مطالب

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی دلایل تغییر و کاهش عدالت جنسیتی در استفاده از فضای پیرامون مجموعه خواهر امام رضا (ع) پس از اجرای طرح توسعه جدید است. روش شناسی پژوهش، انتقادی است، جهت اجرای عملیات تحقیق از روش مردم نگاری انتقادی بهره گرفته شده است و داده های تحقیق در این مطالعه با استفاده از روش های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شده اند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نظریه نهایی با توجه به رویکرد انتقادی پژوهش از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (روش گلوله برفی) و نیز تکنیک اشباع نظری، بیست وپنج نفر از بانوان 20 تا 40 سال محله ساغریسازان و مطهری رشت در این مطالعه شرکت کردند و ادراک و توصیف های آنها نسبت به فضای شهری مجموعه خواهر امام شهر رشت مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از روش" تحلیل گفتمان انتقادی" تحلیل داده ها در سه سطح توصیف (آشکارسازی گزاره ها و محتوای ظاهری)، تفسیر (تعامل بین مصاحبه و بافت) و تبیین (تأثیر دوسویه ساختارها و گفتمان) صورت گرفت؛ نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که در طراحی فضای شهری مذکور دیدگاه ها و نیازهای تمامی استفاده کنندگان از فضا دیده نشده و به دلیل وجود اعمال قدرت های تک بعدی مردانه در بازطراحی فضا، موجبات کاهش حضور بانوان و متعاقباً عدالت جنسیتی را در برداشته است.

با تغییر ماهیت تولید ثروت در عصر جدید جذب طبقه خلاق اهمیت بسیاری یافته و ضرورت پرداختن به رویکرد شهر خلاق در کلان شهرهای جهان ازجمله تهران را ضروری ساخته است. هدف نوشتار پیشِ رو وضعیت سنجی و آسیب شناسی عینی و ذهنی کلان شهر تهران از منظر شهر خلاق، با تأکید بر ذهنیت ها و دانش عامه و ارائه راهکارهای برنامه ریزانه شهری خلاق است. این پژوهش، که در زمره پژوهش های ارزیابانه ترکیبی (کمی و کیفی) قرار دارد، می کوشد از طریق پیشنهاد مدل مفهومی متناسب با شرایط تهران، شاخص تلفیقی شهر خلاق را تدوین کرده و از طریق آن به سنجش وضعیت بپردازد. مدل مفهومی پژوهش در مجموع از 26 معیار و 66 شاخص تشکیل می شود. نتایج تحلیل ها به واسطه آمار رسمی نشان دهنده این است که تهران در رتبه بندی های جهانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در دوازده مؤلفه بررسی شده در ارزیابی ذهنی به شیوه مصاحبه با گروه های هدف مشخص شد که مؤلفه های سرمایه نهادی و ساختاری، کارآفرینی و سرمایه گذاری و زیرساخت های هوشمند، دارای امتیاز پایین تر از 40% است. مؤلفه های سرمایه انسانی، سرمایه خلاق و رقابت پذیری نیز مؤلفه هایی هستند که در ارزیابی های ذهنی، امتیاز بالاتر از متوسط کسب کرده اند. دستاورد این پژوهش، با شناسایی کاستی های شهر تهران می تواند نقشه راهی برای برنامه ریزی کلان شهر تهران از منظر اصول شهر خلاق باشد.

