مطالب

یکی از مهم ترین بحران های که جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد، تغییرات اقلیمی می باشد و باعث تشدید مخاطره های آب و هوایی می شود. در این میان ابرها و پارامترهای اقلیمی وابسته به آن ها نیز به عنوان ورودی های مهم در مدل های پیش بینی تغییر اقلیم موردتوجه می باشند. تمام ابرها پتانسیل تغییر اقلیم را دارند و در رأس چرخه هیدرولوژی قرار دارند و هرگونه تغییر در مقدار و پارامترهای آن ها  می تواند سرآغاز زنجیره ای از واکنش ها و تغییرات در توزیع زمانی و مکانی دیگر عناصر آب و هوایی گردد. هدف از این تحقیق بررسی  تغییرات فراوانی گونه های ابر باران زا( سطوح پایین جو) ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا فراوانی رخداد ابرهای سطح پایین جو ایران محاسبه و سری زمانی آن ها تهیه گردید سپس با استفاده از آزمون من - کندال روند تغییرات زمانی رخداد ابرهای پایین محاسبه شد. سپس الگوی مکانی تغییرات ابرهای سطح پایین تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی کلی رخداد ابرهای سطح پایین جو ایران در قسمت های شمال و شمال غرب کشور وجود دارد، ولی هرکدام از ابرهای سطح پایین دارای پراکندگی مکانی متفاوتی می باشند. فراوانی رخداد ابرهای سطح پایین در بیشتر استان های کشور دارای تغییرات معنی دار است و 23 ایستگاه از 30 ایستگاه مطالعاتی در سطح اطمینان 0.05درصد دارای تغییرات معنی دار می باشد، جهت تغییرات نیز نشان داد که بیشتر ایستگاه ها (17 ایستگاه از 30 ایستگاه) دارای تغییرات افزایشی می باشد. بررسی تفاوت های مکانی تغییرات نیز نشان داد که در قسمت های شمال شرق و قسمت های جنوب غرب تا اصفهان و قم روند کاهشی و در سایر قسمت های کشور روندهای افزایشی معنی دار در ابرهای سطح پایین جو ایران وجود دارد. همچنین اوایل دهه1990 و اواخر 1980 نقطه جهش در سری زمانی ابرهای سطح پایین می باشد.

اگرچه کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، قابلیت زیادی برای اشتغال جمعیت بیکار کشور دارد، اما ناتوانی افراد در تشخیص فرصت های کارآفرینانه موجب شده است با وجود فرصت های بی شمار در این بخش، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور روز به روز کاهش یابد. ازاین رو، در شرایط موجود بهبود قابلیت افراد برای تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از الگوی کیفی و نرم افزار NVivo به طراحی و تبیین الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه مطالعه شده در این پژوهش، تمام کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه بودند که نمونه های مطالعه شده به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. درنهایت با انجام 19 مصاحبه، برای تولید نظریه اشباع نظری حاصل شد و فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت. نتایج نشان داد مؤلفه های اصلی الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حمایت های محیطی، ویژگی های روان شناختی، هوشیاری و تلاطم ها. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سیاست گذاران عرصه کشاورزی، پارک های علم و فناوری، سازمان جهاد کشاورزی، طراحان دوره های آموزش کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی به دنبال داشته باشد.

امروزه گردشگری در مناطق روستایی اهمیت ویژه ای یافته است و راهی برای رفاه جوامع محلی تلقی می شود. با وجود مزایای بسیار زیاد گردشگری روستایی برای توسعه روستاها، باید برنامه ریزی خاصی برای جذب گردشگر انجام شود. از این رو در این تحقیق وضعیت آمیخته بازاریابی شامل هفت مؤلفه مکان، برنامه ریزی و مدیریت، شواهد و امکانات فیزیکی، تبلیغات، مردم و کارکنان، قیمت و محصول در روستاهای شهرستان فومن بررسی شد. روستاهای این شهرستان با وجود داشتن امکانات بالقوه، جاذبه های گردشگری فراوان و نزدیکی به کانون های پرجمعیت شهری، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری دارند. با وجود این، تاکنون اقتصاد گردشگری در این روستاها جایگاه واقعی خود را نیافته است. در این راستا با پیمایش میدانی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی داده ها بر اساس پرسش نامه محقق ساخته 46 سؤالی گردآوری و موضوع از دیدگاه 40 تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان بررسی شد. پردازش داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های دوجمله ای، همبستگی و فریدمن صورت گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده وضعیت نامطلوب بیشتر شاخص ها، به ویژه در مؤلفه های تبلیغات و مردم و کارکنان در عین اهمیت زیاد آن ها در بازاریابی گردشگری روستایی منطقه است.

گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی مکان یابی نامناسب دفن این پسماندها مشکلات زیست محیطی زیادی را به وجود آورده است. لذا این تحقیق که تحقیقی توصیفی- تحلیلی است، با درنظرگرفتن معیارهای ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم، کاربری اراضی و فاصله از خطوط ارتباطی و با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، محل های مناسب برای دفن پسماند در شهر فیروزآباد را بررسی کرده است. بر همین اساس لایه های مختلف اطلاعاتی با یکدیگر تلفیق شدند. همچنین محل فعلی دفن زباله شهر فیروزآباد بررسی و تحلیل شد. سپس با لحاظ کردن همه معیارهای مورد نظر، حریم ها و حدود دسترسی آن ها با استفاده از نقشه ها و سایر اطلاعات، مکان های بهینه برای دفن پسماندها در منطقه مطالعاتی پیشنهاد شد. درنهایت پس از ارزیابی های به عمل آمده و هم پوشانی لایه های وزن دهی شده، بخش های جنوب شرق و شمال شرق منطقه، به عنوان مناسب ترین مکان ها برای احداث سایت دفع زباله پیشنهاد می شوند. زیرا در این مکان برای دفن پسماندهای جامد، بسیاری از پارامترهای محیطی در وضعیتی کاملاً مناسب است و امکان سرمایه گذاری کنونی و آتی در این قسمت وجود دارد. بر اساس شواهد موجود مکان هایی به عنوان مکان نامناسب تعیین شده اند که به طور عمده روی دشت های حاصلخیز و با نفوذپذیری بالا قرار دارند و مناطق خوب به طور عمده در تپه ماهورها که ضخامت خاک بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمین های مناسب کشاورزی و مناطق حساس دور هستند، تعیین شده است.

دست یابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی در سطح شهرها، یکی از اهداف اصلی دولت ها و سازمآن های متولی مدیریت شهری است، یعنی توزیع متعادل خدمات مستلزم تعیین مکانی منابع و تسهیلات باید به شکلی باشد که همه اقشار جامعه و شهروندان به صورت متعادل به آن ها دسترسی پیدا کنند. یکی از مهمترین خدمات شهری که در چند سال اخیر با تاکید بیشتری بر جانمایی صحیح آن ها تاکید می شود جایگاه های سوخت CNG شهری است. شهر اردبیل به دلیل نقش مرکزیتی خود در محدوده جغرافیایی خود با افزایش جمعیت و تراکم همراه بوده و به تبع آن در ارائه خدمات شهری (به علت کمبود یا توزیع نامناسب خدمات) دچار نارسائی هایی عدیده ای بوده که شبکه جایگاه های سوخت رسانی (CNG) از جمله این نوع خدمات است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضع موجود ایستگاه های CNG، مکان یابی بهینه ایستگاه های جدید و افزایش دسترسی عمومی شهروندان به این ایستگاه ها شکل گرفت. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق «توصیفی _ تحلیلی» است. از این رو، در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات طرح تفصیلی و مشاهدات میدانی موقعیت جایگاه های سوخت (CNG) موجود شهر اردبیل شناسایی شده و با استفاده از مدل AHP به ارزیابی معیارهای (12 معیار) جانمایی جایگاه های سوخت (CNG)، در شهر اردبیل اقدام شد و محدوده های شهری که به این کاربری دسترسی نداشتند شناسایی گردید. نتایج پهنه بندی شهر اردبیل برای مکان یابی ایستگاه های CNG حاکی از آن است که نامناسب ترین پهنه برای جانمایی ایستگاه های CNG، 22.5 درصد و در مقابل مناسب ترین پهنه 15.8 درصد از اراضی شهر اردبیل را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که می توان با استقرار 6 ایستگاه جدید CNG (با توجه به استانداردهای موجود) به ارائه خدمات بهینه و دسترسی سریع ساکنین شهر اردبیل به خدمات ارائه شده اقدام نمود. در این راستا با استفاده از مدل TOPSIS و به کارگیری 8 معیار موثر بر جانمایی بهینه ایستگاه های CNG به بررسی ایستگاه های پیشنهادی و اولویت بندی اجرائی آن ها اقدام شد. نتایج نشان می دهد که ایستگاه های CNG موجود شهر اردبیل، از نظر استانداردهای شهرسازی در موقعیت مناسبی قرار نداشته و علاوه بر خدمات دهی نامناسب به شهروندان شهر اردبیل، با کاربری های اطراف خود نیز سازگاری مناسبی ندارند. این موضوع لزوم بازنگری در موقعیت ایستگاه های CNG و ایجاد ایستگاه های جدید CNG را در محدوده شهر اردبیل تبیین می نماید.

یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.

در اثر حاضر مفهوم سازی استعاری حوزه ی مقصد ترس در زبان فارسی براساس نظریه ی استعاره ی مفهومی موردبررسی قرار می گیرد. بدین منظور، روش پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری برروی پیکره ی همشهری 2 به کار بسته می شود و پس از تجزیه وتحلیل داده ها، 39 حوزه ی مبدأ برای «ترس» شناسایی می گردد. مشخص شدن زایایی هر یک از حوزه های مبدأ برحسب مشخصه ی «فراوانی وقوع» آن ها در پیکره از دیگر نتایج پژوهش حاضر است. همچنین، پس از مقایسه ی میان نتایج به دست آمده از این پژوهش و پژوهش هایی که با روش سنتی به گردآوری داده های حوزه ی ترس در زبان فارسی پرداخته اند، برتری روش پیکره ای پژوهش حاضر تأیید می گردد. مشخص شدن مدل های پیش نمونه ای و غیرپیش نمونه ای حوزه ی مقصد ترس در زبان فارسی از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر به شمار می رود.

در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.

صندوق های بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران نهادی، به موجب اسناد مصوب سازمان های بین المللی شامل اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در سرمایه گذاری های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق ها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آن ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان و در نهایت، تضمین حق بر تأمین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق ها از این اصول نظام مند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایه گذاری، تأثیر مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان داد صندوق های بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کرده اند، به طوری که این امر موجب نادیده گرفته شدن برخی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شده است.

منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم ""می تواند"" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .

متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.

دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.

مطابق با نظریه پیچیدگی در جهان شبکه ای و به هم پیوسته کنونی پیشران های متعددی در سیاستگذاری در توسعه علم و فنّاوری تأثیرگذارند. فهم روابط و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها مستلزم به کارگیری رویکردی میان رشته ای است. بنابر این رویکرد، در این مقاله موضوع توسعه علم و فنّاوری در حوزه سیاستگذاری در فضای تعاملات سیاسی بین المللی بررسی می شود. دستیابی به جایگاه نخست علم و فنّاوری در منطقه جنوب غرب آسیا و نیز دستیابی به جایگاهی شایسته در جهان، نیازمند شناخت میان رشته ایِ کارکردها و تعامل میان کنشگران حوزه علم و فنّاوری از یکسو، و نظام دیپلماسی از سوی دیگر است. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله تبیین چگونگی تأثیرگذاری تعاملات سیاسی بین المللی و نظام دیپلماسی بر سیاست های مرتبط با توسعه علم و فنّاوری در جمهوری اسلامی ایران است. اتخاذ راهبرد تعامل هوشمندانه مبتنی بر دیپلماسی فعال برای حضور در نظام شبکه ای بین الملل راه دستیابی به توسعه است. راهبرد دیگر، ارتقای سطح توانمندی های علمی و فنّاورانه برای حفظ این حضور، در کنار گسترش تعاملات با سایر کنشگران نظام بین الملل با هدف تبدیل شدن به یکی از گره های اثرگذار در نظام جهانی شبکه ای است. مجموعه این راهبردها باعث می شود قدرت های بزرگ نتوانند برای حذف ایران از نظام شبکه ای اجماع کنند. از حیث مفهومی رویکرد حاکم بر مطالعه میان رشته ای و چارچوب نظری مورد استفاده مبتنی بر نظریه جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز است. همزمان از نظریات جهانی شدن و نظام جهانی والرستین نیز استفاده شده است. روش گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسنادی است.

