مطالب

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.

هدف: توسعة پایدار روستایی، فرآیندی است که بر ارتقای همه جانبة حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های هم ساز با قابلیت ها و تنگناهای محیطی تأکید می کند؛ اما دست یابی به این مهم مستلزم اخذ بهترین راهبرد، متناسب با ویژگی های هر ناحیة روستایی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اولویت راهبردهای توسعه در روستاهای ناحیة شمال غرب استان اصفهان صورت گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسش نامه است که توسط کارشناسان تکمیل شد. پس از تعیین راهبردهای توسعة پایدار روستایی در ناحیة مورد مطالعه ۱۰ راهبرد به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. سپس جهت سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار شاخص هایی انتخاب شد. برای این منظور کارشناسان طی سه مرحله شاخص های سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای ناحیة مورد مطالعه را در چهار دستة اقتصادی (دارای ۶ زیرمعیار)، اجتماعی (دارای ۵ زیرمعیار)، کالبدی- فضایی (دارای ۴ زیرمعیار)، زیست- محیطی (دارای ۴ زیرمعیار) انتخاب کردند و سپس ضریب تأثیر شاخص ها با تکنیک AHP بررسی و وزن دهی شد. در نهایت، با روش پرومتی راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب شد. یافته ها: بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید، شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت است. از سوی دیگر، براساس همین شاخص ها و با توجه به راهبردهای انتخابی کارشناسان، در نهایت معلوم شد که راهبرد برنامه ریزی توسعة توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی، بالاترین رتبه را در انتخاب بهینه ترین استراتژی توسعة روستایی کسب کرده اند؛ به این معنا که در منطقة مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه، توجه به اصل گردش گری و فراهم کردن زیرساخت های توسعة آن است؛ ضمن آن که بهره-گیری از مشارکت مردم بومی می تواند تحقق توسعة پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد. راهکارهای عملی: در مطالعات و برنامه ریزی نواحی روستایی، شناسایی نیازمندی ها و اولویت بندی آن ها می تواند موفقیت برنامه ها را تضمین کند. از آن جایی که در اغلب برنامه های توسعة روستایی، به تنوع در فعالیت های اقتصادی کمتر توجه شده و اکثراً بر کشاورزی به صورت تک بعدی تأکید می شود و با توجه به این که هر ناحیة روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخوردار است، توجه به تمامی توان مندی های بالقوة روستاها می تواند تا حد زیادی روستاها را از مشکلات متعددی که گریبان گیر آن هستند رهایی بخشد.

این پژوهش بر آن است که نقش آموزه های اسلامی را در چگونگی شکل گیری محیط مسکونی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در میان فضاهای مختلف معماری، ابنیه مسکونی از مهمترین فضاهایی هستند که بخش غالب عمر انسان ها در آنها سپری می شود و لذا در این پژوهش سعی شده است تا براساس آموزه های اسلامی نتایجی کاربردی برای طراحی این فضاها استنتاج شود. توجه به اصول معماری خانه در آموزه های اسلامی و بررسی میزان تحقق این اصول در گذشته و بازشناسی این اصول برای معماری معاصر ضروری به نظر می رسد. بازشناسی اصول و معیارهای شهرهای سنتی و کالبد دادن به آنان به زبان حال براساس آموزه های اسلامی می تواند بر توانمندی های برنامه ریزی شهری کشور افزوده و پایه های محکم و پایداری را در توسعه شهری ماندگار نماید. پژوهش حاضر در جست وجوی چگونگی تأثیر آموزه های اسلامی (متغیرمستقل) بر کالبد معماری خانه های مسلمانان (متغیر وابسته) در اقلیم گرم و خشک ایران است. به صورتی که پس از مطالعه دقیق آموز های اسلامی از آیات قرآن و احادیث معتبر، چگونگی تأثیر این عوامل و تجلی آن در نمونه های موردی، مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. در این مقاله در ابتدا به آن دسته از مؤلفه های مسکن مطلوب اسلامی )اعم از مؤلفه های کلان و خُرد( که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با مقوله معماری ارتباط می یابد اشاره شده است. سپس، ضمن جستجو در گزاره های اسلامی )شامل آیات و روایات) که حاوی کلید واژه های مرتبط با معماری بوده اند به تحلیل این گزاره ها پرداخته شده است تا نتایجی کاربردی برای استفاده در طراحی و سازماندهی ریزفضاهای مختلف مسکونی استنباط شود. با توجه به اقتضائات این پژوهش و منابع اسنادیِ مورد استفاده، از گونه پژوهش کیفی برای انجام این تحقیق استفاده شده است که از میان روش های مختلفی که در این گونه دسته بندی می شوند در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش و با استناد به آموزه های اسلامی رعایت اصول محرمیت، درون گرایی، عدم اشراف، قناعت، تعادل، سلسله مراتب، تناسب و توازن، نظم، ارتباط با طبیعت، فضای تهی (حیاط)، رعایت بهداشت در مسکن و اهمیت جهت گیری مسکن به طرف قبله توصیه شده است.

