مطالب

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تأثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تأمین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.

رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

وجود روستاهای پویا، فعال و دارای شرایط مناسب زیستی در مرزها با شناسایی مشکلات و عوامل موثر در ناپایداری آنان میسر خواهد بود. هدف از انجام تحقیق بررسی زیست پذیری روستاهای شهرستان هیرمند می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق به منظور دستیابی به حداکثر ضریب دقت از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که با توجه به سه پارامتر پراکنش روستاهای منطقه از لحاظ فاصله از مرز و پراکندگی در تمام سطح شهرستان، از طبقات مختلف جمعیتی و بر اساس کامل بودن اطلاعات آماری، 44 روستای شهرستان هیرمند از 290 روستای داراس سکنه به صورت نمونه و بر طبق فرمول کوکران، 360 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان جامعه نمونه نیز انتخاب گردیدند.نتایج حاصل از تحلیل موران دو متغیره نشان می دهد 7 روستا از 44 روستای مورد مطالعه، در وضعیت کاملا مطلوب و 12 روستا در وضعیت بحرانی از حیث زیست پذیری و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل HOT/SPOT نشان می دهد، 8 خوشه در منطقه به طور پراکنده در جنوب شرق شهرستان هیرمند شناسایی گردید که شرایط ناپایداری و امنیتی سکونتگاه های واقع در این خوشه ها لزوم توجه بیشتر را می طلبد همچنین 15 روستای شهرستان هیرمند به نوعی یا دارای شرایط زیست پذیری بالا و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل پایین یا برعکس هستند که لازم است جهت افزایش امنیت منطقه، زیست پذیری و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل در تمامی روستای مورد نظر تقویت گردد.

تبیین موضوع: با افزایش تراکم جمعیت در شهرها، کلیه ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی در شهرها دچار تحولات اساسی شده است، همسو با این مسائل؛ احساس امنیت در فضاهای شهری به یکی از دغدغه های برنامه ریزان شهری و مدیران تبدیل شده است. در واقع، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، تصمیم گیری در زمان حال است تا فعالیت های شهری در آینده به نفع شهروندان آن، به درستی هدایت شوند. تبیین و توصیف امنیت فضاهای شهری در آینده، می تواند از بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی بکاهد. روش: پژوهش حاضر باهدف؛ واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری از منظر آینده پژوهی در شهر خرم آباد با رویکرد توصیفی- اکتشافی مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه، نخبگان و متخصصان در حیطه امنیت در فضاهای شهری بوده اند، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار میک مک، روش تحلیل ساختار و ماتریس تأثیر متقابل استفاده شده است. یافته ها: در خصوص میزان اثرگذاری متغیرهای مورد مطالعه بر آینده احساس امنیت در شهر خرم آباد، نتایج تحقیق نشان داد پنج متغیر اثرگذار به ترتیب شامل اشتغال، درآمد و طبقه اجتماعی، تأثیر ساز و کارهای مدیران در کاهش ناهنجاری ها، بازخوردهای اجتماعی و ارتباطی شهروندان نسبت به یکدیگر و میزان اشراف و احاطه واحدهای مسکونی بر هم می باشد. نتیجه گیری: بر اساس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت امنیت در فضاهای شهری می توان گفت که وضعیت ناپایداری بر سیستم حاکم بر شهر خرم آباد حاکم است.  

