مطالب

یکی از ابعاد رفتار سازمانی، شناخت مها رت های ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارت های ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پرداخته است. پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. 80 نفرهیئت علمی استخدامی و 700 نفر مدرس مدعو تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تمام جامعه هیئت علمی به عنوان نمونه و از مدرسان مدعو 250 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پرسش نامه های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. روایی صوری و منطقی پرسش نامه ها به کمک اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای هرکدام از پرسش نامه ها به ترتیب 84/0، 84/0 و 88/0 محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی برای طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلوموگروف – اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مهارت های ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است. همچنین، ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفه مهارت های ارتباطی (کلامی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و تأثیر مؤلفه شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی در پیش بینی نگرش سازمانی به نظر می رسد که مسئولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینه تمامی مؤلفه های مهارت های ارتباطی به ویژه مهارت شنود به کار گیرند.

در جوامع امروزی، ورزش پدیده مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعه آماری همه شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامه پژوهش گرساخته مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کننده قوی تری برای انسجام درونی است.

حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان ها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربی بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تأیید شد . نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند . مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایه اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائه عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل کننده مهارت های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران بود. روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری همه بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران در سال 1395 به تعداد 116 نفر بودند. جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسش نامه های استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1998)، مهارت های ارتباطی بارتون (1990) و راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1994) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس.، در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی اثر مستقیم، منفی و معناداری دارد. هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض اثر مستقیم و معناداری دارد. مهارت ارتباطی بر راهبرد تعارض راه حل مداری اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد و درنهایت، هوش هیجانی بر راهبرد تعارض راه حل مداری ازطریق مهارت ارتباطی اثر غیرمستقیم، منفی و معناداری دارد. توصیه می شود که آموزش به کارگیری مهارت ارتباطی و هوش هیجانی توسط بازیکنان راگبی بانوان، برای حل موقعیت های تعارضی در دستور کار مربیان و سایر مسئولان راگبی قرار گیرد.

تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.

هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه دو گروه ورزشکاران ایرانی و خارجی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران ایرانی و خارجی رشته واترپلوی شرکت کننده در دهمین دوره رقابت های واترپلوی باشگاه های آسیا تشکیل می دادند (198N=). یافته های تحقیق نشان داد که انتخاب ویژگی های عملکرد ورزشکار و جذابیت ظاهری و سبک زندگی قابل عرضه  در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی- ورزشکاران خارجی تفاوت معنی داری دارد. یافته ها نشان داد که ورزشکاران خارجی نسبت به ورزشکاران ایرانی به عملکرد ورزشکار اهمیت بیشتری می دهند. از طرف دیگر یافته های پژوهش نشان دهنده تفاوت بین میزان جایگاه اخلاقی در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی و ورزشکاران خارجی بود (P

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می تواند مقدمه ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش بینی گردد.

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.

هدف این پژوهش، استخراج الگوی برندسازی رسانه ورزشی بود. این پژوهش به صورت کمی و با استفاده از روش داده کاوی انجام شده است و به لحاظ هدف، کاربردی بود. پرسش نامه پژوهش براساس مطالعات پیشین استخراج شد و شامل ابعاد محتوا، مخاطب، بستر رسانه و محیط بود. پرسش نامه پژوهشگرساخته، پس از محاسبه روایی و پایایی دراختیار مخاطبانی که بیش از ۱۰ بار درطول یک ماه به سایت ورزش سه مراجعه کردند، قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 800 هزار نفر مخاطب روزانه بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند با فاصله 100 نفر، پرسش نامه دراختیار حجم نمونه (هشت هزار نفر) قرار گرفت. حدود 50 درصد از آن ها؛ یعنی 4056 نفر به پرسش نامه پاسخ دادند. پاسخ مخاطبان با استفاده از الگوریتم کی مینز پردازش شد و الگوی برندسازی استخراج شد. نتایج حاکی از آن است که برای افزایش عمر مخاطبان لازم است مؤلفه های حرفه ای رسانه شامل مرجعیت، جانبداری نکردن، صحت خبر و سرعت انتشار خبر، به عنوان «کیفیت درک شده برند» موردتوجه قرار گیرند. همچنین، رفتار وفادارانه مخاطبان ناشی از مؤلفه های جمعیت شناختی است. خوشه بندی مخاطبان وفادار با مرکزیت سن نشان می دهد که بزرگ ترین خوشه با حجم 44 درصد، مردان با تحصیلات کارشناسی در طیف سنی 26 تا 35 ساله هستند. نتایج زنده و جداول لیگ، در ورزش سه «هویت برند» هستند. پیشنهاد می شود این رسانه توجه بیشتری به ایجاد «هویت برند» در حوزه زنان و مخاطبان زیر 15 سال کند.

