مطالب

در دنیای امروز که رسانه های ارتباط جمعی به شکل های مختلفی زندگی انسان را احاطه کرده و افکار او را جهت دهی می کنند، فضای جدیدی در مباحث مربوط به دین و ارتباط آن با رسانه به وجود آمده است که از یک طرف راه را برای تبلیغ معارف دینی و بالا بردن سطح آموزش های دینی هموارتر نموده و حرکت به سوی برنامه های نوین تبلیغی را نوید می دهد؛ اما از سوی دیگر، بستر فراگیری را در اختیار دشمنان دین و شبهه افکنان قرار می دهد. در این میان و برای این که رسانه های مختلف- به ویژه اینترنت- بتوانند توان بالایی در این عرصه داشته باشند؛ نیاز به مدیریتی کارآمد در این عرصه خودنمایی می کند. مدیریت رسانه بر دو پایه اساسی مدیریت مطلوب سازمان رسانه ای و مدیریت محتوای رسانه ای استوار است؛ فضای مجازی نیز به عنوان یک رسانه بسیار گسترده و در دسترس ظرفیت بالایی در تبلیغ و آموزش معارف دینی دارد، که برای تحقق هر چه بیشتر چنین ظرفیتی نیاز به راهکارهای عملی در بخش مدیریت رسانه است. برای تولید یک بسته تبلیغی یا آموزشی و ارائه و کسب موفقیت در ارائه آن که جلب اعتماد مخاطب و تأثیر گذاری در افکار اوست، عوامل متعددی دخیل هستند؛ از جمله افراد، ابزارها و روش ها که با هماهنگی و پویایی بیشتر هر کدام از این بخش ها می توان به یک رسانه جذاب، پرمخاطب و تأثیرگذار رسید. بنابراین، بسته تهیه شده برای تبلیغ یا آموزش در فضای مجازی باید جذاب باشد؛ برای جذاب شدن آن نیز لازم است به مؤلفه هایی هم چون نیاز مخاطب و سرگرمی و چگونگی طراحی توجه کرد؛ هم چنین این بسته باید در تمام ابزارهای معمول دریافت کننده اینترنت قابل دسترسی باشد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از اصول مدیریت رسانه و چشم پوشی از برخی مباحث تئوری، راهکارهای عملی برای رسیدن به یک رسانه جذاب، پر مخاطب و تأثیرگذار ارائه شود.

حاولت من خلال کتابه هذه الورقات البحثیه البسیطه ان اجیب عن بعض الأسئله التی تبادرت إلى ذهنی البسیط على قدر معرفتی بموضوع البحث الذی اخترته من بین المواضیع المطروحه فی المؤتمر. وکانت الأسئله کما یلی: العالم الإفتراضی التعرف علیه وماذا نستفاد منه؟ العلم الحضوری وإلى این اصبح مستوى العلم؟ فوائد و مضار العالم الإفتراضی؟ هل معنی التعامل بالعلم الإفتراضی هو تغییر منهج الدراسات الدینیه عن مسارها ودخول الحداثه علیها؟ إلى ای مدى العلم الإفتراضی خدم مستوى الدراسات الدینیه؟

یهدف البحث الحال للتعرف على امکانیه توظیف التقنیات الحدیثه لتکنولوجیا التعلیم فی تدریس اللغه العربیه فی المدارس الحکومیه العراقیه، ولتحقیق مرمى البحث اتبعث الباحثه المنهج الوصفی لملائمته لطبیعه البحث، وقد توصل البحث للنتائج الآتیه: ضعف توافر تقنیات تکنولوجیا التعلم فی المدارس الحکومیه العراقیه. انخفاض استعمال تقنیات تکنولوجیا التعلم فی التدریس. انخفاض مستوى مهاره المعلمات فی استعمال تکنولوجیا التعلیم. ارتفاع المعوقات التی تحول دون استعمال تقنیات تکنولوجیا التعلیم فی التدریس من وجهه نظر عینه البحث. وفی نهایه البحث توصی الباحثه بالتوصیات الآتیه: ان تعمل الجهات المعینه على توفیر تقنیات تکنولوجیا التعلم بکافه المدارس. اعداد دورات تدریبیه للمعلمین والمدرسین لمواکبه لتطور العلمی والتسارع المعرفی وبما یسهم بتوظیف تکنولوجیا التعلم فی عملیه التدریس بنحو فعال. اعداد کراسات تتضمن احدث تقنیات التعلم وامکانیه استعمالها فی التدریس. تدریب المعلمین والمتعلمین على الحاسب الإلکترونی بوصفه ابسط تقنیات تکنولوجیا التعلم. اعداد دورات تدریبیه للمعلمین والمدرسین بکیفیه اعتماد التعلیم الإلکترونی والإفاده من مواقع التواصل الإجتماعی مع المتعلمین.

