مطالب

رایج ترین عارضه جانبی متاثر از فعالیت بدنی، خطر آسیب عضلانی اسکلتی است که آسیب لیگامان صلیبی قدامی، از شایع ترین آن ها است. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات جامع پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی همراه بازخورد درونی و بیرونی بر حس عمقی و عملکرد مفصل زانو زنان فعال دانشگاهی بود. 45 زن فعال دانشگاهی 25- 18 سال، داوطلبانه و تصادفی در سه گروه (بازخورد درونی، بیرونی و کنترل) به مدت 6 هفته، سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی را اجرا نمودند. برای اندازه گیری حس عمقی و عملکرد زانو از گونیامتر و آزمون های عملکردی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. آزمون های آماری کواریانس، تی زوجی و آزمون تعقیبی کوکی برای تجزیه و تحلیل آماری با سطح معناداری 0/05 ≥ p استفاده شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد پروتکل تمرینی حاضر همراه بازخورد درونی و بیرونی، تأثیر معنی داری بر حس عمقی p ≤ 0/001 و عملکرد p = 0/000 زانو داشته و تفاوت معناداری میان دو گروه تمرینی مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود، این پروتکل تمرینی همچون ابزار و روشی مکمل در کنار روش های دیگر تمرینی برای افراد مستعد آسیب لیگامان صلیبی قدامی مورد استفاده مربیان و متخصصین علوم ورزشی قرار گیرد.

در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیت ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی انگیزه های گردشگران ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بودند که با توجه نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه (10000=N) با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، 370 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب (به علت عدم دسترسی به تعداد مراجعه به هر کدام از پیست های اسکی) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محدودیت ها، انگیزه ها و رضایت مندی گردشگران ورزشی وی (2008) بود که پس از ترجمه و بومی سازی، روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از استادان متخصص در حوزه توریسم ورزشی تأیید و روایی سازه هم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) بررسی شد. پایایی ابزارها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای متغیرها 84/0، 87/0 و 79/0 به دست آمد. داده ها جهت مدل یابی به روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel تحلیل شدند. نتایج پژوهش تأییدکننده روابط ساختاری مفروض بود. به طوری که متغیر محدودیت ها هم به طور مستقیم (19/0-) و هم غیرمستقیم از طریق میانجی انگیزه ها (44/0-) در جهت معکوس بر میزان رضایت مندی گردشگران تأثیرگذار بودند. همچنین انگیزه ها نیز به طور مستقیم بر رضایت مندی گردشگران تأثیر معنادار و مثبت داشت (14/1)؛ بنابراین نتایج و مدل ساختاری بیان کننده این است که با کاهش و رفع محدودیت ها هم بر میزان انگیزه ها و هم بر میزان رضایت مندی گردشگران ورزشی برای حضور در پیست های اسکی افزوده می شود.

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد نمونه های که با آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد 15 نفر بود. روایی مصاحبه ها از طریق بررسی شکل و محتوای سوالات توسط اساتید سنجیده شد و پایایی ابزار تحقیق از طریق روش باز آزمون محاسبه گردید و ضریب پایایی مصاحبه ها 83 درصد بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد چهار دسته عوامل فردی، گروهی، سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران موثر هستند. با توجه به حجم گسترده عوامل هر دسته، در این مقاله صرفاً عوامل فردی شامل، پذیرش، باور و نگرش، انگیزش، آزادی انتخاب، تعهد، بازخورد و ویژگی های زمینه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