شیوه انتخاب موضوع پژوهش دکتری تخصصی به ویژه در علوم انسانی و دانش های میان رشته ای نظیر معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری همواره دغدغه پژوهشگران بوده است. باوجود منابع پراکنده روش شناختی، سرگردانی در طرح مسئله پژوهش به چشم می خورد و انتخاب موضوع عمدتاً با نگاه ترجمه ای به پیشینه علمی متعلق به بسترهای سرزمینی دیگر صورت می پذیرد. درنتیجه دیالکتیک عام و خاص پژوهش (آموختن علم به مفهوم جهان شمول و قرار دادن آن در ظرف محلی) و رعایت اصالت بومی در طرح موضوعات پژوهشی مورد کم توجهی قرار گرفته و اتخاذ مبنای روش شناختی که بتواند ضمن تضمین دیالکتیک عام و خاص، به شکل گیری پژوهشی بوم-خاست منجر شود، مغفول می ماند. پژوهش حاضر با هدف تبیین فرآیند تدقیق عنوان پژوهش دکتری با رویکرد مسئله-محور و با احترام به اصالت سرزمینی پژوهش انجام گردیده است. بدین منظور در این نوشتار، ضمن بررسی ماهیت پژوهش دکتری و مطالعه انواع پژوهش، به دیالکتیک عام و خاص پژوهش و ضرورت انجام پژوهش مسئله-محور و همچنین فرآیند شناسایی مسئله واجد ارزش پژوهشی پرداخته شده است. سرانجام، یک چارچوب روش شناختی پنج مرحله ای در انتخاب مسئله و تدقیق عنوان پژوهش دکتری پیشنهاد گردیده و مدل روش شناختی پیشنهادی، در انتخاب موضوع پژوهش دکتری شهرسازی پیرامون "خاطره جمعی" به کار گرفته شده است.

پدیده فقر پس از دوران صنعتی شدن به تدریج با چرخش فضایی و در چارچوب گذار از پدیده ای روستایی و صنعتی به پدیده ای شهری جایگزین شده و با رسیدن به گام دوم انباشت سرمایه در شهرها، چهره ای نو به خود گرفته که همواره رو به بازتولید بوده است. چندین دهه است که برای نمود کالبدیِ این مسئله مندی نام های گوناگونی ازجمله سکونتگاه های فقیرنشین شهری، سکونتگاه های غیررسمی، حاشیه نشینی، زاغه نشینی، بافت های مسئله دار و ازاین دست موارد به کار می رود. در این گذار در سطح جهانی در دوره های گوناگون دیدگاه های ناهمسانی برای برخورد با این پدیده اتخاذشده است که هریک آغاز گفتمانی غالب بر این مسئله مندی بوده است. هریک از این گفتمان ها بر پایه خواسته ها و الزاماتِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیز کاستی هایی که گفتمانِ حاکم به آن دچار شده اند، نظام معنایی خود را بازساخته و آن را به عنوان نظامی کارآمد در برون رفت از چالش های جامعه ارائه می دهد. در این راستا در سطح جهانی از هنگام چیرگی سرمایه داری تاکنون در گفتمان توسعه، گفتمان فرهنگ فقر و آسیب شناختی، دیدگاه ها و روش های گوناگونی برای برخورد با فقر و سکونتگاه های خودانگیخته شهری اتخاذ شده است. این گفتمان ها به صورت مستقیم بر شرایط ملی و گفتمان رایج دوره در ایران اثر داشته است. به همین ترتیب گفتمان رایج و سیاست ها و رویکردهای برآمده از آن در هر دوره به صورت مستقیم بر شرایط محلی تأثیرگذار بوده است.

شهرهای کوچک با پذیرش بخشی از سرمایه ها و عوامل تولید می توانند عامل جذب جمعیت و نهایتاً کمک به برقراری تعادلی در منطقه خود شوند تا معضلات شهری را که ریشه در روستاها دارند کاهش دهند. برای دستیابی به توزیع متوازن و عادلانه، جمعیت، سرمایه، امکانات، تسهیلات و همچنین فعالیت های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای شهرهای کوچک بویژه شهرهایی که موقعیت استقرار آنها در شبکه سکونتگاهها به عنوان عامل واسط میان کانون های شهری و روستایی عمل می نمایند مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پژوهش بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی منطقه ای است رویکرد حاکم بر این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و بررسی متون و آمارنامه ها و نتایج تفصیلی سرشماری های استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل تحولات جمعیت شهرستان ها، نقاط شهری و روستایی از نرم افزارهای Spss و Excel بهره برده شده است تا تحولات جمعیت طی سال های فوق مشخص شود. سپس تحولات شبکه شهری و نظام سلسله مراتبی آن، طی سه دوره سرشماری بررسی شده است. در این مطالعه از روش ها و مدل هایی مرتبط از قبیل رتبه اندازه، ضریب کشش پذیری، مدل ژرژشابو و بورژوگارنیه، شاخص مرکزیت، شاخص نخست شهری استفاده گردید. نتایح مدل فوق نشان داد که شهر دهگلان در بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب با 1.67 و 1.17 دارای اقتصاد پایه و در بخش خدمات دارای اقتصاد غیر می باشد. این مسأله با توجه به نقش مرکزیت شهر دهگلان در سطح شهرستان نشان دهنده ضعف این بخش در اقتصاد پایه شهر دهگلان می باشد با توجه به تفسیر مدل ضریب مکان مشخص شد که شهر دهگلان در این تأمین خدمات و امکانات محدوده شهرستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.  