امروزه ایجاد عدالت فضایی در محلات به یکی از بزرگ ترین چالش های مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در حالی که پیشرفت نامتوازن محلات در شهر، یکی از موضوعات است که سبب توسعه ناهمگون محلات می شود. پژوهش حاضر با انتخاب دو محله در شهر شیراز با موقعیت مکانی و امکان برخورداری از خدمات شهری در شرایط تقریباً مساوی، مجموعه عواملی که منجر به توسعه نامتوازن آنها شده است را مورد ارزیابی قرار می دهد. در گام نخست، این دو محله از نظر شعاع دسترسی به امکانات شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش کیفی شامل انجام مصاحبه با جامعه آماری 179 نفره که متشکل از ساکنین هر محله، مدیران و کارشناسان مرتبط با امور شهری، متخصصین در امور املاک و مردم ساکن در سایر محلات شهر، به استخراج مجموعه عوامل عدم رشد مساوی در این دو محله پرداخته شد. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، به وزن دهی داده های تحقیق پرداخته و در نهایت از میان مجموعه عوامل مربوط به حوزه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، مهم ترین عوامل توسعه و یا عدم آن، در دو محله استخراج گردید. نتایج نشان داد که محله ابیوردی، علیرغم همجواری با محله ارم، از منظر توسعه فضایی از سطح پایین تری برخوردار است. از جمله علل توسعه یافتگی محله ارم نسبت به محله ابیوردی در بعد کالبدی می توان به وجود قطعات بزرگ زمین، وجود فضای سبز مناسب و سیمای بصری زیبای این محله اشاره نمود. در بعد اجتماعی نیز افزایش نسبی امنیت در محله ارم، وجود عناصر هویت بخش در این محله از جمله عوامل توسعه یافتگی تبیین شده اند. در زمینه اقتصادی نیز، تمایل سازندگان به سرمایه گذاری به دلیل استقبال مردم و توجیه پذیر بودن آن، سبب پایدارتر شدن این محله شده است. با این حال چنین به نظر می رسد که توجه توامان به سه شاخص کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در سطح محلات، می تواند زمینه رشد متوازن و برقراری عدالت فضایی را در سطح محلات شهری فراهم آورد

یکی از راهبرد های بین المللی سازما:ن ملل متحد، برای کاهش بلایا، ایجاد تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی و انسانی است. در همین راستا، تحقیق حاضر، به ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری اجتماعی در شهر مرزی زاهدان می پردازد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت؛ اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) با توجه به شاخص های فضای ذهنی شامل: سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی و آگاهی و تعلق مکانی) می باشد. جامعه آماری، تعداد 587730 نفر ساکن در مناطق 5 گانه شهر زاهدان بر اساس آخرین سرشماری عمومی (1395) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 پرسشنامه محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آزمون های آماری شامل آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مجموع، این نتایج به دست آمده: میانگین کلی شاخص های سرمایه اجتماعی (24/2) و تعلق مکانی (09/2) در تمامی مناطق پایین تر از حد متوسط (3) و دارای وضعیت نامطلوبی بوده و وضعیت هر یک از این شاخص ها، در بین مناطق شهر با یکدیگر یکسان نیست. همچنین، مناطق یک، پنج و دو دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق سه و چهار شهر زاهدان (حاشیه نشینان و مهاجرین عمدتاً در این دو منطقه زندگی می کنند) به لحاظ شاخص های سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی هستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان (مخصوصاً در مناطق 3 و 4) باعث آسیب پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و به تبع آن، امنیت اجتماعی[1] و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است (فضای ذهنی نامناسب تهدیدی برای تاب آوری شهر می باشد).  [1]. منظور، ناامنی اجتماعی است. بررسی ناامنی سیاسی موضوع این پژوهش نیست.

گردشگری پدیده ایست چند وجهی و موضوع مطالعه بین رشته های مختلفی از قبیل اقتصاد، مدیریت، مردم شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی و .... شناخت و درک فرآیند پیچیده اجرائی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری، نیازمند مدیریتی هدفمند و یکپارچه می باشد، تا ضمن بالا بردن سطح درآمد زایی شهر، فرصت بهره مندی از ابعاد مختلف گردشگری را فراهم سازد. با توجه به پتانسیل های مثبت و موجود گردشگری شهر مرودشت در این مقوله، این شهر مورد پژوهش قرار گرفت. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش  جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و مصاحبه با 75 نفر از مسئولین ادارات و تکمیل پرسشنامه  توسط 380 نفر از ساکنین محلی بالای 18 سال بوده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزارspss برمبنای دو فرضیه، اهمیت رابطه مدیریت یکپارچه شهری در حوزه گردشگری با x2=49.419  و درجه آزادی 4، تعامل و همکاری مدیریت شهری و ساکنین محلی با  x2=136.43  و درجه آزادی 4، مورد تأیید بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مؤلفه های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنین محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد؛ به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه ی بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد.

