مطالب

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.

فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.

حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.

نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.

«ریشه یابی» و «اصالت» واژگان به عنوان دو محور مهم برای معادل یابی صحیح در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن تلقی می شوند. در این راستا این مطالعه سعی دارد تا به کاربست آن ها در ماده قرآنی «صلی» بپردازد. این ریشه 25 بار در قرآن کریم در ساختارهای مختلفی به کار رفته و معانی متفاوتی برای آن ذکر شده که در میان آن ها معنای «داخل شدن» بیش تر از همه به چشم می خورد. همچنین به دلیل شباهت این ریشه و ریشه «صلو»، معمولاً توجه چندانی به آن نشده و حتی برخی، متوجه تمایز این دو ریشه نشده اند. با توجه به مبهم بودن معنای این ریشه و کاربردهای آن در قرآن، این تحقیق به دنبال آن است تا با تکیه بر کتب لغت دست اول و برخی تفاسیر متقدم و نیز لغت نامه های زبان های سامی و آفروآسیایی در حوزه مطالعات معناشناسی، با روشی توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، معنای شفاف تری از این ریشه نسبت به آنچه در بیش تر ترجمه های فارسی قرآن کریم و برخی تفاسیر آمده، ارائه دهد. بنابر مطالعات صورت گرفته، این ریشه در اصل به معنای «لزوم» و «ارتباط» بوده و پس از آن در سایر معانی خود هم چون «دریافت حرارت آتش»، «بریان شدن» و «داخل شدن» به کار رفته است.

تحقیق در انواع آثار تاریخی حوزه معماری، به مثابه «پدیده کالبدی اجتماعیِ پیچیده»، نیازمند رویکرد و روشی خاص است که محصولی تبیینی روایی از آن اثر را به دست می دهد. باغ ایرانی نیز پدیده ای تاریخی فرهنگی و کالبدی است که شاهد مصادیق گوناگون آن در طول تاریخ ایران هستیم. مطالعه در مصداق های باغ ایرانی، به نحوی که زوایا و لایه های متفاوتِ باغ سازی ایرانی را بر ما روشن کند، می تواند موضوع های متعدد پژوهشی را پیش رو گذارد که از اولویت های امروزِ مطالعات معماری ایران است. پژوهش های همه جانبه و جامع در مصادیق باغ های ناشناخته و در شرف نابودیِ متأخر، از مواردی است که به تعمیق دانش ما از باغ ایرانی یاری می رساند. باغ نشاط نیشابور یکی از مصادیق دوران تحول از سنت به تجدد در باغ سازی ایرانی است که هم اکنون درچارچوب پژوهشی با هدف شناخت زوایای مختلف و حصول روایتی جامع از آن، با رویکردی کل نگر مبتنی بر روش میدانی و تاریخ شفاهی، درکنار سایر منابع، در حال انجام است، بخشی از این تحقیق که به مستندسازی، بازیابی و بازخوانی طرح باغ مربوط می شود، موضوع مقاله حاضر است که بر مبنای دو پرسش اساسی، یکی پرسش از طرح کالبدی و چگونگی فضای باغ و دیگری پرسش از روش تحقیق مناسب برای چنین مصادیقی، با توجه به امکانات و محدودیت هایی که دارند، ساختار یافته است. بنابراین، مقاله با محور بازیابی طرح، بازخوانی و تفسیر طرح و شناخت فضای باغ، هم زمان روش تحقیق مناسب را نیز تبیین می کند و در نهایت، روایتی از باغ سازی را به مثابه صحنه نمایشی شامل سه اپیزود ارائه می دهد.