یکی از راهبردهای ارتقای کیفی دانشگاه ها توجه به رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی است. بر این اساس دانشگاه ها تلاش می کنند تا با ارائه برنامه هایی به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی، گامی در جهت ارتقای کیفیت بردارند. علی رغم تاکید فوق، استقبال اساتید از برنامه های بالندگی هیئت علمی در حد انتظار نبوده است و این موضوع نیازمند مطالعه و رسیدگی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارتقای برنامه های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، درصدد شناسایی نقاط ضعف آن از دیدگاه اساتید است. در طرحی کیفی و پدیدارشناسانه، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 29 نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی انجام و از آنان درباره نقاط ضعف برنامه های بالندگی هیئت علمی دانشگاه سوال شده است. مصاحبه های پیاده سازی شده با استفاده از روش اشتراوس-کوربین و در سه مرحله کدگذاری شدند. در نتیجه فرایند کدگذاری، چهارده نقطه ضعف برای برنامه های بالندگی شناسایی شدند که عبارتند از: «بی توجهی به ابعاد گوناگون بالندگی هیئت علمی»، «بی نظمی در برنامه ها»، «بی توجهی به انگیزاننده های درونی»، «بی توجهی به تفاوت های فردی»، «اجرا نشدن نیازسنجی»، «تعداد و تکرار کم برنامه ها»، «منعطف نبودن زمان برنامه ها»، «اطلاع رسانی ضعیف»، «موضوعات نامناسب»، «محتوای نامناسب»، «روش های یاددهی-یادگیری غیر اثربخش»، «تعامل و مشارکت پایین»، «نبود سازوکارهای کافی برای ارزیابی اثربخشی دوره» و «ضعف کانال های بازخورد». برای دستیابی به دیدگاهی جامع تر درباره برنامه های بالندگی هیئت علمی، نقاط ضعف شناسایی شده، در قالب عناصر برنامه درسی طبقه بندی شدند و مورد بحث قرار گرفتند. در مجموع بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت برنامه های بالندگی هیئت علمی دانشگاه در هر چهار گروه هدف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و روش های ارزیابی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.

هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و رؤسای شرکت ملی گاز ایران و شرکت های وابسته به آن می باشد. نمونه گیری در دو بخش کیفی (10 نفر از کارشناسان) و کمی (324 نفر) صورت پذیرفت. گردآوری اطلاعات از طریق روش مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، آزمون آنالیز واریانس، ماتریس همبستگی، ماتریس واریانس-کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان از آن دارد که هفت شایستگی ویژگی شخصیتی، مهارت، توانایی، اعتبار عمومی ، نگرش و بینش، دانش، اعتبار حرفه ای مهم ترین شایستگی مدیران شاغل در روابط عمومی را تشکیل می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ملی گاز ایران باید شایستگی های یادشده را مدنظر قرار داده تا بتوانند مدیرانی را انتخاب، انتصاب و پرورش دهند که بیشترین کارایی و اثربخشی را در حوزه روابط عمومی شرکت داشته باشند.

گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های 139 کشور جهان طی سال های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل داده های تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهره گیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می شود مقادیر کمی دقیق و به روز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفاً حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 32/0% و 62/0% و اندک است و براساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچک تر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.

مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید . پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تأسیس حساب واحد خزانه [1] ( TSA ) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.