارد تا با مصاحبه با خبرگان و مدیران و کارشناسان ارشد بانک صادرات ایران است که با  17  نفر خبره حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع نظری با 17 مصاحبه تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تحلیل داده ها از روش در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار مکس کیودی و روش دلفی فازی با نرم افزار متلب تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار میک مک  استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل مضمون داده های کیفی، عواملی شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل زیست محیطی، عوامل استراتژی ک، عوامل اخلاق حرفه ای، افشای پایداری، مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت زنجیره تأمین،  خلق ارزش پایدار، و عوامل روانی به عنوان مضامین اصلی الگوی پایداری شرکتی با رویکرد اخلاق حرفه ای در بانک صادرات شناسایی شدند. نتیجه گیری: براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی متغیرهای عوامل استراتژیک، مدیریت سبز منابع انسانی، عوامل روانی  و اخلاق حرفه ای  قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای پایداری شرکتی، و مدیریت زنجیره تامین نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار است بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیرهای ملاحظات اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی، ملاحظات اجتماعی، افشاء پایدار و خلق ارزش پایدار نیز قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارد بنابراین متغیرهای پیوندی هستند.    

هدف: با توجه به وضعیت جوامع مدرن و اهمیت باورها و اعتقادات دینی و بایسته های اخلاقی به خصوص در قشر مدیران سطوح حاکمیتی، این تحقیق به واکاوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی درسیمای  نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی  کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است. یافته ها: نتایج تحقیق استخراج ۱۱۱ کد از بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی در سیمای  نامه 53 نهج البلاغه بود که در ۶ مضمون کلی طبقه بندی شدند. از این تعداد ۹ کد بایسته های اقتصاد محور؛ ۱۹کد بایسته های سیاسی؛ ۱۹ کد بایسته های مردم محور؛ ۲۰کد بایسته های عدالت محور؛ ۲۶ کد بایسته ها تعالی گرا و ۱۸ کد بایسته های اخلاق محور بودند. نتیجه گیری: مدیر و حکمران اسلامی با در نظر گرفتن مختصات حکومت علوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی را مد نظر قرار می دهد که؛ در بایسته های تعالی گرا ارزش های معنوی بر مصالح مادی مقدّم بوده و در بایسته های رفتار درست و اخلاق محور بر میانه روی و عجول نبودن یا سستی نورزیدن  در امور و با شیوه درست، کنترل خشم و غرور و خودپسندی تاکید است و رفتار یکسان با مردم و عدم خویشاوند گرایی از مصادیق  بایسته های عدالت محور در فرمایشات و سیره آن حضرت است و همیشه بایسته های مردم محور و در نظر گرفتن خیرخواهی و مهرورزی نسبت به مردم و اصلاح کار مردم موکدا تاکید فرموده اند، در بایسته های اقتصاد محور مدیر اسلامی باید به طبقات پایین و شرایط اقتصادی طبقات پایین توجه ویژه داشته باشد و مدیر اسلامی به عنوان سیاست گذار در بایسته های سیاسی، با مشاور سیاسی معتقد و صالح در انجام امور حیاتی به مشورت بپردازد.

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.

بقا مهم ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. تحرک مکانی (مهاجرت) یکی از راهکارهای انسان برای دستیابی به بقا بوده است. در فرایند مهاجرت، اولین و مهم ترین کنش مهاجران، به ویژه مهاجران فرودست،کنش های بقا و سازگاری محور با جامعه مقصد است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی چگونگی کنش های بقامحور در میان زنان مهاجر حاشیه نشین شهر یزد است. روش پژوهش کیفی است و در آن، از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده شده است. مشارکت کنندگان 21 نفر از زنان مهاجر به شهر یزد از استان های مختلف کشور با مدت اقامت بیش از دو سال بوده اند که به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد شکاف نسلی و سیاست گذاری های نامناسب در مبدأهای مهاجرتی با ایجاد تغییرات گسترده به صورت پیوند بقا به مادیات، زنان را وادار به کنش عقلانی و اتخاذ مهاجرت به عنوان راهبردی عملی برای دستیابی و حفظ بقا می کند. این مسیر غالباً عقلانی، همراه با اندازه گیری و محاسبه و با محوریت پول است. اما در فرایند دوام و بقا در مقصد، زنان نیازمند مشوق هایی فراتر از پول هستند. هرچند مسیر اصلی سرتاسر محاسبه است، معنویت در زنان با کارکرد امیدزایی و التیام بخشی به آسیب های روانی، سازگاری زنان مهاجر را افزایش می دهد و پشتوانه ای برای ایستادگی و تلاش آنان برای تضمین و تسهیل بقا را فراهم می کند.

