مطالب

این پژوهش با هدف بررسی کیفی شیوه ها و آثار فریبکاری رسانه در خانواده انجام شد. روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات، یادداشت برداری بود. برای گردآوری اطلاعات، کتب نظری درباره رسانه و مطالعات انتقادی، مقالات علمی- پژوهشی و علمی - تخصصی و ترجمه متون تخصصی بررسی و واکاوی شد. یافته ها در سه بخش فریبکاری رسانه در نحوه پوشش خبری و انتقال آن به مخاطبان، اثرگذاری بر سبک زندگی اعضای خانواده و راهکارهای برون رفت خانواده از مسئله فریبکاری رسانه دسته بندی و ارائه شد. شیوه های پوشش دادن اخبار و نحوه انتقال آن به مخاطبان، تأثیر عمده ای بر فریب مخاطبان دارد؛ به گونه ای که فنون خبری مؤثر بر فریب شامل: سابقه نویسی، ارائه نمایشی اطلاعات سری، نشت هدایت شونده، ماساژ پیام، حذف، کلی بافی، زمان بندی ارائه پیام، قطره چکانی، ایجاد موج خبری، تبخیر، ارائه دروغ بزرگ، نشان دادن سانسور به طور غیرمستقیم، دست چین کردن پیام، ساختن دشمن فرضی، مبالغه، اثر تلقیح و استفاده از تصاویر خشونت آمیز درباره زنان و کودکان و... است. در مبحث فریبکاری رسانه و اثرگذاری آن بر سبک زندگی خانواده، نتایج نشان داد که رسانه ها با شکل دادن به آگاهی کاذب مخاطبان، گسترش و نمایش تضاد طبقاتی، ایجاد حس ازخودبیگانگی، قهرمان سازی، دستکاری مفاهیم جنسیتی، خدمت به صاحبان سیاست و اقتصاد و ایجاد تغییرات فرهنگی موجب تغییر در سبک زندگی فردی و خانوادگی مخاطبان می شوند. همچنین، رسانه ها گاهی قواعد اخلاقی خانواده را تهدید می کنند.

صدرالمتألهین با پی ریزی حکمت متعالیه بر مبانی هستی شناختی نظیر اصالت وجود، تشکیک وجود و بساطت وجود، و با الهام گرفتن از فرهنگ دینی، به اثبات نظریه شعور همگانی پرداخت. صدرالمتألهین در برخی آثارش علم را مساوق تجرد دانسته، مادیات را فاقد شعور می داند؛ اما در بیشتر آثارش شعور همگانی را پذیرفته که مطابق آن، همان گونه که وجود، حقیقت یگانه ای است که در همه موجودات با اختلاف مراتب جاری است، صفات حقیقی آن، که همان علم و قدرت و اراده و حیات است، در همه موجودات جاری است. بنابراین همه موجودات، حتی جمادات، زنده، دانا، تسبیح گوی خداوند و عارف و شاهد وجود پروردگار و خالق خود هستند. به نظر می رسد نظریه نخست ناظر به علم بسیط و نظریه دوم ناظر به علم مرکب می باشد. از رهگذر این جستار روشن می شود که نظریه شعور همگانی به مثابه دستاوردی معرفت شناسانه از سلسله دستاوردهای حکمت متعالیه است که در فرهنگ دینی مطرح شد و در بستر حکمت متعالیه برهانی گشت، نه تنها در مسائل فلسفی و هستی شناسی تأثیرگذار است، بلکه بیانگر نوعی جهان شناسی است که کاملاً با دیگر رویکردهای جهان شناسانه تفاوت دارد. این نظریه در نحوه تعامل با محیط زیست، اصول اخلاق زیست محیطی صدرایی را ترسیم می نماید که مهم ترین آنها عبارتند از: 1. اصل تعامل هوشمندانه با محیط زیست؛ 2. اصل تعامل شاهدانه با محیط زیست؛ 3. اصل تعامل مسئولانه با محیط زیست؛ 4. اصل تعامل مقدس با محیط زیست.