از ابتدای قرن بیستم، کشورهای متعددی پایتخت های خود را تغییر داده اند. پایتخت ها قلب تپنده هر نظام سیاسی هستند که تهدید شدن آن می تواند برابر با اضمحلال موجودیت نظام سیاسی حاکم بر کشور باشد. به همین خاطر در هر کشور مکان یابی پایتخت، به عنوان کانون اقتدار و بقای ساختار سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت بندی معیارها و عوامل تأثیرگذار در انتقال پایتخت سیاسی کشور می باشد. نوع مقاله توصیفی-تحلیلی است و تلاش خواهد شد با احصای معیارها و شاخص های مؤثر، میزان اهمیت هر یک با استفاده از نظر خبرگان مشخص شود. ازاین رو، هجده معیار اصلی مؤثر بر مکان یابی، ذیل چهار گروه معیارهای زیست محیطی-طبیعی، اجتماعی-فرهنگی، امنیتی-دفاعی، اقتصادی شناسایی شد. سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و مقایسه دودویی ماتریس توماس ال ساعتی، به تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها و معیارها، جهت اولویت بندی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد از میان معیارهای اصلی، معیارهای زیست محیطی-طبیعی (با وزنِ 0.423) نسبت به معیارهای امنیتی-دفاعی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در میان معیارهای فرعی، چهار شاخص عدم قرارگیری در پهنه زلزله و گسل (0.179)، دسترسی مناسب به آب های سطحی و زیرزمینی (0.123)، دوری از مراکز هسته ای (0.120) و نرخ جرائم و بزه های اجتماعی (0.080) بیشترین ضریب اهمیت را در فرآیند گزینش مکانی مناسب برای پایتخت از منظر متخصصان به خود اختصاص می دهند. در ضمن بر پایه ی یافته های پژوهش پیشِ رو می توان بیان کرد که انتخاب یا مکان یابی پایتخت، بیش از 50 درصد به این چهار عامل وابسته است.  

  وجود سلسله مراتب شهری منظم سبب توزیع کالاها و خدمات به تمام جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدمات رسانی به تمامی بخش های یک منطقه می گردد. شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند. شهرهای بزرگ تر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش شاخص های مورد مطالعه در دو مرحله از طریق مطالعه استخراج از منابع موجود در دسترس؛ طرح های تحقیقاتی، آمارنامه ها، کتب و آراء خبرگان، گردآوری شد و در نهایت نیز با استفاده از مدل های رتبه و اندازه، رتبه اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز وضعیت شبکه شهری خوزستان مشخص گردید. نتایج نشان داد که بررسی سلسله مرتب شهری استان خوزستان طی سال های 1395-1335 بر اساس مدل مرتبه-اندازه زیپف و تعدیل شده نشان دهنده عدم تعادل درسیستم شهری و تمرکز جمعیت در شهرهای بالای نظام سلسله مراتب شهری و خصوصاً نخست شهر استان است. بر مبنای مدل مرتبه- اندازه زیپف و تعدیل شده، هیچ گونه رابطه معقول و منطقی بین شهرها و رتبه آنها وجود ندارد و نخست شهر با تمرکز امکانات و خدمات در سطوح مختلف تمرکز خود را بر سایر شهرها حفظ کرده است.