ترجمه یکی از برجسته ترین مقولات بینافرهنگی است که از دیرباز تاکنون، فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده و پیوسته در حال رشد و ارتقاء است. یکی از ابعاد مهم ترجمه، مقوله فرهنگی است. عناصر فرهنگی از آن جهت که مختص قوم و گروه خاصی است و به تناسب گفتار، کردار و سلایق آنان متفاوت است، انتقال معنا را به زبان مقصد، با مشکل مواجه می سازد؛ که البته ریشه این مشکلات، به میزان شناخت مترجم به عناصر فرهنگی زبان مبدأ ارتباط دارد. از جمله معروف ترین صاحب نظران در زمینه ترجمه عناصر فرهنگی، پیتر نیومارک (1988) است. نیومارک، عناصر فرهنگی را به پنج دسته تقسیم کرده و پانزده روش، برای ترجمه آن ها ارائه داده است. جستار حاضر در پرتو نظریه نیومارک و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی پنج ترجمه از ترجمه های فارسی قرآن می پردازد. معیار انتخاب ترجمه های یادشده، صبغه خاص هر کدام از ترجمه های فوق، در سبک نوشتاری آن ها است. کما این که ترجمه های انتخاب شده، در بازه زمانی سال 1367 شمسی تا 1383 به وجود آمده اند. در این پژوهش، ترجمه فرهنگ مادی پوشاک در قرآن مورد بررسی قرار گرفته و هدف از نگارش مقاله، این است که بدانیم کدام روش از پانزده روش ترجمه عناصر فرهنگی در ترجمه عنصر پوشاک نقش بارزتری دارد؟ برآیند پژوهش، حاکی از آن است که مترجمان غالباً ترجمه تحت اللفظی را برگزیده اند و برای ترجمه عناصر فرهنگی، شیوه انتقال، معادل فرهنگی و هم معنایی را انتخاب کرده اند.

امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته ها: برخی معتقدند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می شود. بحث و نتیجه گیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب  اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی  مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.

یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.

حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  

به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.

در جوامع مردم سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می نشینیم. 

اگر تحلیل گفتمان به مثابه یک روش کیفی در تحقیق در نظر گرفته شود آنگاه با بررسی دیدگاه یا نگرش غالب بر متون در گردش در جامعه و اینکه چه دیدگاهی با کدام زیربنای فکری، یک متن مشخص را تولید کرده می توان از این طریق حوزه های معنایی در گردش در جامعه که به دنبال تغییر یا سلطه شکل گیری ذهنیت اجتماعی است را آشکار نمود. در این زمینه مدل تحلیل سه سطحی فرکلاف براساس توصیف، تفسیر و تبیین می تواند مؤثر باشد. از سویی قرآن کریم نیز با به کارگیری نشانه های مفهومی در قالب کل معناداری همچون سوره شمس سعی در تغییر یا اصلاح کنش های اجتماعی داشته است. بر همین اساس می توان با الهام گیری از روش فرکلاف در سوره های قرآن، با تحلیل ساختار متنی همچون واژگان و جملات در سطح توصیف و تطبیق آن با بافت موقعیت در سطح تفسیر گفتمان حاکم، نقش و رابطه آن با گفتمآنهای موجود در سطح جامعه را تبیین نمود. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی بر آن دارد تا با الهام گیری از روش انتقادی فرکلاف زمینه تحلیل سوره شمس را به مثابه یک گفتمان فراهم نموده و کارکرد اجتماعی آن را تبیین نماید. نتایج حاصله نشان خواهد داد که گفتمآنهای سوره شمس در محوری مقاومتی با گفتمآنهای موجود سطح جامعه سعی در تبیین نظام ارزشی اسلام دارد.

این پژوهش تلاش می کند ضمن بررسی آراء دیگر عرفا به مقایسه دیدگاههای عطار و ابن عربی در خصوص انسان کامل و همچنین اکمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شیوه بیان آنها اشاره نماید و میزان تأثیرپذیری عطار از ابن عربی را مورد بررسی قرار دهد. در عرفان ابن عربی و عطار، انسان کامل دارای عالی ترین مرتبه عقل است که ابن عربی از آن به حقیقت محمدیه یاد می کند، ولی به وضوح اظهار می دارد که منظور از حقیقت محمدیه، شخص پیامبر(ص) نیست، بلکه آن موجودی است که برابر عقل اول است. عطار هم ضرورت انسان کامل را گاه با رمز و گاه آشکارا بیان می دارد، ولی در نهایت درمی یابیم که توجه هردو به کامل ترین آنها یعنی خاتم النبیین معطوف می شود و ابن عربی او را نقطه عطف رجال غیب می داند و عطار متأثر از ابن عربی، از پیامبر(ص) به عنوان قطب اصلی جهان یاد می کند و بعد از او امام علی(ع) را قطب آل یاسین می داند. با این وجود، در اغلب شیوه های رسیدن به این مرتبه، نیز هردو دارای عقاید مشترک هستند، به جز مرتبه حلول که عطار معتقد است: او زما گردد ولی ما نشود.