از پایه ای ترین مباحث دانش معرفت شناسی، بحث های ناظر به تصورات و مفاهیم است. در این نوشتار در پی پژوهش درباره این مسئله ایم که ویژگی های مفاهیم یا واژگان نظری (تئوریک) و نیز مفاهیم مشاهدتی چیست؟ آیا اصولاً مفاهیم نظری مفاهیمی حقیقی اند یا مانند مفاهیم ساختگی همچون غول و پری دریایی و مفاهیم قراردادی و اعتباری غیرحقیقی؟ به بیان دیگر در ساحت مفاهیم نظری، واقع گرایی را باید برگزید یا ناواقع گرایی را؟ در گستره مفاهیم مشاهدتی چطور؟ سرانجام اینکه جایگاه این دسته مفاهیم در نظام طبقه بندی مفاهیم یا تصورات کجاست؟ بی تردید این مبحث از مهم ترین و بنیادی ترین مباحث معرفت شناسی در ساحت مفاهیم یا تصورات است؛ مفاهیمی که گزاره ها، قوانین و نظریه های علمی از آنها سامان می یابد. در این پژوهش درباره چنین مشکلی کاوش می کنیم و راه حل آن را پی می گیریم.

در قرآن کریم اوصاف مختلفی برای قلب ذکر شده که جمع میان آنها و بازنمودن تصویری واضح از ماهیت قلب در آن را دشوار کرده است. از یک سو، برخی اوصاف قلب در قرآن کریم حاکی از آن هستند که مراد از قلب، همان اندامی است که در قفسه سینه جای دارد و از نگاه دانش معاصر، وظیفه گردش خون در بدن را به انجام می رساند. از دیگر سو، برخی اوصاف دیگر قلب را مرکز عواطف و احساسات و تعقل، یعنی همه فعالیتهای ارادی انسان بازمی نمایانند. این گونه، کوششهای متعددی تا کنون برای نظریه پردازی در باره ماهیت قلب در قرآن صورت گرفته، و نظریات مختلفی ارائه شده است. بنا ست در این مطالعه با مرور و دسته بندی کاربردهای مختلف قلب در قرآن کریم راهی برای درک بهتر ماهیت آن بیابیم. به نظر می رسد پذیرش این که مراد از قلب در قرآن همین اندام بدنی باشد، با شواهد قرآنی سازگارتر است؛ گرچه البته اسباب و علل وصف این اندام همچون مرکز ادراک نیازمند مطالعات مردم شناسانه دیگری است که پیشینه این درک را در تمدنهای مختلف بکاود. مطالعه در شکل کنونی آن کوششی است برای شناخت مقطعی از تحولات تاریخی انگاره قلب در فرهنگ اسلامی.

الگوی شهروندی در دیدگاه اسلامی با الگوی شهروندی رایج در دنیای غرب، به رغم شباهت ها، تفاوت های بسیاری دارد و این نوع تفاوت ها به نوع جهان بینی های متفاوت آن ها برمی گردد. در حقیقت، الگوهای شهروندی خاص جوامع غربی را نمی توان بر آموزه های الهی منطبق دانست؛ چراکه مباحث مربوط به هویت در هر یک از الگوهای شهروندی، متفاوت از دیگری است. بر همین اساس، بررسی ویژگی های هر یک از الگوهای شهروندی لازم و ضروری می نماید که با بررسی هویت و هنجارها در هر الگو، مشخص می شود که ساختارهای هنجاری و فکری به اندازه ساختارهای مادّی اهمیت دارند. ضمن آنکه پژوهش حاضر با الگو گرفتن از کتاب شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا ، الگوهای شهروندی را در سه دسته شهروندی فراگیر سیاسی، همگون گرای فرهنگی و ارتباطی چندلایه تقسیم می کند و کوششی برای بررسی امکان و امتناع آن ها بر اساس الگوی شهروندی قرآن و بیان هم زبانی ها و ناهم زبانی ها میان آن ها است که نویسندگان برآنند الگوی شهروندی قرآن را باید به مثابه یک کُل ارائه نمود.

