مطالب

مسئلة نجات و رستگاری پیروان ادیان از جمله مسائل بحث برانگیز در حوزة فلسفة دین است. در میان اندیشمندان اسلامی، ملاصدرا از جمله متفکرانی است که نجات و رستگاری را در پرتو عواملی فراتر از حقانیت و صدق ادیان تبیین می کند. نکتة مهم و درخور توجه این است که دیدگاه وی در خصوص مسئلة نجات کاملاً مبتنی بر مبانی معرفت شناسی خاص وی در خصوص «صدق پذیری گزاره های وحیانی» و نیز «امکان دست یابی به صدق» این گزاره هاست. از دیدگاه وی هر چند گزاره های وحیانی از قابلیت اتصاف به صدق و کذب برخوردارند، اما عواملی همچون دست نیافتن به واقعیت و نفس الامر، توصیف ناپذیری برخی از مراتب واقعیت در قالب گزاره های زبانی و نیز همسان نبودن مرتبة ادراکی گوینده و مخاطب در گزاره های وحیانی، امکان دست یابی به صدق این گزاره ها را برای عموم انسان ها با دشواری مواجه می کند. بر همین اساس نیز، به نظر ملاصدرا، نجات در پرتو عوامل دیگری چون عبودیت و بندگی امکان پذیر است.

یکی از موضوعات مربوط به مباحث نفس که از دیرباز معرکه آرای دانشمندان اسلامی بوده، مسئله تقدم نفس بر بدن است؛ علاوه بر اینکه در این موضوع روایات فراوانی از معصومین نیز وارد شده است. صدرالمتألهین شیرازی در این مورد دیدگاه خاصی دارد. وی تقدم نفس بر بدن به نحو کثرت و انفصال را رد می کند و آن را فقط به صورت وجود نفس در مرتبه علت آن به نحو عقلانی می داند. او ظاهر آیات و روایات دال بر تقدم را نمی پذیرد و آنها را تأویل می نماید. در این نوشتار بیانات و دلایل ملاصدرا و تأویلات او از روایات مورد بازبینی قرار می گیرد، با این هدف که راهی پیدا شود تا به وسیله آن بتوان بین ظاهر روایاتی که دلالت بر وجود پیشین نفوس به نحو کثیر و منفصل دارند، با دلایل عقلی جمع کرد؛ به گونه ای که تعارض میان آنها مرتفع گردد و نیازی به عدول از ظاهر روایات نباشد.

پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگیهای خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری وضعی می باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنیِ پیشگیری از جرم می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود.در این مقاله تلاش شده است تدابیر وضعی مختلف با تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک در فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصتهای مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرمارائه شود.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بوده است و نتایج آن در قالب راهکارهای لازم جهت پیشگیری وضعی از جرایم سایبر بوده است.

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست می آید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل می شود. بنابراین شرکت های تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.

کشور عراق یکی از مهم ترین کشور های منطقه حساس خاورمیانه محسوب می شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حمله نیرو های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی با حساسیت فراوان دنبال می گردد. عراق جدید به سمت و سوی دموکراسی در حرکت است، اما این حرکت با کندی صورت می گیرد، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از عمر عراق جدید دموکراسی در آن بسیار کم رنگ است. موانعی که بر سر راه دموکراسی در عراق جدید وجود دارند می توانند داخلی و یا خارجی باشند. این مقاله، بر اساس فرضیه خود، موانع داخلی را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است؛ نخست، ساختار های چندوجهی جامعه عراق و عدم پای بندی و تفسیر به رأی هریک از گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی، و دوم سعی بر پاسخ گویی به پرسش اصلی این نوشتار که موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام کدام اند.

تفکر سیاسی در ایران معاصر با پیوند خوردن با شرایط سیاسی و اجتماعی خاص دوران خود در چند بستر پیش رفت و جریان هایی متمایز را به وجود آورد. در پژوهش های آکادمیک در ایران از آراء متفکرین مختلفی که در مقوله سیاست اظهار نظر کرده اند، تحت عنوان اندیشه سیاسی یاد می شود. بنابراین لازم می نماید به این سوال مهم پاسخ داده شود که؛ تفکر سیاسی در ایران بیشتر با کدام یک از مفاهیم فکری سیاسی تطابق دارد؛ فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، کلام سیاسی یا ایدئولوژی؟ در این نوشتار سعی شده است تا این فرض مورد آزمون قرار گیرد که غالباً تفکر سیاسی در ایران سویه ای ایدئولوژیک داشته و خصلتی عملگرا پیدا کرده است و هر چه بیشتر از خروجی اندیشه سیاسی در تعریف آکادمیک آن دور شده است. در این پژوهش سه جریان عمده ی فکری سیاسی در ایران یعنی، روشنفکری دینی، گرایش های لیبرالی و گرایش های چپ مورد بررسی قرار گرفته تا از منظر ماهیت، سنخیت هر کدام مشخص شود. مهمترین یافته در این پژوهش، عدم تولید معرفت سیاسی در ایران معاصر و بنابراین بیشتر ایدئولوژیک بودن تفکرات سیاسی است.

تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. حال پرسش اساسی این است که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ مقاله حاضر، ضمن برشمردن این سنت های مطالعاتی تمرکز خود را بر بررسی سنت مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی های این سنت مطالعاتی، که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید. از مزایای این سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسلامی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از منظر تبعیت از فرامین رهبران مذهبی چه به لحاظ حکم حکومتی و چه به لحاظ فتوی و نیز فراگیری نسبت به همه رفتارها اشاره کرد. فقه امنیت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن، نظام مند بودن، هدفمند بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخص های تهدید و امنیت برخوردار است.

این مقاله سعی دارد تا با توجه به ادبیات حوزه فرهنگ و ارتباطات، ضمن پرداختن به پرسش چگونگی نقش و جایگاه ظرفیت های ارتباطات سنتی تاریخ اجتماعی ایران در جنبش های عدالت خواهانه و حرکت سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی ایران به ارائه تصویری شفاف و گویا از نفوذ و حضور و نقش کاربردی رسانه های سنتی در حوزه های اجتماعی بپردازد. با توجه به نقش و تأثیر علما، مسجد، منبر، بازار، مراسم عزاداری، تجمعات و حرکت های جمعی سنتی مرسوم در جامعه مذهبی ایران و دیوارنوشته ها و دیگر ظرفیت های فرهنگی و ارتباطی، می توان به اهمیت و ضرورت واکاوی و بازتعریف مفهوم ارتباطات سنتی در ادبیات حوزه فرهنگ و ارتباطات اسلامی پی برد و دریافت که ارتباطات سنتی به عنوان عمیق ترین و ساده ترین نوع ارتباطات، نقش بی بدیلی در فرهنگ شفاهی ایران اسلامی و تحولات سیاسی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی داشته است.

تحولات دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد نشان می دهد در این دوره، میان سیاست های اقتصادی پیرامونی این دولت مانند سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها از یک سو و پایگاه اجتماعی و انتخاباتی پیرامونی آن از سویی دیگر، نوعی رابطه متقابل وجود داشته است. این رابطه مبانی نظریه ای را شکل بخشید که به ترتیب دولت در پیرامون و پیرامون در دولت نامیده می شود. این ارتباط در وهله اول نوعی در هم تنیدگی میان اقتصاد، سیاست و اجتماع در ایران دوره معاصر را نشان می دهد.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم ترین شعارها و برنامه های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم انداز جدیدی پیش روی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جهت حل و فصل مسئله هسته ای اش قرار گرفته که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. گرچه دیدگاه کارشناسان و ناظران داخلی و بین المللی در این زمینه متفاوت است و هر دو رویکرد خوش بینانه و بدبینانه را در این زمینه می توان شاهد بود، اما استدلال نویسنده این است که انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران باعث تقویت زمینه های تعامل و در نتیجه افزایش امکان حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران شده است. مقاله با مروری روشمند بر دیدگاه های نظری و با مقایسه مواضع کشورهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392، به دنبال تحلیل و تبیین افق های جدید پیش روی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با محیط بین المللی بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای است.

علاوه بر اهمیت جغرافیایی خاورمیانه، این منطقه در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا جایگاه مهمی داشته و این کشورها همواره با اتخاذ سیاست های متفاوت، درصدد تأمین منافع خود و مصادره حوادث تاریخی به نفع خود می باشند. یکی از مهم ترین تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، خیزش ملت های مسلمان است که تأثیرات بسیاری بر منطقه، جهان و سیاست قدرت های فرامنطقه ای داشته است. در این راستا سؤال اصلی مقاله آن است که با توجه به جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا، بیداری اسلامی چه تأثیری بر نظم سیاسی خاورمیانه و جایگاه آمریکا در این منطقه داشته است؟

در اندیشه سیاسی اسلام اصل «حفظ عزت مسلمانان» و «نفی سلطه بیگانگان» از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتدار علمی از لوازم مهم دو اصل یاد شده می باشد. تبیین فرایند جهاد علمی و بررسی جایگاه و زیرساخت های اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسندگان مقاله با محور قرار دادن اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه بیانات مقام معظم رهبری، کوشیده اند؛ اولاً، فرایند جهاد علمی را به منظور رسیدن به اقتدار علمی تبیین کرده، ثانیاً، جایگاه اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام را روشن ساخته و ثالثاً، زیرساخت های اقتدار علمی، از قبیلِ «حقانیت دین اسلام»، «اسلام و علم»، «تبادل فکری» و «سلطنت علم» را توضیح دهند.

فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که نوع نگاه دو کشور به ساختار نظام بین الملل و متأثر از آن، سیاست های آنها در قبال این ساختار نقش تعیین کننده ای در شروع جنگ و پایان آن ایفا کرده است. استدلال اصلی نویسندگان این است که رویکرد انتقادی ایران نسبت به ساختار نظام بین الملل و تلاش برای برهم زدن آن و در مقابل، همراهی عراق با ساختار نظام بین الملل و تلاش برای بهره گرفتن از آن برای به حداکثر رساندن قدرت خود، نقش مؤثری در شروع جنگ ایفا کرده است. لذا تا زمانی که منطق فوق الذکر بر دستگاه فکری و سیاست خارجی دو کشور حاکم بود جنگ تداوم پیدا کرد و با شروع مشکلات سیاسی، اقتصادی، نظامی و متأثر از آن برهم خوردن موازنه قدرت به ضرر ایران و تعدیل در نگاه تهران به ساختار نظام بین الملل جنگ پایان یافت.

هویت، ارزش ها و هنجارها از اصلی ترین عناصر سازنده منافع کشورها در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین المللی هستند و هر گونه تغییر در آن می تواند به تغییر در اولویت بندی منافع و نوع رویکرد و جهت گیری سیاست خارجی بینجامد. به نظر می رسد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز که ریشه در ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی دارد، مستثنی از این قاعده کلی نباشد و علی رغم تغییر در دولت ها، این عناصر هویتی همچنان «تداوم» یافته و «تغییری» در بنیادهای آن ایجاد نگردیده است. با توجه به این مهم، این پژوهش تلاش می نماید تا ضمن شناخت مبانی هویتی و هستی شناسی سیاست خارجی ایران، مُدعای تبیینی خود را با بهره گیری از «روش مقایسه ای» در سه دوره مشخص حیات سیاست خارجی ایران یعنی: 1. دوران نوسازی اقتصادی، 2. دوران اصلاح طلبی و 3. دوران اصول گرایی به اثبات برساند.

سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه حکومت های مردم سالار دینی می توانند به واسطه ساختار و ویژگی های نظام سیاسی به صلح طلبی در عرصه سیاست خارجی گرایش یابند؟ در پاسخ، استدلال شده که در این نوع مردم سالاری ها، صلح طلبی از دو مسیر امکان تحقق دارد. مسیر اول تعالیم دینی است که بر اساس آن اصل صلح یا خودداری از جنگ غیر از موارد دفاع محوریت می یابد. مسیر دوم نیز نقش پررنگ نهادهای مردم سالار در این نوع حکومت هاست که باعث می شود حکومت به خاطر حفاظت از منافع مردم آنچنان که در خواسته های آزادانه مردم نمود می یابد از اقدامات نظامی تهاجمی خودداری کرده و جنگ را به شرایط اضطراری دفاعی محدود کند. به منظور تبیین گویاتر قضیه به الگوی صلح طلبی مردم سالاری دینی در تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

اخلاق در آموزش به‌مثابه بخشی از اخلاق حرفه‌ای آکادمیک، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی حرفه‌ای مورد توافق اجتماع علمی است که کنش‌گران حوزه‌ی آموزش را ملزم به رعایت اخلاق و پرهیز از بی‌اخلاقی در فرآیند آموزش علم می‌نماید. اعضای هیات علمی، دانشجویان و مدیران سه دسته از کنش‌گران اصلی در فضای آموزش هستند که متناسب با نقش و انتظارات نقش خود ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شرافت دانشگاهی هستند. نظر به مساله‌مندی رعایت اخلاق علم در فضای آموزش دانشگاهی پرسش از «گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای مرتبط با نقش کارگزاران اصلی (اساتید، دانشجویان و مدیران) فضای آموزش علوم اجتماعی در ایران» موضوع این پژوهش است. این پژوهش با کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و استفاده از مصاحبه‌ی‌ نیمه‌ساخت‌مند و مراجعه به تجربیات دانشجویان دکتری رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس قصد دارد تا گونه‌های هنجارشکنی اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران را با توجه به موقعیت و نقش هر یک از کنش‌گران اصلی این رشته شناسایی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دامنه‌ی عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در آموزش علوم اجتماعی گسترده‌ است و نه‌فقط صرفا به کنش‌گران رشته‌ی علمی (اساتید، دانشجویان و مدیران) برحسب میزان و نوع هنجارشکنی علمی محدود نمی‌شود بلکه متاثر از ساختار آموزش در سطوح دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی شامل قواعد، قوانین و رویه‌های سازمان آموزش است. انتظار می‌رود اتخاذ یک رویکرد تلفیقی در شناسایی گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در دو سطح کنش‌گر و ساختار و پرهیز از یک‌سونگری در بررسی این موضوع بتواند درک روشن‌بینانه‌تری از وضعیت اخلاق علم در ساختار آموزش عالی ایران ارائه نماید.