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.

هر بحران یا شوکی اختلال در جامعه و دور شدن از اهداف و کارکردهای تعیین شده و کاهش پایداری را به همراه دارد. به همین دلیل ضروری است که برنامه ریزی، با تمرکز بر تاب آوری مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت است که در مواجهه با یک شوک ناگهانی، اجتماع  نه تنها اختلال را جذب کرده و خود را ساماندهی می کند، بلکه قادر است وضعیتش را به شرایط بهتر نیز ارتقاء دهد. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تاب آوری استان همدان در سه بعد جمعیت و جمعیت شناسی، زیرساخت ها و اقتصادی با به کارگیری نظر نخبگان در تعیین ابعاد مختلف در تاب آوری استان همدان و باهدف شناسایی نقاط قوت و ضعف استان همدان از منظر تاب آوری می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربری بوده و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. بخش نخست تحقیق روشی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از گزارش های تهیه شده توسط ارگان های مختلف نظیر طرح های جامع، تفصیلی، آمایش استان و آمارنامه ها حاصل شده است. در بخش دوم مطالعه ابتدا فاکتورهای مطرح در تاب آوری در قالب چارچوب PEOPLES تبیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و TRIZ ابعاد و فاکتورهای نهایی ارائه شد و با انجام مطالعات و محاسبات لازم تاب آوری استان همدان در ابعاد و مؤلفه های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که در بعد جمعیت شناسی کمترین میزان تاب آوری را نرخ رشد (67/0) و بیشترین میزان تاب آوری را تراکم جمعیت و نسبت جنسی (98/0) داشته اند. همچنین نتایج در ارتباط با بعد زیرساخت ها نشان می دهد که مصرف برق در بخش خانگی فاقد تاب آوری و خدمات آموزشی و خدمات درمانی دارای تاب آوری کامل (برابر با یک) می باشند. درنهایت نتایج به دست آمده در بعد اقتصادی نشان می دهد که بیشترین تاب آوری را جمعیت غیرفعال (97/0) و کمترین تاب آوری را میزان اشتغال در بخش کشاورزی (78/0) دارا می باشند.

مشارکت مردمی در سطوح مختلف یکی از راهبردهای کاهش محرومیت جامعه روستایی در ابعاد مختلف به شمار می رود و می تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی مردم در ارتباط با حقوق مدنی و شهروندی به منظورِ دخالت در مدیریت روستاها، امور نهادها و دفاع از حقوق مردم روستایی به دنبال داشته باشد. در این مقاله تلاش شد تا نگرش مردم و مدیران روستایی نسبت به مشارکت مردمی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، ازنظرِ هدف، کاربردی و ازنظرِ روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن براساسِ مطالعات میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) و با روش نمونه گیری تصادفی (320 نفر نمونه در سطح منطقه) گردآوری شده است. یافته های مطالعه براساسِ نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین همه شاخص های موردنظر وجود دارد؛ ولی در اکثر مؤلفه ها کمتر از حد مطلوبیت عددی (3) موردنظر ارزیابی شده است. همچنین در توزیع فضایی رابطه بین سطوح مشارکت مردمی و کاهش محرومیت جامعه فقط در دو روستای ولیعصر و رشنوده همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی ازلحاظِ ابعاد مشارکت در محدوده موردمطالعه وجود دارد و در دیگر روستاها ضعیف برآورد شده است؛ بنابراین با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل ایجاد تشکل های مردمی مرتبط با آموزش مردم در جهتِ کاهش محرومیت جامعه روستایی، ایجاد بسترهای اجتماعی- فرهنگی موردنیاز برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در ابعاد مختلف توسعه روستایی، ایجاد انگیزه برای شرکت خودجوش مردمی در تهیه، تصویب و اجرای طرح ها و غیره پیشنهاد شده است.

