مطالب

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

صنایع تبدیلی کشاورزی محل هم افزایی صنعت و کشاورزی است و توسعه آن از محورهای اولویت دار زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی است. پژوهش حاضر، به شناسایی راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار با استفاده از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT و QSPM پرداخت. نتایج نشان داد که «سطح زیرکشت بالای انار»  مهم ترین قوت،  «کوچکی و پراکندگی باغ های انار (خرده مالکی)» مهم ترین ضعف، «توان بالقوه یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و باغ ها» مهم ترین فرصت و «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تمایل جوانان به کارگری» مهم ترین تهدید پیش روی توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات است. به کمک ماتریس کمی استراتژیک، راهبرد های حداکثر- حداکثر یعنی «تهاجمی» انتخاب شد. در این ماتریس، راهبرد «ایجاد صنایع تبدیلی انار به منظور تولید محصولات فراوری شده و ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان»  برای توسعه زنجیره ارزش انار شهرستان مه ولات در اولویت اول قرار گرفت. 

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

شناسایی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، با استفاده از نمونه آماری متشکل از 12 شرکت فعال در صنعت موردنظر طی بازه زمانی 1388 تا 1393 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوسازی پژوهش رهیافت اقتصادسنجی با استفاده از داده های ترکیبی بوده است. در این راستا، از الگوی آثار تصادفی برای برازش الگو و از آزمون t برای تعیین معناداری ضرایب رگرسیون استفاده شد. بر اساس خروجی های حاصل از برآورد الگو، بین راهبردهای کسب و کار (راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز) و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و با در نظر گرفتن شدت رقابت در بازار محصولات، بین تعامل رقابت بازار و راهبرد رهبری هزینه با مدیریت سود واقعی رابطه ای معنادار وجود ندارد. در مقابل، با توجه به وجود رابطه منفی و معنادار میان راهبرد تمایز با مدیریت سود واقعی، نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار میان تعامل رقابت بازار و راهبرد تمایز با مدیریت سود واقعی است.

ژئومورفولوژی به مطالعه علمی ویژگی های فرم و شکل سطح زمین می پردازد. وجود انواع لندفرم ها و تنوع آنها به طور عمده با تغییر در شکل و موقعیت زمین و توپوگرافی کنترل می شود. هندسه ی فرکتال اشکال متنوع و نامتقارن پدیده های جغرافیایی و ژئومورفیک را با استفاده از داده های توپوگرافیک و خصوصیات فرم، بررسی و تحلیل، طراحی و مدل سازی می کند. در واقع علاقه مندی و کاربرد مسائل فرکتال در ژئومورفولوژی به این خاطر است که بسیاری از لندفرم های ژئومورفیکی حالت فرکتال دارند و شکل گیری و تحول فرکتال ها را می توان با روابط ریاضی تبیین کرد. در این بررسی از داده های رقومی توپوگرافی ایران در یک شبکه مربعی1320×1500 پیکسل استفاده شد. از روش های شمارش خانه برای بعد فرکتال، نمای زبری(تحلیل طیف نمایی) و تحلیل چند فرکتالی (واریانس کل پروفایل ارتفاعی، تابع همبستگی تعمیمی ارتفاع-ارتفاع و انحنای وابسته به مقیاس)برای تحلیل فرکتال توپوگرافی ایران استفاده گردید. با استفاده از روش شمارش خانه، بعد فرکتالی چشم انداز توپوگرافی به مقدار=2/20  بدست آمده است. همچنین با استفاده از تحلیل طیف توانی در فضای فوریه پروفایل ارتفاع نمای زبری تخمین زده شده است که نمای زبری بدست آمده به مقدار0/48= در رابطه ی =  که برای سطوح رندم خودمتشابه و مونو فرکتال صادق است را قانع نمی کند. جهت بررسی و اثبات خاصیت چند فرکتالی پروفایل ارتفاعی، روش های مختلفی به کار گرفته شده تا نمای چند فرکتالی  محاسبه گردد. در این نتیجه نشان داده شد که این نماها در رابطه ی ساده ی مربوط به مونو فرکتال ها، بصورت α(n) nα صدق نمی کند. که اثبات کننده ی خواص چند مقیاسی در توپوگرافی ایران است. این پژوهش می تواند زمینه را برای تحقیقات بعدی هندسه فرکتالی در عرصه های جغرافیا، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، محیط زیست و سایر علوم زمین مهیا و هموارتر سازد.

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری حسابداری، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودن سررسید بدهی ها اجازه کنترل های بهتر را برای مدیر فراهم می کند، زیرا سررسید کوتاه تر، انگیزه مذاکرات مجدد برای تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته تر و دقیق تری را با قرض گیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، برای تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه کاری حسابداری است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه می شود) به کل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری معنادار است. بر اساس بررسی های بیشتر، میزان جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری بیانگر وجود حساسیت محافظه کاری نسبت به جریان های نقدی است.