تبیین موضوع: فقر مسکن دارای ابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است، که هر یک از این ابعاد دارای شاخص های متفاوتی هستند، وضعیت این شاخص ها در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر ساکن هستند نسبت به مناطق مرفه نشین نامناسب است. روش: هدف پژوهش تحلیل فقر مسکن از بعد اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی- پیمایشی صورت گرفته است، بدین صورت که  با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای و مرور پیشینه تحقیق، نسبت به تدوین مبانی نظری و جمع آوری شاخص های پژوهش اقدام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t ، روش آنتروپی شانون و مدل ویکور استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد میانگین شاخص های اجتماعی مسکن در محلات منطقه17 از میانگین این شاخص ها در شهر تهران بالاتر است، لذا در این منطقه فقر اجتماعی مسکن وجود دارد. نتایج بدست آمده از آنتروپی شانون نشان داد، شاخص کمبود مسکن با  وزن (0.134)، نفر در اتاق با وزن (0.102)، خانوار در واحد مسکونی با وزن (0.095) به ترتیب در بین شاخص های اجتماعی مسکن بیشترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. شاخص نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی با وزن (0.058) و  شاخص خانوار در اتاق با وزن (0.076) به ترتیب کمترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. نتایج  مدل ویکور نشان داد محلات زمزم ، زهتابی و ابوذر شرقی به ترتیب دارای بیشترین میزان فقر اجتماعی مسکن در بین محلات منطقه 17 هستند. نتایج: لذا با توجه به یافته های تحقیق می توان استنباط کرد که شاخص های کمبود مسکن، نفر دراتاق و خانوار در واحد مسکونی دارای بیشترین تاثیر در فقر اجتماعی و همچنین شاخص های نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی، خانوار در اتاق دارای کم ترین تاثیر در فقر اجتماعی مسکن می باشند.

تأثیرپذیری انسان و طبیعت از یکدیگر از دیرباز اجتناب ناپذیر بوده است. با رشد نهادهای مدنی و ابزار فناوری، انسان در سطح گسترده ای در طبیعت تغییراتی ایجاد کرده که گاه سبب تهدیدهای محیط زیستی و اکولوژیکی شده است همین امر سبب گردید که بررسی مسائل محیط زیستی در ادبیات یکی از ضرورت های پژوهشی ادبیات تطبیقی گردد و گفتمانی در جهت فرهنگ سازی محیط زیستی برای حفاظت از آن شکل گیرد. ادبیات و به ویژه شعر به عنوان رسانه ای فرهنگی، تأثیرگذاری ویژه ای در حوزه های رفتاری و انگیزشی مخاطبان و بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به محیط زیست دارد. در شعر معاصر نگاه متفاوت نیما و متأثران او، طرز برخورد با طبیعت را نسبت به شعر سنتی تغییر داد و دغدغه های محیط زیستی برخی شاعران معاصر به ویژه سهراب را واداشت تا با آثارشان به آگاهی بخشی و آموزش محیط زیست بپردازند. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی است، سعی شد نگاه شعر معاصر نسبت به محیط زیست و جایگاه و چگونگی آموزش محیط زیست در آن با محوریت اشعار سهراب سپهری، به عنوان آغازگر این جریان، مشخص گردد و این نتیجه به دست آمد که در شعر معاصر لزوم توجه به طبیعت و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن سبب شد که از شعر به عنوان رسانه ای برای آموزش دهی ضمنی برای محیط زیست و رفتار صحیح با آن استفاده شود و این جریان با سهراب سپهری در شعر معاصر مطرح گردید.

پژوهش حاضر به مطالعه کیفی معنای معماری خانه های بومی منطقه موکریان ایران از منظر پدیدارشناسی می پردازد. هدف نهایی از نگرش ناب به معماری خانه های موکریان، کشف و آشکارگی نظام معنایی حاصل از گوهر دریافت ماهیت و جوهر آن ها و فهم هستی و نحوه هستی یافتن خانه ها است. رویکرد پژوهش حاضر، پدیدارشناسی و نظام تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی آن، کیفی -روش نظریه ون مانن و روش MST- است. محقق با حضور در منطقه موردپژوهش و غوطه وری در معماری خانه های موکریان و انجام مصاحبه های باز و عمیق و ثبت تحریرهای میدانی در ذیل سرفصل های تجربه زیسته، تجربه نیابتی و خصائص هستندگی نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام نموده و تفاسیر مهم، 87 عبارت و 15 تم معنی به عنوان مؤلفه های اصلی معنا بخش خانه های بومی موکریان شناسایی و تدوین گردید. با یکپارچه کردن، مقایسه، و تعمق پیرامون معیار های به دست آمده، یک مقوله هسته تحت عنوان "خانه موکریان : بازنمون خویشتن، تجلی حس بودن و تبیین هستی انسان" به عنوان معنای حقیقی خاص خانه های منطقه موکریان ایران انتخاب گردید.

