مطالب

نحوه تخصیص اعتبارات سرمایه ای منطقه ای دولت نقش مهمی در محرویت زدایی، کاهش نابرابری و در نهایت توسعه پایدار و متوازن منطقه ای دارد. بنابراین، حساسیت بالایی به رفتار مالی دولت به ویژه در تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی وجود دارد. بر این اساس، در این پژوهش به تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی با رویکرد کارایی محور و برابری محور در دوره (1395-1384) پرداخته می شود. تصریح الگوی تخصیص اعتبارت سرمایه ای استانی بر اساس تعمیم الگوی ریاضی تخصیص بودجه کاستلز و سوله- اوله (2005) و سوله- اوله (2013) صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش اعتبارات هزینه ای دولت باعث کاهش اعتبارات سرمایه ای استانی شده است. همچنین، تخصیص اعتبارات سرمایه ای کارایی محور بوده و بیشتر به استان هایی تخصیص یافته است که تولید بالاتری داشته اند. به علاوه، نابرابری در تولید منطقه ای اثر منفی بر تخصیص اعتبارات سرمایه ای دولت داشته است. در نتیجه، تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی برابری محور نبوده است. بنابراین، بازنگری در تخصیص بودجه استانی ضروری است.

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی می کوشد احکام و قوانین ورزشی مصوب مجلس شورای ملی، از سال 1320 تا 1357 ش را براساس فرآیند «قانونگذاری خوب» تحلیل نماید. روش تحقیق تاریخی با بررسی اسناد است. طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، قانونگذاری فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه می باشد و براساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. نتایج نشان داد که تمام قوانین ورزشی مصوب در عهد پهلوی دوم لایحه محور است که این روند به رغم انطباق با اصل حاکمیت قانون، احتمالا ناشی از چالش تفکیک قوا می باشد و حاکی از حکمرانی استبداد خودکامه و دست نشاندگی قوای مجریه و مقننه توسط دربار است. قوانین مرتبط به برگزاری بازی های آسیای 1974 تهران که بزرگترین رویداد ورزشی معاصر کشور است، احتمالا حاصل همراستایی ارکان سیاسی کشور باشد. پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب ارکان سیاسی نظام بدین گونه برای دستیابی به میزبانی رویداد های ورزشی منطقه ای و بین المللی بسیج شوند.

یکی از مفاهیم اساسی که لازم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعه ای بررسی و تحلیل شود، نظام قشربندی اجتماعی آن جامعه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اسنادی و کتابخانه ای است که یافته های آن با مراجعه به منابع مختلف جمع آوری و طبق اهداف تحقیق دسته بندی شده است. جامعه شناسان برای توصیف نابرابری هایی که در جوامع بشری میان افراد و گروه ها وجود دارد، از قشربندی اجتماعی سخن می گویند. ما غالباً وقتی به قشربندی فکر می کنیم؛ چیزهایی مثل دارایی ها یا مالکیت را در نظر داریم اما قشربندی می تواند بر پایه ویژگی های دیگری مثل جنسیت، سن، اعتقاد دینی یا درجه نظامی نیز شکل بگیرد؛ از همین رو، در این تحقیق سعی شده تا قشربندی و نابرابری اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر شرح داده شود. کوشش عمده وبر این بود که تبیین جدیدی از نظام سرمایه داری معاصر در مقابل تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا بر ساخت روبنای سیاسی و فرهنگی است پیشنهاد کند.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.

اصولا ماهیت سیاست خارجی در ایالات متحده به ویژه در میان جمهوری خواهان مبتنی بر مواردی همچون پشتیبانی بی قید و شرط از رژیم اشغالگر قدس، تاکید بر جنگ با دشمنان، عدم تمایل به تفاهم با رقبای سیاسی و نظامی و کسب بیشینه منافع ایالات متحده در سایه ارعاب و تهدید می باشد. این مسئله در منطقه غرب آسیا به ویژه با افزایش روزافزون قدرت نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پساداعش و شکل گیری ائتلاف قدرتمند شیعیان در منطقه (به مثابه محورت شرارت به زعم آمریکایی ها) مهمترین مانع تحقق منافع این کشور در منطقه تشدید می باشد. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه پاسخی متقن به این سوال است: علت ترور سرلشگر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ترامپ چه بوده است؟ و در ادامه چه پیامدهای محتملی را برای آینده امنیت این منطقه می توان متصور بود؟ فرضیه مقاله که مبتنی بر تئوری مدل سیکلی بحران مایلس هاگ می باشد، دلالت بر این مسئله دارد که عقبه تاریخی این بحران، گذشته از خصومت های تاریخی بعد از انقلاب اسلامی، به دوران انعقاد قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام برمی گردد. مرحله تکوین این بحران، به شکل گیری و قوام روزافزون جبهه مقاومت شیعیان در دوران ظهور داعش و پساداعش و اعمال تحریم های اقتصادی سنگین آمریکا علیه مسئولین سپاه در منطقه مربوط می گردد. در مرحله تقابل می توان به چالش ها و تهدیدات نظامی مستقیم و غیرمستقیم دو کشور علیه یکدیگر همچون قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی بین المللی اشاره کرد و در نهایت در مرحله وساطت و میانجی گری می توان به فعالیت های میانجی گرایانه ژاپن اشاره نمود. یافته های مقاله نیز نشانگر این مسئله است که ناکامی های ترامپ در اقناع جمهوری اسلامی به انعقاد قراردادی جدید و نیاز به یک دستاورد مهم برای موفقیت در انتخابات پیش و روی این کشور، در نهایت مبادرت به ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمود. روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد.