فرسایش و رسوب یکی از مشکلات مهم در مدیریت حوضه های آبخیز کشور می باشد. به منظور اجرای برنامه های حفاظت، کنترل فرسایش خاک و کاهش رسوب لازم است که حجم کل بار رسوبی و شدت فرسایش پذیری در یک حوضه آبخیز برآورد و مناطق حساس و عوامل مؤثر بر فرسایش حوضه شناسایی گردند. در این تحقیق باهدف مدل سازی و تخمین میزان فرسایش در حوضه سد قشلاق، از ابزار ارزیابی آب و خاک ( SWAT) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) استفاده شد. بعد از تهیه و معرفی داده های هیدرولوژیک و نقشه های مورد نیاز حوضه، مدل برای سال های 1987 الی 2007 اجرا شد. جهت واسنجی و اعتبارسنجی نتایج حاصله، از برنامه SWAT-CUP و الگوریتم SUFI2 استفاده و داده های دبی و رسوب مربوط به دو ایستگاه هیدرومتری چهلگزی و خلیفه ترخان بکار گرفته شد. در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی رواناب و رسوب، ضرایب R2، NS، p-factor و r-factor در خروجی دو رودخانه اصلی نتایج مناسبی ارائه دادند. بر اساس نتایج مدل SWAT از قابلیت مناسب برای شناسایی مناطق بحرانی برخوردار است. بر اساس نقشه شدت فرسایش به دست آمده، سطح حوضه به پنج کلاس فرسایشی با شدت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم شد و به طورکلی نتایج نشان داد که از 102 زیر حوضه منطقه مورد مطالعه، 55 درصد از کل بار رسوب حوضه، تنها مربوط به پانزده زیر حوضه حساس به فرسایش است. این مناطق بحرانی بیشتر در بخش های شمال و شمال شرق حوضه قرار دارند و دارای کاربری زراعت دیم ومرتعداری بر روی اراضی شیب دار می-باشند.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان طور که برای استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند، ولی برای سرمایه گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته ای صنعتی» به صورت متقارن است. درحالی که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه گذاری ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین آلات» در کوتاه مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه سازی»، «فرآورده های نفتی»، «حمل ونقل»، «زغال سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به جز قند» در بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن است.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

اهمیت وجود مراکز تجاری به عنوان محرک مهم گردشگری، در مطالعات نظری بازاریابی گردشگری، به شکل گسترده ای تأیید شده است. این مطالعه با تلفیقی از رویکردهای کمی و کیفی، به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز تجاری، به عنوان یکی از ابعاد مؤثر بر جذابیت مناطق گردشگری بوده و داده های تحقیق نیز در دو فاز اصلی، گردآوری و تحلیل شده اند. فاز نخست با انجام تحقیق کیفی اکتشافی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران فعال در حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری جزیره کیش و تحلیل محتوای پاسخ های ارائه شده تأیید کرد که جذابیت مراکر تجاری می تواند به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده جذابیت مناطق گردشگری به شمار آید. در فاز دوم تحقیق، طی دو مطالعه مجزا و با مشارکت گردشگران جزیره کیش با هدف شناسایی معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز خرید تجاری از منظر خریداران بر اساس روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به مدلی پنج بعدی شامل: عوامل ملموس، فضای فروشگاه، محصول، فروشندگان و راحتی خرید، دست یافتیم.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه اثر بازار داخلی در بخش صنعت ایران است. بدین منظور، از   داده های آماری بخش صنعت ایران و 5 شریک عمده تجاری در سطح کدهای ISIC دو رقمی طی دوره 2001 - 2014 و مدل تعادل عمومی با فرض رقابت ناقص استفاده شد. نتایج حاصل از  برآوردها نشان داد فرضیه اثر بازار داخلی در کل بخش صنعت تأیید شده است. همچنین نتایج نشان می دهند اثر بازار داخلی در 17 بخش از 21 بخش مورد بررسی، مثبت بوده است. بنابراین، توسعه تقاضای بازار داخلی در بخش های مختلف صنعتی به شرط در نظر گرفتن سیاست های حمایت کننده از رقابت پذیری در کنار تقویت تجارت دوجانبه با کشورهای دارای ساختار تقاضای مشابه می تواند زمینه را برای نفوذ بهتر در بازارهای بین المللی فراهم کرده و منجر به رشد پایدار صادرات  صنعتی کشور شود.

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

هدف: پژوهش حاضربه منظور تعیین رابطه مهارتهای ارتباطی، مسئولیت پذیری و تنظیم هیجان با سلامت روان در کارمندان بانک ملی شهرستان بندرانزلی اجرا شده است. روش: جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعبه های بانک ملی شهرستان بندرانزلی می باشد(134). در این پژوهش 97 نفر از کارمندان بانک به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های مهارت های ارتباطی جرابک (2004)، مقیاس مسئولیت پذیریCPI، تنظیم هیجانی گراس وجان(2003) و سلامت روانGHQ-28 را تکمیل نموده اند. تجزیه و تحلیل داده هابااستفادهازآماره های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام صورت گرفت. یافته ها: مهارتهای ارتباطی(درک پیام کلامی و غیر کلامی، تنظیم عواطف و قاطعیت) با سلامت روان رابطه مثبت معنادار دارند و مهارتهای ارتباطی (گوش دادن و بینش در ارتباط) با سلامت روان رابطه منفی دارند. بین مسئولیت پذیری با سلامت روان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی از مولفه های تنظیم هیجانی با سلامت روان رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد به صورت منفی و معنادار و مسئولیت پذیری، درک پیام و قاطعیت به صورت مثبت و معنادار می توانند سلامت روان را پیش بینی کنند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی و شناخت هیجانات و آموزش شیوه های مدیریت آن، می تواند باعث افزایش سلامت روان کارکنان و در نتیجه کارآمدی بالاتر سازمان گردد.