با شروع انقلاب صنعتی، اختراع اتومبیل و گسترش شهرها، به تدریج اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضای پیاده محصور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ شده و از کیفیات فضایی عرصه های عمومی شهر، فضاهای باز شهری و پیاده راه ها کاسته شد. امروزه اغلب فضاهای عمومی شهری و خیابان ها به دلیل افزایش بی رویه وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهرها به آن ها، به شدت تحت سلطه ماشین درآمده است. با توجه به شکل گیری گام های نخست در طراحی خیابان های پیاده مدار در ایران و توجه به تأثیر بسیار زیادی که این خیابان ها بر شکل گیری کمی و کیفی انواع تعاملات اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی دارند، در این مقاله به معرفی و بررسی روابط بین مؤلفه های اصلی ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار پرداخته شده است. در این راستا تأثیر خوانایی که یکی از مؤلفه های اساسی ارتقاء تعاملات اجتماعی است بر روی مؤلفه های دیگر آن یعنی سرزندگی و ایمنی و امنیت موردبررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر قزوین می باشند که ازاین بین 200 نفر از عابران خیابان های خیام و سپه به عنوان جامعه نمونه بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. شاخص KMO در این تحقیق برابر 853/0 به دست آمد که نشا ن دهنده کفایت نمونه و مناسب بودن تحلیل عاملی برای عوامل است که پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، در جامعه نمونه توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها مدل مفهومی ارائه شده را تائید می نماید. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار خوانایی بر سرزندگی و ایمنی و امنیت و تأثیر مثبت و معنادار سرزندگی بر ایمنی و امنیت در جامعه موردمطالعه می باشد.

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مؤلفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری بازیگری است در ردیف قدرت های منطقه ای و رو به سمت قدرت جهانی شدن که شاهد تغییر در اولویت های راهبردی آن بوده ایم. جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی، جایگاه متمایزی در سیاست خارجی روسیه دارد. روابط ایران و روسیه فارغ از الزامات ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق تاریخی، همکاری های اقتصادی و روابط منطقه ای همواره یکی از مسائل مورد توجه در سه سطح داخلی در میان نخبگان ایران و روسیه، سطح منطقه ای و بین المللی بوده است. در دوران ریاست جمهوری پوتین به ویژه از سال 2012، ایران از اهمیت قابل توجهی در سیاست خارجی روسیه برخوردار شد و جهت گیری آن به سمت مشارکت راهبردی روسیه در منطقه خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران سوق پیدا کرد. در پرتو این رویکرد، روابط گسترده ایران و روسیه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطح دو متحد استراتژیک ارتقا یافت. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که رویکرد حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران بین سالهای 2012 تا 2018 چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که رویکرد اصلی سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران متاثر از تفاوت هویتی روسیه از غرب و شباهت ها با جمهوری اسلامی ایران در تقابل با غرب بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

این مقاله به سیاست های ترکیه در حوزه اوراسیا در طول دوره زمانی پس از جنگ سرد متمرکز است.  پرسش اصلی این مقاله به دستاوردها و نتایج سیاست ترکیه در این حوزه و چگونگی تحقق آن مربوط است و این ایده را بسط می دهد که دولت ترکیه در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از شرائط مساعدی برخوردار بوده و از این رو، کوشیده است تا از این مولفه ها و موقعیت ها بهره لازم را ببرد. آنکارا در سطح داخلی با وجود دو نگرش متفاوت سکولار قومی و مذهبی در سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر دو آنها منافع ملی و اولویت بخشی به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بوده و لذا در تعامل با کشورهای منطقه نیز با دست برتری برخورد کرده اند. در سطح منطقه ای با وجود اختلاف با ارمنستان و کدورتهایی که با ازبکستان پیش آمده اما در مجموع نگاه دولتمردان کشورها این حوزه به آنکارا بسیار مساعد بوده است. در سطح بین المللی نیز شرائط چندان به زیان دولت ترکیه و اقداماتش در آسیای مرکزی و قفقاز نبوده است و از این رو، با ظرفیت بیشتری نسبت به ایران در این عرصه حضور یافته است.برای بررسی این ایده کوشش خواهد شد تا با بحث در باره مبانی نظری و منافع و اهداف آن در منطقه، فرصت ها و مشکلات آن را مطرح نموده و در پایان نیز دستاوردهای آن را در این قلمرو منطقه ای تحلیل نماییم.