استنتاج در مطالعات، حاصل اندازه گیری است و اندازه گیری به وسیله مقیاس و ابزار امکان پذیر است؛ بنابراین، ابزار اندازه گیری مورد اعتماد و دارای اعتبار می تواند تضمین کننده استنتاج های درست و قابل اطمینان باشد؛ براین اساس، این پژوهش به اعتبارسنجی پرسش نامه برندسازی رویدادهای ورزشی بین المللی پرداخته است. با استخراج داده ها و پالایش آن ها، پرسش نامه ای با 71 سؤال، 22 زیرحیطه و شش حیطه تنظیم شد. برای همه سوال ها، شاخص نسبت روایی محتوا ارزیابی شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای روایی همگرا و افتراقی و همچنین، تحلیل تأییدی برای تعیین روایی سازه انجام شدند. یافته ها نشان داد که تمامی سؤال های پرسش نامه دارای بار عاملی مناسب بودند و حد نصاب حضور در پرسش نامه را کسب کردند؛ بدین ترتیب، همگرایی متغیرها در هر عامل و نیز افتراق عامل ها تأیید شدند. همچنین، مدل تأییدی اجراشده روایی سازه را تأیید کرد؛ بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که پرسش نامه یادشده دارای اعتبار است و برای ارزیابی و پژوهش با هدف برندسازی رویدادهای ورزشی مناسب است.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره استویا بر شاخص های گلیسمیک، مقاومت به انسولین و عملکرد سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی بود. در این مطالعه، 28 ﺳﺮ موش صحرایی ﻧﺮ ﻧﮋاد ویﺴﺘﺎر ﺑﺎ میانگین وزنی 8/15 ± 86/188 ﮔﺮم به ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓی به چهار گروه (کﻨﺘﺮل دیﺎﺑﺘی، دیﺎﺑﺘی ﺗﻤﺮیﻦ، دیابتی عصاره و دیابتی تمرین همراه با مصرف استویا) تقسیم شدند. ﺗﻤﺮینات هوازی ﺷﺎﻣﻞ دویدن روی نوار گردان، پنج روز در ﻫﻔﺘﻪ به مدت شش ﻫﻔﺘﻪ بود و دریافت عصاره نیز برای همین مدت ادامه یافت. در پایان مداخله ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮکﺰ، اﻧﺴﻮﻟیﻦ سرم برای سنجش شاخص HOMA-IR  و HOMA-β اﻧﺪازه ﮔیﺮی شد. نتایج نشان داد که برنامه تمرینی هوازی و دریافت عصاره استویا سبب کاهش معنادار سطوح گلوکز و افزایش معنادار HOMA-β درگروه های تجربی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد ( 0.05 P < ). سطوح مقاومت به انسولین، در گروه های تجربی پایین تر از گروه دیابتی بود؛ اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود( P >0.05 )؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت ﮐﻪ تمرین هوازی و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره استویا، هرکدام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ترکیبی می توانند ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨادار گلوکز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺘﺎی ﭘﺎﻧﮑﺮاس موش ﻫﺎی صحرایی دﯾﺎﺑﺘﯽ منجر شوند. افزون براین، ﻣﺼﺮف عصاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف عصاره استویا و تمرین هوازی، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی می توانند تأثیر مضاعفی داشته باشند.