فهم متون از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه علوم انسانی و از دغدغه های اصلی صاحب نظران بوده است. ژاک دریدا با طرح راهبرد ساخت شکنی، جریان نوی را در این عرصه ایجاد کرد. او با زیرساخت فکری برگرفته از هستی شناسی مارتین هایدگر، هرمنوتیک حاکم بر اندیشه های فیلسوفان غرب را به چالش کشید. نیز با تردید افکنی در دسته بندی ها و قوانین زبان شناسانه از قبیل دالّ، مدلول، نشانه، تمایز، کلام محوری و آوامحوری به این نتیجه رسید که هر دالّ می تواند مدلول هایی متفاوت داشته باشد. او بزرگ ترین مانع در فهم متون را ساخت خود متون می دانست؛ از این رو بدون ارائه هیچ دلیل علمی و عقلی با اندیشه های هوسرل در پدیدار شناسی و آرای لوی اشتراوس در ساختارگرایی و نیز آرای سوسور در نشانه شناسی به مخالفت برخاست و نتیجه گرفت که با وجود دلالت بی پایان نشانه ها بر یکدیگر، زمینه جدایی دالّ همیشه دلالت گر از مدلول پیوسته غایب فراهم می شود؛ از همین رو نتیجه گرفت که دستیابی به یک فهم قطعی و حقیقی از متون غیر ممکن است. در این مقاله کوشیده ایم به تحلیل انتقادی این نظریه به روش توصیفی تحلیلی بر مبنای تعقّلی منطقی بپردازیم و درستی یا نادرستی آن را به بحث گذاریم.

اعتراضات مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که به بهار عربی موسوم گشت، باعث شد موجی از بی ثباتی ها بر این منطقه سایه افکند. لذا در پرتو تحولات اخیر خاورمیانه، مسئله کردی نیز به عنوان یکی از متغیرهای اثر گذار بر مناسبات منطقه ای مطرح شد. مقاله حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که تحولات مربوط به بهار عربی چه اثراتی بر روی جایگاه اقلیم کردستان عراق داشته است؟ فرضیه مطرح شده این است که تحولات منطقه خاورمیانه (بهار عربی) پس از سال 2011، زمینه ساز تقویت جایگاه حکومت اقلیم کردستان عراق و افزایش آگاهی و مطالبات آن ها به شکل استقلال خواهی شده است. درواقع تحولات منطقه خاورمیانه و بهار عربی فرصت مناسبی برای اقلیت های مختلف از جمله کردها به وجود آورده و این گروه قومی درحال توسعه را به یک جامعه سیاسی و البته تأثیرگذار در منطقه تبدیل کرده است. یکی از مصادیق بارز این ارتقا جایگاه اعلام تاریخ برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ بود. کردها همواره در طول تاریخ به افراد فراموش شده معروف بوده اند؛ اما در حال حاضر یک نگرش جدید در عرصه بین الملل نسبت به آن ها شکل گرفته است. روش به کار رفته در این مقاله، تبیینی و چارچوب نظری ارائه شده نیز نظریه اثرگذاری سطح کلان (تحولات مربوط به بهار عربی در نظام منطقه ای) بر تعیین دگرگونی سیاسی بازیگر خرد با تأکید بر آرای دیوید سینگر است.

بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری با هدف تأمین اهداف و منافع ملی و رسیدن به سطحی از همکاری های بین المللی، پدیده ای است که با نام «دیپلماسی علمی» مورد استفاده دولت ها قرار می گیرد. دیپلماسی علمی به دولت ها امکان می دهد تا در مناسبات دوجانبه و یا چندجانبه خود در سازمان های بین المللی که ماهیتاً سازمان هایی برای شکل دهی به همکاری بین المللی اند، به پیگیری منافع و مطالبات خود و تعامل با نظام جهانی مبادرت نمایند. سؤال پژوهش حاضر این است که شاخصه های دیپلماسی علمی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران چیست و نحوه تعامل بر اساس شاخصه های مذکور در سازمان های بین المللی (سرن، توآس و آیسسکو) چگونه صورت می گیرد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی و از طریق تحلیل محتوای کیفی مفاد اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران فرضیه پژوهش را این گونه مطرح می کند که در اسناد فرادستی، شاخصه های دیپلماسی علمی در ابعاد همکاری های علمی بین المللی، پژوهش های مشترک علمی، شبکه سازی نخبگان و دانشمندان در سطح منطقه ای و جهانی مطرح شده و جهت کلی تلاش های دیپلماسی علمی ایران در سازمان های بین المللی مذکور نیز در راستای اجرا و پیاده سازی شاخصه های بیان شده صورت می گیرد.

