مطالب

هدف اصلی این پژوهش واکاوی افراط گری دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن می باشد. از نظر فلسفه و پارادایم حاکم بر پژوهش جزء پژوهش های کیفی و در پارادایم سازنده گرایی- تفسیری قرار داد. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی(کتابخانه ای) است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و اسناد موجود مرتبط در سایت های علمی می باشد. نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری و استخراج مقوله های افراط گرایی دینی ادامه یافته است. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است که در رابطه با افراط گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی وجود دارد(از طریق فیش برداری)، می باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. در این روش از طریق تحلیل متون مورد نظر به صورت استقرائی، مؤلفه های تربیت مطلوب به منظور مهار افراط گرایی دینی تدوین گردید.

اگر زبان دین و اسلوب های بیانی آن رمزدار و معماگونه باشد، هدف آن که همانا هدایت و انتخاب و رشد و تکامل است، صعب الوصول خواهد بود. این مقاله با داده های قرآنی و تحلیل فلسفی مفردات در جست وجوی ژرفای ماندگاری اسلوب های قرآنی در ازمنه طولانی است و هدف آن استفاده مطلوب از اسلوب های مکشوف از قرآن در متون امروزی است. روش به کار گرفته شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آیات قرآن و متون اصیل دینی به شیوه توصیفی و کیفی است. آموزه های شناخت زبان قرآن به طور عام می تواند نقش کلیدی در مبانی معناشناسی و زبان شناسی وحیانی داشته باشد.

ایدئولوژی اولیه اسلامی در میان اهل سنت با قرآن و شش کتاب بخاری ، مسلم ، ابوداود ، ترمزی ، ابن ماجه ، نسائی که از منابع احادیث آن هاست آغاز گردیده، و فقیهان اهل سنت در گفتمان های مختلف فقاهتی خود، عملیات استشهادی را با ذکر ادله ای چند مجاز دانسته اند، و این پژوهش که مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و مستند به داده های نظری است به روش توصیفی تدوین شده، و پس از ارائه ادله جواز عملیات استشهادی در میان اهل سنت، و جوب چنین جهادی را با تفاسیر گوناگون آن ها از قرآن و سنت و حوادث صدر اسلام، با قیود و شرایطی لازم شمرده است.

< p> هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت جو سازمانی و میزان فرسودگی شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و هم چنین رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی بود. روش: روش تحقیق حاضر، تحلیلی – پیمایشی از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کل کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی تشکیل می دهد که180 نفر است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی کلایمت کوال و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمره جو سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی به ترتیب (31/41 ±77/176) و( 18/17 ±35/51) برآورد گردید. میانگین نمره فرسودگی شغلی کتابداران با توجه به متغیرهایی هم چون جنسیت، سابقه خدمت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری با همدیگر نداشته است(p < 0.05). میانگین نمره جو سازمانی در بین کتابداران از لحاظ رشته تحصیلی تفاوت معناداری با همدیگر نداشته است(p < 0.05)؛ اما بین سابقه کار و نگرش کارکنان به جو سازمانی کتابخانه ها ارتباط معناداری مشاهده گردید(P> 0.05) و آزمون آماری نشان داد که بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود ندارد(p < 0.05). اصالت/ارزش: این مقاله را می توان در زمره اولین پژوهش هایی قلمداد کرد که به بررسی رابطه بین جو سازمانی کتابخانه ها و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی پرداخته است.