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها است. چسبندگی هزینه به مفهوم عدم تقارن در رفتار هزینه ها به هنگام افزایش و کاهش فروش است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر معناداری ندارد، اما رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

امروزه، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، بخش جدایی ناپذیر ادبیات تجارت در دنیا تلقی می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی، در یک جمله به معنای بررسی تأثیر فعالیت های سازمان بر جامعه است و با بیکاری، فقر، آلودگی زیست محیطی و مسائل اجتماعی دیگر در ارتباط است. اما، این نکته حائز اهمیت است که آیا صنعت بانکداری به این بحث توجه می کند و تا چه اندازه برای بانک ها ضرورت دارد که به اجرای این مسئولیت ها بپردازند. ازاین رو، برای ارائه درک مناسبی از به کارگیری مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری، در مقاله حاضر، ابتدا اهمیت این موضوع در صنعت بانکداری و سپس، این مفهوم در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان و مدل های به کارگیری آنها، بررسی شد. در نهایت، پس از مرور مدل ها و مطالعات این حوزه، مشخص شد که بانک های آمریکایی در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی به مراتب موفق تر از بانک های فعال در کشورهای استرالیا، انگلیس و رومانی بوده اند

دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت ها منتج به رضایت فزاینده ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه ی مشتریان بهینه سازی می شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می کند که مشتریان آگاه تر و سخت گیرتر می شوند، رقابت بیشتر فشرده می شود و گام های تغییرات تکنولوژی سریع تر برداشته می شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

رفتارهای پنهانی که عموماً به عنوان زیراب زنی شناخته می شوند، اقدام هایی هستند که در غیاب فرد مورد هدف انجام می گیرند و در جهت تخریب شهرت یا شغل فرد، یا ایجاد مشکلاتی برای وی صورت می گیرند. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه، این پژوهش به دنبال شناسایی انواع علل رفتار زیراب زنی در سازمان های دولتی شهر مشهد است. فلسفه پژوهش، تفسیری است و رویکرد آن کیفی، و راهبرد مورد استفاده، داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده است. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد هستند که نوزده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان می دهد که انواع علل رفتار زیراب زنی در سه دسته علل فردی، علل مدیریتی و علل سازمانی قرار می گیرند. شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل، مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان ها گردید.

در سال های پیشین، فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما روند رو به رشدی را در سطح جهانی داشته است. بدون در نظر گرفتن نوع برنامه داوطلبانه و یا نوع صنعت، مشارکت در فعالیت های داوطلبانه علاوه بر ایجاد مزیت برای جامعه، دارای مزایایی هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما است. بر اساس این، با جستجوی واژگان کلیدی مرتبط در دو پایگاه اطلاعاتی Scopus و Web of Science و با حذف مقاله های غیرمرتبط و خارج از پروتکل علمی مورد نظر (با استفاده از ابزار CASP)، 49 مقاله کمّی و کیفی انگلیسی زبان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ما، مبتنی بر 19 کد نهایی به دست آمده از پیشایندهای بررسی شده، نشان می دهد که پیشایندهای فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما را می توان در سه دسته فردی، سازمانی، و محیطی طبقه بندی کرد. در سطح فردی، پیشایندها عبارت اند از، عوامل جمعیت شناختی، انگیزاننده های خویش محور، ارزش ها، و عوامل شخصیتی. همچنین عوامل سازمانی شامل زمانِ کاری شغل کارکنان، نوع سازمان، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، معنادار بودن پروژه داوطلبانه، نحوه برگزاری فعالیت داوطلبانه، نحوه حمایت کارفرما، و تحسین فعالیت های داوطلبانه توسط سازمان می شوند. در نهایت، فشار ذی نفعان و حمایت دولت از برنامه های داوطلبانه سازمان ها، از عوامل محیطی بررسی شده در مقاله های مرورشده به شمار می روند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت توسعه ای-کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. در این پژوهش از مقیاس تعدیل یافته (فرهی وهمکاران، 1393) بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل دادند. از آزمون فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برپایه یافته های حاصل از پژوهش اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی از منظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند بکارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و در نهایت فرایند تامین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به-طورکلی اداره کل ورز ش وجوانان در بیشتر فرآیندهای سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار دارد و از طرف دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی در سازمانهای مدرن امروزی برنامه ریزی های فوری و اضطراری جهت ارتقاء و توسعه این فرآیندها از سوی سازمان فوق ضروری به نظر می رسد.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

تولیدناخالص داخلی که ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است، از نماگرها و اطلاعات اقتصادی بازار پول و سرمایه است. این مولفه از ارکان مهم بخش مالی اقتصاد جامعه نشات می گیرد ودرتجزیه و تحلیل و ارزیابی های اقتصاد مالی هرکشوری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه (ارزش، اندازه، نسبت بدهی به دارایی، بازده سهام و صرف ریسک بازار) می باشد. بدین منظورمتغیرهای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های فصلی و پُرتفلیوبرای 42 فصل موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشانگرهمبستگی بسیار ضعیف بین رشد متغبرمستقل و وابسته پژوهش می باشد؛ همچنین براساس آزمون p رابطه معناداری بین رشد تولید ناخالص داخلی و بازده حاصل از عوامل ریسک، ارزش، اتدازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازارو بازده فصلی وجود ندارد.

هدف این مقاله بررسی اثر میانجی گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و AMOS نسخه 20 و روش تحلیل مسیر داده های به دست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین اندازه هیأت مدیره با کیفیت سود و افشای داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین استقلال هیأت مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود و افشای داوطلبانه از لحاظ آماری معنادار نیست. بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین، ترکیبی خطی از اندازه هیأت مدیره و افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی را پیش بینی می کند. در نهایت، یافته ها نقش میانجی گری افشای داوطلبانه را در رابطه بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی مورد تأیید قرار داد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در کشور ایران است. این پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول؛ کاربردی توسعه ای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری الکترونیکی، روش نمونه گیری هدفمند-ملاک محور و روش های گردآوری داده ، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه. مرحله دوم؛ همبستگی (معادلات ساختاری) با نمونه آماری۳۷۶ نفری از اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان فنی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر ابعاد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راهبرد آموزشی، رابط کاربری، بازاریابی اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری الکترونیکیِ مؤسسات آموزش عالی ایران را تایید کرده است. همچنین متغیر کانال ارتباطی، بر محتوا و رضایت کاربران تأثیری مثبت و معنادار داشته و تأثیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیکی نیز تأیید شده است.

ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.