مطالب

این پژوهش، رشد واجی کودکان کُردزبان با لهجۀ کرمانجی میانی– مکریانی را گزارش می دهد. نمونه های گفتاری 120 کودکِ 3 تا 5 سالۀ کُردزبان که به طورِ تصادفی از مراکز بهداشت و مهدکودک های شهرستان بوکان، آذربایجان غربی، انتخاب شده بودند، جمع آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. سن اکتساب 29 همخوان زبان کُردی در سه موقعیت اول، وسط و آخر با استفاده از آزمون تصویری تولید، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کودکان کُردزبان تا سن چهارونیم سالگی همۀ همخوان ها را به استثنای{ʒ , z, g, ɣ, ʤ}در هر سه موقعیت اول، وسط و آخر کسب می کنند. همخوان ها در موقعیت آغازین درست تر از همخوان ها در موقعیت میانی و انتهایی تلفظ می شوند. رشد همخوان های زبان کُردی از 3 تا 5 سالگی تدریجاً افزایش می یابد. کودکان درستی بیشتری در تلفظ همخوان های خیشومی، روان و انسدادی نسبت به همخوان های سایشی، لرزشی و انسایشی دارند. نتایج این مطالعه پایه ای را براساس رشد واج شناسی طبیعی برای آسیب شناسان گفتار و زبان کُردی جهت ارزیابی و درمان کودکان دارای اختلال، فراهم می کند.

یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن ها به محدوده تعارض متحرک دچار تردید می شویم. قراردادها و شرکت ها یکی از حوزه هایی هستند که درخصوص اینکه می توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت ها با فرض تغییر تابعیت آن ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن ها تعارض متحرک در شرکت ها را با اکراه بیان می کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.

آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.

رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.

به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.

قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.

در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودنِ بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تأثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.

در گونه های مختلف گویش لری، پیشین شدگی واکه ū و تبدیل آن به ī دیده می شود. مشابه همین دگرگونی در گویش های مرکزی ایران نیز وجود دارد که پیشین شدگی ū در بیشتر گونه ها به ü و در تعدادی به ī انجام گرفته است. چگونگی توزیع این واکه پیشین شده، خاستگاه و ارزش واجی آن به ویژه در گویش های مرکزی همیشه موضوع بحث پژوهش گران بوده است. در این مقاله، با رویکردی تاریخی به این پدیده در مهم ترین گویش های لری مانند بختیاری، بویراحمدی و خرم آبادی و تعدادی از گویش های مرکزی مانند گزی، میمه ای و جرقویه ای پرداخته شده است و با بررسی برابر فارسی میانه و ایرانی باستان، واژه هایی که پیشین شدگی در آن ها انجام شده است، این فرایند در چارچوب دگرگونی های آوایی تاریخی این گویش ها بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد پیشین شدگی تنها در واژه هایی انجام گرفته است که واکه پیشین شده بازمانده از واکه ū در دوره میانه و باستان زبان های ایرانی است، در حالی که در واژه هایی که ū بازمانده از واکه ō دوره میانه است، این پیشین شدگی دیده نمی شود؛ از سوی دیگر، می توان گفت این دگرگونی در دو مرحله انجام گرفته است، نخست پیشین شدن ū به ü که در گویش های مرکزی انجام گرفته است، سپس گسترده شدن ü به ī که در گویش های لری دیده می شود.

 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه Ɂæra / / و چندمعنایی آن در کردی (گویش کلهری)، براساس انگارهه چندمعناییِ اصول مند (الگوی چما) (تایلر و ایوانز، 2001 و 2003؛ ایوانز و تایلرa، 2004؛ b، 2004؛ ایوانز، 2004، 2006) است که معیارهای اساسی و کاربردی برای شناخت معانی مجزا و معنای سرنمون حروف اضافه ارائه می دهد. با بهره گیری از این انگاره، ماهیت روش انجام این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی و نوع روش داده-بنیاد است. داده های انتخاب شده از مصاحبه با گویشوران کردیِ کلهری به دست آمده و صحت آنها نیز کاملاً مورد تأیید گویشوران بومی است که در این بررسی، به دلیل محدودیت حجم مقاله، به ذکر نمونه هایی از هر مفهوم بسنده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد که /Ɂæra/ به عنوان پرسش واژه در جایگاه ابتدای جمله یا در جای اصلی آن قبل از مقولهه فعل، «چرایی و علت» را مورد پرسش قرار می دهد و همچنین در جایگاه قبل از اسم یا گروه اسمی، به عنوان حرف اضافه شامل هشت معنای مجزا و دو خوشهه معنایی است که معنای سرنمون آن «برای» است. نگارنده برای واکاویِ معانیِ متمایزِ این حرف اضافه، آنها را جداگانه در یک شبکهه معنایی ترسیم کرده است.

رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.

دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.

با ورود موج بیداری اسلامی (بهار عربی) به یمن، مردم این کشور به ویژه حوثی ها در مخالفت با حکمرانی علی عبدالله صالح قیام کردند که نتیجه آن به بحرانی چندساله و هنوز لاینحل تبدیل شده است. به دلیل موقعیت راهبردی یمن، تحولات این کشور همواره موردتوجه کشورهای ذی نفع و ذی نفوذی چون عربستان و آمریکا بوده است که به همراه «شورای همکاری خلیج فارس» از طریق جایگزینی منصور هادی معاون عبدالله صالح سعی کردند این بحران را مدیریت کنند، اما ابعاد این بحران به تدریج پیچیده تر شد و اکنون تحلیل گران تلاش می کنند تا برای این بحران راه حلی مناسب پیشنهاد کنند. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحولات یمن و رویکرد بازیگران داخلی و خارجی چه آینده ای را می تواند برای این کشور رقم بزند. یافته های پژوهش در چارچوب آینده پژوهی  و به روش سناریونویسی (سناریو پردازی) حاکی از شکل گیری سناریوهای مطلوبی چون پایان منازعه و آغاز مذاکرات صلح و تداوم منازعه تا تسلیم حوثی ها و سناریوهای محتملی چون پذیرش فدرالیسم و تجزیه یمن به دو کشور و سناریوی باورپذیر (ممکنی) چون قدرتمند شدن القاعده و داعش و ایجاد امارت اسلامی در یمن است.

مطالعات پدافند غیرعامل یک فرآیند راه گشا است که در آن از فن های تحلیل و امتیازدهی متنوعی جهت فراهم سازی بستر تصمیم گیری آگاهانه استفاده می شود. در واقع هدف اصلی تحقیق ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی صفر پنج کرمان با تأکید بر پدافند غیرعامل، از دیدگاه کارشناسان نظامی هست. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل 20 کارشناس نظامی که در پادگان صفر پنج کرمان خدمت می کنند، می باشند که با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، از آزمون آماری کلموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است. یافته های تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که پادگان صفر پنج کرمان وضعیت مطلوبی از لحاظ ارزیابی ابعاد مکان گزینی با تأکید بر پدافند غیرعامل در پادگان صفر پنج کرمان دارند. همچنین از بین ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی با تأکید برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی شاخص دسترسی، با مقدار 795/15بیشترین تعامل و شاخص امنیت با مقدار 211/14 کمترین تعامل، شاخص طبیعی- جغرافیایی-زیست محیطی بامقدار 24/0 مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی- فضایی با مقدار 208/0تأثیرپذیرترین عامل هستند.

هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی نوع تهدیدات درصحنه جنگ های آینده می باشد. بدین منظور با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین، به طورکلی 14 عامل اولیه مربوط به نوع   تهدیدات شناسایی گردید. جهت تأیید عوامل شناسایی شده یک پرسشنامه بین کارشناسان صاحب نظران و خبرگان به تعداد 241 نفر توزیع گردید و درنهایت تعداد 230 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس به بررسی پایایی پرسشنامه به روش آزمون آلفای کرونباخ و روایی محتوایی به شکل کیفی و کمی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا پرداخته شدکه نتایج، نشان دهنده ی تأیید پایایی و روایی پرسشنامه (گویه ها) بوده است. به منظور غربال نمودن عوامل کلیدی اولیه، به بررسی روایی صوری گویه های پرسشنامه پرداخته شد که درمجموع 8 عامل به عنوان عوامل مهم تر و نهایی انتخاب گردید. در ادامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل شناسایی شده به دو گرو نوع و ابزار دسته بندی گردیدند. در مرحله بعدی پرسشنامه مقایسات زوجی (فازی) طراحی و بین خبرگان توزیع گردید که درنهایت تعداد 15 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری گردید. سپس، اولویت بندی عوامل مربوط به تهدیدات با دو روش AHP فازی و تاپسیس صورت پذیرفته است. در انتها نتایج فضای مجازی و جنگ نیابتی و هوش مصنوعی در تسلیحات به ترتیب در اولویت قرار گرفت که به همراه ارائه پیشنهاد های کاربردی برای جامعه موردمطالعه ارائه گردید.