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.

اقتصاد سیاسی خاورمیانه برای بیش از یک قرن است که بر منطق و محور تحولات بین المللی و منطقه ای انرژی و دیگر مولفه های مضاف بر آن می چرخد. تکیه ی زیاد بر منابع انرژی خام در عین ایجاد محدودیت های همه جانبه بر کشورهای دارنده ی آن، اما زمینه را برای پویایی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بر محور انرژی ایجاد کرده است. در این میان، یکی از فاکتورهای پویایی نقش انرژی بر سیاست خارجی منطقه را، دیپلماسی انرژی شکل می دهد، که شاید بتوان آن را از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین حوزه های دیپلماتیک در روابط بازیگران منطقه ای، خصوصاً دو غول انرژی منطقه، یعنی ایران و عربستان و دیگر بازیگران مهم چون کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس به حساب آورد. از همین منظر، مقاله ی حاضر در تلاش است تا به تحقیق پیرامون این سوال بپردازد که «تحولات دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای از 2003 تا 2019، از چه الگویی از رفتار سیاست خارجی پیروی نموده است؟» نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهایی کلیدی روابط ایران با خاورمیانه از دو مولفه های کلیدی تعامل ناچیز و تقابل شدید و حداکثری در حوزه ی دیپلماسی انرژی و در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای در طول سال های 2003 تا 2019 پیروی نموده است. در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی توسیفی و آماری موردی با استناد به منابع دسته اول انرژی و دیپلماسی استفاده می شود.

جهان اسلام و بخصوص خاورمیانه یکی از نقاط منازعه خیز جهان است. منازعات در این منطقه دلایل مختلفی دارد اما در تمام انگیزه ها یا رنگ و بوی دینی حضوری پررنگ دارد. یکی از مهمترین دلایل ارتباط این منازعات با مذهب، به رویکردهای متعدد و گاهی متناقضِ مسلمانان به اسلام، و در نتیجه به زمینه های علمی و نظری باز می گردد. ریشه های معرفت شناختیِ خشونت ها در جهان اسلام به طور کلی به تفسیرها و خوانش های مختلف دانشمندان مسلمان از اسلام باز می گردد که طی بیش از هزار سال، حوزه های علمی و معرفتی مختلفی را در قالب سنت های علمیِ مشخص شکل داده است. شش رویکرد یا حوزه مطالعاتی و معرفتی در جهان اسلام وجود دارد که سه رویکرد از آنها می توانند زمینه ساز خشونت باشند یا زمینه های تفسیر های خشونت آمیز در آنها وجود دارد که عبارتند از رویکردهای نقلی، فقهی و کلامی. سه رویکرد دیگر شامل فلسفی، اخلاق و عرفانی، صلح جویانه و مداراگرانه هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل رویکردهای مختلف علمی و معرفتی به دین اسلام، و نشان دادن زمینه های خشونت یا صلح در هرکدام از آنهاست.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. این پدیده از جمله ویژگی های برخی کشورهای خاورمیانه است. این دولت ها مؤلفه هایی از قبیل مداخله نظامی بیگانه، انتقال قدرت سخت و خشن، بحران مشروعیت، مشکلات زیست محیطی، ناکارآمدی نظام قضایی و اقتصادی و گسترش تروریسم دارند. دولت عراق پس از سال 2003، در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از شاخص های شکنندگی دولت در پی بررسی تأثیر دولت شکننده ی عراق در بروز تهدیدهای زیست محیطی نسبت به ج.ا. ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت شکننده؛ وجود دولت شکننده عراق در همسایگی ج.ا. ایران سبب ساز بروز تهدیدهای زیست محیطی در جنوب غرب ایران می گردد.