در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است

اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.

یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.

همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

هدف اصلی این مقاله بررسی روش شناسی اقتصاد اسلامی و توسعه معیارهای آن با توجه به ساختار منطقی و اصول موضوعه قرآن و سنت است؛ به گونه ای که بتواند تبیین و رهنمود هایی در روند عملکرد صحیح نظام اقتصاد اسلامی ارائه دهد. در همین زمینه یکی از پرسش های اساسی این حوزه این است که روش شناسی اقتصاد متعارف آیا می تواند در زمینه تحلیل و ارزیابی صحیح نظریات اقتصادی به کمک اقتصاددان بیاید یا خیر؟ به همین دلیل، برخی زوایای این هدف که از طریق بررسی تطبیقی نظریات روش شناسی اقتصاد متعارف با روش شناسی اقتصاد اسلامی حاصل می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه در این تحقیق که تطبیقی-انتقادی است، نشان می دهد روش شناسی اقتصاد متعارف در مقایسه با رویکرد رقیب خود، هم از لحاظ کارکردی و هم از لحاظ معرفت شناسی دارای ضعف ها و کاستی های متعددی است که این کاستی ها، هم از جهت خود محققین اقتصاد متعارف و هم از جهت اقتصاد اسلامی به تفصیل بررسی شده اند.

اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی جایگاهی ویژه دارد. در متون اوستا و ادبیات باستانی ایران از اسب به نیکی یاد شده است. شاعران، عارفان، نکته پردازان و خردمندان، پادشاهان و امیران، گردان و دلاوران، دهقانان و کارورزان ایرانی و دین آوران بزرگ آن را مظهر خوشبختی و رستگاری و فراست و تیزهوشی دانسته اند. حضور اسب در فرهنگ و تاریخ کهن ایران در جلوه های گوناگون متجلی است. که بیشتر کتیبه ها، سنگ نبشته ها، الواح سیمین و زرین دوره هخامنشی گواه اهمیّت و توجّه خاص به این حیوان زیبای اساطیری است و در کتیبه های گلی دوره داریوش نیز نام اسب های عالی کشور ایران عنوان شده است. اسب همچنین در فرهنگ اسلامی نیز مقام و جایگاه ویژه ای دارد. در روایات حماسی و اساطیر و افسانه های کهنی - که متضمن ماجرای قهرمانی و حوادث فراروی اوست - اسب پرکاربردترین نمادینه تمثیلی جانوری است که مثل همه عناصر غیرانسانی جهان اساطیر، صاحب هویت انسانی شده است و نمادینگی آن را تنها باید در ارتباط با متون کهن بررسی کرد. به جهت نقش این حیوان در تکامل نقش قهرمانی، جایگاه اسب های نمادین و افسانه ای در روایات زندگی قهرمانان اساطیری که در فرهنگ ها و اقوام مختلف، نمونه های کم و بیش مشابه بسیاری برای آن ها یافت می شود همیشه مدّ نظر بوده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی با شخصیت بخشی به اسب و اعطای نقش تمثیلی به این حیوان باعث جذابیت و ارزش بیشتر داستانهای شاهنامه گردیده، ضرورت و اهداف تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای و به طریق تحلیلی ارائه شده است.

  تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است .

