مطالب

"مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنت، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، جامعه ی پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های اصفهان، آزاد واحد نجف آباد و واحد خوراسگان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 87-86، بود. به روش نمونه گیری تصادفی، 359 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش نسبت به اینترنت، اضطراب حالت اشپیل برگر، باورهای خودکارآمدی شرر و پرسش نامه ی سرزندگی جمع آوری شد. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان تأیید گردید. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل پایایی نشان داد که هر چهار خرده مقیاس و کل پرسش نامه از ضرایب « همسانی درونی » و « بازآزمایی » بالا و معنی داری برخوردار بودند. در بررسی روایی هم زمان، ضریب همبستگی بین خرده مقیاس و اضطراب اینترنت با پرسش نامه ی اضطراب حالت اشپیل برگر (53/0 = r) و خرده مقیاس خودکارآمدی با مقیاس باورهای خودکارآمدی شرر (55/0 = r) معنی دار بود (01/0 > P). در بررسی روایی سازه، نتایج تحلیل عامل تأییدی (CFA)، نشان داد که چهار عامل به دست آمده با ساختار اصلی پرسشنامه ها و چهار خرده مقیاس آن هماهنگی کامل دارد و همه ی بارهای عامل به دست آمده، معنی دار بودند. نتیجه گیری: پرسش نامه، از مؤلفه های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و قابل استفاده در پ‍ژوهش های مربوط به اینترنت است."

"مقدمه: تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته های تشکیل دهنده ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه های عقلی و علمی تاثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه های همپوشانی و نحوه ی تغذیه زمینه های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی شوند. در شیوه های تبدیل علم به فناوری و کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی هم کم توجهی وجود دارد. روش بررسی: بررسی های میدانی شیوه های داوری علمی و اخلاقی طرح های پژوهشی، مقالات علمی، کتب تخصصی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی مانند مقالات سیستماتیک مروری، متاآنالیز، Rapid processing، زمینه های تحقیق پیشتاز، Impact factor، Citation، Primary and Secondary Database، Leading rate و Self Meta data citation و نشان دهنده ی آنست که این موارد برای مسؤولان تولید علم در کشور مفهوم روشنی ندارد. یافته ها: فضای تولیدات علمی به صورت مقاله، ثبت اختراع و اکتشاف، چاپ کتاب، انتشار مجلات علمی- تخصصی، چه از نظر اقتصادی و چه از جنبه های مدیریتی، رعایت اخلاق و امانتداری علمی، تسهیم منافع علمی، آموزش آداب و اخلاق علمی بین استاد و دانشجو و ... عدم ضابطه مندی مناسب را نشان می دهد. نتیجه گیری: میزان آشنایی، میزان مراجعه و مهارت های مراجعه به Databaseهای علمی وضعیت خوشایندی نداشته، تفاوت و ارزش پایگاهی مانند Scopus با Trip database و یا library Cochrane شناخته شده نبوده، ساماندهی پایگاه های علمی الکترونیکی ملی برای مدیریت عرصه اطلاع رسانی برای تولیدات علمی و تخصصی کشور نیز راه درازی تا رسیدن به حد مقبول در پیش دارد. "

"مقدمه: افزایش شدید هزینه ها در تمام دنیا اکثر دولت ها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد آن به تفکر پرداخته، این خدمات را از جنبه های مالی و اقتصادی مورد تحلیل قرار دهند. در این راستا محاسبه ی هزینه از ابزارهای حیاتی و مهم در جلوگیری از به هدر رفتن منابع، کاهش منطقی هزینه ها و استفاده ی بهینه از امکانات است. از این رو این تحقیق با هدف محاسبه ی هزینه سودمندی بانک های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته نگر انجام گرفت؛ بدین ترتیب که در محاسبه ی هزینه، هزینه ی اشتراک هر یک از بانک های اطلاعاتی به علاوه ی هزینه ی نیروی انسانی، هزینه ی مواد مصرفی و هزینه ی استهلاک تجهیزات و ساختمان محاسبه گردید. این محاسبات بر اساس چک لیست محقق ساخته بر اساس آیتم های ذکر شده صورت گرفت. زمان انجام این تحقیق سال 2007 میلادی بود. سپس هزینه ی تمام شده به ازای میزان Dawn load هر مقاله در هر یک از بانک های اطلاعاتی مذکور محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هزینه سودمندی بانک اطلاعاتی Elsevier از همه بیشتر و هزینه سودمندی بانک Springer از همه کمتر است. در این میان بانک اطلاعاتی Ovid نیز دارای میزان هزینه سودمندی مناسبی بود. نتیجه گیری: مدیران در سیستم های اطلاع رسانی باید با کمک گرفتن از تکنیک های مدیریتی منابع اطلاعاتی خود را ارزیابی نموده، به انتخاب بهتر گزینه های ممکن بپردازند. در این میان می توان یکی از عوامل مهم تهیه و انتخاب پایگاه های اطلاعاتی و نیز تمدید مدت اشتراک آنها را هزینه سودمندی آنها دانست."