با توجه به اهمیت روز افزون نقشِ جهانی جنبش های نوین اجتماعی همچون جنبش های محیط زیستی، این مقاله به دنبال تحلیل نسبت مولفه های جنبش های محیط زیستی در راستای تاثیرگذاری ایران در عرصه تدبیر جهانی است. باتوجه به تأثیر اساسی رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی در تنظیم سیاست های جهانی ایران، سوال این مقاله بدین صورت طرح شد که مولفه های جنبش های جهانی زیست محیطی چه نسبتی با مولفه های جنبش ساز انقلاب اسلامی ایران در عرصه جهانی دارند؟ این مقاله با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مقوله بندی و قیاس، مولفه های جنبش ساز انقلاب اسلامی در عرصه جهانی و مولفه های جنبش جهانی محیط زیست را استخراج و میان آنها نسبت سنجی کرده است. بدین منظور بر اساس نظرات «آلن تورن» به مطالعه تطبیقی سه مولفه: هویت، هدف و رقیب پرداخته شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که «انقلاب اسلامی» هویت، هدف و رقیبی فراتر از «جنبش محیط زیست» دارد، اما با این وجود نه تنها تضادی میان مولفه های آنها وجود ندارد بلکه زمینه هایی برای همسویی و هم افزایی میان انقلاب اسلامی و جنبش های محیط زیستی برقرار است. بنابراین امکان بهره گیری از جنبش-های محیط زیستی برای حضور ایران در عرصه تدبیر جهانی وجود دارد. لذا مناسب است سیاستگذاران در تنظیم سیاست های جهانی ایران، نقش و ظرفیت این جنبش را برای حضور ایران در عرصه تدبیر جهانی لحاظ نمایند.

برقراری تعادل میان هنجار مداخله بشردوستانه و هنجار حاکمیت (عدم مداخله)، بزرگ ترین چالش مسئولیت حمایت به شمارمی آید. علاوه بر این، تکثر نیات و منافع اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به مثابه متولی اصلی تحقق مسئولیت حمایت نیز مانع از شکل گیری درکی منسجم پیرامون این مفهوم شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع شورای امنیت و کنش اعضای دائم آن طی سال های 2018-2005 چه تأثیری بر قدرت هنجاری مسئولیت حمایت و تبدیل آن به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر داشته است؟ فرضیه مقاله این بوده است که به رغم اجماع اولیه در شورای امنیت پیرامون مسئولیت حمایت، اولویت متفاوت اعضای دائم غربی (ایالات متحده، انگلیس و فرانسه) و شرقی (روسیه و چین) این شورا در ترجیح هنجار حاکمیت یا هنجار مداخله بشردوستانه، نه تنها مسئولیت حمایت را از مسیر تبدیل به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر خارج نموده، بلکه نشان می دهد این مفهوم کماکان بخشی از یک منازعه عمومی شایع در جامعه بین الملل باقی مانده و به عادت رفتاری دولت ها تبدیل نشده و حتی به مرحله دورنی سازی هنجار نیز نرسیده است. روش پژوهش طی این مقاله، اسنادی-کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تکیه بر داده های عینی-تاریخی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نیز درستی فرضیه مقاله را نشان می دهند.

< p> هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت جو سازمانی و میزان فرسودگی شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و هم چنین رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی بود. روش: روش تحقیق حاضر، تحلیلی – پیمایشی از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کل کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی تشکیل می دهد که180 نفر است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی کلایمت کوال و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمره جو سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی به ترتیب (31/41 ±77/176) و( 18/17 ±35/51) برآورد گردید. میانگین نمره فرسودگی شغلی کتابداران با توجه به متغیرهایی هم چون جنسیت، سابقه خدمت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری با همدیگر نداشته است(p < 0.05). میانگین نمره جو سازمانی در بین کتابداران از لحاظ رشته تحصیلی تفاوت معناداری با همدیگر نداشته است(p < 0.05)؛ اما بین سابقه کار و نگرش کارکنان به جو سازمانی کتابخانه ها ارتباط معناداری مشاهده گردید(P> 0.05) و آزمون آماری نشان داد که بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود ندارد(p < 0.05). اصالت/ارزش: این مقاله را می توان در زمره اولین پژوهش هایی قلمداد کرد که به بررسی رابطه بین جو سازمانی کتابخانه ها و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی پرداخته است.