در زمینه کاربری اراضی سه دیدگاه دیدگاه اقتصاد-محور، دیدگاه عدالت-محور و دیدگاه توسعه ی پایدار وجود دارد. در چند دهه ی اخیر رویکرد توسعه ی پایدار به پارادایمی غالب در اندیشه ی برنامه ریزی کاربری اراضی منجر شده است. برنامه ریزی کاربری زمین، از این منظر، بهره گیری عقلایی از زمین است که بر محور حفاظت از محیط زیست گام بر می دارد. در  منطقه ی کلانشهری مشهد طی سال های اخیر، رشد بی رویه ی سکونتگاه های شهری منجر به تخریب اراضی کشاورزی و زوال مراتع شده است. بنابراین در این مقاله تلاش شد، ابتدا الگوی بهینه ی کاربری اراضی با رویکرد اکولوژیک تعیین و سپس نتایج آن با وضعیت کاربری موجود مقایسه شود. برای این منظور، از روش پیشنهادی مخدوم بهره گرفته شد و داده ها با مدل AHP در محیط ArcGis9.3 پردازش شدند. به طوریکه دوازده معیار طبیعی انتخاب شدند و بر اساس جدول نه کمیتی ساعتی، بصورت دو به دو به آنها وزن داده شد. سپس بر اساس این معیارها، دوازده نقشه ی تناسب اراضی تولید شد. در نهایت با استفاده از هم پوشانی ریاضی، لایه ها با یکدیگر تلفیق شده و الگوی بهینه ی نهایی تدوین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیتِ کاربری اراضی موجود با الگوی بهینه تطابق ندارد که می تواند منجر به پدید آمدن خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شود. از این رو، ضروری است که متولیان برنامه ریزی نسبت به کنترل رشد و مدیریت توسعه ی شهری در مجموعه ی شهری مشهد تمهیداتی بیندیشند.

فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر اردبیل از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبزندارد ، به طوری که سرانه اختصاص یافته برای هر نفر 3/7 مترمربع است و این رقم اختلاف آشکاری با شاخص های تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد(20 تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل 44 محله شهر اردبیل با توجه به 11 شاخص انتخاب شده طبق نظر کارشناسان، از نظر برخورداری از فضای سبز انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اردبیل(1394) و برداشت میدانی بدست آمده سپس با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس، ویکور، الکتر و ساو) و تلفیق نتایج با روش کپلند به رتبه بندی 44 محله شهر اردبیل از لحاظ میزان برخورداری از فضای سبز شهری انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، رتبه بندی محلات در چهار سطح (برخوردار، نیمه برخوردار، محروم و بسیار محروم) رتبه بندی شده است. با توجه به اینکه 7 محله در سطح شهر اردبیل فاقد هرگونه فضای سبز بودند و بیشتر محلات شهر اردبیل از نظر برخورداری در سطح محروم قرار دارند می توان گفت پراکنش فضای سبز شهری در سطح شهر اردبیل نامتوازن و نامتعادل است.

با توجه به تأکید روزافزون رویه و عمل برنامه ریزی در سطح بین المللی به توسعه اجتماعات محلی به منظور کاهش فقر، در نظام برنامه ریزی کشور ، نه تنها به توسعه اجتماعات محلی توجهی نشده است، بلکه برنامه ریزان و تصمیم سازان نیز درباره نوع و ویژگی های محلاتی که علاقه بیشتری در توسعه فعالیت های اجتماع محور دارند، اطلاعات کمتری دارند. بنابراین، می توان بیان کرد که مشارکت اهالی محلات شهر یزد درگذشته در ام ور م رتبط ب ا محیط سکونت آن ها، نوعی توانمندسازی آنها در قال ب یک مهارت به منظور بر عهده گ رفتن مس ئولیت بیش تر بوده که این امر، زمینه ای ب رای تقویت حیات اجتماعی و تقویت عملکرده ای محله ای بوده است؛ اما به دلیل مشکلات ناشی از توسعه فیزیکی شهر ی زد در چهل سال اخیر و درپی آن مه اجرت س اکنان ب ومی از مح لات بافت قدیم طبیعتاً تع املات ق وی اجتماعی گذشته و حس همبس تگی آن زم ان به هیچ وجه نمی تواند ضمانت اجرای ی ب رای زمان های آت ی باش د. بنابراین، درک درست این مفهوم در ارتباط با توسعه محله ای شهر یزد می تواند بسیار مهم تلقی شود. این پژوهش باهدف ظرفیت سازی بر زمینه ها و بنیادهای توسعه پایدار و همچنین ارزیابی ابزار مؤثر یا مانع مؤثر ظرفیت سازی در شهر یزد با توجه به دو معرف کلان و عمومی فقر و فضا- مکان جغرافیایی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار شهر یزد است و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با حجم نمونه 500 نفر صورت گرفته است. نتایج پژوهش استنباط شده از آزمون تی تک نمونه ای، نشان داده است که در هر چهار ظرفیت پژوهش (ظرفیت سازی کالبدی- محیطی، ظرفیت سازی اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی- فرهنگی، ظرفیت سازی سیاسی)، با توجه به سطح معناداری به دست آمده که کوچک تر از 05/0 است و میانگین ظرفیت سازی ها در شهر یزد با میانگین متفاوت است زیرا سطوح بالا و پایین اختلاف ها کمتر از صفر است. بنابراین، میانگین ظرفیت سازی ها در توسعه پایدار شهر یزد و ابعاد آن تأثیر مثبت و معنی داری دارند. درمجموع نتیجه گرفته شد که بین مکانیسم ایجاد و برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و ظرفیت های محله ای در شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد. در ادامه، راهکارهایی جهت گرایش شهروندان به توسعه محله ای در دستیابی به توسعه پایدار شهری راهبری شده است.