هدف: مقایسه کاربرد روش های اقتصادسنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه های مرکزی است. روش: ارزش گذاری مشروط با تکنیک اولویت های اظهار شده و روش های اقتصادسنجی چون رگرسیون خطی، لجستیک، پروبیت و هگمن استفاده شده است. جامعه آماری کاربران کتابخانه های مرکزی که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، تعداد10 کتابخانه انتخاب و حجم نمونه با استفاده ازفرمول میشل وکارسون درسطح10درصد854 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته دو بعدی با 40 سؤال که از روایی صوری و پایایی با آلفای کرونباخ 83/0 برخوردار است. یافته ها: در بررسی اثر نهایی هر یک از متغیرها، مقدار تغییر در احتمالات پیش بینی شده متغیر وابسته الگو (تمایل به پرداخت کاربران) به ازای یک واحد تغییر در متغیر مورد نظر )در حالی که دیگر متغیرها ثابت هستند) نشان داد که بین متغیرهای توضیحی به کار گرفته شده در مدل ها هیچگونه هم خطی وجود ندارد، به گونه ای که ضریب همبستگی دو به دوی هیچ کدام از متغیرهای مستقل بیش از 54 درصد نبود. نتیجه گیری: عوامل جمعیت شناختی و فردی بیشتر از سایر عوامل برتمایل به پرداخت افراد موثر هستند. بر اساس کشش وزنی متغیر درآمد، درصورت ثابت بودن سایر عوامل موثر، افزایش1 درصدی در درآمد پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را بیش از 70% افزایش می دهد. تفاوت معنی داری در نتایج حاصل از دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نشد. روش دو مرحله ای هگمن نیز با وجودی که می تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کمتری برآورد نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی  و مرور مفاهیم معنایی-اجتماعی در حال ظهور در کتابخانه های دیجیتال است و در این راستا توان بالقوه استفاده از استانداردها و فنآوری های وب معنایی را مورد کنکاش قرار داده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به شیوه سندی و از نوع مروری- تحلیلی است که برای ارزیابی تغییرات در حوزه وب معنایی و کتابخانه دیجیتال از زمینه نظری دیرینه شناسی میشل فوکو بهره برده است. جامعه آماری نیز منابع مورد مطالعه در زمینه کتابخانه های دیجیتال و وب معنایی می باشد. یافته ها: در تحقیق حاضر پس از بررسی چالش های پیاده سازی وب معنایی و دسترسی به ابزارها و سرویس های معنایی وب، مزایای بکارگیری استانداردهای (آر دی ای و آر دی اف)، نمایان شده است  و در این راستا طبقه بندی اجمالی از ابزارها و سرویس های معنایی ارائه شده است. علاوه بر این، چک لیستی برای ارزیابی بیشتر ابزارها، سرویس ها و پروژه های معنایی پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به این که کتابخانه های دیجیتال حجم عظیمی از داده های آینده را در اختیار خواهند داشت،  استفاده از استانداردها و فن آوری های وب معنایی در کتابخانه های دیجیتال سطح جدیدی از انعطاف پذیری، تعامل، ارتباط متقابل و اشتراک گذاری دانش را میسر ساخته و موجب تقویت و گسترش قابلیت های آنها خواهد شد. لذا لازم است از استاندارهاو ابزارهای وب معنایی در کتابخانه های دیجیتال استفاده کرد. در  وب معنایی، چارچوبی ارائه می شود که در آن موضوعات می توانند بر اساس ویژگی های خاص خود تعریف شوند و در عین حال، این موضوعات در میان شبکه ای از ارتباط امکان می یابند تا معنایی نیز به آنها اضافه شود. از طریق وب معنایی، کتابخانه های دیجیتال معناشناختی اجتماعی سطح جدیدی از قابلیت ها، افزایش همکاری و ارتباطات متقابل و اشتراک گذاری دانش را ارائه خواهند داد.

   امروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم نهاد متبلور می شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری از جرم از طریق مبارزه با عوامل و فرایندها و یا موقعیت ها اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و نابهنجاری اجتماعی با الگوگیری مستقیم از آموزه های دین اسلام (قرآن کریم و سنت معصومین (ع) و ...) می باشد. بنابراین، نهادهای مذهبی می توانند سهم بسزایی در تأمین سعادت اخلاقی و اجتماعی یک جامعه از طریق خشکاندن ریشه ها، عوامل و موقعیت های مؤثر در وقوع جرم داشته باشند؛ کمااینکه قانونگذار ایران نیز در قوانین و مقررات گوناگون از جمله در ماده ی 106 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 به این نقش نهادهای مذهبی رسمیت قانونی بخشیده است. اما با این وجود، این نهادها در ایفای هر چه بهتر این نقش و رسالت شان با برخی از موانع و چالش های قانونی و عملی متعدد مواجه هستند که ضرورت شناسایی و تبیین این چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم و مناسب برای مقابله با آنها بیش از پیش احساس می شود که در این نوشتار به این چالش ها و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته شده است.   