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.

قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می شود.

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

اصولاً اقتصاد سبز جایگزین مفهوم توسعه پایدار نیست، بلکه یک عنصر جدایی ناپذیر از سیاست های اقتصادی در مسیر پایداری است و می توان گفت پیش زمینه لازم برای دستیابی به پایداری است؛ زیرا دربرگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. از این منظر پژوهش حاضر در راستای ارزیابی پایداری منطقه ای استان آذربایجان غربی با رویکرد اقتصاد سبز و بهره گیری از شاخص های این رویکرد جدید در پایداری منطقه ای انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های موردبررسی، این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری برای انجام تحقیق، مسئولان، خُبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع در استان آذربایجان غربی بوده اند. بدین منظور در سطح استان و برای هر شهرستان (17 شهرستان) 25 پرسشنامه و درمجموع 425 پرسشنامه توسط کارشناسان مربوطه تکمیل گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های رادار و بارومتر پایداری اسکات آلن و همچنین آزمون های ضریب همبستگی چندگانه، آنوا و بتا در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بارومتر پایداری نشان دهنده وضعیت پایداری متوسط استان می باشد. درعین حال آزمون رگرسیون چند متغیره رابطه شاخص های اقتصاد سبز در تحقق پایداری را تأیید می کند؛ همچنین ضریب تبیین بیانگر این مهم است که 81 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط معیارهای مستقل تبیین می گردد؛ بنابراین در صورت بالا رفتن میانگین هر یک از شاخص های اقتصاد سبز در منطقه، نقش و تأثیر آن ها در تحقق پایداری افزایش می یابد. بطوریکه از میان شاخص های بررسی شده، شاخص سلامت محیطی و مخاطرات با مقدار بتای 637/0 بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیش بینی تحقق پایداری در محدوده موردمطالعه داشته و شاخص خدمات محیطی و رفاه با مقدار بتای 001/0 کمترین نقش و قدرت تأثیرگذاری را در تحقق پایداری استان آذربایجان غربی دارد.

افزایش دمای کلان شهرها، بحران شهرنشینی در قرن حاضر است. هدف این تحقیق شناخت تغییرات فضایی دمای سطحی در شهر مشهد است که با باند حرارتی 11 تصویر لندست برای دوره 2009 تا 2013 و نقشه رقومی کاربری اراضی مشخص شد. در این مطالعه برای محاسبه دمای سطحی، از روش الگوریتم پنجره مجزا استفاده شد. مدل الگوی فضایی دمای سطحی شهر مشهد در طول سال، افزایش دمای سطحی از مرکز به حاشیه شهر در زمان گذر ماهواره است؛ به طوری که مناطق مرکزی و قدیمی شهر (سناباد، آبکوه، سعدآباد، ملک آباد)، دمای سطحی پایین تری نسبت به حومه شهر دارند. بالاترین دمای سطحی در حاشیه جنوبی شهر، پیش کوه های بینالود از غرب تا جنوب شرقی مشهد، راه آهن، فرودگاه، میدان شهدا، حاشیه بزرگراه امام علی و کمر بندی همت، ششصد دستگاه، کارخانه قند و نخ ریسی و فضاهای باز خالی و فاقد کاربری شهری است. کاربری های حمل و نقل شهری، زمین بایر و ارتفاعات در طول سال، حداکثر دمای سطحی و حداقل دما، در کاربری تفریحی و توریستی، کشاورزی و باغ ها به خصوص در ماه های گرم وجود دارد. منطقه 12 شهری، گرم ترین و منطقه 1، خنک ترین منطقه شهر مشهد به لحاظ دمای سطحی است. حداکثر دمای سطحی مشهد، در ماه های تیر و مرداد، و حداقل دما، در آذر بوده و دامنه فضایی دمای سطحی شهر، به ترتیب در ماه آوریل (فروردین) و فصل بهار، بیشترین و در ماه اکتبر (مهر) و پاییز، کمترین است.

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.