به منظور ساخت و استانداردسازی مقیاس سازشنایافتگی تحصیلی در دانشآموزان مقطع متوسطه یکم شهر تهران، 405 نفر ( 261 دختر، 144 پسر) به شیوه<br />نمونهبرداری خوشهای انتخاب شدند و به مقیاس سازشنایافتگی تحصیلی پاسخ دادند. با حذف 23 مادّه، به دلیل همبستگی منفی و ضعیف با کل مقیاس و 24<br />0 برآورد شد. نتایج تحلیل عاملی به / 0، ضریب اعتبار مقیاس 88 مادهّای از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 979 / مادّه، به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 3<br />استخراج شش عامل: 1) بیتفاوتی تحصیلی و کمبود توجه، 2) رفتار نامناسب با معلم و همکلاسیها، 3) رفتار مخرب و بینظمی، 4) قلدری و رفتار ضداجتماعی،<br />57 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. روایی ملاکی همزمان مقیاس / 5) فریب و نقض قوانین، و 6) گوشهگیری و قربانی قلدری بودن منجر شد، که 80<br />از طریق همبستگی با پرسشنامه سازشیافتگی دانشآموزان (سینها و سینگ، 0/405 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل شش (1993<br />عاملی با بیش از هفت شاخص برازندگی مورد تأیید است. همه مؤلفههای ششگانه مقیاس ضریب اعتبار بالایی داشتند

هدف این پژوهش، مقایسه دو روش آموزشی تکلیف فرایند و حافظه کاری در کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا، که ناشی از ضعف حافظه دیداری است، بود. بدین منظور آموزش ها در 10 جلسه به دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان داده شد. شرکت کنندگان (30نفر) از میان دانش آموزان چهار دبستان پسرانه با توجه به نظر معلم ها و بررسی دیکته های پیشین و اجرای مقیاس هوشی وکسلر 4 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و  گروه کنترل تقسیم شدند. در حین آموزش، به منظور بررسی میزان اثر آموزش بر حافظه دیداری از آزمون های حافظه دیداری (کیم کاراد و بنتون، 1945) استفاده شد. در پایان جلسه چهارم آزمون دیکته و آزمون های حافظه به منظور بررسی تغییرات و آخر کار آزمون نهایی و آزمون های حافظه دیداری و پس از بیست روز آزمون های پیگیری اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که روش های آموزشی تکلیف فرایند و حافظه کاری موجب بهبود حافظه دیداری و در نتیجه کاهش خطاهای دیکته نویسی می شود و در عین حال روش حافظه کاری از روش تکلیف فرایند مؤثرتر است. بنابراین، می توان این روش ها را در کنار سایر روش های اصلاحی ترمیمی به کار گرفت.

آسیای جنوب غربی منطقه ای با دارابودن 5 منطقه ژئوپلیتیکی منحصر به فرد، منطقه گرایی و به تبع آن همگرایی منطقه ای را به صورت ناقص تجربه کرده است. چرا که این منطقه وسیع علی رغم پتانسیل های نتوانسته، آنطور که باید در اقتصاد جهانی به ایفای نقش بپردازد. شاید بتوان یکی از دلایل این امر را فقدان مدل مطلوبی برای توسعه منطقه آسیای جنوب غربی با توجه به جایگاه و قابلیتهایش ذکر نمود. از آنجا که تحولات کنونی جهان به گونه ای پیش می رود که ضرورت ایجاد یک مدل و زمینه مطلوب همگرایی منطقه ای در آسیای جنوب غربی بیش از پیش احساس می گردد لذا ایجاد زمینه هایی در راستای رسیدن به این هدف باید مد نظر قرار گیرند. در این میان کشور ایران با قرار داشتن درقلب خاورمیانه یکی از کشورهای مهم آسیای جنوب غربی است که با دارا بودن پتانسیل های ژئواکونومیکی قابل توجه، و نیز تعامل قوی با همه زیر سیستمهای آسیای جنوب غربی می تواند بازیگر ارزشمندی در راستای رسیدن به این مهم یعنی همگرایی و همکاری منطقه ای در چارچوب مسائل اقتصادی باشد. از آنجاکه ایران هم جزوتولید کنندگان اصلی انرژی است و هم دوکریدور بین المللی از آن می گذرد و افزون بر آن دارای نقش گذرگاهی برجسته ای است، همانندی پلی می باشد که کشورهای سه قاره اروپا آسیا و آفریقا را می تواند به هم متصل کند، از این رو بهترین گزینه در میان کشورهای منطقه است که در زمینه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و... می تواند به عنوان مبنایی جهت ایجاد و گسترش همگرایی و همکاری در آسیای جنوب غربی ایفای نقش کند.