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند.

    سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.

   یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادلّه ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند.

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سکوت عمدی قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، باید قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود. با وجود این، قانونگذار در ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (ماده ی 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، قاضی را مکلّف نموده تا درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد یا مطلع را با طرفین دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس قید نماید. حکم قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را ایجاد می نماید که اگر شهادت خویشاوندان در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است، چه ضرورتی به پرسش نمودن از طرفین درخصوص وجود یا عدم وجود قرابت می باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است، چرا در ذیل شرایط شاهد مطرح نشده است؟

 فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.

با توجه به اهمیت نو آوری و کار آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست های سازمان آموزش فنی حرفه ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد حمایت قرار می دهد نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر با تدوین یک مدل دو سطحی قصد بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی را دارد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها توصیفی-همبستگی است. 319 نفر از مربیان و کار آموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS ، Amos و Hlm انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح فرد هوش هیجانی از طریق سازه های اعتماد بین فردی و فرهنگ همکاری بر خلاقیت فردی اثرگذار است و همچنین در سطح گروه فرهنگ همکاری تیمی و خلاقیت تیمی تأثیر ویژه ای بر فرهنگ همکاری فردی و خلاقیت فردی دارند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش استدلال ورزی در محیط بازخورد همتای آنلاین بر روی فرایند و پیامد های یادگیری دانشجویان رشته علوم تربیتی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم-تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج- بود که 40 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و به صورت تصادفی در یک طرح آزمایشی پیش و پس آزمون با گروه کنترل جایگزین، و به صورت جفت های یادگیری (20 جفت) همتا شدند. به منظور اجرای پژوهش، یک محیط بازخورد همتای آنلاین طراحی و تولید گردید. دانشجویان در این محیط به نگارش مقاله کوتاه و سپس ارائه بازخورد به مقاله کوتاه یک دیگر، و سپس بازنویسی آن براساس نظرات همتایان خود پرداختند. محتوای مقاله کوتاه و بازخورد همتای استدلالی دانشجویان با استفاده از یک طرح کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه گیری مکرر، آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیبی از آموزش نگارش استدلالی و بازخورد همتا کیفیت مقاله های کوتاه و کیفیت بازخورد استدلالی، و همچنین میزان یادگیری تخصصی دانشجویان را افزایش می دهد. به علاوه بین فرایند و پیامد یادگیری بازخورد همتای دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه ها و ارائه مدل رهبری اخلاقی در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور انجام شد. در فاز اول پژوهش روش تحقیق تحلیل مضمون استقرایی بر پایه مدل استرلینگ بود که از بین 24 سند داخلی و خارجی، 250 مضمون استخراج گردید و در قالب 23 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهنده، سازماندهی شد. مولفه های شناسایی شده در فاز دوم در قالب پرسشنامه بسته پاسخ (69 گویه ای) که روایی محتوایی آن از طریق ضریب توافق نسبی (CVR) با 8 پانلیست، مورد تایید متخصصان قرار گرفت در اختیار 303 نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از طریق الکترونیکی قرار گرفت. روش پژوهش در این فاز همبستگی می باشد. پایایی ابزار گردآوری داده ها از طریق آلفای کرونباخ و اعتبار همگرا بالاتر از 7/0 و پایایی ترکیبی بالاتر از 8/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج بخش کمّی نشان داد؛ بارهای عاملی رهبری اخلاقی با مولفه های کنش، توانش، بینش، منش، و دانش اخلاقی بالاتر از 9/0 و نگرش اخلاقی بالاتر از 8/0 در سطح 001/0 و بالاتر از مقدار بحرانی برازش یافت.

