مطالب

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

کارآفرینی سبز فرایند ایجاد دگرگونی در تجارت و زیرساخت هاست به گونه ای که بر پایه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردها، سرمایه گذاری پایدار و توسعه اقتصادی رونق بهتری می یابد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 380 نفر از کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهرستان کرمانشاه و متخصصان کشاورزی در زمینه تولید محصولات ارگانیک بوده است. براساس جدول کرجسی – مورگان، تعداد 181 نفر از جامعه آماری برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع حدود 349/54 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی سبز در کشاورزی شهرستان کرمانشاه را به ترتیب اهمیت چهار عاملِ موانع زیرساختی، موانع اقتصادی، موانع فنی مدیریتی و موانع ترویجی آموزشی تبیین می کنند. از دیدگاه کارشناسان، موانع زیرساختی مهم ترین مانع توسعه کارآفرینی سبز است، لذا با اصلاح و تعدیل مقررات و ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختارهای سازمانی با مشارکت کارشناسان و متخصصان کشاورزی می توان زمینه بروز رفتارهای کارآفرینی از سوی کشاورزان را فراهم کرد.   طبقه بندی JEL: Q10، Q16، Q56

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

کشمش یکی از محصولات کشاورزی ایران است که هرساله بخش قابل توجهی از صادرات این بخش را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی  برای محصول کشمش است. در این راستا، یک ساختار سلسله مراتبی بر مبنای مطالعات گذشته،  با سه معیار و شش زیرمعیار برای چهارکشور هدفِ امارات، اوکراین، عراق و روسیه طراحی شد. نتایج نشان داد که معیار دسترسی به بازار با وزن جزئی 5/ 0 نسبت به دو معیار دیگر، یعنی هزینه و اندازه بازار، بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این،کشور عراق با وزن نهایی 27/ 0 در اولویت اول و کشور امارات، اوکراین و روسیه به ترتیب در اولویت های بعدی قرارگرفتند.   طبقه بندی JEl : Q_11, Q_13, Q₁₇

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

استفاده بی رویه و غیراصولی از فناوری های نوین کشاورزی منجر به آسیب های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تحقیق به تبیین پایداری زیست محیطی و عوامل مؤثر در تحقق آن در تولید محصولات کشاورزی می پردازد. نمونه تحقیق 351 نفر از کشاورزان شهرستان پاکدشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختارمند با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در پایداری زیست محیطی به ترتیب اولویت عبارت اند از: فناوری های حفاظتی به ویژه تناوب زراعی، اقتصادی و بازاریابی (به ویژه تولید محصولات سالم و بازارپسند)، آموزشی و ترویجی (به ویژه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی)، سیاست گذاری و برنامه ریزی ( ویژه تصویب قوانین و مقررات حمایتی) و اجتماعی و فرهنگی (به ویژه سرمایه اجتماعی کشاورزان).   طبقه بندی JEL : Q01 ,Q1 ,Q15

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23  رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار  بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته بندی و درجه بندی پسته؛ تولید روغن های نباتی و عمل آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در  بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت های بالقوه  در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

در این پژوهش به تحلیل بین برنامه ای شاخص حمایت از تولیدکننده گوشت مرغ در ایران طی برنامه های مختلف توسعه و طی سال های 90-1368 پرداخته شد. سپس شاخص خودکفایی گوشت مرغ در ایران طی این دوره محاسبه و ویژگی های آن ارزیابی و تحلیل شد. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که آیا در ایران حمایت از تولید کنندگان منجر به بهبود وضعیت تولید و ضرایب خودکفایی در کشور شده است؟ به این منظور، پایایی متغیرها برای برآورد الگوی خودکفایی بررسی شد و پس از تعیین وقفه بهینه خودکفایی و حمایت از تولیدکننده، آزمون علیت گرنجر انجام گرفت و درنهایت، الگوی VAR برآورد گردید. نتایج نشان داد که سطح تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ در کوتاه مدت در هر دوره به میزان حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در دوره قبل وابسته است. ضریب برآوردشده برای متغیر حمایت از تولیدکننده نشان داد که درکوتاه مدت حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ کارایی مناسبی در ایجاد تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ نداشته است. نتایج بررسی واکنش آنی نیز نشان داد که آثار شوک های حاصل از تغییر سیاست های حمایتی بر شاخص خودکفایی در دوره های مختلف با نوسان همراه بوده و پس از 7 دوره این اثر تعدیل شده است.   طبقه بندی JEL: Q11, E23, M11 

