مطالب

در حال حاضر با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مکان ها و نواحی برای تجمع واحدهای صنعتی به صورت شهرک یا مجتمع، انتخاب و سازمان دهی میشوند. برای دستیابی به این مقصود، لازم است که پس از فرایند تعیین مکان های مناسب، تصمیم گیری مقتضی به منظور تشخیص مکان بهینه نهایی انجام شود. این موضوع با در نظر گرفتن شرایط نامعین جغرافیایی و عوامل گوناگون اثرگذار، پیچیده و مشکل میشود. مباحثی مانند تصمیم گیری چند معیاره از جمله تکنیکهای ریاضی است که در سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر است مشکلاتی مانند نحوه ارزیابی گزینه های مکانی را در شرایط پیچیده و نامعین جغرافیایی حل کند. بنابراین در این مقاله هدف آن است که با استفاده از مفهوم تلفیق مدل های تلفیقی فازی روش جدیدی برای حل مسائل چند معیاره نامعین جغرافیایی اجرا شود. به این منظور مدل نوع دوم و سطح دوم مجموعه های فازی برای مسأله ارزیابی ده شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد که در آن تابع تعلق فازی نهایی بر حامل گزینه های مفروض تعریف میشود. در نهایت، در ارزیابی نهایی مدل احتمالی فازی به جای مدل های کلاسیک برای مقایسه ارزش های فازی به کار گرفته شده و با نظرات کارشناسی مقایسه میشود.

دما از مهم ترین عناصر مؤثر بر آب و هوا و محیط زیست هر منطقه است. دریای خزر به عنوان یک توده آبی گسترده در حاشیه شمالی ایران میتواند سهم مهمی را در تعدیل نوسان های دما بر عهده داشته باشد. برای بررسی شرایط همدید و تعیین نواحی دمایی منطقه خزر و عوامل مؤثر در ناحیه بندی آن، داده های روزانه جوی ترازهای مختلف این منطقه در سال های 1994 تا 2003 میلادی فراهم و شاخص های تعیینکننده وضعیت دمایی شامل دمای هوا، دمای پتانسیل، فرارفت دمای جو در سطوح 1000 تا 100 هکتوپاسکال محاسبه شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه مبنا و تحلیل خوشه ای، نقشه نواحی هر سه شاخص دمایی منطقه خزر برای ستون جوی 1000 تا 100 هکتوپاسکال و هم چنین نقشه های نواحی دمایی برای ترازهای 300، 500، 700، 850 و 1000 هکتوپاسکال ترسیم شد. نتایج نشان میدهد برای هرکدام از شاخص ها، هفت ناحیه در منطقه خزر وجود دارد که عرض جغرافیایی و سیستم های سینوپتیکی به خصوص استقرار سامانه پرفشار آسیایی در روزهای سرد سال در بخش شرقی و شمال شرقی خزر (عامل کاهش دما) و انواع سامانه های کم فشار و پرفشار مهاجر در بخش غربی و جنوب غربی (عامل افزایش دما)، مهم ترین عوامل مؤثر بر تفکیک نواحی دمایی در همه ترازها محسوب میشوند. هم چنین نتایج حاصل از مقایسه نقشه های نواحی شاخص های دمایی(دما، دمای پتانسیل و فرارفت دما) نشان میدهد که محدوده خشکی و آبی خزر از هم تفکیک نشده است, در این صورت نقش پهنه بزرگ آبی دریاچه، در مقیاس سینوپتیک در توزیع مکانی و ناحیه بندی دمایی منطقه، قوی نیست و به احتمال زیاد با انتقال و تبادل انرژی و ایجاد جریان های نسیم خشکی- دریا، تأثیر آن در مقیاس کوچک تا متوسط و در بخش هایی از سال قابل رؤیت است. در مجموع در ترازهای مختلف جوی، بین شمال و جنوب منطقه، به طور متوسط7 تا 10 درجه سانتیگراد و بین شرق و غرب منطقه به طور متوسط 2 تا 3 درجه سانتیگراد اختلاف دما وجود دارد و سردترین ناحیه در قسمت شمال شرقی منطقه واقع است.

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.