تحلیل ویژگی های فرمی سطح زمین که می تواند متأثر از عوامل اقلیمی، هیدرولوژیکی، خصوصیات ذاتی سازندها و بویژه فعالیت های نئوتکتونیک باشد، نقش مهمی در شناسایی و معرفی مناطق درگیر با خطر زمین لغزش دارد. هدف این تحقیق ارزیابی نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش بااستفاده از بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک همراه با سایر عوامل مرسوم در پهنه بندی به منظور افزایش درستی نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه فهلیان می باشد. در این پژوهش از 20 عامل مؤثر مشتمل بر 14 عامل مرسوم و 6 عامل ژئومورفومتریک به منظور ارزیابی میزان صحت نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش استفاده شد. بدین منظور ابتدا نسبت به تعیین وزن طبقات هر یک از عوامل بااستفاده از روش فاکتور اطمینان اقدام شد. سپس بااستفاده از اوزان بدست آمده و اجرای روش رگرسیون لجستیک نقشه حساسیت پذیری نسبت به زمین لغزش  با دو رویکرد بدون و با بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک در کنار سایر عوامل تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون لجستیک، نشان داد عامل شیب، تراکم پوشش گیاهی، جهت شیب و فاصله از آبراهه به ترتیب بیشترین تاثیر را در رخداد زمین لغزش دارد. در نهایت بااستفاده از منحنی ویژگی عملگر نسبی ( ROC )  اقدام به اعتبارسنجی، ارزیابی و مقایسه نقشه های حاصل از دو رویکرد گردید. سطح زیر منحنی در حالت بدون و با بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک به ترتیب 82/0 و 88/0 می باشد. بنابراین بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک منجربه افزایش درستی نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش شده است. براساس نتایج حاصل از طبقه بندی نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش با استفاده از عوامل ژئومورفومتریک، 78/14درصد (94/59563 هکتار) و 06/17درصد (04/68767 هکتار) از منطقه موردمطالعه به ترتیب در رده حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است. باتوجه به نقش بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک در افزایش صحت نقشه حاصل، استفاده از این رویکرد در تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش پیشنهاد می گردد.

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش، تهیه نقشه آسیب پذیری و دوری جستن از مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می تواند کمک موثری در کاهش خسارت های احتمالی و مدیریت خطر حاصل از این پدیده داشته باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر ،ارزیابی وپهنه بندی حوضه حاجیلرچای از لحاظ خطر زمین لغزش می باشد. برای بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه ابتدا نقشه ها و لایه های اطلاعاتی عوامل اصلی موثر در رخداد این پدیده از قبیل شیب، جهت شیب، بارش، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و طبقات ارتفاعی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه گردید و سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی زمین لغزش های موجود در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تئوری دمپستر – شفر وزن هر یک از فاکتورها محاسبه شد وزن ها در نقشه های عامل وارد شده و برای هر عامل یک نقشه وزنی به دست می آید. در مرحله بعد نقشه های وزنی با هم جمع شده و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، در پنج رده با خطر بسیار کم تا بسیار زیاد تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در حدود 43/9 درصد از مساحت حوضه حاجیلرچای، احتمال وقوع زمین لغزش خیلی زیاد بوده، همچنین 43/22 درصد احتمال وقوع زیاد، 09/28درصد احتمال وقوع متوسط، 33/25 درصد احتمال وقوع کم و در69/14 درصد احتمال وقوع خیلی کم می باشد.  