کارکرد اصلی رسانه ها، متقاعدسازی و اقناع است. در عین حال دشواری اقناع و تأثیرگذاری بر دیگران، بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش گزیده ای از روش ها و اصول اقناع از متون اسلامی و همچنین متون ادبیات پایداری به شیوۀ توصیفی تحلیلی استخراج گردیده است؛ اصل زمینه یابی یا توجه به گفتمان، اصل بی طرفی، اصل تدرج و اصل همگامی به عنوان چهار اصل مهم اقناع ذکر گردیده اند. روش های استدلالی، مقایسه ای، سؤالی، تمثیلی و تشبیهی، طنز، شِکوه، تقدیس و استفاده از اسطوره ها ازجمله شیوه های پیشنهادی در این پژوهش بوده که با توجه به گفتمان غالب در حوزۀ فردی و اجتماعی به استفاده از آنها توصیه شده است. در نتیجه اقناع مؤثر، شیوه ای برآمده از گفتمان و در عین حال مؤثر بر گفتمان خواهد بود. علاوه بر آن در مواردی که استفاده از روش های مذکور ثمربخش نبود، برای جلوگیری از پیشروی گفتمان رقیب، روش هایی چون تقبیح و مجادله پیشنهاد می گردد؛ این روش ها به عنوان متمم و تکمله ای برای شیوه های اقناعی، محسوب می شوند.

هدف این مقاله بررسی و تعیین محدوده سنی ای است که کودکان در آن می توانند معقولات ثانیه فلسفی را درک کنند. پژوهش از نوع ترکیبی و با کاربرد روش کیفی و کمّی انجام شده است. از روش کیفی در تبیین چگونگی ادراک مفاهیم فلسفی و فرایند درک مفاهیم عقلی و فلسفی تا محدوده سنی شش سالگی، و از روش کمّی برای تعیین میزان درک مفاهیم فلسفی توسط کودکان در سن شش سالگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 24 نفر شامل شش دختر و هجده نفر پسر است. در مراحل انجام پژوهش ابتدا مشخص شد که سه مرتبه نخست عقل نظری (عقل بالقوه، عقل بالملکه و عقل بالفعل) در چه محدوده سنی تحقق پیدا می کنند و سپس متناظر با آن کیفیت درک انواع مفاهیم در دوران کودکی تبیین و محدوده سنی درک معقولات ثانیه فلسفی در کودکان تعیین و در پایان میزان درک کودکان از مفاهیم فلسفی در این محدوده سنی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کودکان در مرتبه عقل بالقوه نمی توانند مفاهیم کلی را درک کنند. آنان در مرحله عقل بالملکه معقولات اولی مانند درخت، اسب، کوه و خانه را درک می کنند و در مرتبه عقل بالفعل، معقولات ثانیه فلسفی مانند وجود، عدم، ماهیت، علت و زمان را درک می کنند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنف و خی دو استفاده شده و با توجه به شواهد پژوهش کودکان در سن شش سالگی به مرتبه عقل بالفعل دست یافته و توانایی درک مفاهیم فلسفی را پیدا می کنند.

در پژوهش پیش رو تلاش شده است مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی، با یکدیگر مقایسه شود. برای رسیدن به این هدف از سه روش تحقیقِ تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مفهومی و زبانی و تحلیل تطبیقی استفاده شده است و پس از بررسی مفهوم مرگ در سه داستان فلسفی برای کودکان به عنوان نمونه و نظر علامه طباطبایی در این مورد، تفاوت ها و شباهت های آنها در مقولات زیر مقایسه شد: ترس از مرگ، انتقال، میراندن، بهشت و جهنم، ناشناختگی مرگ، آخرین مرحله زندگی بودن، تجسم اعمال، ادامه زندگی در قالب موجودی دیگر، آمادگی برای مرگ، نابودی بدن، اشتیاق نسبت به مرگ، جاودانگی روح و قطعی بودن مرگ. نتیجه چنین حاصل شد که مفهوم مرگ در داستان های فلسفی برای کودکان به دلیل عدم توضیحات روشن و متقن در رابطه با حقیقت مرگ باعث سردرگمی و به هم ریختگی آرامش روانی کودک است. این در صورتی است که توصیف و توضیح مرگ در اسلام به دلیل ژرفای آن و همچنین دقت نظر موجود در آن به فهم متقن و روشن در رابطه با مرگ منجر می شود.

هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن بود که در دو مرحله و به صورت کیفی و کمی انجام شد. مرحله اول با روش تحلیل محتوای مضمونی انجام گرفت، جامعه پژوهش منابعی(کتب) بودند که در آنها نظریه روانشناسی فردی شرح داده شده بود. نمونه گیری آن بصورت هدفمند انجام شد. مرحله دوم به روش نیمه آزمایشی انجام شد که طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار بودند؛ که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 30 نفر، و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده گردید. یافته ها در بخش کیفی، منجر به ارائه برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی برای زنان سرپرست خانوار گردید و در بخش کمی یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر افزایش سطح توانمندی روانی زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و می توان نتیجه گرفت، توانمندسازی روانشناختی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است که باعت می شود تا احساس توانایی و شایستگی خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کنند

پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه ها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می کند و نشان می دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین المللی، رویه قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

اندیشه ضرورت نهاد صیانت کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهده نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه ها به صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره مندی قضات از استقلال قضایی را پیش بینی کرده است.