تملک دیگر واحد ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ ن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.

از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند. 

پیشرفت فناوری های جدید و روند روبه رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از ماهواره ها در هدایت هواپیماها گردید. علی رغم اینکه ابعاد فنی پروژه مذکور تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است، مسائل حقوقی و سیاسی آن همچنان در مرحله بررسی کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت هوانوردی قرار داشته و تاکنون منجر به تصمیم گیری نهایی نشده است. از آنجا که ایکائو از سازمان های مهم بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی می باشد، این سؤال مطرح می شود که سازمان مذکور در اجرایی ساختن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما و رفع ابهامات موجود در این حوزه، چه نقشی می تواند ایفا کند. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حقوق هوافضا، این فرضیه را به دست می دهد که ایکائو می تواند در ابعاد مختلفی از جمله تصویب و اصلاح استانداردها و رویه های پیشنهادی، تشریک مساعی و همکاری های فنی، تلاش به منظور دستیابی به یک سامانه جدید، ایجاد یک چهارچوب حقوقی مناسب و نیز صدور تأییدیه و اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ناوبری ماهواره ای نقش مؤثری داشته باشد.

آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.

مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.

امروزه یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در سطح شهرها و کشورها، صنعت گردشگری می باشد. این صنعت روز به روز در حال گسترش می باشد و کشورها هر یک با توجه به پتانسیل های خود سعی در جذب هر چه بیشتر گردشگران دارند. در این میان یکی از پتانسیل های منحصر به فرد در کشور ما در جهت جذب گردشگران، وجود باغات واقع در حاشیه و داخل شهرها می باشد. باغ های اطراف شهر قزوین نیز یکی از این پتانسیل ها می باشد که در صورت برنامه ریزی درست می تواند ضمن ایجاد محیطی گردشگری برای شهروندان قزوین، به عنوان جاذبه گردشگران دیگر نقاط کشور وحتی خارج کشور باشد. در همین راستا هدف از این پژوهش، ارائه راهبردهای توسعه گردشگری باغات اطراف شهر قزوین می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. روش گردآوردی داده ها به صورت اسنادی – پیمایشی بوده است. حجم نمونه این پژوهش 30 از نفر کارشناسان و مدیران می باشد. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده و ارائه راهبرد مناسب از مدل swot بهره گرفته شد. سپس برای اولویت بندی استراتژی های حاصل از تکنیک سوات، 5 نفر از اساتید و کارشناسان به پرسشنامه دوم پاسخ داده اند و برای رتبه بندی راهبردها از تکنیک دیمتل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که گردشگری باغات شهر قزوین، در موقعیت رقابتی قرار دارد. در نهایت جهت بهبود وضعیت گردشگری باغات قزوین، راهبردهای متناسب ارائه گردید.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه یکپارچگی مشارکت کارکنان با عملکرد محیطی با توجه به نقش استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه و دیدگاه مشترک محیط زیستی در بین کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی (کارکنان و اعضای هیئت علمی) برابر با 960 نفر است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 274 نفر است. از پرسش نامه ای استاندارد و بومی شده استفاده شد و پایایی و روایی پرسش نامه های پژوهش مورد تائید قرار گرفت. تحلیل های لازم در پژوهش به کمک نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که یکپارچگی مشارکت با استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه و استراتژی های محیط زیستی پیشگیرانه با عملکرد محیط زیستی رابطه معنادار دارد و دیدگاه مشترک این دو رابطه را تعدیل می کند و همین طور استراتژی محیط زیستی پیشگیرانه یکپارچگی در ارتباط مشارکت با عملکرد محیط زیستی نقش میانجی دارد و مقدار تمامی فرضیات پژوهش مثبت و معنادار است. درنهایت باید بیان کرد کارکنان اغلب مسئولیت های مربوط به فعالیت های مدیریت محیط زیستی را آغاز می کنند و در بسیاری از موارد دارای دانش منحصربه فرد از شرکت های خود هستند. باید به کارکنان کلیدی در سازمان بها داد و مطمئن بود که این افراد در رسیدن به سازمان به اهدافشان مثمر ثمر خواهند بود و اهداف محیط زیستی سازمان و جامعه را تأمین خواهند کرد.

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی پرداخته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.