هدف از مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی ها و مقایسه هایی که بین مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل ها را در نظر گرفته اند. در سال های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور مدل خطر شام وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل ( ӀӀӀ ) شامل  بازده دارایی ها و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می دهد که مدل های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی ترین مدل است .

هدفهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی روی اضطراب امتحان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کاشان می باشد. روش طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهر مشغول به تحصیل در سال 95 کاشان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 40 دانش آموز دارای اضطراب امتحان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 20 دانش آموز در گروه آزمایش و 20 دانش آموز در گروه کنترل جایگزین شدند و جهت سنجش اضطراب امتحان دانش آموزان از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر استفاده شد. پرسشنامه در سه مرحله پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نتایج تحلیل آماری داده ها براساس روش کوواریانس نشان داد که فرضیه پژوهش حاضر در سطح 99 درصد از اطمینان معنادار می باشد. نتیجه گیریبنابراین نتیجه گرفته می شود که آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان موثراست.

هدفهدفهدف پژوهش حاضر پیش بینی حالات روان شناختی مثبت دانشجویان دختر بر اساس سبک های فرزند پروری والدین است. روشطرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر مجرد دانشگاه پیام نور آران و بیدگل مشغول به تحصیل است که 200 دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان گروه نمونه به همراه مادران انتخاب شدند و جهت سنجش سبک های فرزند پروری و حالات روان شناختی مثبت دانشجویان از پرسشنامه های بام ریند (1991) و رجایی (1390) استفاده شد. یافته هایافته های پژوهش نشان داد که حالات روان شناختی مثبت دانشجویان دختر بر اساس سبک های فرزند پروری والدین قابل پیش بینی است. نتیجه گیریبنابراین نتیجه گرفته می شود که میان سبک فرزند پروری مقتدرانه با حالات روان شناختی مثبت رابطه مثبت و مستفیم وجود دارد و میان سبک فرزند پروری مستبدانه و حالات روان شناختی مثبت رابطه منفی و معکوس وجود دارد.

در پرتو پژوهش های روزافزونی که حاکی از نقش گسترده عوامل فرهنگی بر نوع واکنش آزمودنی های غربی و شرقی نسبت به محرک های هیجانی نظیر فیلم هستند و خلا چشمگیر چنین ابزاری در مطالعات آزمایشی در کشور، هدف پژوهش پیش رو، تعیین و مقایسه واکنش آزمودنی های مذکر و مونث نسبت به کلیپ هیجانی در نمونه های غیربالینی است. بنابراین،پژوهشی نیمه آزمایشی طراحی گردید و 87 آزمودنی برای شرکت در آزمایش های این تحقیق بر گزیده شدند. لازم به ذکر است که آزمایش به شکل انفرادی انجام شد. نخست، آزمودنی ها روی مقیاس آنالوگ بینایی، خلق خود را مشخص نمودند و به پرسشنامه ی افسردگی بک و سلامت عمومی پاسخ دادند. دوم، فیلم در لپ تاپ به آنها ارائه گریدید و آن را مشاهده نمودند. سوم، به پرسشنامه ی مربوط به ویژگی های فیلم پاسخ دادند. نتایج حاکی از این بود که تفاوت های چشمگیری در ارزیابی فیلم بین آزمودنی های مذکر و مونث وجود دارد. این یافته ها حاکی از این است که زنان پاسخدهی بیشتری نسبت به محرک های هیجانی نشان می دهند. زنان از لحاظ هیجانی بیانگری بیشتری دارند در حالیکه مردان تظاهرات هیجانی شان را بیشتر پنهان یا کنترل می کنند. به رغم تفاوتهای فرهنگی، همسویی با برخی از نتایج دیگر وجود دارد.