یکی از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوی است که ابزارهای مختلفی برای سنجش آن در مورد افراد و گروه های مختلف و بررسی ارتباط سلامت معنوی با دیگر انواع سلامت (جسمی، روانی و اجتماعی) ساخته شده است. علی رغم گستره عظیم پژوهش های انجام شده، مشکلات بسیاری همچون ابهام در تعریف سلامت معنوی، عدم توافق کلی بر مفاهیم اساسی مربوط به مسأله، عدم تبیین مرزهای سلامت معنوی و معنویت، عدم دستیابی به ابزارهایی مناسب جهت سنجش سلامت معنوی (عدم طراحی صحیح سؤالات، سنجش دیگر حیطه های سلامت به جای سلامت معنوی، عدم اعتبار و پایایی برخی ابزارهای سنجش و...) و استفاده از نمونه های کوچک و غیر قابل تعمیم، همچنان به چشم می خورد. با توجه به نفس مسأله، به نظر می رسد انجام پژوهش های متقن علمی مبتنی بر «منبع زلال معنویت»، از جمله اقداماتی است که ممکن است در پاسخگویی به مشکلات فوق کمک کند.

مقاله حاضر پژوهشی پیرامون بررسی روشهای مختلف نگاشت در مدیریت فنّاوری می باشد که در گام عملیاتی آن صنعت برق به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. در این مقاله کوشش می شود، ابتدا با بررسی روشهای مختلف نگاشت و مناسبت کاربرد آنها، نگاشت مناسب صنعت برق انتخاب شود. ادبیات تحقیق مؤید چهار دسته نگاشت شامل: نگاشت دانش، نگاشت مسیر ، نگاشتهای حاصل از داده کاوی و نگاشت نهادی است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. از آن جمله نگاشت نهادی است که از آن برای مطالعه سیستم نوآوری استفاده می شود. در مطالعه فوق نگاشت نهادی سیستم نوآوری صنعت برق برای وضع موجود طراحی می گردد و در نهایت با توجه به ادبیات موجود نگاشت مناسب صنعت پیشنهاد می شود.

در تحقیق انجام شده در زمینه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فنّاوری، ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، تجارب و عملکرد سازمانهای پیرامونی داخلی و ادبیات موضوع در ممالک خارجی، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه برآن مطالعه تطبیقی از تجارب پنج کشور انگلستان، استرالیا، تایلند، اندونزی وترکیه انجام شد. سپس مطالعه میدانی در سطح دانشگاهها، صنایع (شرکتها) و برخی از سیاستگذاران و متخصصان به عمل آمد. یافته ها ضمن به تصویرکشیدن وضعیت موجود، میزان تعامل بازیگران نظام توسعه فنّاوری ایران، عوامل ساختاری وغیر ساختاری اثرگذار بر امر ارتباط دانشگاه و صنعت و سازوکارهای مؤثر در توسعه ارتباط متقابل را شفاف می سازند. افزون بر آن با نگرش به دیدگاههای دوبخش علمی وصنعتی تحت بررسی، فرایند مدیریتی کلان و خرد حاکم بر روابط متقابل مطرح می شود و مکانیسمهای اثربخش، نتایج و پیشنهادات اجرایی و کاربردی نیز ارائه می گردد. در این مقاله به داده های گردآوری شده و تحلیل توصیفی یافته های تحقیق مذکور به اختصار اشاره می شود.

مقاله حاضر که پژوهشی در حوزه ی مد و فرهنگ می باشد، در ابتدا با تعریفی جامع از مد و فرهنگ و نقش و تاثیر آن در جامعه، به بررسی ماهیت مد و انواع آن در جوام ع مختلف می پردازد. با گذری بر نحوه پیدایش مد و مد گرایی در جوامع مختلف و نحوه زوال آنها، به ضرورت و اهمیت مدیریت مد در سطح جوامع اشاره می کند و در ادامه ضمن بحث در مورد مراحل مدیریت پدیده ی م د، به ارائه الگوی مدیریتی آن می پردازد. در پایان به این نتیجه می رسد که پدیده های فرهنگی قابل مدیریت، کنترل و نظارت بوده و برای مسئله مد و مد گرایی باید به فکر هدایت و کنترل بود.

درتحقیق حاضر به بررسی استخراج اراضی زیر کشت گندم و تفکیک نوع آبی و دیم آن در شهرستان همدان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید گندم ایران پرداخته شده است. داده های مورد استفاده این تحقیق شامل تصاویر دو زمانه ماهواره Spot5 می باشد که با استفاده از تقویم زراعی محصولات مختلف کشاورزی، در سال 2005 انتخاب شده اند. ضمنا داده های زمینی بر مبنای اطلاعات جامع از وضعیت اراضی زیر کشت گندم در سه مرحله درناحیه همدان برداشت شد. تحقیق حاضر الگوریتمی بر اساس مطالعه بر روی باندها در دو زمان متفاوت ارائه نموده که در آن برای صرف زمان کمتر از هیچگونه طبقه بندی و مولفه ها استفاده نشده است تا مستقیما پدیده مورد مطالعه به صورت نیمه اتوماتیک تفکیک و دقت آن در تفکیک گندم بررسی شود. بر خلاف شاخصهای رایج پوشش گیاهی که در آنها از باندهای جذبی و انعکاسی در یک زمان استفاده می شود، این الگوریتم از اختلاف بازتاب باندهای نظیر در دو زمان برای تفکیک گندم از سایر پدیده ها استفاده کرده است. فرق عمده و اساسی این تحقیق با منابع تحقیقی دیگر، در عدم استفاده از باند مادون قرمز انعکاسی بوده که گندم از سایر پدیده ها و گندم دیم و آبی با دقت بالایی تفکیک شده است.

ادغام شرکت های تجاری به جنبه های مختلف سرمایه گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام ها و فعالیت های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می شود که نهایتاً به حال مصرف کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام ها غنی تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.

 با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت های عضو کنوانسیون در آید، ایجاد طیف گسترده ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیش بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ترین حقوق و آزادی های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می تواند آن را تسهیل نماید.