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد انرژی، اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است از اینرو مقاله حاضر با بکارگیری روش شناسی متفاوت نسبت به سایر پژوهش ها، بر مبنای داده های سری زمانی 1395-1357 و با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (آستانه ای) به برآورد اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق بخش خانگی در قالب مدل های مختلف می پردازد. نتایج حاصل از مدل خطی نشان می دهند که اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق خانگی بطور متوسط برابر با 81 درصد است. نتایج حاصل از مدل آستانه ای با در نظر گرفتن دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش به عنوان متغیرهای آستانه نشان می دهند که (الف) متوسط اثر بازگشتی با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از (بیشتر از) 18290 میلیارد ریال برابر با 68 درصد (76 درصد) است (ب) متوسط اثر بازگشتی با نیاز به سرمایش کمتر از (بیشتر از) 90/6 درجه سانتی گراد برابر با 79 درصد (83 درصد) است (ج) افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش باعث می شوند تا اثر بازگشتی مستقیم افزایش یابد.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

همواره مدل سازی و پیش بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش بینی سری های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز های تصادفی داده های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می یابد و ازاین رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش هاست. همچنین معنا داری اختلاف در پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده اختلاف معنا دار در پیش بینی مدل های مختلف بود.

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک ها می تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می شود که چگونه تحت شرایط معین این صندوق ها می توانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطه های مالی و بنگاه های تولیدی را فراهم سازند. به طور مشخص تر، یافته های این مقاله بیان گر آن است که وجود صندوق های ثروت ملی،  می تواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آن ها موجب حساسیت پایین تر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساخت بندی مجدد بدهی های کشوری در برابر تکانه های  نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. به ویژه استدلال می شود چگونه منافع و هزینه های احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوق ها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آن ها خواهد بود. همچنین برون زایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکل گیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاست های پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوق ها از سیاست های پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی به کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.

جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ تر می سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS در داده های تابلویی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS   نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است،  اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تایید می کند.

یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس انداز ملی است. پس انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی های کوتاه مدت را نشان می دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس انداز ملی را کاهش می دهد.

هدف از مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده ها در صنعت بیمه ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، کارایی شرکتها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایه صاحبان سهام، و هزینه های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ داده و بهای واسطه ای) مشخص و سپس با محاسبه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و از طریق روش رگرسیون خودگردا ن سازی به تأثیر تک تک این سازوکارها بر کارایی صنعت بیمه پرداخته شده است. در این مقاله 14 شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند که کارایی آنها با استفاده از روش اندرسون و پیترسون مشخص شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از متوسط امتیاز کارایی شرکتها در دوره زمانی شش ساله (1389 الی 1394) شاهد نوسانات در کارایی این صنعت بوده ایم و یافته های پژوهش نیز بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر کارایی این شرکتها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی صنعت بیمه داشته اند.

توانگری مالی یکی از مباحث مهم در مدیریت مخاطره مؤسسات مالی به ویژه شرکتهای بیمه است. در بررسی توانگری مالی ، ذخایر فنی یکی از مهم ترین بخشها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته می شود. هدف از این مقاله ، مدل سازی مخاطره های بیمه غیرزندگی بر اساس رویکرد بیم سنجی در زمینه چندساله است. دیدگاه های مختلفی در بررسی زمانی مخاطره های بیمه غیرزندگی وجود دارد. در روشهای سنتی، تنها دیدگاه نهایی مورد بررسی قرار می گرفت؛ به این معنی که عدم اطمینان از مخاطره تا تسوی ه نهایی تعیین می شد. اخیراً بر اساس توانگری مالی، این مخاطره ها باید در یک دیدگاه یک ساله ارزیابی و مشخص شوند. شرکتهای بیمه برای مدیریت بهتر مخاطره ها به ویژه در تصمیم گیریهای اقتصادی ، نیازمند بررسی مخاطره ها در چند سال آتی هستند. برای مدل بندی مخاطره ها از روش ذخیره سازی تصادفی زیان جمعی که یکی از روشهای بیم سنجی است، استفاده می کنیم و فرمولهای تحلیلی بسته ای بر اساس آن برای محاسبه مخاطره بیمه غیرزندگی چندساله ارائه می شود. مخاطره بیمه غیرزندگی از جمع دو مخاطره ذخیره (تسویه ادعای معوق) و حق بیمه (تسویه ادعای آتی) تشکیل می شود. با استفاده از مثال عددی مربوط به بیمه نامه شخص ثالث اتکایی، مخاطره های غیرزندگی را در افقهای زمانی یک ساله، نهایی و چندساله برآورد می کنیم.