به موازات تغییر در جایگاه و نقش زنان، تحرک جغرافیایی و مهاجرت مستقل زنان در سال های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده ابعاد و پیامدهای ناشناخته ای به ویژه از دیدگاه خود زنان مهاجر دارد. هدف این پژوهش، فهم زمینه ها و پیامدهای مهاجرت مستقل دختران جوان است. این پژوهش با رویکرد کیفی عام (بنیادی) اجرا شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 زن جوان که به تنهایی به شهر یزد مهاجرت کرده اند، گردآوری شد. گزینش مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت. داده ها پس از مکتوب شدن به شیوه کدگذاری داده بنیاد تحلیل شدند. حاصل تحلیل در قالب هفت مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی ارائه شده است. مقوله های اصلی عبارت اند از: ترجیح غریبگی، تأمین شغلی/مالی، ذائقه زیست مستقل، فشار و کنترل خانواده، فاصله گذاری اجتماع میزبان، کژسازگاری و تنگنای اسکان. برساخت هویت دوپاره نیز به عنوان مقوله مرکزی شناخه شد. یافته ها نشان داد زیست ناپایدار در مبدأ با زیست چندپاره در مقصد به شکل گیری هویت دوپاره در میان مشارکت کنندگان منجر شده است. دختران مهاجر تحت محدودیت ها و فشارهای مبدأ اقدام به مهاجرت می کنند، اما سازگاری وزندگی در مقصد نیز برای آن ها خالی از چالش نیست. مواجهه آن ها با شرایط جدید، برساخت هویتی دوگانه را برای آن ها به همراه دارد.

امروزه تعداد زنان سرپرست خانوار درحال افزایش است و وفاق عمومی آن است تا از آنان حمایت شود. هدف این پژوهش پدیدارنگاری واکاوی تجربه حمایت های اجتماعی از آنان است. با ۲۱ زن سرپرست خانوار شهر مشهد در سال ۱۴۰۰ مصاحبه ای نیمه ساختارمند انجام گرفت. سپس داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که حمایت هایی که از زنان سرپرست خانوار انجام می شود از سه منبع خانواده، دوستان و سازمان های دولتی صورت می گیرد. حمایت های خانواده غالباً عاطفی و اقتصادی است. دوستان و آشنایان به حمایت های عاطفی، اقتصادی و ابزاری می پردازند و نهادها و سازمان های دولتی اولویت خود را در حمایت و پشتیبانی مالی قرار می دهند. اما چنانچه این حمایت ها که اغلب در قالب وام های کم بهره است با سیاست های فقرزدایی همراه نشود، به بازتولید فقر دامن می زند. زنان بیوه ابتدا نیازمند حمایت عاطفی و به مرور نیازهای مالی، ابزاری و اطلاعاتی هستند. زنان مطلقه نخست به حمایت عاطفی نیازمندند و سپس نیاز اقتصادی دارند. زنان مجرد نیز به استقلال مالی، ابزاری، اطلاعاتی و عاطفی نیاز دارند. فضای زیسته همگی این زنان بر بی اعتمادی به ویژه به مردان بنا شده است؛ بنابراین همنوایی و کناره جویی، محورهای اصلی پیوندهای اجتماعی آنان است. نتایج نشان داد زنان سرپرست خانوار با چالش های متعددی در زیست خانوادگی و اجتماعی خود مواجه هستند که نیازمند حمایت اند. بااین حال نحوه ارائه این حمایت ها نیازمند توجه سیاست گذاران برای کاهش آسیب های اجتماعی و ممانعت از تبدیل شدن آن به یک مسئله اجتماعی برای آنان است.