مباحث شهروندی در جهان معاصر از جمله مباحث جذاب محسوب می شود که توجه بسیاری از عالمان اجتماعی و سیاسی را در رشته های گوناگون به خود جلب کرده است. تحولات ساختاری و کارکردی نظام های اجتماعی و سیاسی و ایجاد بسترهای متفاوت در اداره امور شهرها، همچنین ماهیت اسلامی بودن قوانین ایران، نگرش های گوناگونی درباره حقوق و وظایف شهروندی پدید آورده است. هدف پژوهش توصیفی و هم بستگی حاضر، تأثیر مؤلفه های مختلف حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام است. جامعه آماری شهروندان شهر ایلام است که برای نمونه 200 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود که متناسب با اهداف پژوهش تنظیم شد و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حقوق شهروندی 75 درصد و برای مدیریت شهری 74 درصد به دست آمد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری استفاده شد که نشان دهنده تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر است. درنهایت مجموعه داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل پژوهش که به کمک آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون و تی تست حاصل شد، نشان می دهد حقوق شهروندی برای افراد متعددی قابل درک و معنادار نیست. همچنین آگاهی از این حقوق می تواند بر مدیریت شهری شهروندان مؤثر باشد.

سامانه های بندالی پدیده های مقیاس همدید منطقه برون حاره اند که موجب انقطاع و تضعیف بادهای غربی می شوند و در رخداد فرین های آب وهوایی نقش مهمی دارند. برای بررسی فراوانی، توزیع زمانی و مکانی سامانه ها از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال با تفکیک مکانی˚5/2 × ˚5/2 و تفکیک زمانی شش ساعته برای دوره 1951 تا 2012 در نیمکره شمالی و نمایه فیلترشده (TM) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رخدادها در اطلس دو برابر آرام و سه برابر امریکا و غرب اروپا است و کمترین رخدادها در شرق آسیا و شرق اروپا است. همچنین، از نظر زمانی، در اقیانوس اطلس سال 1954 بیشترین و 1968 کمترین و در اقیانوس آرام سال 2011 بیشترین و 1957 کمترین فراوانی رخداد را دارند. در ایران یازده سال بدون رخداد و سال 1975 بیشترین درصد فراوانی مشاهده شد. توزیع فصلی نشان داد بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب در فصل تابستان، پاییز، زمستان، و بهار است. رخدادهای بندالی در فصل زمستان بیشتر روی مناطق اقیانوسی و سواحل و در فصل گرم روی مناطق قاره ای نیز مشاهده شد. همچنین، مشخص شد که رخداد سامانه های بندالی در 90 موقعیت از 144 طول جغرافیایی با کاهش بارش سالانه در ایران ارتباط معنادار دارد.

بحران آب به همراه اثرهای منفی تغییر اقلیم یکی از دغدغه های بشر در سطح جهانی است. تغییرات بلندمدت فراسنج های اقلیمی در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر معنی داری در منابع آب تجدیدپذیر داشته است. در این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی (ETa) و ارتباط آن با دما و بارش استان آذربایجان شرقی پرداخته شد. برای این کار از داده های فرآورده دورسنجی MOD16A2 سنجنده مودیس در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۲۰۱۴ استفاده شد. تفکیک اسمی داده های به کارگرفته شده سنجنده مودیس 1000 متر است. در این پژوهش، علاوه بر داده های فرآورده MOD16A2، داده های دماهای بیشینه، کمینه، و بارش 11 ایستگاه همدید استان نیز به کار گرفته شد. هدف از این پژوهش مقایسه مقادیر ETa پایگاه ntsg با دما و بارش استان است. نخست میانگین داده های رقومی تبخیر- تعرق واقعی استان بر روی 124548 یاخته برآورد شد. سپس، به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون پیوند بین دماهای بیشینه، کمینه، و بارش ایستگاه های همدید با تبخیر- تعرق واقعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی خطی دماهای بیشینه و دمای کمینه با تبخیر- تعرق واقعی یاخته نماینده ایستگاه ها به صورت مستقیم و منفی بوده و با افزایش هر C°1 دما، مقدار تبخیر- تعرق واقعی به اندازه 02/0 میلی متر در روز کاهش می یابد.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.