مطالب

جریان راست افراطی بعد از اینکه در دوره بین دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا قدرت نمایی کرد، رو به افول گذاشت. احزاب این جریان تا اوایل دهه 9181 نقش بارزی را در ساختارهای سیاسی دولتهای اروپایی بازی نکردند. از دهه 9181 و با کمرنگ شدن خاطرات زنده دوران فاشیسم و همزمان با آغاز تحولات جدید مانند جهانیشدن و افزایش ورود مهاجران به کشورهای اروپایی شاهد ظهور و شکلگیری احزاب نوینی در صحنه سیاسی کشورهای اروپایی هستیم. این احزاب با رویکردی پوپولیستی خود را صدای اصلی مردم و اکثریت خاموش دانسته و احزاب حاکم اعم از چپ و راست را از یک جنس می دانند و آنها را به خاطر ورود مهاجران و تبعات فرهنگی نامطلوب آن برای جامعه متهم می کنند. در این شرایط آنها توانستهاند که در انتخابات نقش مهمی را در جمع آرای مردم به سمت خود داشته باشند. در این مقاله با جریانهای راست افراطی اروپا آشنا میشویم. در ادامه علاوه بر اشاره به دلایل قدرتیابی احزاب دست راستی در اروپا و پیامدهای آن، به رویکرد احزاب نسبت به مسائل ملیگرایی، هویت اروپایی و نگاه آنها به مساله مهاجرت میپردازیم.

زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم

اطفال و نوجوانان بزهکار از نظر حق بر متفاوت بودن در مقررات کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته اند. این حق بستر و ظرفیتی ایجاد می کند تا تفاوت های فردی بین اطفال و بزرگسالان با یکدیگر در تعیین مجازات مدنظر قرارگیرد و از یکسان پنداری پرهیز شود. بر همین اساس مسأله اصلی این تحقیق پیرامون چالش هایی است که اگر مورد واکاوی و توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن روشن شود، راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع دادرسی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان حاصل خواهد شد. یکی از جلوه های مهم توجه به حق بر متفاوت بودن در یک نظام حقوقی، دادرسی افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است. در مواجهه با بزهکاری این قشر از جامعه به جهت ویژگی های خاص آنان نسبت به جرائم بزرگسالان از حیث شیوه دادرسی و نوع مجازات باید تفاوت وجود داشته باشد. در سال های اخیر نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها در رابطه با سن مسئولیت کیفری از دفعی به سمت تدریجی در حال تغییر است و گام های موثری در توجه به حق بر متفاوت بودن برای این قشر از جامعه برداشته شده است. در مقررات کیفری ایران از سال 1392 با دگرگونی بنیادین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین بعدی؛ سیاست جنایی و رویکرد قانونگذار در جهت رعایت حق بر متفاوت بودن در نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع اطفال و نوجوانان بزهکار یا ناقض قوانین جزایی تغییر اساسی نموده است.

سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.

این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.

اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرا در قانون بورس اوراق بهادار در تمایز با سایر قوانین از آنجایی است که از طرفی اجرای قوانین آن به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه گذاران در ارتباط است و از طرفی خریدار و فروشنده به صورت متقابل با یکدیگر به داد و ستد نمی پردازند و در بیشتر مواقع یک دیگر را نمی شناسند و این موضوع خود می تواند ریسک عدم انجام تعهد را بالا برد. موقعیت بازار سرمایه در ایفای مؤثر نقش خود و به تبع آن رونق و شکوفایی اقتصاد در گرو کارایی این بازار و وجود ضمانت اجراهای قوی در این حوزه است. ضمانت اجرای معاملات در بورس، به عنوان عاملی مؤثر جهت تضمین اجرای قوانین موجود موجب می شود تا افرادی که دارایی خود را در بازار سرمایه مورد معامله قرار می دهند با اطمینان به قرار گرفتن در محیطی امن به داد و ستد بپردازند و این موضوع در جذب سرمایه گذارای داخلی و خارجی مؤثر است

حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی ایفا می کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .

در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.

قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند

آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.

حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.

در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به قوانین مستحدثه نیز می باشد. در این تحقیق با تأکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.

لازمه سیاست گذاری درست در هر فرایند گذار فناورانه ای، تحلیل وضعیت کنونی آن با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت و زمینه های شکست آن است. مقاله پیش رو در پی تحلیل پویایی فرایندهای گذار فناوری پهپاد در ایران، به عنوان یکی از اولویتهای دفاعی کشور، است. لذا نخست با اتکا به مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای برای ارزیابی سه فرایند توسعه جاویژه های فناوری شامل تبیین انتظارات و چشم انداز، شبکه سازی و یادگیری و 13 مولفه زیرمجموعه آنها، طراحی شد. در ادامه با ابزار پیمایش، وضعیت کنونی فرایندهای یادشده در توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران ارزیابی و نقاط ضعف و قوت مولفه های زیرمجموعه آنها تعیین گردید و مشخص شد که هر سه فرایند در سطح رو به ضعیف قرار دارند. البته وضعیت فرایند «تبیین انتظارات و چشم انداز» تا حدی بهتر است. همچنین مولفه های «توجه به جنبه های غیرفنی»، «تعاملات و مشارکت بازیگران در قالب شبکه» و «فضای یادگیری و سطح رقابت» ضعیف ترین مولفه ها و «سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن انتظارات و چشم انداز»، «سطح قدرت لابی بازیگران و تشکیل ائتلافهای حامی» و «کیفیت و کمیت یادگیری»، قو ی ترین مولفه های فرایندی شناخته شدند. سپس با برگزاری پنلی از خبرگان، تحلیل کیفی درباره وضعیت فرایندهای یادشده و تعامل آنها با یکدیگر صورت گرفت. در پایان مشخص شد که این رویکرد کاربردپذیری خوبی برای تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور دفاعی دارد.

شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری سازی و هماهنگی های لازم میان این فعالیت ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه ها انجام می شود. در شبکه هایی که مأموریت آن ها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند، وجود دو میاندار صنعتی و دانشی ضروری است. فقدان نیروی انسانی متخصص، تجربه پیشین و زیرساخت های دانشی/صنعتی به طور همزمان در یک میاندار از مهم ترین دلایل نیاز به میاندار دوم در این شبکه ها است. هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آن ها مشخص شده باشد. در همین راستا انواع سبک های رهبری در شبکه های نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح داده شده و چارچوب نظری اولیه ارائه گردید و به منظور اعتبارسنجی آن، مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربین های بادی انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده، چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.

در طول سال های اخیر اهمیت کارآفرینی در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و رفع نابرابری توزیع درآمد سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به گونه ای که کارآفرینان در توسعه ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته اند. در حالی که در کشورهای درحال توسعه این اهمیت نادیده گرفته شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی، در این تحقیق به بررسی رابطه بین کارآفرینی و نابرابری تویع درآمد در استان های ایران و در طول سال های 1395-1390 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید رابطه U معکوس بین این دو متغیر است و همچنین نتایج نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در قسمت نزولی این منحنی قرار دارند، یعنی با افزایش سطح کارآفرینی، نابرابری توزیع درآمد کاهش می یابد. دیگر متغیرهای اثرگذار بر نابرابری توزیع درآمد، نرخ شهرنشینی و چگالی جمعیت است که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نابرابری داشتند.

ضرورت پرداختن به نوآوری نظامی برای صنایع دفاعی کشورها امروزه بیش ازپیش احساس می شود. نوآوری نظامی به عنوان حوزه ای نوپا، بنیان های نظری ویژه ای دارد. در این پژوهش به بررسی بنیان ها، اهداف و الزامات تحقق نوآوری نظامی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی پرداخته شده است. برای نیل به این هدف، بیانات معظم له پیرامون نوآوری نظامی گردآوری گشت و مورد پژوهش و تحلیل قرارگرفت. روش استفاده شده درمقاله، کیفی بوده و از راهبرد تحلیل مضمون برای احصای الگوی مورد نظر استفاده گردید. موج سوم اشاره به نوآوری های نهادی دارد که منجر به تاسیس نهادهای انقلابی درحوزه دفاعی و نظامی شد. موچ چهارم به ترسیم انتظارات ایشان برای سرآمد شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی در دوران کنونی انقلاب اختصاص یافته است. موج پنجم که به عنوان یکی از یافته های روندپژوهی سیر اندیشه معظم له است،تحت عنوان نوآوری دانش پایه، به طرح مقوله علوم بنیادی که می تواند طرح نو در علوم نظامی در اندازند، می پردازد. پس از آن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمان های نظامی، مدیران و فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایتا پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراج شده است.

نوآوری های اجتماعی در پاسخ به حل مسائل و نیازهای اجتماعی راه حل های بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه حل های قبلی، مؤثرتر، کارآمدتر و یا حتی عادلانه ترند. خیریه ها و سازمان های مردم نهاد تنها یکی از بازیگران نوآوری های اجتماعی هستند. نوآوری های این بازیگران که ماهیتی نوع دوستانه دارند جهت اثرگذاری هر چه بیشتر نیازمند مشارکت مردمی هستند. لازمه موفقیت در جلب مشارکت مردمی برای این دست نوآوری های اجتماعی، استفاده از ابزارهایی است که مبتنی بر ادراک دقیق چرایی مشارکت مردم در امور بشردوستانه باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با بررسی ادبیات جامعه شناسی، روان شناسی و زیست شناسی اجتماعی در زمینه نوع دوستی و نیز مصاحبه با خبرگان جلب مشارکت در امور خیر و خیریه های نوآور، با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی ابعاد مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی پرداخته است. در پایان، مضامین فراگیر آگاه سازی، تقویت هویت و انسجام اجتماعی جامعه، تسهیل و جذاب نمودن مشارکت داوطلبانه، یادگیری و مهارت افزایی، اعتمادسازی و بهبود تعامل و ارتباط کنش گران اصلی به عنوان ابعاد اصلی مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی معرفی شدند.