توسعه فناوری ماهواره های سنجش از دور، قابلیت زیادی در تولید تصاویر چند طیفی ایجاد کرده است. این تصاویر ویژگیهای مکانی، طیفی و رادیومتری مختلفی دارند. امکان اخذ تصاویری که هم دقت طیفی و هم دقت مکانی بالایی داشته باشند، به دلیل محدودیت های عملی در ساخت سنجنده ها امکان پذیر نمیباشد. برای غلبه بر این مشکل میتوان از فرایند ادغام تصاویر استفاده کرد. در این فرایند، اطلاعات مکانی از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا و اطلاعات طیفی از تصاویر با دقت طیفی بالا استخراج و با یکپارچه کردن آنها، تصویری با دقت مکانی و طیفی بالا ایجاد میشود. ادغام اطلاعات موجب افزایش کاربری آن شده، به نحوی که میتوان به تصویر جدید با اطلاعات جامع تر دسترسی پیدا کرد. فرایند ادغام ایدئال فرایندی است که سبب تخریب اطلاعات طیفی نشده و ویژگیهای طیفی را به طور کامل حفظ و خواص مکانی را به تصاویر چند طیفی اضافه کند. روش ها و الگوریتم های موجود برای ادغام تصاویر ماهواره های جدید به دلیل تغییراتی که در ماهواره ها صورت گرفته، کارایی لازم را ندارند (امکان ادغام تصاویر با نسبت دقت مکانی بیش از 6 را ندارند). در این صورت فراهم کردن روش های جدید ادغام برای تصاویر با نسبت دقت مکانی بالا (بیش از 10) لازم و ضروری میباشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای ادغام اطلاعات مکانی تصویر IKONOS با دقت مکانی یک متر و اطلاعات طیفی تصاویر SPOT با دقت مکانی 20 متر، معرفی شده است (نسبت دقت مکانی 20). این الگوریتم در سطح ویژگی بوده و براساس مدل شبکیه چشم میباشد. مقایسه نتایج با چند الگوریتم مشهور IHS، HPF، PCA، موجک، و روش هیبرید موجک-PCA بر روی این تصاویر انجام شد. ارزیابی کیفی و کمی اطلاعات مکانی و طیفی تصاویر ادغام شده صورت گرفت، نتایج مؤید بهینه بودن الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش های مذکور، از نظر حفظ اطلاعات طیفی و مکانی میباشد. یکی از ویژگیهای بارز این روش پیشنهادی نیاز نداشتن به فرایند نمونه برداری مجدد است که در تمامی روش های قبلی اجتناب ناپذیر بوده و یک فرایند مخرب اطلاعات مکانی محسوب میشود.

توانایی در براورد آب قابل بارش کلی در پیش بینی میزان باران، زمان، میزان سرریز سدها و همچنین پیش بینی وقوع سیلاب مفید میباشد. برای استخراج آب قابل بارش ماهواره ای از باندهای فروسرخ نزدیک تصاویر سنجنده مادیس استفاده شده است. اعتبارسنجی آب قابل بارش ماهواره ای، با داده های رادیوساوند انجام شده است. با توجه به محدودیت های اجرای الگوریتم به شرایط آسمان فاقد ابر و جو تقریباً پایدار، وضعیت عمومی جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودارهای ترمودینامیکی Skew-T و نیز تفسیر بصری، به طور کامل بررسی شده است. به کمک معادلات ترمودینامیکی، آب قابل بارش حاصل از کل گمانه زنیهای رادیوساوند محاسبه شده است. آن گاه با توجه به پایداری و نبود ورود توده هوای جدید به منطقه برای روزهای منتخب، از طریق ترسیم و تحلیل های نمودارهای Skew-T ، آب قابل بارش کلی به وسیله رادیوساوند در لحظه گذر ماهواره درونیابی شده است. از طریق تکنیک نسبت بازتابندگی ظاهری باند جذبی به باند غیر جذبی بخار آب MODIS، میزان قابلیت عبور بخار آب برای هر یک از باندهای مخصوص بخار آب به دست آورده شد. کل بخار آب قابل بارش در مسیر سنجنده- زمین، با توجه به زوایای زنیت خورشید، ماهواره و قابلیت عبور بخار آب به دست آمده از تکنیک نسبت باندی با اجرای الگوریتم باند فروسرخ نزدیک مادیس در شرایط مختلف جوّی به دست آورده شد. برای تعیین مقادیر و در الگوریتم مذکور از شاخصEVI استفاده شد. در پایان، رگرسیون بین آب قابل بارش ماهواره ای و آب قابل بارش محاسبه شده از داده های رادیوساوند، نشان داده است که باندهای 18 و 19 مادیس برای استخراج آب قابل بارش در شرایط جوّی ایستگاه مهرآباد مناسب میباشند.

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.

در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زمین لرزه، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتا بالایی دارند. از طرفی دیگر، تفاوت در ظرفیت های موجود سکونتگاه ها در میزان اثرپذیری متفاوت آنها از تاثیرات ناگوار زلزله، سطح آسیب پذیری شان را نیز از یکدیگر متفاوت می سازد. به همین خاطر تاکید این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد مطالعه به منظور مقابله با تاثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش ظرفیت سازی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تاثیرات زمین لرزه در منطقه روستایی مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 321 نفر سرپرست خانوار روستایی در 37 روستا، استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل آنها در محیط SPSS اقدام گردیده است. نتایج تحقیق، از کافی نبودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.

ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند. بدیهی است خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشان بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب است که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. عوامل متعددی در مکان یابی تجهیزات شهری دخالت دارند که تحلیل همه جانبه آنها به وسیله روش های سنتی مکان یابی به دلیل حجم زیاد داده ها امکان پذیر نیست. از طرفی، عدم توجه به این عوامل در مکان یابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم عمده ای از منابع مادی و از دست دادن حجم زیادی از انرژی و نیروی کار انسانی در شهرها گردیده است. لذا استفاده از ابزار تحلیل گر توانمندی چون GIS که بتواند با حجم وسیعی از داده ها کار کند، ضروری است. ایستگاه های موجود در قسمت جنوبی منطقه واقع شده اند و شمال و مرکز منطقه در خارج از سطح پوشش آنها قرار می گیرند. همچنین از لحاظ موقعیت مکانی دارای ضعف های مهمی مانند واقع شدن در معابر یک طرفه، پوشش ندادن کل منطقه و جز اینها هستند. در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق ارزش گذاری لایه ها درGIS ، مدلی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی ارایه می شود. این مدل بر روی منطقه مرکزی تهران که از آن به عنوان قلب تهران یاد می شود، پیاده شده است. در نهایت سایت هایی به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی پیشنهاد شده اند که با کمک ایستگاه های موجود قادر خواهند بود کل منطقه را تحت پوشش قرار دهند.

امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع آلودگی های زیست محیطی که آنها را تهدید می کند، می کوشند تا پاره ای از وقت خود را در نواحی آرام و بکر و دست نخورده طبیعی سپری کنند. بنابراین گردشگری در شکل خانه های دوم روستایی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستاهای ییلاقی غرب شهر مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی روند پیدایش و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری خانه های دوم پیرامون کلان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که برای گرد آوری اطلاعات از روش های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می دهد که ظهور خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه به دهه های 70 و 80 برمی گردد، به نحوی که در دهه 1380 روند فزاینده ای به خود گرفته است، و رابطه معناداری بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری این خانه ها وجود نداشته است بلکه ضریب همبستگی بین تعداد خانه ها و مالکان غیربومی در روستاها به حداکثر خود یعنی 0.944 نزدیک می شود، که نشان از وجود انگیزه های اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینه حضور مالکان غیربومی در منطقه دارد. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که به شناسایی پیامدها و تاثیرات احتمالی پیدایش خانه های دوم در نواحی روستایی اقدام گردد.

قرائت واژه ساماندهی در زمینه مداخلات شهری دارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است. از این رو کاربرد این واژه در عناوین طرح های شهری با برداشت های متفاوتی، در حوزه نظری و اجرایی همراه شده است. کاربرد وسیع واژه ساماندهی در عناوین طرح های شهری از یک سو و قلمداد شدن این واژه به عنوان واژه ای تخصصی از سوی دیگر، ضرورت تبیین قرائت صحیح از این واژه را مشخص می کند. در همین راستا مقاله حاضر حوزه واژگان، اصطلاحات و تعاریف تخصصی و حوزه تجارب موجود در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده است.واژگان، اصطلاحات تخصصی و تعاریف آنها، نقشی مبنایی در انتقال مفاهیم، پیشبرد و گسترش علوم دارد. در زبان فارسی، واژه «ساماندهی»، دارای تعریف مشخصی در زمینه مداخلات شهری نیست. با ارزیابی زبان های مطرح غیر بومی (انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی) در زمینه مذکور، معادل واژه «ساماندهی» تنها در زبان فرانسه موجود است. با وجود واژه معادل در زبان فرانسه، تجربیات مداخلات شهری این کشور نیز، عملا با برداشت های متفاوت و گاه متناقض همراه شده است.ساماندهی در عرصه قوانین و مقررات داخلی به صورت یک عنوان مطرح شده است و منظور از آن، بهبود وضع موجود در جهت ارتقای شرایط مناسب زندگی در محدوده های شهری و روستایی است. طرح های ساماندهی شهری در عرصه تجارب داخلی و خارجی اصول مشخصی را ملاک عمل قرار نداده و گستره مداخلات با عنوان ساماندهی از رویکرد های یکسانی برخوردار نبوده است. به دیگر سخن واژه «ساماندهی» در طرح های شهری نه تنها یک اصطلاح کاربردی، بلکه فقط عنوانی خنثی بوده که هیچ گونه چارچوب علمی ـ اجرایی را در زمینه مداخلات شهری نیز تبیین نمی نماید. کاربرد این واژه به تنهایی رویکردی تخصصی را تبیین ننموده و در صورت استفاده، بایستی با واژگان و اصطلاحات تخصصی در زمینه مداخلات شهری همراه شود.