هدف اصلی این مقاله کیفی که به شیوه پدیدارشناسی انجام شده است، تحلیل محیط زیست گرایانه بحران آب و خشکسالی برمبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن، از دیدگاه کشاورزان شهرستان ایلام است. الگوی به کاررفته برای تحلیل نگرش رفتاری در این پژوهش، رفتار برنامه ریزی شده آجزن بوده است. در این مطالعه از تلفیق دانش روان شناسی، مردم شناسی و دانش فنی کشاورزی (رویکرد میان رشته ای) استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان ایلام که بیشترین خشکسالی را در سال های اخیر تجربه کرده اند کارشناسان مسائل آبیاری اداره کل جهاد کشاورزی شهرستان ایلام ، و کارشناسان مدیریت بحران استان بوده اند. افراد مطلع از طریق روش گلوله برفی شناسایی شدند. داده های پژوهش به روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع آوری، و براساس الگوی کلابزی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشاورزان، روش هایی سنتی و بومی مانند تغییر الگوی کشت، ذخیره علوفه، تغییر زمان کاشت، تنوع معیشت، و ترمیم جوی های آب را به جهت سازگاری با خشکسالی و چرای مزارع خشک شده، خرید آب از همسایگان، کاهش تعداد دام ها، و قطع درختان، به منظور مقابله با خشکی به کار می گیرند. نتایج به دست آمده از جامعه کارشناسان نشان می دهد که آنان اقداماتی را در سه مرحله پیش از وقوع بحران (مدیریت تلفیقی منابع آب و ظرفیت سازی نهادی)، در حین وقوع بحران (حمایت گری هدفمند و برنامه ریزی سیستمی) و پس از وقوع بحران (توسعه کشاورزی و معیشت پایدار) انجام داده اند.

این پژوهش درصدد تحلیل و ارزیابی آراء محمد عابدالجابرینسبت به تعامل فلسفه و شریعت در کتاب « ما و میراث فلسفی مان»است تا ذهنیتی روشن نسبت به آراء وی به دست آید. همچنین به تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر حاضر نیز می پردازد؛ زیرا عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر شکل گیری اندیشه، یکی از مهمترین مؤلفه های پژوهشی است که لازم است در بررسی آراء متفکران مورد بررسی قرار گیرد؛ در این بخش عوامل، زمینه ها، و خاستگاه علمی، فکری و اجتماعی اثر و مؤلف آن، که فضای محیطی شکل گیری اثر را پدید آورده اند، به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه بحث به تحلیل درونی و جایگاه اثر خواهیم پرداخت که در این بخش، موضوعات اصلی و کانونی، مبانی فلسفی و روش شناختی، پیش فرض ها، نظریه مطرح در اثر، شیوة استدلال و منطق حاکم بر اثر، آثار و دستاوردهای نظریه مطرح، و نیز منابع و استنادات اثر ، معرفی و تحلیل می شود.در مهمترین بخش مقاله حاضر به نقد و ارزیابی اثر جابری خواهیم پرداخت؛ در این بخش، تأملات نهایی در خصوص محتوای اثر و ارزیابی ساختاری و روش شناختی آن می شود

اقتصاد بخش عمومی حضوردولت در اقتصاد را از دو زاویه کارایی و عدالت مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصاد بخش عمومی سعی در ارائه چارچوبی دارد که بر مبنای آن توضیح دهد آیا دولت در اقتصاد باید دخالت نماید یا خیر؟ همچنین به این سؤالات پاسخ می دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا مکانیزم بازار در غیاب دولت می تواند نتایج مطلوب در برداشته باشد؟ شرط لازم برای موفقیت و آموزش با کیفیت بالا، وجود منابع درسی مناسب و جامع است؟ تلاش در جهت به رشته تحریر درآوردن منابع درسی بخش اقتصاد عمومی لازم، ضروری و قابل تقدیر می باشد. کتاب ""اقتصاد بخش عمومی "" که توسط دکتر یدالله دادگر به رشته تحریر درآمده، کوششی در این زمینه و تلاش ستودنی جهت رفع کمبود منابع مناسب درسی در زمینه اقتصاد بخش عمومی است. این اثر دارای امتیازات و محسنات فراوانی است اما کاستی هایی وجود دارد که رفع آن ها می تواند بر غنی تر شدن مباحث کتاب بیفزاید. هدف مقاله بررسی و ارزیابی کتاب و بیان نقاط قوت و کاستی ها به منظور افزایش کارآیی کتاب مورد نظر می باشد.