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر بوده و همواره دولت ها در جهت تأمین آن سیاست هایی را تدوین کرده اند. تجربیات جهانی در بررسی نتایج سیاست های اتخاذشده در بازار مسکن اکثراً در سه حوزه کلی زیر بوده است: حوزه اول دخالت دولت در بازار مسکن به عنوان برنامه ریز و سیاست گذار، حوزه دوم اتخاذ سیاست زمین صفر و واگذاری حق بهره برداری از زمین به متقاضیان مسکن و حوزه سوم سیاست های تخصیص وام ساخت به متقاضیان مسکن. بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و بر اساس سیاست های کلان دولت در بخش مسکن، در جهت احداث مساکن مهر در ارومیه اقداماتی شده است، ولی هنوز چالش هایی، موفقیت و به هدف رسیدن آن را تحت الشعاع قرار داده و آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف این تحقیق بررسی چالش های موجود در 4 سایت مسکن مهر ارومیه بر اساس مدل Topsis می باشد. در این تحقیق جهت تعیین شاخص های موردنظر از جامعه آماری که شامل 30 نفر از نخبگان استان آذربایجان غربی می شود مصاحبه به عمل آمده و پس از بررسی نظرات ارائه شده، 10 شاخص اصلی و عمده برای هر چهار محدوده (گلمان، طرزیلو، ایثار و گلشهر) به دست آمده است. همچنین ضریب اهمیت شاخص ها نیز از پرسشنامه های نخبگان استخراج گردیده و در نهایت به اولویت بندی محدوده ها ازلحاظ چالش های موجود بر اساس مدل Topsis پرداخته شده است. در اولویت دوم محدوده طرزیلو و اولویت سوم محدوده گلشهر و در نهایت محدوده گلمان می باشد که بر اساس داده های کسب شده دارای بیشترین چالش میان چهار محدوده می باشد.

نوآوری بازوی کلیدی حل مسائل عدیده شهرها در جهان معاصر است. امروزه رشد نوآوری بین شهرها عامل تعیین کننده افزایش رقابت پذیری و رشد محسوب می شود که این امر در بستر نظام های نوآوری شهری رخ می دهد. شهرها برای رشد نوآوری و افزایش شتاب انتشار و به کارگیری آن نیازمند شناخت مناسب از ابعاد، عوامل و مسائل نظام نوآوری شهری می باشند. در این پژوهش مسائل نظام نوآوری کلان شهر تهران بر اساس مبانی نظری و با استفاده از روش دلفی آنی در قالب سه دسته عوامل: 1-زیرساخت های نوآوری؛ 2-شبکه ها و تعاملات نوآوری و 3-سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده و با بهره گیری از روش نقشه شناختی فازی میزان اثرپذیری، درجه مرکزیت و میزان اثرگذاری هرکدام بر بهبود نظام نوآوری کلان شهر تهران سنجش شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری اهمیت بیشتری از دو بعد دیگر داشته اند که در این میان دو مسئله: عدم وجود شرکت های بزرگ فناوری و نوآور و کمبود نهادهای تحقیق و توسعه در بین سه مسئله اول قرارگرفته اند. هرچند که ضعف سیاست گذاری های مالی مشوق نوآوری شهری به عنوان یکی از مسائل سیاست گذاری نوآوری در رتبه اول قرارگرفته است اما مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری شهری در کل نظام نوآوری شهری کلان شهر تهران پررنگ تر از سایر ابعاد می باشند.