زنان در تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری ریسک گریزتر بوده و محافظه کارتر هستند. این پژوهش رابطه تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. استدلال بر این است که شرکت ها با تنوع جنسیتی هیئت مدیره، ناکارایی سرمایه گذاری کمتری از شرکت های بدون تنوع جنسیتی هیئت مدیره دارند و وجود مدیران زن در هیئت مدیره، با ناکارآمدی سرمایه گذاری رابطه منفی دارد. این پژوهش شبه تجربی است. همچنین با توجه به اینکه نتایج پژوهش به حل یک مشکل یا موضوع خاص می پردازد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، تجزیه و تحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی است. با توجه به اینکه این پژوهش از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیه ها استفاده می کند، پس رویدادی است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری متشکل از 108 شرکت بورسی (براساس حذف سیستماتیک) طی سال های 1396 لغایت 1400 (540 مشاهده) انتخاب و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شد. تجزیه و تحلیل نمونه پژوهش نشان می دهد بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری، رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد استقلال هیئت مدیره، رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری را تعدیل می کند. اما دوره تصدی مدیرعامل، رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند. 

هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه ای متاورس در کتابخانه های دیجیتال است. روش اجرای این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی است. جامعه آماری شامل 10 نفر از متخصصان دانشگاهی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری محاسبه شد. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته در مورد موانع توسعه ای متاورس در کتابخانه های دیجیتال است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر نظریه مبنایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که 53 مضمون محوری در قالب شرایط علّی شامل «وجود یک مشکل یا مسئله»، «عوامل فردی»، «سازمانی- مدیریتی»، «فناوری»، «سیاسی»، «اجتماعی»، «نهادی» و شرایط زمینه ای شامل «توسعه فناوری»، «درک کاربران»، «اهداف کتابخانه»، «وضعیت اقتصادی»، «سطح سواد فناوری»، «فرهنگ ها و ارزش ها»، «پیشینه و تجربه»، «نیاز کاربران»؛ شرایط مداخله گر شامل «منابع محدود»، «سرعت بالای تغییر فناوری»، «عدم قطعیت در آینده متاورس»، «عوامل انسانی»؛ راهبردها شامل «آموزش و آگاهی بخشی»، «همکاری با شرکت های فناوری»، «توسعه زیرساخت های فناوری»، «تحقیق و توسعه» و پیامدها شامل «کاهش دسترسی به اطلاعات»، «عدم انطباق با استانداردها»، «خطرات امنیتی و حریم خصوصی»، «عدم پذیرش از سوی کاربران» بودند. براساس نتایج می توان گفت که در مسیر توسعه متاورس موانع مختلفی به چشم می خورد. زمانی که این موانع مورد شناسایی قرار گیرند و راهکارهای لازم برای رفع آن ارائه شود می توان گفت که با توسعه متاورس، کتابخانه ها فرصت های جدیدی برای ارائه خدمات به کاربران خود خواهند داشت. با تفکر خلاقانه در مورد نحوه استفاده از این فناوری، کتابخانه ها می توانند به پلتفرم های آموزشی و اجتماعی ارزشمندی تبدیل شوند.

هدف پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان (کتابداران و مدیران) کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز است. پژوهش کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز که نمونه پژوهش با روش سرشماری به دست آمده و زمان اجرا، سال 1401 بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی صوری پرسش نامه با نظر متخصصین و پایایی آن، با استفاده از آلفای کرونباخ (90/)0 و دونیمه کردن (85/0) به دست آمده است. به لحاظ مؤلفه های فرهنگ اشتراک گذاری، رقابت بین کارکنان برای اشتراک دانش با بالاترین میانگین (16/ 3) بهترین وضعیت را داشته است و انگیزه مدیران برای اشتراک دانش با سایر کتابخانه ها با میانگین 70/2 در پایین ترین وضعیت قرار داشت. همچنین وضعیت اشتراک دانش ازلحاظ روش های مختلف اشتراک دانش نشان می دهد که مطلوب ترین وضعیت مربوط به دوره ها و کارگاه های آموزشی با میانگین 55/3، سپس سامانه اتوماسیون اداری با 51/3 و همین طور کیفیت ارتباطات شخصی و غیررسمی میان کتابداران با میانگین 26/3، بوده است. در یک نتیجه گیری کلی، وضعیت اشتراک دانش به لحاظ فرهنگ اشتراک گذاری، شرایط موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های اشتراک دانش در شرایط خوبی قرار ندارد و کتابخانه های عمومی اهواز، در همه بخش ها، نیاز به ارتقاء و بهبود وضعیت دارند.

پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان های ذهن آگاهی مبتنی بر تقویت رابطه و هیجان مدار بر عملکرد خانواده در زوج های با خودافشاگری پایین انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون، پس آزمون باگروه آزمایش و گواه و پیگیری 3ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره غیردولتی شهرکرمانشاه درسال 1401-1402 بودند که میزان خودافشاگری پایین داشتند. ازمیان آنان 30 زوج به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده، به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین گردیدند (هرکدام 10 زوج). گروه آزمایش اول تحت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر تقویت رابطه (هشت جلسه زوجی 90 دقیقه ای و یک جلسه روزکامل) و گروه آزمایش دوم تحت مداخله هیجان مدار (نه جلسه زوجی 90 دقیقه ای) قرارگرفتند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودافشاگری زناشویی وارینگ و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه عملکردخانواده تاویتی ان و همکاران (1987) بود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که هردو مداخله موجب بهبود عملکردخانواده گردیده (01/0p<) و این اثر درطول دوره پیگیری نیز حفظ شده است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین درمان ذهن آگاهی مبتنی بر تقویت رابطه و هیجان مدار تفاوت معنی داری دربهبود عملکردخانواده وجودندارد. باتوجه به نتایج پژوهش توصیه می شود مشاوران از هردو رویکرد به عنوان روش درمانی مؤثر درجهت کمک به بهبود روابط زوجین و خانواده استفاده نمایند.

هدف: هدف از پژوهش، ارزیابی تاثیر دینداری و آگاهی از مُد بر قصد خرید محصولات حجاب زنان جامعه ایرانی دانشجوی تحصیلات تکمیلی در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز بوده است. روش : پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز می باشد. همچنین تعداد ۳۸۴ نفر با روش فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شده و 410 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع و تعداد 397 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که به میزان 820/۰ بوده است. در آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دینداری، هنجارهای ذهنی، اثربخشی ادراک شده مصرف کننده، بازاریابی محتوا، آگاهی از مُد و منبع شناخت مُد بر قصد خرید محصولات حجاب زنان ایرانی دانشجوی تحصیلات تکمیلی شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز تأثیر معناداری دارند. همچنین نقش دینداری بر نگرش نسبت به رفتار نشان داده شده است. نگرش نسبت به رفتار بر قصد خرید محصولات حجاب زنان ایرانی تاثیر مثبتی دارد. در نهایت، نقش کنترل رفتاری درک شده بر قصد خرید محصولات حجاب زنان ایرانی ناچیز است.

حق حبس زوجه یکی از ضمانت های اجراهای مهریه است که اهمیت قابل توجهی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم حق حبس و شرایط اجرای آن، اعسار زوج و تأثیر آن در سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه و همچنین اثر تقسیط مهر بر حق حبس در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده از حق حبس، منوط به تحقق دو شرط است که عبارتند از: حال بودن مهریه و عدم تمکین اختیاری. به نظر می رسد این موضوع که براساس بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، حق حبس زوجه حتی درصورت اعسار زوج و تقسیط مهریه تا پرداخت کامل آن محفوظ دانسته شده است، با اصل عدالت و انصاف سازگار نیست و پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. براین اساس، پیشنهاد می شود ماده فوق بازنگری و اصلاح و برای روشن شدن ابهام های موجود در این موضوع، چند بند دیگر مطابق بند های پیشنهادی وضع شود.

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.