مقدمه: کسورات اعمالی از سوی سازمان های بیمه گر اغلب بیمارستان ها را با آشفتگی مالی و فشارهای ناشی از آن روبرو می سازد. لذا، با توجه به کمبود منابع بیمارستانی، کسورات بیمارستانی مشکلات محدودیت منابع را دوچندان می نماید و بررسی شاخص های بیمارستانی تأثیرگذار بر میزان کسورات می تواند کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کسورات بیمه ای در بیمارستان های یزد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت به انجام رسید. روش ها: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی-کاربردی در سال 1397 انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد (N=11) و ابزار گردآوری داده ها فرم طراحی شده توسط پژوهشگر بود. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آماره های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: مقایسه کسورات بیمه ای قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت نشان می دهد که در کلیه بیمارستان ها کسورات افزایش یافته است. همچنین، رابطه معنی دار و مستقیمی بین تعداد پذیرش بستری (000/0P=)، ضریب اشغال تخت (034/0P=) و تعداد تخت فعال (001/0P=) با میزان کسورات بیمه ای مشاهده شد. نتیجه گیری: مبلغ قابل توجهی از درآمدهای بیمارستان های موردمطالعه به دلیل کسورات اعمال شده به هدر می رود که می توان با کارشناسی و تحلیل هر یک از علل و پیدا کردن راه حل های برطرف کردن آن، آموزش و آگاهی کارکنان و مسئولین بیمارستان ها در جهت کاهش این کسورات گام برداشت و راه کارهای اجرایی کاهش آن را یافته و به اجرا درآورد.

مقدمه: امروزه افزایش شدت رقابت و عدم اطمینان محیطی باعث شده است که مدیران برای بهره گیری از فرصت های پیش رو به عواملی که بر عملکرد تأثیرگذار است، بیش تر توجه کنند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گرایش کارآفرینی، گرایش یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار است. روش ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی پیمایشی بوده که در سال 97 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان شرکت داروسازی ثامن مشهد بود. از جامعه آماری 187 نفره، 132 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد بوده که روایی سازه آن از طریق آزمون تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ بالای 8/0 تایید شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS و آموس تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه به طور مستقیم و به ترتیب با ضرایب 18/0 و 33/0 بر عملکرد کسب و کار تأثیرگذار هستند. همچنین، گرایش یادگیری (با ضریب 22/0) بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است. یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 40/0 بر عملکرد کسب و کار تأثیرگذار است. علاوه بر آن، گرایش کارآفرینی، گرایش یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه می توانند از طریق یادگیری سازمانی به ترتیب با ضرایب 20/0، 08/0 و 16/0 عملکرد کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهند. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد افزایش گرایش یک سازمان به کارآفرینی و خودکارآمدی باعث بالا رفتن یادگیری در آن سازمان می شود که موجب عملکرد بهتر است.

مقدمه: یکی از موانع موجود در تبادل اطلاعات میان سیستم های اطلاعات بیمارستانی و سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران، عدم ثبت صحیح و به موقع اطلاعات می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به بیماران موجود در پرونده های الکترونیک بیمارستانی است که ارسال اطلاعات آن ها به سامانه سپاس ناموفق بوده است. روش ها: مطالعه حاضر توصیفی بوده و در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه 882 پرونده ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سپاس با استفاده از یک چک لیست، بررسی شد. به منظور محاسبه فراوانی ثبت صحیح و به موقع عناصر داده در سیستم های اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی، از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در مجموع در مطالعه حاضر 18758 عنصر داده بررسی شد. بطور کلی میزان ثبت صحیح و به موقع عناصر داده بررسی شده در این سیستم ها 97درصد و 87/99درصد محاسبه بود. بیشترین میزان ثبت نادرست عناصر داده مربوط به شماره شناسنامه، کد ملی و محل زندگی بیمار بود. همچنین، بیشترین میزان عدم ثبت به موقع عناصر داده نیز مربوط به تشخیص نهایی و علت فوت بیمار بوده است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، نشان داد میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی از مقدار بالایی برخوردار بود. این مطالعه موارد زیادی از نقض صحت و به موقع بودن اطلاعات ارسالی به سپاس را شناسایی کرد که ممکن است یکی از دلایل آن عدم دقت و سهل انگاری کاربران باشد. استفاده از روش هایی مانند آموزش و توجیه کاربران نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات و طراحی سیستم ها همراه با قابلیت ارائه بازخورد، می تواند تاحدود زیادی به بهبود ثبت صحیح و به موقع اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی کمک نمایند.