مطالب

پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می داد (98 نفر) که جهت نمونه گیری از سرشماری استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تعدیل یافته شجیع و همکاران (1394) استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای، تی استودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی و فریدمن استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاس های حمایت و ارتقای نفس، صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که سرمایه های انسانی شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخه های این مبحث یکسان نیست و ایجاد تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر می رسد، در این میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیلات و نوع استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب تر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد.

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.

ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

هدف این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی (117 مرد و 68 زن ، میانگین سنی 57/41 سال و میانگین سابقه مربیگری 27/15 سال) از رشته های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه سلامت معنوی (اله بخشیان و همکاران، 1389) و پرسش نامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی را (عیدی و همکاران، 1395) تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد و سطح کلی سلامت معنوی دارای روابط دوسویه معنادار و مثبت با ابعاد و سطح کلی اخلاق حرفه ای بودند. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب فلسفه مربیگری (6/17 درصد)، قانون مداری (8/16 درصد)، استفاده از خرد جمعی (8/14 درصد)، احترام به ارزش ها و هنجارها (1/14 درصد)، روابط انسانی (3/13 درصد) و علاقه مندی به حرفه (6/11 درصد) توسط ابعاد سلامت معنوی تبیین شدند. ابعاد سلامت معنوی درمجموع 1/26 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی تبیین کرد. درنهایت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانه معنادار و مثبت بین ابعاد سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای بود. یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ازطریق ارتقای سلامت معنوی می توان سطح اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی بهبود بخشید.

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می تواند مقدمه ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش بینی گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی انجام شد. تعداد 380 زن و مرد پرسش نامه را تکمیل کردند. بعد از اجرای تکنیک ترجمه- بازترجمه و اینکه هفت متخصص روایی صوری پرسش نامه را تأیید کردند، بررسی مقدماتی اولیه پرسش نامه برای رفع اشکلات جزئی انجام شد. برای تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی آن از ضریب همبستگی درون طبقه ای با استفاده از آزمون– آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل با شش عامل تأیید شد. همچنین، پرسش نامه از شاخص برازندگی مطلق، همسانی درونی و پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسش نامه با 33 سؤال است؛ درنتیجه، پیشنهاد می شود که از نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در ورزش برای سنجش هوش هیجانی در ورزشکاران ورزش همگانی استفاده شود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تمرینات یوگا بر کارکردهای حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود. شرکت کنندگان 26 کودک با اختلال (بین سنین شش تا 10 سال) بودند که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس، آن ها به طور تصادفی به گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته در تمرینات یوگا شرکت کردند؛ درحالی که گروه کنترل درطول این مدت به فعالیت های روزانه خود پرداختند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند و بعد از چهار ماه، آزمون پیگیری را انجام دادند. نتایج نشان داد که تمرینات یوگا تأثیر مثبتی بر کارکردهای حرکتی (زمان واکنش، زمان حرکت و زمان پاسخ) کودکان با اختلال دارد. همچنین، تمرینات یوگا می توانند برای بهبود کارکردهای حرکتی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی استفاده شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات آب درمانی واتسو و مدل آمادگی قلبی- عروقی نروژی بر کاهش علائم اختلال استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی بود. آزمودنی یک نوجوان 17 ساله مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی بود. بسته درمانی 21 جلسه ای درمدت هفت هفته شامل تمرینات آب درمانی واتسو و مدل آمادگی قلبی- عروقی نروژی برای آزمودنی اجرا شد. اندازه گیری دو بار در پیش آزمون و پس آزمون و یک بار در آزمون پیگیری یک ماهه انجام شد. برای پردازش داده ها از ترسیم دیداری و فرمول درصد بهبودی استفاده شد. نتایج پژوهش از تأثیرات مثبت آب درمانی بر کاهش استرس بعد از سانحه حمایت می کند. نتایج این پژوهش تأثیرات مثبت آب درمانی را برای کاهش استرس بعد از سانحه و علائم شدید تروما و اضطراب را نشان می دهد؛ اما تأثیر مثبتی در کاهش افسردگی ندارد. نتایج پیگیری نیز مشابه است. تمرینات هوازی تأثیر معناداری بر سلامت روان و عملکرد دستگاه اعصاب حرکتی انسان دارند. غوطه وری در آب گرم افزایش عملکرد شناختی، آرامش ذهنی و کاهش اضطراب و بهبود خلق را به همراه دارد.

تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.