مطالب

با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه ای) و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی دانشجویان درباره ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع رسانی رسانه در مورد مکان های مناسب و برنامه های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه ها و اقدامات لازم در رسانه ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می تواند مقدمه ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش بینی گردد.

هدف این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی (117 مرد و 68 زن ، میانگین سنی 57/41 سال و میانگین سابقه مربیگری 27/15 سال) از رشته های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه سلامت معنوی (اله بخشیان و همکاران، 1389) و پرسش نامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی را (عیدی و همکاران، 1395) تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد و سطح کلی سلامت معنوی دارای روابط دوسویه معنادار و مثبت با ابعاد و سطح کلی اخلاق حرفه ای بودند. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب فلسفه مربیگری (6/17 درصد)، قانون مداری (8/16 درصد)، استفاده از خرد جمعی (8/14 درصد)، احترام به ارزش ها و هنجارها (1/14 درصد)، روابط انسانی (3/13 درصد) و علاقه مندی به حرفه (6/11 درصد) توسط ابعاد سلامت معنوی تبیین شدند. ابعاد سلامت معنوی درمجموع 1/26 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی تبیین کرد. درنهایت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانه معنادار و مثبت بین ابعاد سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای بود. یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ازطریق ارتقای سلامت معنوی می توان سطح اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی بهبود بخشید.

در جوامع امروزی، ورزش پدیده مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعه آماری همه شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامه پژوهش گرساخته مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کننده قوی تری برای انسجام درونی است.

حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان ها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربی بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تأیید شد . نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند . مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایه اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائه عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.

حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درأ از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاصّ ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلّی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درأ و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد. 

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.

عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.

هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه دو گروه ورزشکاران ایرانی و خارجی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران ایرانی و خارجی رشته واترپلوی شرکت کننده در دهمین دوره رقابت های واترپلوی باشگاه های آسیا تشکیل می دادند (198N=). یافته های تحقیق نشان داد که انتخاب ویژگی های عملکرد ورزشکار و جذابیت ظاهری و سبک زندگی قابل عرضه  در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی- ورزشکاران خارجی تفاوت معنی داری دارد. یافته ها نشان داد که ورزشکاران خارجی نسبت به ورزشکاران ایرانی به عملکرد ورزشکار اهمیت بیشتری می دهند. از طرف دیگر یافته های پژوهش نشان دهنده تفاوت بین میزان جایگاه اخلاقی در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی و ورزشکاران خارجی بود (P

هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید و پایانی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 95/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون Z فیشر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تمامی مؤلفه های بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان مرد رابطه معنا داری وجود دارد (01/0p

ارزش های مصرفی به عنوان فاکتورهای مهم پیش بینی کننده در رفتار مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرند. به همین جهت هدف از این پژوهش، بررسی نقش دو ارزش غالب مصرفی فایده گرایانه و لذت-گریانه در قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی در بازار دانشجویان است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه کردستان و نمونه آماری تعداد 373 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام شد. و از پرسشنامه های 19 سؤالی یو و همکاران(2016) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند ارزش های مصرفی فایده گرایانه و لذت گرایانه به ترتیب با ضریب های 79/0 و 87/0 برقصد خرید کفش های ورزشی اثرگذار بودند. بر این اساس ارزش مصرفی لذت گرایانه نسبت به ارزش مصرفی فایده-گرایانه نقش مهمتری در قصد خرید کفش های ورزشی در بازار دانشجویان دارد. نتایج این پژوهش آگاهی لازم برای تدوین و طراحی استراتژی های و برنامه های تیلیغاتی برای بازاریابان و فروشندگان برندهای جهانی کفش های ورزشی در داخل کشور جهت بهره مندی مناسب از بازار پردرآمد و پرسود دانشجویان را فراهم کرده است.

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.

هرساله بلایای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشک سالی و آتش سوزی بخش های مختلفی از جهان را گرفتار می کنند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت ها و دارایی های آن ها وارد می کند که بعضاً جبران ناپذیر است. آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، زلزله اخیر سرپل ذهاب در کرمانشاه نیز از حوادث ناگواری بود که علاوه بر خسارت های سنگین مالی، تلفات جانی و نگرانی های بسیاری را در خصوص ساختمان های قدیمی دیگر و حوادث پیش بینی نشده آینده به همراه داشت. در این راستا، اطلاعات یک محرک کلیدی زنجیره تأمین بشردوستانه است، زیرا بدون داشتن اطلاعات مناسب و کافی، یک گروه امدادرسانی نمی تواند خواسته های آسیب دیدگان را بداند. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور، ده فاکتور بحرانی موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه استخراج شد. سپس ارتباط میان این فاکتورها با مدل سازی ساختاری تفسیری تبیین گردید و نهایتاً فاکتورها در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شدت ارتباط میان فاکتورها مشخص و یک نقشه مفهومی (روابط علی و معلولی فاکتورها) پیشنهاد شد به طوری که 7 فاکتور به عنوان عوامل تأثیرگذار و 3 فاکتور به عنوان عوامل تأثیرپذیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج نهایی، "استخدام کارکنان دانشی " به عنوان تأثیرگذارترین فاکتور با پایین ترین سطح و "برنامه ریزی استراتژیک " به عنوان تأثیرپذیرترین فاکتور با بالاترین سطح شناخته شدند که توجه جدی مدیران نجات و امداد و مدیریت بحران کشور را می طلبد.

  هدف اصلی این مقاله بررسی نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد در مجموعه ای از کشورهای منتخب است. کشورهای منتخب بر اساس تقسیم بندی اتحادیه بین المللی مخابرات به دو گروه کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا و متوسط تفکیک شده اند. مدل سازی تحقیق نیز بر اساس الگوهای پانل طی دوره زمانی (2016-2001) صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهند. همچنین میزان اثرگذاری متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری خارجی بر کاهش نابرابری درآمد در کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا بیشتر از کشورهای با فناوری اطلاعات و ارتباطات متوسط بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو گروه از کشورهای منتخب رابطه باثبات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توزیع درآمد را تغییر می دهد.

 در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های بهبود دهنده عملکرد و یادگیری سازمانی در شرکت های نرم افزاری، بر مبنای رویکرد سیستم استنتاج فازی اقدام به طراحی سیستم و ارزیابی شده است. در این راستا ابتدا ورودی های سیستم که درواقع شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند، استخراج شدند. سپس قواعد اگر-آنگاه با نظر خبرگان تعیین شده و وارد پایگاه قواعد فازی گردید. خروجی سیستم نیز در راستای عملکرد سیستم مدیریت دانش تعریف گردید. سیستم طراحی شده، با ارائه یک ارزیابی جامع از سیستم مدیریت دانش می تواند به سازمان ها در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت، جایگاه فعلی و اتخاذ تصمیمات آتی برای بهبود عملکرد یاری رساند. به منظور اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی، مقایسه ای بین خروجی سیستم و نظر خبرگان به عمل آمد. با توجه به اختلاف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی سیستم می توان بیان داشت که سیستم از دقت و اعتبار مطلوبی برای ارزیابی های آتی برخوردار است.